الأنباء
لا زيادة في تعرفة الكهرباء للمواطنين
أعلن رئيس الفريق النيابي المكلف بالتنسيق مع الحكومة حول تقنين الدعومات عن المواطنين والمقيمين، رئيس لجنة الأولويات البرلمانية د.يوسف الزلزلة ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ابلغه مباشرة بان الحكومة لن تمس دعومات اي سلع اخرى باستثناء البنزين والكهرباء والماء، لافتا الى انه يرى ان هناك توجها من الحكومة لتقنين ميزانية التوظيف.وكشف النائب د.يوسف الزلزلة ان الحكومة قدمت 3 شرائح لأسعار الكهرباء الجديدة هي من صفر الى 3000 كيلوواط بسعر 5 فلوس، ومن 3000 الى 6000 كيلوواط بسعر 10 فلوس ومن 6000 كيلوواط الى 10 آلاف كيلوواط بسعر 15 فلسا.واستدرك رئيس الفريق الحكومي المكلف بالتنسيق مع الحكومة حول تقنين الدعومات د.يوسف الزلزلة قائلا: ان هناك تحفظا نيابيا على سعر الشريحتين الأولى والثانية وأن لدى النواب قناعة كبيرة بعدم المساس بأسعار ذوي الدخل المحدود والمتوسط وسيصرون على ان تبقى كما هي بالسعر الحالي 2 فلس وأن تكون الشريحة الثانية بسعر 5 فلوس وهناك توافق نيابي مع مقترح الحكومة على ان تكون الشريحة الثالثة بسعر 15 فلسا لأن من يزيد استهلاكه عن اكثر من 6000 كيلوواط شهريا هم أصحاب القصور والبيوت الكبيرة جدا القادرون على دفع تعرفة تصل الى 15 فلسا مقابل زيادة الاستهلاك عن 6000 كيلوواط شهريا.
الصهيل لـ «الأنباء»: 40 ألف رخصة سلاح في الكويت وإجمالي الذخيرة المضبوطة والمسلّمة 60 طناً
أعلن مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل ان الباب لايزال مفتوحا لمن بحوزته سلاح ناري ويريد تسليمه إلى وزارة الداخلية دون ان يحال الى النيابة العامة.وحدد الصهيل ضوابط تسليم السلاح عقب انتهاء المهلة المحددة بذلك في ان يتقدم من بحوزته سلاح ناري من تلقاء نفسه الى مباحث السلاح ويبلغ بأن لديه سلاحا ويريد تسليمه.وأضاف في لقاء خاص مع «الأنباء» ان هذه الشريحة يتم فتح محضر معهم لتوضيح الأسباب التي دعتهم الى عدم تسليم ما بحوزتهم من أسلحة نارية، وفي الغالب يتم الاكتفاء بتسليم السلاح دون الإحالة الى النيابة.ومضى الصهيل بالقول: هذه الشريحة لا يحق لها التوجه الى المباحث بزعم تسليم الأسلحة وإنما نحن من نذهب الى حيث تتواجد الأسلحة، مؤكدا ان هؤلاء اذا ضبطوا حتى وان كانوا في طريقهم الى تسليم الأسلحة يحالوا الى النيابة العامة، مشيرا الى ان هناك ضوابط سهلة يجب الالتزام بها وهي ان يأتوا الينا ولا يحملون السلاح مطلقا.وأكد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح على وجود بلاغات أشبه ببلاغات ادمان، بمعنى بإمكان أحد الأقارب ان يبلغ عمليات الداخلية أو يتواصل معنا من خلال الخط الساخن 1888830 مبلغا عن وجود سلاح بحوزة قريب له، وفي هذه الحالة نتجه ونتسلم السلاح دون ان نحيل الشخص الى النيابة باعتبار ان هناك بلاغا من أحد الأقارب.
