أبرز عناوين صحف الإثنين:- 270 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع عملاقة.. الصالح: اقتصادنا لا يحتاج إلى إصلاحات قاسية.. إعانة شهرية ورعاية صحية لكل كويتي بلغ 65 عاماً.. صفقة «يوروفايتر» علقت في شباك ديوان المحاسبة.. رسوم الخدمات الصحية تلاحق الوافدين.. الإمارات: نعم لقوة برية إلى سوريا بقيادة أميركية

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستحيل الى مجلس الأمة قانون تعديل رسوم الخدمات.وقالت مصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء»: انه ستتم إحالة مشروع قانون تعديل رسوم الخدمات، والذي يهدف الى تمكين الحكومة، ممثلة في الوزارات، من إجراء تعديل بالزيادة على الرسوم الحالية لبعض الخدمات، مثل: التراخيص التجارية، ورخص القيادة، واستخراج دفتر السيارة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة. على صعيد متصل، قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان مجلس الوزراء كلف الوزراء بموافاة المجلس بالمكافآت الشهرية والسنوية لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان العليا التابعة لكل وزير.وكشفت المصادر ان المجلس وافق على صرف مكافأة لأعضاء المجلس الأعلى للتخصيص على أساس الأجر مقابل العمل عن اشهر العمل الفعلية، وكلف مجلس الوزراء المجلس الأعلى للتخصيص بصرف المكافأة بالنظر الى المكافأة الشهرية التي كان يتقاضاها كل منهم بحسب مرسوم التعيين.

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الهيئة ستستقبل 11 الجاري جميع الشركات ذات العلاقة في مجال الاتصالات لتقديم كل البيانات المتعلقة بها، مؤكدا أن الهيئة بدأت بتعديل «الفايلات» الخاصة بالشركات.وأضاف أن من أبرز الاختصاصات التي سيتم نقلها من وزارة المواصلات إلى عمل الهيئة هي التراخيص وقطاع الترددات ونقل الأرقام والنطاقات الخاصة بالأرقام.وكشف الأذينة أن شركات الإنترنت والهواتف المتنقلة (الموبايل) ستكون من اختصاصات عمل الهيئة.

كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن مشاريع خطة التنمية المقدّمة من الجهات الحكومية في الخطة السنوية لعام 2017/2016 بلغت 500 مشروع، إلا أن الأمانة العامة للتخطيط رفضت 200 منها، أي %40.وعن أسباب الرفض، بيّنت المصادر أن هناك مشاريع لا تحقق الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية وليس لها عائد استثماري مباشر أو غير مباشر.

علمت القبس أن رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط، عقدوا اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وذلك عقب اجتماعهم مع رئيس وأعضاء مجلس الأمة.ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المشترك بين مجلسي الوزراء والأعلى للتخطيط بشأن أهم الخطوات المزمع اتخاذها في ما يتعلق بمضامين ما توصلا إليه من حلول لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين وضع ميزانية الدولة.في هذا السياق، أكد الصالح لـ القبس أن قرارات الإصلاحات الاقتصادية ستأخذ طريقها بشكل متأن ومدروس ولن تأتي دفعة واحدة.وقال: «نحن أمام تراكمات سابقة، واقتصادنا لا يحتاج إلى اصلاحات قاسية غير مدروسة، بل معالجات متأنية وفق جدول زمني يراعى فيه جميع الجوانب الفنية والاجتماعية». وشدد على أنه «لا توجد إصلاحات اقتصادية تتم بسرعة البرق، وكل ما نحتاجه سيدرس بعناية ووضوح».

