العجز على الأبواب.. مجددا

اكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ان العجز المتوقع في ميزانية الكويت للعام المالي المقبل يصل الى 60 في المئة ما يعادل نحو 12 مليار دينار وذلك باحتساب سعر تقديري لبرميل النفط عند مستوى 25 دولارا.
وشدد العدساني في افتتاح ملتقى الموارد البشرية السابع اليوم الثلاثاء والذي يحمل شعار (معا للتميز 7) على ضرورة ان تقوم المؤسسة والتي تمثل نحو 92 في المئة من دخل الدولة بتعزيز الدخل وايجاد قيمة مضافة للبرميل.
واشار الى تكيف القطاع النفطي مع جملة اصلاحات حكومية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت مبينا انه ومنذ العام 2013 بدأت المؤسسة في تقليص المراكز القيادية بها واغلاق شركة الخدمات وتصفيتها.
ولفت الى وجود لجنة مبادرات لترشيد الانفاق وتخفيض التكاليف في المؤسسة وشركاتها التابعة في اشارة الى ان العجز المتوقع في الميزانية للسنة الحالية سيبلغ نحو 2 مليار دينار باحتساب سعر برميل النفط ب 45 دولار مبينا ان المعدل السنوي لسعر البرميل العام المالي الحالي وصل الى 43 ومن المتوقع ان يصل الى 41 او 42 دولارا.
واكد العدساني السعي الى التخلص من الاصول الخاسرة حيث 'بدأنا الاسبوع الماضي باجراءات بيع مصفاة يوروبورت واخذنا قرار لأغلاق مصنع الاسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية التي بدورها لديها خطة عمل لإغلاق المصنع والاستغلال الامثل للقوى العاملة في مصانع اخرى سواء في البتروكيماويات او الشركات المساندة'.
وبين ان الشركات التابعة قامت بتخفيض التكاليف بنسبة تتراوح بين 15 الى 20 في المئة بعدة مبادرات خصوصا شركتي البترول الوطنية ونفط الكويت لافتا الى ان البترول الوطنية لديها مشروع زيادة الربحية للاستغلال الامثل لوحدات المصافي وبالرغم من ذلك 'هناك نموا كبيرا سواء في المشاريع او الوحدات الموجودة في المصافي'.
وعن مجال الاستكشاف قال العدساني ان هناك نموا في مصنع اسالة الغاز حيث زادت وحدات التشغيل بنسبة 51 في المئة مبينا انه تم تشغيل الوحدة الرابعة وان الخامسة تحت الانشاء وتنتهي بعد عامين 'وهناك نموا مطردا في الاستكشاف والانتاج والمشاريع'.
وعن تخفيض التكاليف اوضح ان هذا هو العام الاول الذي يتم فيه خفض المزايا مشيرا الى ان رواتب العاملين لم تزد بل انخفضت والمتوقع المحافظة عليها في السنوات المقبلة.
وقال ان اكبر تحدي هو خفض التكاليف وانه ولاستمرار النجاحات لابد ان تظل تكلفة الانتاج في دولة الكويت منخفضة 'وهذا ما نسعى اليه وهو تحدي كبير امام نفط الكويت ونفط الخليج والاستكشافات الخارجية وزيادة الربحية امر هام وضروري'.
ولفت العدساني الى انه ومع انخفاض اسعار النفط كان القرار بالتوسع في مجال البتروكيماويات مبينا ان هذا المجال مستقر في اسعاره عن اسعار النفط حيث تم توصية شركة البتروكيماويات للتوسع في المشاركات ومنها مشاركات في كوريا وغيرها من الدول.
واضاف ان نمط العمل بالشركات سيتغير وان المؤسسة بصدد انشاء شركة جديدة لإدارة التكامل بين المصفاة الجديدة ومجمع البتروكيماويات ومرافق استقبال الغاز مشيرا الى ان شركة البترول الوطنية الكويتية سيتم تغير نمط العمل بها حيث سيتم ضم بعض مصانع البتروكيماويات لها ليكون هناك تكامل وتخفيض للتكاليف.
واكد عمل المؤسسة على الارتقاء بالعنصر البشري بالرغم من التحديات والضغوط معلنا عن وجود خطط لملء شواغر الوظائف حتى اعوام 2020 و 2030 'واليوم نتحدث عن 2040'.
وشدد على وجود خطة واضحة لتطوير ورفع الكفاءة والتدريب للعاملين لافتا الى ان هذا تحد كبير 'والمسؤولية الملقاة علينا كبيرة'.
ولفت الى ضرورة اشراك القطاع الخاص وقيامه بدوره بعد ان اهمل لفترة كبيرة لعدة اسباب منها عدم وجود لائحة وقوانين واجهزة معنية بهذا الخصوص موضحا انه وبعد صدور اللائحة التنفيذية يدور الحديث حاليا عن اشراك القطاع الخاص بمصنع (الاوليفينات 3) و(الارماتيك 2) وخصخصة بعض الانشطة في القطاع النفطي مشيرا الى انه تم توجيه القياديين في المؤسسة لوضع خطه بهذا الخصوص العام الحالي.
وحول تمويل المشاريع اشار العدساني الى انه تم التوجه للتمويل الخارجي والاستغلال الامثل لموارد الدولة موضحا ان التمويل يتم من الخارج ومن البنوك في الداخل مضيفا ان مشاريع مثل فيتنام تتم بتمويل خارجي وداخلي وكذلك الوقود البيئي سيتم التوقيع على تمويله بقيمة 900 مليون دولار ومرافق الغاز المسال والبتروكيماويات.
واكد حرص المؤسسة وشركاتها التابعة على مجالات الصحة والسلامة والبيئة لافتا الى ان هناك دورات كبيرة بهذا الخصوص وتوجهات للتوافق مع مؤتمر باريس لتخفيف الانبعاثات.
وعن التوجهات السامية بتوفير الطاقة المتجددة بنسبة 15 في المئة من الاستهلاك قال 'نسعى الى وضع خارطة طريق لذلك' مبينا ان نفط الكويت لديها خطط بهذا الخصوص 'وهناك 15 في المئة من الطاقة المستخدمة في القطاع النفطي من الطاقة البديلة التي من المهم التوسع فيها لاستفادة الدولة من الوقود'.
واكد العدساني ان قطاع التسويق يعمل جاهدا لتحقيق الاستغلال الامثل من الغاز سواء المسال او المصاحب وتوفير النفط بدلا من حرقه واستغلاله بالشكل الامثل مشددا على ضرورة التوسع في استغلال الغاز وبانتظار انتهاء نفط الكويت من مشاريعها الخاصة بالغاز الجوراسي بنهاية العام الحالي وبدأ الانتاج بحلول عام 2020.
واوضح ان مرافق الانتاج المبكر ستبدأ العمل في عام 2017 لتغذي الكويت بالغاز ومواكبة الطلب المتنامي في ظل الخطط الاسكانية الطموحة للدولة.
وحول العنصر البشري قال ان هناك اهمية للاستفادة والتعلم من المبادرات المثلى للارتقاء بالأداء مشيرا الى الاجتماع بالعاملين في الشركات لتقديم المزيد من الشرح والتوضيح للمرحلة المقبلة.