التيار التقدمي في ذكراه الخامسة،

أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول الإجتماع الرابع عشر للمجلس لبحث العديد من القضايا واستعراض الاوضاع العامة في البلاد، وفيما يلي نص البيان:

عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي مساء يوم الأربعاء 3 فبراير/ شباط 2016 اجتماعه الرابع عشر برئاسة المنسق العام الزميل محمد نهار، حيث بحث القضايا المدرجة على جدول أعماله، واستعرض الأوضاع العامة في البلاد وما طرأ عليها من مستجدات وتطورات.
وقد حيا المجلس العام الذكرى السنوية الخامسة لانطلاقة التيار التقدمي الكويتي، التي تحل في يوم السابع من فبراير/ شباط الجاري، واستذكر مسيرته خلال السنوات الخمس الماضية منذ انطلاقته في العام 2011، وأكد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي التزامه الثابت بمبادئ التقدم والديمقراطية العدالة الاجتماعية وعزمه على مواصلة دوره في خدمة الشعب الكويتي والذود عن مصالحه؛ والدفاع عن سيادة الكويت واستقلالها الوطني وتجنيبها الوقوع في دوامة العنف والإرهاب أو الانجرار إلى وحل الصراعات الطائفية المحمومة التي تعصف بالمنطقة، مع العمل كذلك على تعزيز مَنَعة الكويت في وجه الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مع ما يقتضيه الحال من قيام جبهة داخلية متماسكة على أسس المشاركة الشعبية والمواطنة الدستورية المتساوية في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية، وتأكيد التزام التيار التقدمي الكويتي بالتصدي للهجمة على الحريات العامة والهجمة الطبقية الرأسمالية النيوليبرالية على المكتسبات الاجتماعية الشعبية.
وعند تداوله في المستجدات التي شهدتها البلاد بين اجتماعيه الثالث عشر والرابع عشر لاحظ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي استمرار الهجمة السلطوية على الحريات العامة عبر إقرار قانون الإعلام الإلكتروني الذي يقيّد حرية النشر والتعبير، وإعداد الحكومة مشروعها لقانون الجمعيات الأهلية الذي يفرض الوصاية الحكومية على مؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما دعا العديد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل منظمة العفو الدولية 'أمنستي أنترناشيونال' ومنظمة هيومن رايتس ووتش إلى نشر تقارير مؤسفة تكشف فيها بوضوح مدى تردي حالة الحريات العامة في الكويت، وفي هذا الصدد دعا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي إلى ضرورة الإسراع في تحقيق انفراج سياسي عبر إطلاق الحريات العامة للشعب وإلغاء القوانين المقيدة لها؛ وإطلاق سراح المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات؛ ووقف الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني، وإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها من عدد من المواطنين لأسباب سياسية.
كما تابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي باهتمام الهجمة الطبقية الرأسمالية 'النيوليبرالية' الشرسة التي يجري التحضير لها لتصفية المكتسبات الاجتماعية الشعبية وخفض الدعوم وزيادة أسعار البنزين والكهرباء وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وخصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني تحت ذريعة خفض العجز في الميزانية العامة للدولة بعد انخفاض أسعار النفط، بما سيؤدي إلى تحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى أعباء هذا العجز، بينما لا نلمس أي جدية في وقف التنفيع والفساد وأوجه الصرف البذخي، وتجاهل تام للوظيفة الاجتماعية لرأس المال عبر توفير فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي ودفع ضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة.
واللافت للانتباه أنّ الدولة تحاول تمرير هذه الهجمة الطبقية الرأسمالية 'النيوليبرالية' على المكتسبات الاجتماعية عبر الاستعانة بجهات أجنبية أو دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركات الاستشارات الأجنبية وآخرها آرنست أند يونغ، وكذلك عبر التهويل الإعلامي المتعمد وطرح الأمر من وجهة نظر أحادية.
ورحب المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي بالتطورات الإيجابية والخطوات التصحيحية التي تشهدها الحركة النقابية العمالية في الآونة الأخيرة، حيث أصبح واضحاً أنّ وجود حركة نقابية عمالية قوية هو أهم الضمانات الشعبية للتصدي للهجمة الطبقية الرأسمالية 'النيوليبرالية' على المكتسبات الاجتماعية وللدفاع عن مستوى المعيشة العام.
وكذلك فقد تابع المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي ما جرى الإعلان عنه مؤخراً حول إحالة ملفات أكثر من 32 ألف من الكويتيين البدون إلى جهات الاختصاص لدراسة تجنيسها، وأكدّ أنّ هذه الخطوة أو غيرها تتطلب الجدية في التطبيق بعيداً عن المماطلة والتسويف، مع ضرورة أن تكون جزءاً من حل إنساني عادل ونهائي وشامل لقضية الكويتيين البدون.

الكويت في 4 فبراير/ شباط 2016