العجمي العائد من لبنان: لا أعرف أحداً من الخاطفين
أكد المواطن محسن العجمي المحرَّر من الخطف في لبنان لمحققي شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بلبنان انه لا يعرف أحدا من الاخوة الويس الذين خطفوه بمساعدة آخرين، ولم يسبق له ان التقى أحدا منهم.وخلال تسجيل أقواله بعد الافراج عنه، قال العجمي الذي عاد الى الكويت مساء أمس السبت انه باستثناء خطفه بقوة السلاح، وما رافقها من أعمال عنف، لم يستعملوا العنف معه. وأضاف مصدر مطلع ان الخاطفين قالوا انهم يرصدون العجمي كونهم يدركون أنه متمول على أساس ابتزازه، لكنهم فشلوا، وانه لم يكن في نيتهم إيذاء أحد. وأوضح المصدر الأمني ان العملية بقيت ضمن إطار «المراقبة والمحاصرة» طيلة ليل الخميس، من دون الإقدام على اقتحام المنزل منعا لإعطاء الخاطفين فرصة أخذ المواطن الكويتي رهينة بشكل يهدد حياته، وبناء عليه اتخذ القرار بوجوب انتظار ساعات الصباح الأولى حتى يهم أفراد العصابة بالمغادرة من المنزل على ان تكون لحظة مغادرتهم بمنزلة «ساعة الصفر» لتنفيذ العملية. وبالفعل ما إن همّ الخاطفون بالخروج من المكان قرابة الساعة السابعة صباحا، حتى انقضت عليهم قوة مشتركة من فروع الشعبة وألقت القبض عليهم، بينما تولت مجموعة أخرى من القوة اقتحام المنزل، حيث وجدته محتجزا في غرفة منعزلة محكمة الاقفال لا تتجاوز مساحتها «المتر ونصف المتر» بحسب تعبير المصدر الأمني.وأضاف المصدر ان الخاطفين قالوا انهم يرصدون العجمي كونهم يدركون أنه متمول على أساس ابتزازه، لكنهم فشلوا، وانه لم يكن في نيتهم إيذاء أحد.
القبس
الأمير يثمِّن تعاون الحكومة والمجلس
أشاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل خدمة الوطن والمواطنين.وفي رسالة أرسلها إلى مجلس الأمة، بمناسبة تهنئة المجلس بالذكرى العاشرة لتولي مقاليد الحكم، قال سمو الأمير: «وإذ نُعرب عن بالغ شكرنا على ما عبّرتم به من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة، وعلى ما سطرتموه من كلمات رقيقة ومعبّرة عما تكنونة من مودة ووفاء وتجديد للعهد، هي محل الثناء والتقدير، فإننا نشيد بما نلمسه من تعاون مثمر وبناء بين السلطتين، من أجل خدمة الوطن والمواطنين».وأضاف سموه: «مبتهلين إلى المولى جل وعلا أن يوفق الجميع، ويسدد الخطى لكل ما فيه خير وعزة ورفعة الوطن الغالي، وتحقيق كل ما ننشده له من رقي ونمو وازدهار، وأن يديم عليه نعم الأمن والأمان والرخاء».
185 مليون دينار «أعمال ممتازة» في زمن الترشيد
قدرت مصادر مالية إجمالي قيمة الأعمال الممتازة، التي قد تصرف للموظفين في الجهات الحكومية المختلفة، بنحو 185 مليون دينار كويتي على الأقل عن السنة المالية الحالية، ويتضاعف الرقم إذا أضيف إليه ما يؤول لموظفي القطاع النفطي من مكافآت مختلفة.وأكدت المصادر أن بحث الترشيد والتقشف في هذا البند يبدو صعباً حتى الآن، لأن ما يُصرف تاريخياً يترسّخ في باب المكتسبات، علماً أن %99 من موظفي القطاع العام يحصلون على تقديرات ممتاز وجيد جداً وجيد سنوياً، أي بلا قياس حقيقي للأداء والإنجاز.على صعيد آخر، قللت الأرقام التي تبنتها وزارة المالية والمعدة من المستشار العالمي «ارنست اند يونغ» من تأثير خفض دعم البنزين والكهرباء على ميزانية نفقات الأسرة، إذ إن الأثر لا يتجاوز %1.7 في السنة الأولى للإصلاح، هذا إذا وافق البرلمان على المقترحات كما وردت إليه.إلى ذلك، صدرت أمس أرقام وزارة التجارة عن دعم المواد الغذائية والانشائية، ليتبين أن مجموع ما صرفته الوزارة لعام 2015 يبلغ 254 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها %9 عن العام 2014.
