الإنسان الكويتي في آخر أولويات حكومتنا.. كما يرى وليد الرجيب

الراي

أصبوحة  -  الاستثمار في البشر

وليد الرجيب

كان المناضل الوطني الكبير، المرحوم سامي المنيس يردد دائماً: «الاستثمار في البشر لا الحجر»، وكأنه كان يعرف ما سيؤول إليه حالنا، فالإنسان الكويتي عند حكومتنا، هو في آخر أولوياتها، وجيبه مصدر لتغطية سوء الإدارة التنفيذية، وهدرها للمال العام وضياع مليارات التنمية، وكأن ذلك يعني أن الإنسان الكويتي هو الملام على الفساد والمفسدين.

ففي مناسبة افتتاح جامعة الكويت، قال الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله: «إن الإنسان هو الثروة الحقيقية»، وبالتأكيد هو الاستثمار الحقيقي، ولا تنمية أو تقدم وازدهار بمعزل عن تنمية الإنسان، فهو المستقبل عندما يتسلح بالعلم والمعرفة.

فقد كان التعليم في الكويت يعد من أهم المجالات التي ترعاها الدولة، حيث كان الإنفاق على التعليم يشكل ما نسبته 3.8 في المئة من إجمالي الناتج القومي للدولة آنذاك، وقد نصت المادة الأربعون في الدستور الكويتي، على أن التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وهو إلزامي حتى إنهاء المرحلة الثانوية.

والآن بدلاً من أن يعتبر التعليم مجالاً للإنفاق من أجل البناء، تنوي الحكومة إيقاف الابتعاث لدراسة الماجستير والدكتوراه، في خطوة غير مدروسة وتدل على تخبط الحكومة، في معالجة انخفاض أسعار النفط والعجز في الميزانية، بينما الخطوة الأصح هي إيفاد الطلبة للحصول على تخصصات أكاديمية علمية، تساهم في بناء الدولة الحديثة على أسس سليمة.

ويبدو أن خطط الترشيد وتقليص المصروفات طالت الخدمات التعليمية وهي من أهم بنود الإنفاق، التي لا تمسها الدول سواء كانت غنية أو فقيرة، بل إن الدول الفقيرة تستعين بالتعليم العالي، من أجل انعاش اقتصاد بلدانها، ونخشى أن يطول التقشف الخدمات الصحية والحيوية، وهذا سيفتح الباب على مصراعيه للخصخصة، وتنفيع الشركات والتجار على حساب المواطنين، وبيع القطاع العام للقطاع الخاص الطفيلي والضعيف وغير المنتج.

إن الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة ليست في صالح الوطن والمواطنين، بل هي تخدم التوجهات الاقتصادية النيوليبرالية، وتنفيذ الوصفات الكارثية، التي أمرت بها المؤسسات الرأسمالية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركات الاستشارية الرأسمالية، التي تدعو لهذا الاتجاه خدمة لمصالح الرأسمالية العالمية.