أبرز عناوين صحف الخميس:- أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن قادماً من المملكة المتحدة.. لا رقابة مسبقة على مشاريع الإسكان.. «الغرفة»: أزمة الكويت تكمن في ضعف إدارتها العامة.. إعادة تقييم رسوم أملاك الدولة.. «الحمى القلاعية» يضرب مزارع الكويت.. روسيا لا تستبعد «تدخلاً دولياً برياً» في سورية

أصدرت محكمة التمييز حكما بعدم خصم بدلات دعم العمالة الوطنية ضمن الراتب الذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات، ما يعني ان المؤسسة ليس لها الحق في خصم اشتراكات عن هذه المخصصات المقدمة من الدولة. وكانت محكمة التمييز قد أيدت حكم الاستئناف الصادر في القضية نفسها من قبل، والذي اعتبر ان المكافأة التي يصرفها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للعاملين في القطاع الأهلي لا تدخل في عناصر الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل، ما يعني ان على المؤسسة رد الاشتراكات التي استقطعتها من العاملين والشركات الخاصة عن الجزء المتعلق بدعم العمالة، وسيترتب على هذا الحكم تغيير طريقة احتساب تعويض نهاية الخدمة بحيث لا تحتسب ضمنها مكافأة دعم العمالة. وتعليقا على الحكم، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات حمد الحميضي في تصريح لـ «الأنباء» ان المؤسسة تقوم حاليا بدراسة الحكم من جميع جوانبه لتطبيقه بالصورة السليمة.

اقر مجلس الامة في جلسته التكميلية امس تعديل قانون الرعاية السكنية رقم 47/1993 بمداولته الاولى. ويقضي التعديل الجديد بإعفاء مؤسسة الرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على مشاريعها وذلك لمدة 5 سنوات تنتهي بتاريخ 31/3/2021. وخلال الجلسة، تلا الامين العام توصية بإحالة قضية الدعوم ومعالجة الوضع المالي إلى اللجنة المالية البرلمانية لدراستها وتقديم تقرير بها الى المجلس ليناقش في جلسة الاول من مارس المقبلبعد ذلك بدأ المجلس بمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون الخاص بالادارة العامة للتحقيقات، الا انه نظرا لطلب الحكومة تأجيل مناقشة الموضوع حتى حضور الوزير المختص وتمسكها بالمادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس ولعدم اكتمال النصاب القانوني للمداولة الاولى، قرر رئيس المجلس الانتقال الى بند الاسئلة، الامر الذي أصاب بعض النواب بالانزعاج والانسحاب من القاعة.

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو وقف الاتحاد جميع المطالبات المقدمة بزيادة أسعار السلع في الوقت الراهن وذلك إلى حين عمل دراسة متكاملة لبيان مدى استحقاق ذلك من عدمه.وقال الشبو لـ«كونا» أمس الأربعاء إن الاتحاد في المقابل سيضع آلية لخفض أسعار السلع التي تمت زيادة أسعارها سابقا بحجة ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك عليها وأيضا وسط التوجه إلى رفع تعرفة الماء والكهرباء ورفع الدعم عن بعض السلع والمشتقات مما سيترك تأثيره على المستهلك الكويتي.وأضاف أن من أبرز المشاريع التي سيتم إنجازها في الفترة الراهنة أيضا «مخازن اتحاد الجمعيات» وبلغت تكلفتها نحو مليوني دينار، وهي خطوة مهمة لتطوير نشاط الاتحاد وتخفيف الأعباء المالية عنه، والمشروع ملكية خاصة للاتحاد تعود بالنفع عليه وعلى الجمعيات التعاونية ككل.وذكر أن اتحاد الجمعيات سدد نحو 1.1 مليون دينار من مديونية وزارة المالية البالغة بنحو 2.5 مليون دينار، مشيرا إلى سعي اتحاد الجمعيات إلى توفير البدائل بعلامات تعاونية وبأسعار أقل من مثيلاتها في السوق لترشيد أسعار السلع الأخرى المماثلة لها في الشكل والجودة.وأكد حرص الاتحاد على تخفيف الأعباء عن المستهلكين من خلال ما توفره الجمعيات التعاونية من عروض مخفضة وما تنظمه من مهرجانات تسويقية تحد من موجة الغلاء، مرحبا بالشركات التي لديها منتجات وطنية تريد تسويقها من خلال الاتحاد تحت شعار «علامة التعاون».ولفت إلى أن الاتحاد يعمل على قدم وساق لتوفير وزيادة أصنافه التي تهم المستهلك من خلال توفير أصناف جديدة تعمل على خلق المنافسة بين الشركات بحيث تكون الأسعار في متناول الجميع.