«سي.ان.ان»: السعودية تعدّ 150 ألف جندي للتوجه إلى سوريا
طغى التوجه السعودي ــ التركي، لارسال قوات برية إلى سوريا لمحاربة تنظيم داعش، على المشهد الملتهب قرب الحدود السورية ــ التركية. واثار ردود فعل عنيفة من جانب دمشق وطهران.ونقلت شبكة «سي ان ان» عن مصدرين سعوديين مطلعين أن «عدد المتدربين الذين سيشاركون في العملية قد يصل إلى 150 ألف جندي معظمهم سعوديون مع قوات مصرية وسودانية وأردنية، كما التزم كل من المغرب وتركيا والكويت والبحرين والإمارات وقطر بارسال جنود، وعيّن السعوديون والأتراك قبل أسبوعين قيادة للقوات التي ستدخل سوريا عبر تركيا، والتي يبدأ تدريبها في المملكة في مارس المقبل».ونفت مصادر كويتية لـ القبس أي مشاركة برية للكويت. وقالت إنها لم تطرح. وأشارت إلى أن أي مشاركة محتملة ستقتصر على الدعم اللوجستي أو الضربات الجوية.
الجريدة
دمشق وطهران تحذران الرياض من التدخل عسكرياً في سورية
ردّ نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحليفته إيران بعنف على تقارير بشأن نية السعودية إرسال قوات برية إلى سورية، إذ قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن «أي تدخل بري في الأراضي السورية دون موافقة حكومتنا هو عدوان ينبغي مقاومته».وأضاف المعلم، خلال مؤتمر صحافي في دمشق أمس، «سنعيد من يعتدي على سورية في صناديق خشبية، سواء كان تركياً أو سعودياً، أو كائناً من يكون».وفي طهران، ذكر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد جعفري أن «السعودية لن تجرؤ على إرسال قوات إلى سورية، لأن ذلك سيكون بمنزلة إطلاق رصاصة الرحمة على نظام الرياض»، بينما حذر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي من أن دخول السعودية هذه الحرب سيؤدي إلى إشعال المنطقة كلها، ومنها المملكة نفسها، باستثناء إيران، على حد زعمه.في السياق، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدرين سعوديين أن السعودية وتركيا شكلتا بالفعل منذ أسبوعين قيادة للقوات المشتركة التي ستدخل سورية من الشمال عبر الأراضي التركية.وأفاد المصدران المطلعان على المناورات، التي ستستضيفها المملكة في مارس، والمخصصة لمكافحة تنظيم «داعش»، بأنه سيشارك فيها 150 ألف جندي، معظمهم سعوديون، إضافة إلى قوات مصرية وسودانية وأردنية موجودة بالمملكة حالياً، موضحين أن المغرب والكويت والبحرين والإمارات وقطر التزمت بإرسال قوات إلى جانب تركيا والسعودية.إلى ذلك، توفيت أمس والدة الأسد، أنيسة أحمد مخلوف، زوجة الرئيس السابق حافظ الأسد عن عمر يناهز 82 عاماً.ولعبت مخلوف دوراً بعد موت زوجها، حيث باتت عائلة مخلوف، تتحكم في مفاصل الاقتصاد السوري، خلال حكم نجلها بشار.