أعلنت دولة الإمارات، أمس، تأييدها لإرسال قوات برية إلى سوريا، وأكدت أن الحملة الدولية ضد متطرفي تنظيم داعش ينبغي أن تتضمن قوات برية «بقيادة أميركية».وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش «لا أتحدث عن آلاف القوات» ولكن «أتحدث عن قوات للدعم والتدريب وتمهد الطريق».وكان قرقاش أعلن في نوفمبر استعداد بلاده للمشاركة في أي جهد دولي «يتطلب تدخلاً برياً» لمكافحة الإرهاب. وأكد، خلال مؤتمر صحافي أمس (الأحد) في أبو ظبي، ثبات موقف الإمارات الداعم للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم، قائلاً إن «موقفنا لم يتغير. علينا أن نرى مسار الامور».والخميس أعلنت السعودية استعدادها للمشاركة في أي عملية برية يقررها التحالف الدولي. وفي الإطار، قال قرقاش «لقد كنا محبطين من التقدم البطيء في مكافحة تنظيم داعش».

باتت الرقابة المسبقة التي يفرضها ديوان المحاسبة على أعمال الجهات الحكومية في مهب الريح، بعد أن بدأت بعض هذه الجهات تتخلص منها بالقانون أو بفرض واقع عدم التعاون مع الديوان.وجاءت أولى حالات التخلص من هذه الرقابة عبر اللجنة الإسكانية البرلمانية التي وافقت بالأغلبية على الاقتراح بقانون بشأن إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية، في حين رفض النائب راكان النصف.وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي إن الموافقة جاءت لتسريع تنفيذ المشاريع الضخمة التي تتولاها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.ومن غرفة اجتماع اللجنة الإسكانية إلى طاولة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، التي أعلن رئيسها النائب عدنان عبدالصمد أنها قررت إحالة رسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن امتناع الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن إخضاع موازنته لرقابة «المحاسبة».وقال عبدالصمد، في بيان أمس، إن الديوان أوضح للجنة أنه اضطر إلى سحب فريق التدقيق المكلف الرقابة على الصندوق، «بعدما لمس من إدارته تعنتاً وتعسفاً وتعطيلاً لمهام الفريق الرقابية لما يقارب العام»، موضحاً أن هذا الأمر يعد من السوابق بالنسبة للديوان.وأضاف أن أعضاء اللجنة أعربوا بالإجماع عن استيائهم لتعطيل الرقابة على الصندوق دون مبرر قانوني، مستنكرين تخلف رئيس الصندوق عن حضور اجتماع اللجنة بداعي ارتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد، دون إرسال اعتذار رسمي.ولفت إلى أنه لا توجد أي توجيهات جادة من قبل وزير التجارةد. يوسف العلي لعودة فريق الديوان للتدقيق على أعمال الصندوق.

رغم وعود وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بوضع قانوني استقلال القضاء ومخاصمة القضاة ضمن أولويات الحكومة، فإن تلك الوعود لم ترَ النور، إذ كشف مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب أحمد القضيبي، أن الحكومة لم ترسل أياً من القانونين إلى مجلس الأمة حتى الآن.وصرح القضيبي، عقب اجتماع «التشريعية» أمس، بأن اللجنة قررت توجيه دعوة إلى الحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة الاقتراحات بقوانين المتعلقة باستقلال القضاء ومخاصمة القضاء.يُذكَر أن القانون الحكومي لاستقلال القضاء قوبل برفض نيابي وقضائي، لما يتضمنه من مواد تعطي صلاحيات واسعة لوزير العدل في مجلس القضاء.وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن الأسبوع الماضي تخصيص جلسات مارس المقبل لإقرار قانوني استقلال القضاء ومخاصمة القضاة.

