وليد الأحمد يرى أن الحكومة عامل رئيسي لانتشار الفساد وضياع أموال البلد

الراي

أوضاع مقلوبة  -  هذا بلدنا وفيه 'اللي نبي'!

وليد إبراهيم الأحمد

 

كما كنا ومازلنا (نحط) ونضغط على الحكومة كونها عاملاً رئيسياً من عوامل انتشار الفساد وضياع أموال البلد بالـ (فسفسة) المحرمة على (زيد وعبيد) من الناس.. فإن المواطن يجب ألا نلغيه من هذه المعادلة الحزينة ونخرجه بثوب العفاف والغنى والقناعة والطهارة أيضاً!

فهذا برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يخبرنا عن كشفه شبهة مخالفات جديدة لنحو (5500) موظف في (45) جهة حكومية، تقاضوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد ودعم العمالة من دون وجه حق تصل إلى (10) ملايين دينار!

كما اخبرتنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على لسان وزيرتها هند الصبيح حول وقف صرف مساعداتها لبعض المواطنين بأن النتائج الأولية أشارت إلى أن (الحالات التي تم رصدها تتقاضى شهرياً نحو 300 ألف دينار، تبين أن 590 حالة منهم تتقاضى مساعدات اجتماعية رغم امتلاكهم رخصاً تجارية مخالفين بذلك أحد شروط منح المساعدات الاجتماعية فضلاً عن 60 حالة تبين أنهم من فئة ذوي الإعاقة ويتقاضون مساعدات اجتماعية من جهتين حكوميتين)!

.. لم يصل فساد (بعض) المواطنين بانتهاك أموال البلد إلى ذلك الحد فقط، بل تعداه إلى تجاهل حقوق الدولة عليه في استخدام الكهرباء والماء والتهرب من دفع مستحقات من يتغنى بحبها!

فقد بلغت الديون المستحقة للحكومة بحسب ما جاء في إحصاءات وزارة المالية الأخيرة ملياراً و(20) مليوناً و(749) ألفاً و(996) ديناراً. الأمر الذي يشير إلى أن إجراءات مهمة التحصيل ومتابعة المديونيات (خرطي)!

كما لم تتجاوز نسبة تحصيل الحكومة لمديونياتها المستحقة حتى نهاية ديسمبر الماضي 2015 نسبة(1.4 في المئة) بعد أن تصدرت وزارة النفط (بلا فخر) الديون المستحقة لها بين (29) جهة حكومية بأكثر من (480) مليوناً جاءت بعدها وزارة الكهرباء ثم المواصلات!

الفساد مشترك ما بين الحكومة والمواطن وما لم نصارح أنفسنا فإننا كمن يلقي اللوم على الآخر ليشعر بالاطمئنان والراحة النفسية بأنه نظيف وغيره حرامي.. متناسياً في واقع الأمر بأنه لص من لصوص البلد!

****

على الطاير:

- وزير المالية الدكتور أنس الصالح أوضح أن الموازنة الجديدة للدولة للسنة المالية (2016-2017) بها عجز يفوق (12) مليار دينار!

ونحن نقول سيستمر هذا العجز حتى لو ارتفع النفط مجدداً ما دام البذخ الحكومي مستمراً، وتسيب المواطنين تجاه دفع مستحقات الدولة أيضاً مستمراً كاستمرار أغانينا الوطنية وقت الأزمات في أجهزة الإعلام الرسمية (... وهذا بلدنا وفيه اللي نبي)!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!