عدوى تجارة الإقامات تنتقل إلى «المشروعات الصغيرة»
انتقلت عدوى «تجارة الإقامات» من الشركات الوهمية إلى المشاريع الصغيرة، إذ أحالت الهيئة العامة للقوى العاملة 40 ملفاً لأصحاب هذه المشروعات إلى المباحث، بعدما ثبت أن هناك تجاوزاً وتلاعباً بها.هذه المشروعات التي حظيت باهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية و«القوى العاملة»، وبناء عليه كان لها تعامل خاص عبر تسريع إنجاز معاملاتها في أجهزة الدولة، باتت هدفاً جديداً لتجار الإقامات للاستفادة من الامتيازات التي تقدم إلى تلك المشروعات.وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة عمل محافظة مبارك الكبير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الهيئة حسن الخضر إن لجنة التفتيش اكتشفت أن هذه الملفات لشركات مغلقة وغير قائمة في العنوان المدون لها، وأن معظم أنشطتها تنحصر في توصيل الطلبات الاستهلاكية، مشيراً إلى أنها أحيلت إلى إدارة التفتيش، التي رفعتها بدورها إلى المباحث لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من إحالة إلى النيابة وتحقيقات «الداخلية».وأضاف الخضر لـ«الجريدة» أن المزايا التي منحتها الهيئة للمشروعات الصغيرة شجعت بعض ضعاف النفوس وتجار الإقامات على محاولة الاستفادة من هذه الامتيازات دون وجه حق، مؤكداً أنه «عند الشك في أي شركة تتم إحالة ملفها مباشرة إلى لجنة التفتيش».وشدد على «أهمية تخصيص مكاتب للمباحث داخل إدارات العمل لتعزيز توجّه الدولة إلى مكافحة الفساد، ما يؤدي إلى تقليص التلاعب ويَحمل المندوب أو تاجر الإقامات على التفكير ألف مرة قبل تقديم معاملة غير قانونية»، مشدداً على أن «الهيئة والمباحث بمنزلة روحين في جسد واحد، ومن خلال هذا التناغم سيتم القضاء على تجار الإقامات والمندوبين الذين تحوم حولهم الشبهات».وطالب بتغليظ العقوبات التي تضمنها القانون 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، لترتفع إلى الحبس والغرامات الضخمة، وهو ما من شأنه «الحد من تجارة الإقامات، والقضاء على الشركات الوهمية التي طالما أغرقت السوق بالعمالة الهامشية التي تخل بالتركيبة السكانية للبلاد».
ملحقيات إعلامية في 5 عواصم وسط اعتراض نيابي
في موازاة استعداد وزارة الإعلام لإطلاق ملحقيات إعلامية في عدد من العواصم العالمية بعد موافقة مجلس الوزراء، حذّر نواب من هذا التوجه، معتبرين أنه يناقض مساعي الحكومة إلى ترشيد الإنفاق وتقنين الهدر وتقليص الدعوم.وأكد مصدر مسؤول في «الإعلام» أن الوزارة، بتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ سلمان الحمود، ستفتتح مبدئياً خلال أشهر ملحقيات إعلامية في كل من واشنطن ولندن وباريس والقاهرة والرياض، مبيناً أنها حصلت على موافقة مجلس الوزراء على إعادة التمثيل الدبلوماسي في تلك العواصم ليكون ملحقية إعلامية لا مكتباً إعلامياً كما كان معمولاً به.وقال المصدر لـ«الجريدة» إن هذا القرار سيدخل في القريب العاجل إلى حيز التنفيذ، خصوصاً أن ميزانية خاصة رُصِدت له ضمن الميزانية المقبلة لـ«الإعلام»، لافتاً إلى أن اختيار الملحقين سيكون وفق معايير محددة وصارمة بعد استيفاء الشروط المطلوبة والتأهيل المناسب لمن يتولى مسؤولية الملحقيات، لتلافي الأخطاء السابقة.نيابياً، جاءت ردود الفعل رافضة ذلك التوجه الحكومي، إذ اعتبر النائب عبدالله المعيوف أن تلك الخطوة «أكبر دليل على أن دراسة تقليص الميزانية غير منطقية، حيث نتحدث عن مصاريف إضافية والتزامات أخرى».وقال المعيوف لـ«الجريدة» إنه «من الممكن الاستغناء عن هذا الأمر عبر مكاتب (كونا) في تلك الدول، لاسيما أنها تؤدي الغرض ذاته»، مستدركاً: «نتحدث عن شد حزام وفي المقابل تتحدث الحكومة عن العكس، وتعمل بنقيض ما تدعو إليه من إيقاف الهدر».من جهته، أعرب النائب صالح عاشور عن رفضه هذا التوجه، مضيفاً: «سبق أن تخلينا عن مثل هذه المكاتب قبل سنوات، وليس لها داع الآن، لاسيما أنها جاءت في وقت نتحدث فيه عن التقشف وعدم الهدر وترشيد الإنفاق».