بحث وزير النفط السعودي علي النعيمي مع وزير البترول والتعدين الفنزويلي رئيس شركة النفط الفنزويلية (بي دي في إس إيه) إولوخيو بينو، الذي يزور المملكة حالياً، «أفضل الطرق لاستقرار أسعار النفط»، الذي خسر نحو 70 في المئة من قيمته منذ نوفمبر 2015.وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن النعيمي ونظيره الفنزويلي بحثا، خلال الاجتماع، «أوضاع السوق النفطي الدولي، وأفضل الطرق لاستقراره، وتعاون الدول المنتجة داخل منظمة أوبك وخارجها لتحقيق هذا الهدف»، مضيفة أن الجانبين أكدا «أهمية استمرار المشاورات التي تتم بين هذه الدول».وقال النعيمي، في تصريح للوكالة: «كان اجتماعاً ناجحاً وفي جو إيجابي»، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة نتائج لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين في قطاع النفط، في عدد من الدول التي زارها مؤخراً، ونتائج هذه الاجتماعات التي تهدف إلى التعاون لاستقرار السوق النفطي.وكانت الحكومة الفنزويلية صرحت في 30 يناير الماضي بأن وزير النفط إولوخيو بينو سيزور روسيا، ضمن جولة تشمل دولاً منتجة للنفط وأعضاء في «أوبك»، وأخرى خارج المنظمة، لتعبئة الدعم من أجل وقف هبوط أسعار الخام.وتدرس «أوبك» طلباً من فنزويلا، التي تعاني ضائقة مالية، لعقد اجتماع طارئ، وترغب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في أن يحدث ذلك خلال فبراير الجاري.

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أهمية الاستفادة من التجارب والنماذج العالمية القائمة بشأن المدن الذكية باعتبارها أحد الحلول لمواجهة ارتفاع طلبات الرعاية السكنية، فضلا عن مساهمتها في إيجاد موارد اقتصادية رديفة وتوفير فرص عمل للشباب.وأضاف أن المدن الذكية تقوم على 4 مفاهيم رئيسية هي تعزيز العلاقات الاجتماعية والتعاون بين الأفراد واستخدام تكنولوجيا الاتصال ووسائل النقل الذكية، وأن التحدي الرئيسي الذي يواجهها هو التوافق مع الاشتراطات البيئية مما يحقق التنمية المستدامة.وقال إن المدن الذكية تساهم في توفير الحلول البيئية والتنموية المستدامة عبر توظيف أجزاء منها للأغراض المتخصصة لاسيما التعليمية والطبية والصناعية بما يعطيها هوية للمساهمة في توظيف وتوطين الخبرات بما يعود بالمنفعة على سكانها.من جهته، قال رئيس جمعية المهندسين الكويتية سعد المحيلبي ان الكويت مقبلة على اقامة مشاريع عمرانية عملاقة كمدينة صباح الأحمد ومدينة نواف الأحمد ومدن المطلاع والخيران والصابرية والحرير بإجمالي وحدات سكنية خاصة تصل إلى 270 الف وحدة.

وافقت اللجنة الصحية في اجتماعها أمس على مشروع قانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين ورفعته إلى مجلس الأمة ليدرج على جدول أعمال المجلس.تضمن القانون مواد عدة أبرزها أن يسري القانون على كل كويتي بلغ 65 عاماً، وغير قادر على أن يؤمن نفسه كلياً أو جزئياً من ضروريات الحياة نتيجة قصور في قواه العقلية والبدنية، على أن يحصل على الرعاية الصحية والعلاج بالخارج على نفقة الحكومة متى تطلبت حالته ذلك، ويستحق المسن إعانة شهرية وبدل خادم وممرض ويعفى من الرسوم مقابل الخدمات العامة.كما تضمن القانون إلزام الحكومة إقامة ديوان للمسنين في كل محافظة مع أندية ومراكز رياضية وثقافية.ونص على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على ألف دينار لكل من كلف برعاية مسن وتخلف عن القيام بفعل ما تقتضيه واجبات الرعاية.

أكدت مصادر لـ«الشاهد» ان مؤسسة البترول تدرس فتح باب التوظيف لخريجي كلية الهندسة والبترول في عملية الإحلال والتجديد التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي.وأوضحت انه في حال التوصل الى العدد الذي يحتاجه القطاع فسوف يتم طرح الشروط في شهر يوليو المقبل، حيث إن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 211 وظيفة للكويتيين الجامعيين حديثي التخرج.وقالت إن المجلس بحث الهيكل التنظيمي لموظفي القطاع على ضوء التعديلات المقترحة في ترشيد الدعم، بالإضافة الى وضع معايير جديدة في المتقدمين الجدد لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية وإجراء التغييرات المناسبة في ظل الظروف التي يشهدها العالم جراء انخفاض أسعار النفط العالمية وأثره على الأداء المالي للمؤسسة.وكشفت أن إجمالي المعينين الجدد من حملة الدبلوم بلغ 1092 كويتياً خلال السنة المالية 2015/ 2016.

