الحكومة تسد العجز من جيوب المواطنين والوافدين !!

واخيرا وبعد طول انتظار وترقب من المواطنين والمهتمين بالشان الاقتصادي بكيفية مواجهة الحكومة للازمة الاقتصادية العالمية الناتجة بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية كيف ستتخذ الحكومة اجرائتها في مواجهة هذه الازمة الاقتصادية فبعد موجة اقتراحات حكومية برفع الدعوم ورفع اسعار البنزين والماء والكهرباء والتي بالطبع نرفضه كمواطنين كويتيين لاننا كمواطنين لا نريد ان نتحمل الاخطاء الحكومية المتكررة وعدم استطاعتها الحفاظ عن الفوائض المالية الكبيرة التي كانت تعج بها صناديق الدولة نتيجة للارتفاعات الكبيرة في اسعار النفط والتي وصلت الى ١٤٠ دولار ولكن التخبطات الحكومية وغياب النظرة المستقبلية والخطة الاستراتيجية ومع اول موجة لانخفاظ اسعار النفط انكشف المستور واتضحت  التخبطات الحكومية المتراكمة كنا ننتظر بان تنفذ الحكومة وعودها بالحد من هدر الاموال على امتيازات قياديين وغيرها من المصروفات غير مجدية  على غرار ما بادر به الديوان الاميري ولكن وللاسف الشديد سمعنا بتوجهات بعض الوزراء برفع الامتيازات عن بعض القياديين ولكن وللاسف الشديد لم يطبق شي بل على العكس من ذلك واليوم وكما قرانا في الصحف المحلية بتوجه الحكومة الى رفع المخالفات المرورية الى الضعف وقبلها رفع رسوم تجديد البطاقة المدنية ودفتر المركبات وغيرها من الرسوم واخيرا توجه حكومي بمضاعفة رسوم الاقامة على الوافدين ومن هنا فاننا نلتمس بان الحكومة تريد سد العجز الميزانية من جيوب المواطنين والوافدين وليس من خلال تخفيض امتيازات القياديين والمصروفات الغير ضرورية كالسفرات والبعثات والموتمرات .

واخيرا فاننا نقولها بكل صراحة ووضوح ان الحكومة اليوم فشلت في ايجاد حل ومخرج لمواجهة انخفاض اسعار النفط والعجز في الميزانية وبالتالي توجهها الى سد هذا العجز من جيوب المواطنين البسطاء والوافدين ولكن يجب ان تعلم الحكومة بان المواطن لن يقبل المساس بحقوقه وحقوق ابنائه .