الشاهد
ردع المسيئين للدول الشقيقة والصديقة
طالب عدد من النواب والأكاديميون باتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للدستور تجاه من يتعمدون الإساءة للدول الشقيقة والصديقة والإضرار بالسياسة الخارجية للدولة.وقالوا في تصريحات لـ «الشاهد» ان هناك من يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي او يستغلون مناصبهم سواء كانوا أعضاء في مجلس الأمة أوغيرهم لتنفيذ أجندات خارجية بعضها طائفي لضرب الوحدة الوطنية.وأضافوا أن الظروف الحالية للمنطقة تستدعي الوقوف خلف القيادة السياسية في جميع إجراءاتها وقراراتها ومواقفها الخارجية التي تصب في النهاية في مصلحة الدولة.وقال النائب عبدالله الطريجي: من يتعمدون الإساءة لبعض الدول لديهم أجندات خارجية تدعم الإرهاب وبعضهم موجه من المخابرات الخارجية.وقال النائب سعدون حماد: هناك تصريحات متهورة يجب ألا تتحمل الدولة تبعاتها، والكويت دولة قانون وحريات. أما النائب عبدالحميد دشتي فقال إن الحرية ليست مطلقة ويجب النأي عن الخوض في الكثير من المسائل التي تسبب حرجاً للدولة.من جهته، قال استاذ العلوم السياسية أحمد المنيس إن الإساءة للدول ورموزها أمر مشين وغير لائق وهناك من يرغب في شق الصف وإثارة البلبلة والتحريض.بدوره قال استاذ العلوم السياسية عبدالله الغانم: اذا كان هناك مواطن يتعمد الإساءة لدولة بعينها فهذه مصيبة، وإذا كان هذا المواطن نائباً في البرلمان فالمصيبة أعظم، لأن اغلب المواقف تأتي بسبب الأمور الطائفية والحزبية.وقال أستاذ العلوم السياسية شملان العيسى: الوضع العربي متأزم سياسياً واقتصادياً وأمنياً لذلك يجب الابتعاد عن الآراء التي تتبنى العنف والإرهاب وهناك نواب يتبنون قضايا معينة مثل عبدالحميد دشتي لكسب أصوات انتخابية.
الكويت الأعلى خليجياً في معدل الرواتب
تعتبر الكويت من أعلى الدول خليجيا من حيث ارتفاع معدل الرواتب لموظفي الدولة, حيث سجلت معدلات الرواتب في دول الخليج ارتفاعا بمتوسط ٪5.5 خلال الأعوام الماضية، في حين بلغ متوسط الزيادات في الكويت منذ 2003 نحو ٪10، بينما دفعت الزيادات الأخيرة والكوادر التي أقرت المتوسط الشهري للراتب والمزايا التي يحصل عليها الموظف الكويتي في القطاع الحكومي إلى 2052 ديناراً «6079 دولاراً» وهو واحد من أعلى معدلات الرواتب في المنطقة والعالم, حيث يصل سقف الرواتب في الامارات إلى 5200 دولار والسعودية 3950 دولاراً وفي قطر 3750 دولاراً وبلغ متوسط الراتب الشهري والمزايا للموظف الكويتي في قطاع البترول والشركات النفطية 4804 دنانير «15886 دولاراً» فيما بلغ متوسط الراتب الشهري للموظف في القطاع العام 1600 دينار ليحتل القطاع رأس هرم أعلى الجهات الحكومية من حيث الرواتب ليأتي بعده ديوان المحاسبة بواقع 3650 ديناراً 12070 دولاراً وهيئة الاستثمار 3631 ديناراً «12007 دولارات» ثم البنك المركزي بمتوسط 2220 ديناراً «7341 دولاراً».