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حرص المملكة على ان يعم الامن والسلام المنطقة. ونقلت وكالة الانباء السعودية عن الملك سلمان القول في كلمة خلال استقباله ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 30 من المثقفين والادباء والمفكرين أمس ان من حق المملكة الدفاع عن نفسها من دون التدخل في شؤون الآخرين وتدعو الآخرين إلى عدم التدخل في شؤونها.وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تدافع عن بلاد المسلمين وتتعاون مع العرب والمسلمين في الدفاع عن بلدانهم وضمان استقلالها والحفاظ على أنظمتها كما ارتضت شعوبها.واضاف ان المملكة قبلة المسلمين وان الحرمين الشريفين مسؤوليتنا الكبرى وعلى كل حال نحن مستعدون ويجب علينا التعاون من اجل مكافحة الفقر والجهل حتى تشعر شعوبنا بالنعمة التي هي فيها. وشدد على أن الإسلام دين عدل ووسطية ورحمة ومحبة وتعاون مشيرا الى ان الذين يدعون للإرهاب لا يمتون للإسلام بصلة.وطالب خادم الحرمين الجميع بالاضطلاع بواجبهم في جمع الكلمة ووحدة الصف وتنوير الأمة داعيا الى التفاؤل والعمل على تضافر الجهود للخروج من الازمات المحيطة بالمنطقة.واوضح ان المملكة تنعم بالأمن والاستقرار ولا يوجد بها ازمات ولا اضطرابات مؤكدا استعدادها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتوفير الامن والامان للحاج والمعتمر والزائر.ورحب الملك سلمان بضيوف مهرجان الجنادرية واصفا اياه بالعلامة البارزة في المشهد الثقافي والأدبي والتاريخي العربي لأكثر من ثلاثة عقود.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا بشأن اللائحة الجديدة لتنظيم عمل اختيار البيوت الاستشارية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي انه وفقا للائحة ستكون هناك لجنة تنظم اختيار البيوت الاستشارية لتحقيق العديد من الاهداف منها ضمان اتساق متطلبات الجهات الحكومية مع الأهداف العامة لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة والخطط السنوية وتنظيم ودراسة وتقييم ومراقبة وتصنيف وتأهيل المكاتب الاستشارية ومتابعة الخدمات الاستشارية في جميع الجهات الحكومية ودعم الجهات الحكومية من خلال إدارة المستشارين في الحصول على الخدمات الاستشارية على اسس مهنية سليمة وبشفافية تضمن المنافسة المتكافئة بين المكاتب الاستشارية المختصة، وضمان مشاركة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية مع المكاتب الاستشارية العالمية في تقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية، وتحديد نسبة ونوع المشاركة وللجنة الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن نسب المشاركة للمشاريع ذات الطابع الخاص، وتضع اللجنة اللوائح التنظيمية لطبيعة ونوع المشاريع ذكرت ان للجنة مجموعة من الاختصاصات والمهام منها وضع الأسس والضوابط لتصنيف وتأهيل ودعوة وتقييم عروض المكاتب الاستشارية لضمان الحصول على أفضل الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية وفقا لمبدأ الشفافية وبإجراءات تحقق المنافسة المتكافئة والعادلة وإعداد القواعد العامة ودليل الإجراءات والنماذج القياسية للحصول على الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية وإقرار قواعد اختيار المكاتب الاستشارية ومراقبة الجهات الحكومية لضمان التزامها بتطبيق القواعد العامة والاجراءات التنظيمية التي تحددها لجنة اختيار البيوت الاستشارية بشأن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية دراسة ومراجعة المتطلبات الفنية للمشاريع والنظر في دعوة وتأهيل وتقييم العروض الفنية والمالية لجميع الجهات والهيئات الحكومية .

مع استمرار تأجيل موعد التوقيع النهائي للصفقة المرتقبة لشراء الكويت 28 مقاتلة «يوروفايتر» التي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 7 مليارات يورو، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «طريق التوقيع النهائي على القيمة الإجمالية للصفقة لم يعد سالكاً كما كان متوقعاً، خصوصاً في ظل القيمة المرتفعة للعقد التي توقف عندها ديوان المحاسبة بشكل دقيق».وعلمت «الراي» أن «اجتماعاً عقد في ديوان المحاسبة حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ورئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي وعدد من المسؤولين المعنيين، جرى خلاله بحث التفاصيل المتعلقة بالصفقة من كل جوانبها، حيث أبدى ديوان المحاسبة موافقته على الجانب المتعلق بقيمة الطائرات وأسعارها في الصفقة».وبينت المصادر أن «الاجتماع شهد نقاشاً واسعاً حول الصفقة خصوصا الشأن المتعلق بعقد الصيانة والتدريب والدعم اللوجستي، والذي تتجاوز قيمته ملياري يورو، وهو الأمر الذي توقف عنده ديوان المحاسبة، طالباً من وزارة الدفاع والجهات المعنية بالصفقة تزويده ببنود تفصيلية عن كل جزء من العقد الخاص بالأمور اللوجستية».وقالت المصادر إن ديوان المحاسبة «طرح خلال الاجتماع إمكانية تجزئة الصفقة، وعدم الالتزام بتوقيع عقد الشراء والصيانة والدعم اللوجستي مع الشركة نفسها، بحيث ينجز الجانب المتعلق بشراء المقاتلات، فيما يتم طرح ما يتعلق بالصيانة والتدريب والأمور اللوجستية عبر مناقصات لاستجلاب عروض أسعار واختيار الأنسب منها، بما يوفر أموالاً طائلة على خزينة الدولة».

نفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ما تردد عن وجود توجه أو قرار من قبل مجلس الوزراء لإنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم خمسين عاماً، كجزء من سياسة ترشيد الانفاق التي تنتهجها الدولة حالياً، مؤكدة أن «هذه المعلومات سمعتها كثيراً، ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل على أرض الواقع».من جهتها، وافقت اللجنة التشريعية أمس بالغالبية على الاقتراح بقانون المقدم من النائب مبارك الخرينج، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.ورفضت اللجنة بالإجماع مقترحين بقانون يتعلقان بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة والمقدم من النائبين فيصل الدويسان وعسكر العنزي، كما رفضت بالإجماع 4 اقتراحات لتعديل بعض أحكام القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والاقتراح بقانون بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المقدم من مجموعة من النواب.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» أن «ما تم تداوله في شأن تلقيه أوامر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لإصدار قرارات، عار عن الصحة تماماً»، قائلاً «كذب وتزوير ولم يصدر مني أي تصريح بهذا الخصوص».وقال العيسى: «لا أعرف مروجي هذا الكلام ولا أهدافهم، ولكن ربما كانوا مدفوعين من بعض الجهات التي ساءها قانون منع الإختلاط»، مؤكداً «لم نتعرض أبداً لأي ضغط حكومي في أي قرارات اتخذناها، واجتماعي مع وكلاء وزارة التربية يتم أسبوعياً حتى بعد إلغاء مجلسهم».ولفت العيسى إلى أن القرارات «تصدر بشكل جماعي في الوزارة وبعد دراسات تربوية متأنية من قبل الجهات الفنية المتخصصة»، فيما قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في الوزارة فيصل المقصيد إن «آلية إصدار القرارات في الوزارة مدروسة وتتم وفق منهجية ونظام شورى عبر فريق واحد يقوده الوزير العيسى».واكد المقصيد «وجود اجتماع تنسيقي كل أسبوع مع الوزير لمناقشة العديد من القضايا والملفات التي تتعلق بالمنظومة التربوية، ويتخذ القرار المناسب في كل موضوع على حدة في هذه الأمور»، لافتاً إلى أن الشورى «عامل رئيسي في اتخاذ أي قرار في وزارة التربية، وهذا ما اعتدنا عليه بتوجيهات الوزير وثقة الوكيل الاثري».

الآن - صحف محلية