النهار
لوبي نيابي لتأجيل مشاريع «مدينة الحرير» و«بوبيان» و«ميناء مبارك»
بدأ لوبي برلماني يبلوره 18 نائبا التحرك الضاغط لصد عملية الاستعجال بإقرار مداولتي مشروع قانون انشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير في جلسة الثلاثاء المقبل.وقال مصدر برلماني لـالنهار: إن الهدف من التحرك ان تأخذ المناقشات في لجنة المرافق العامة البرلمانية قبل اقرار المداولة الأولى حوالي شهر باجتماعات يترواح عددها ما بين 4 الى 12 من اجل اخذ الاراء الفنية والمتخصصة بشأن احكام القانون الذي يعتبر تجربة اولى للكويت وسابقة تاريخية في الصلاحيات الممنوحة للهيئة والتي يمكن الاضافة عليها .والحذف منها بمرسوم. وقال المصدر: إن مشروع القانون لم يوزع على النواب بعد ومن المستحيل ان يكون تقرير لجنة المرافق جاهزا بوقت كافٍ يتيح للنواب استيعابه والتحضير لمناقشته وادخال التعديلات عليه في جلسة الثلاثاء المقبل 9 فبراير.عاب المصدر على عملية الاستعجال قائلا: نحن امام تحدٍ بمنح هيئة جديدة قانونا مفصلا للتصرف بثلث مساحة الكويت دون رقيب ولا حسيب، وبلا خضوع لرقابة سابقة من ديوان المحاسبة ولا المناقصات المركزية لان صلاحيات الجهتين ستنقل لداخلها. وقارن المصدر بين استعجال قانون هيئة مدينة الحرير والوقت الذي استغرقته اللجان لتعديلات قانون المناقصات المركزية منذ سنوات وما زالت الى ان حددت اخيرا للجنة المالية البرلمانية مهلة قدرها شهر لانجازه، مستغربا كيف لا يمهل المجلس شهرا لمناقشة قانون اخطر من المناقصات العامة.
خفض الإنفاق بـ 200 مليون دينار في مؤسسة البترول
كشفت مصادر نفطية لـ النهار أن خطط ضبط الإنفاق في مؤسسة البترول تستهدف توفير 200 مليون دينار في الميزانية المقبلة 2016/2017، وتتزامن هذه الخطط مع الإجراءات الحكومية لمواجهة عجز الميزانية بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط الكويتي، والذي بلغت خسائره في يناير الماضي فقط أكثر من 3 مليارات دينار.(طالع ص13)وأكدت المصادر أن خفض الإنفاق لن يمس أياً من مكتسبات العاملين الرئيسة في القطاع النفطي كتذاكر الطيران الخاصة بهم وعوائلهم، وسيبدأ برأس الهرم وليس من قاعدته، أي بالوزير والقيادات النفطية ويأتي الموظفون في النهاية.وكان وزير النفط السابق د. علي العمير قد بدأ ضبط النفقات من خلال إلغاء مشاركة النجاح والمخيمات وتكريم قدامى القياديين في القطاع النفطي. وبلغت أسعار النفط خلال يناير الماضي أدنى مستوياتها بتحقيق متوسط أسعار 23.2 دولاراً بفارق يصل لـ54 دولاراً في البرميل بإجمالي خسائر يومية يصل لـ108 ملايين دولار أي 3.2 مليارات دولار خلال الشهر الماضي فقط.
الراي
الكويت رفضت طلباً بريطانياً بتعديل الشهادات الصحية لتصدير لحومها إلى «الخليجي»
رفضت الكويت طلباً بريطانياً بالتعديل على الشهادات الصحية ليتسنى لها تصدير لحومها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.فقد رد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي على طلب رئيس الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار سيمون ويليامز، حول إجراء بعض التعديلات والإضافات على الشهادات الصحية لتصدير اللحوم ومنتجاتها إلى دول مجلس التعاون، بتأكيده «إن التعامل مع الشركات والدول يتم من خلال الدليل الخليجي دون تمييز وفق مبادئ منظمة التجارة العالمية».وحصلت «الراي»على نسخة من محضر الاجتماع الذي عقد أخيراً بين مدير عام البلدية وويليامز، والمستشار التجاري الأول جولا الشرفي، وجاء في الحيثيات أنه تمت مناقشة ما تضمنته مذكرة سفارة المملكة المتحدة والشهادات المرفقة والمتعلقة بالشهادات الصحية لتصدير اللحوم ومنتجاتها إلى دول مجلس التعاون.وذكر المنفوحي في خطاب موجّه إلى وزارة الخارجية الكويتية «أن الهدف من الاجتماع هو عرض الشهادات الصحية لتصدير اللحوم ومنتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفسار عن الحظر المفروض على منتجات الطيور الحية الواردة من المملكة المتحدة».وبين المحضر أن ويليامز قام بعرض الشهادات الصحية الخاصة بتصدير اللحوم الواردة بالدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة لدول مجلس التعاون، مطالباً «ببعض التعديلات والإضافات عليها».كما قدم ويليامز الشهادات الصحية المعدلة من قبل وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية (حكومة أسكتلندا - حكومة ويلز)، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في شمال إيرلندا، والمراد تضمينها بالدليل الخليجي.
الدينار يستعيد قوّته... و«المركزي» يسحق المضاربين
شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً للدينار مقابل الدولار، ليصل سعر الصرف مجدداً إلى 3.32 دولار للدينار الواحد، بعد أن كان قد استقر دون مستوى الـ 3.3 دولار منذ 5 أكتوبر من العام الماضي حتى 25 يناير الفائت، فيما تؤكد مصادر مصرفيّة أن البنك المركزي متمسّك بسياسة الدينار القوي، ومستعد لـ «سحق» أي مضاربات أجنبية على العملة الوطنية. (تفاصيل ص 45)وبعد أن خسر الدينار نحو 7.5 في المئة من قيمته مقابل الدولار منذ نهاية يونيو 2014 حتى أواخر نوفمبر الماضي، شهدت الأسابيع الماضية تحسناً ملحوظاً للدينار بنسبة 1.2 في المئة خلال الشهرين الماضيين.وأوضحت المصادر أنه على الرغم من أن الدينار لا يزال منخفضاً مقابل الدولار، إلا أن «سعر الصرف الفعال الحقيقي للدينار يظل قوياً»، وهو المعبّر الحقيقي عن المعدّل الموزون لسعر الصرف مقابل سلّة العملات الرئيسية، وبالتالي عن القوّة الشرائيّة للعملة، ، مقارنة بمنتصف 2014، رغم التراجعات الحادة لأسعار النفط.ولفتت المصادر إلى أن الدينار سجّل ارتفاعاً ملموساً أمام عدد من العملات الرئيسية الأخرى. فاليورو مثلاً انخفض مقابل الدينار بنسبة 10.8 في المئة بين نوفمبر 2014 ونوفبمر 2015، ما انعكس إيجاباً على فاتورة المستوردات الكبيرة من الاتحاد الأوروبي. وكذلك تراجع الدولار الأسترالي أمام الدينار بأكثر من 14 في المئة خلال الفترة نفسها، ما انعكس إيجاباً على فاتورة استيراد اللحوم، باعتبار أن أستراليا مصدر أساسي لاستيراد المواشي.وبينت أنه في ظل الضغوطات المضاربيّة التي تتعرض لها بعض العملات الخليجية من قبل صناديق التحوط وبعض المؤسسات الدولية التي تراهن على تخفيض عملات دول المنطقة، ظلت الكويت منطقة محرّمة على المضاربين في الأسواق الدوليّة.فلم يُلحظ طلب مؤثّر على الدينار بالآجل، مراهنة على انخفاضه كما يحصل بالفعل مع عملات خليجيّة أخرى.
العيسى لـ «الراي»: لا فصل للشواذ والمثليين من «التربية» أو «التطبيقي» أو الجامعة
فيما أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى «عدم وجود أي دراسات تربوية في عهده أجريت وتتعلق بالظواهر السلوكية ومدى انتشارها في مدارس البنين والبنات»، شدد على أن «لا فصل للشواذ والمثليين من المؤسسات التربوية، وإن فعلنا فهم يرجعون بقوة القانون».وقال العيسى في تصريح لـ«الراي» ان «الحالات الموجودة فردية ونراها في كل مؤسسات الدولة، وللحد منها نحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة»، مؤكداً أن «لا إجراءات ضد أي من الحالات الموجودة سواء في وزارة التربية أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو جامعة الكويت، ولو فكرنا بفصلهم من هذه المؤسسات فإنهم يرجعون بقوة القانون».واضاف أن «بعضاً من هؤلاء موظفون في مؤسسات الدولة فهل نفصلهم من أعمالهم ونخلق مشكلات اجتماعية أخرى؟»، مبيناً أن «الحالات الموجودة في المدارس تعالج بسرية في مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية في المناطق التعليمية، وهي تستقبل حتى أولياء الأمور في الفترات المسائية».
الآن - صحف محلية
تعليقات