اعتبرت غرفة تجارة وصناعة الكويت أنه «لا أزمة اقتصادية في البلاد إلا بمقدار ما في إدارتها العامة من ضعف»، مؤكدة أن تغيير دور الدولة الاقتصادي يقتضي إعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية لتكون أكثر كفاءة وأقل كلفة، ليتحول مفهوم الوظيفة العامة من أداة لتوزيع الثروة إلى أداة لزيادة الإنتاجية.وقالت الغرفة، في مذكرة تتعلق بمنطلقات وسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، إنه «بصرف النظر عن مستقبل أسعار النفط فإن استمرار ارتهان وضع البلاد الاقتصادي به رهان خاسر لا محالة، لأن انخفاض أسعاره يعكس تحولاً عميقاً في الاقتصاد العالمي».وأكدت ضرورة مصارحة المواطنين بالحقائق، خصوصاً أن «الإصلاح المالي المطلوب عمل جراحي عميق ومعقد وموجع، ولكنه الطريق الوحيد لاسترداد صحتنا وحيويتنا».وأوضحت أن «التخصيص هو بوابة التنمية الحقيقية المستندة إلى قوة عمل وطنية، يقود قاطرتها قطاع خاص كفء، وتشرف على أدائها إدارة عامة حديثة وجريئة وحاسمة»، لافتة إلى أن دولاً عديدة أعادت بناء اقتصادها وحققت نجاحات باهرة دون أن يكون لديها نفط أو ثروات معدنية أو احتياطيات مالية، «ولسنا أقل منها، وكل التجارب التنموية الناجحة خلال العقود الأربعة الماضية قامت على أنظمة تعليم حديث».وانتقدت الغرفة تعامل السلطتين مع الأزمة الاقتصادية، معتبرة أن «هذا التعامل وما به من تهاون وتهوين وارتباك وتأجيل يدعو إلى القلق، ويفسح المجال أمام كثرة التدخلات وانتشار الإشاعات».

عاد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن، مساء أمس، قادما من المملكة المتحدة الصديقة، وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت، والمشاركة في رئاسة المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لمساعدة سورية والمنطقة.وكان في استقبال سموه على أرض المطار، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، وكبار الشيوخ، وسمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، والوزراء وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني.

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن توجه الحكومة إلى اعادة تقييم رسوم أملاك الدولة حتى تتناسب مع الوضع القائم حالياً, مشيراً إلى ان كل الاراضي الصناعية في الدولة تمت زيادة اسعارها قبل شهرين بشكل يتماشى مع اسعار السوق.وقال ان الحكومة كلفت شركة عالمية متخصصة بدراسة الوضع الاقتصادي بشكل متكامل من جوانب التضخم وارتفاع الاسعار وتحليل كل الخدمات والسلع وغيرها من امور، موضحا ان انعكاس ترشيد الدعوم سيكون في مصلحة رب الأسرة.وأكد أن تعاون مجلس الأمة خلال إقراره عددا من التعديلات المقدمة على قانون الـ «بي.أو.تي» السابق مكن الحكومة من إدراج 5 مشاريع وفق هذا القانون, مشيرا إلى ان هذه المشاريع ستنشئ شركات سيملكها الشعب الكويتي وستحقق عوائد من 10 إلى ٪14.

أكدت مصادر مطلعة في الإدارة العامة للطيران المدني قيام الإدارة قريبا بتوقيع عقد إنشاء ممرات ومواقف للطائرات وخدمات في مطار الكويت الدولي لمدة 3 سنوات، لافتة الى ان الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 12.214 مليون دينار، وأن من شأنها رفع كفاءة العمل والقدرة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي باعتباره أحد مرافق الدولة الهامة.

تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، احتفل ديوان المحاسبة أمس بالذكرى الــ50 لإنشائه (اليوبيل الذهبي)، وقد أناب سموه، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لحضور الاحتفالية.وكان في استقبال ممثل الأمير رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي.وألقى الصرعاوي كلمة بالمناسبة، قال فيها إنه «يشرفنا ونحن في غمرة احتفائنا اليوم باليوبيل الذهبي لإنشاء ديوان المحاسبة أن يكون سمو الأمير أحد أعضاء اللجنة التي فكرت في إنشاء هذه المؤسسة الرقابية الرائدة عام 1954، تنفيذا لفكرة نورانية طموحة لسمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، طيب الله ثراه».وأكد أن «القيادة السياسية حرصت منذ البدايات الأولى لإرساء معالم الدولة الحديثة على أن يشرف على حسابات الدولة جهاز رقابة، يتولى حماية المال العام، حفاظا على أمانة الأجيال المتعاقبة»، مستعرضا تاريخ إنشاء الديوان وأهدافه ومسيرته الرقابية والدعم الذي تلقاه من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تلتقي اليوم في ميونخ مجموعة الدعم حول سوريا، مع عدم تفاؤل بتحقيق انفراجة دبلوماسية، في ضوء الهجوم المتصاعد للنظام بغطاء روسي في حلب.وطالبت واشنطن موسكو بوقفٍ فوري لغاراتها، بينما قالت روسيا إنها تذهب إلى ميونخ باقتراحات، مندّ.دة بالمراهنين على تدخّل عسكري ضد بشار الأسد، في حين اتهمت فرنسا (بلسان وزير الخارجية لوران فابيوس قبيل استقالته) واشنطن بأنها «تقول ولا تفعل»، واتهمت موسكو وطهران بأنهما شريكتان في وحشية النظام السوري.وأفاد معارضون بأن ستيفان دي ميستورا تشاور معهم حول فدرالية في سوريا، فرفضوا الفكرة.

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية «حرصها على اتخاذ كل الاجراءات الوقائية الرامية لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية»، مبينة أن «الوضع الوبائي للمرض تحت السيطرة» بعد الإصابات التي سُجلت في الكويت.وكشف تقرير أعدته الهيئة وأبلغت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومركز الانذار المبكر لدول الخليج بمحتواه لاتخاذ الاجراءات اللازمة ان «(الحمى القلاعية) اجتاح 12 مزرعة للأبقار في الصليبية، حيث أصيبت 711 بقرة نفقت منها 44، وثمة 6101 بقرة معرضة للاصابة».وقال مدير ادارة الصحة الحيوانية في الهيئة الدكتور عبدالرحمن الكندري في تصريح لـ «الراي» إن الهيئة «اتخذت كل الاجراءات الوقائية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية، من خلال التحصين والتطهير وتوفير اللقاحات وعمليات الرش وتوجيه التعليمات للمربين بكيفية التعامل مع هذا المرض».وأفاد الكندري ان «الحمى القلاعية مرض مستوطن في مزارع الكويت، وتظهر اعراضه من حين لآخر على كل الحيوانات (المجترات) ماعدا الابل ذات السنام الواحد».واوضح انه «تم الابلاغ عن اصابة إحدى المزارع في الصليبية بتاريخ 26 يناير الماضي، وعليه تم الفحص واتخاذ الاجراءات وفحص المزارع الأخرى المجاورة احترازياً، حيث اكتشفنا وجود إصابات في 12 مزرعة تضم 6101 بقرة، أظهرت الفحوص المختبرية إصابة 711 منها بالفعل ونفوق 44 معظمها من العجول الصغيرة».وأكد الكندري ان الهيئة «تسعى جاهدة لتوفير اللقاحات المضادة للمرض حسب المبالغ المالية المتوفرة والمخصصة لهذا البند، فضلاً عن تحصين الأبقار ثلاث مرات سنوياً».وافاد بأن الحمى القلاعية «عبارة عن مرض فيروسي يصيب المجترات بشكل عام خصوصاً الابقار، وتختلف الاصابة به من دولة لأخرى»، لافتاً الى ان الكويت «سجلت اول حالة للاصابة بالمرض عام 1996».

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي أن «المؤسسة ستنفذ حكم محكمة التمييز الخاص بقضية خصم اشتراك مكافأة نهاية الخدمة وفق ما جاء في منطوقه حرفياً».وقال الحميضي في تصريح لـ «الراي» ان «المؤسسة تعكف حالياً على دراسة جوانب الحكم كافة، لتحديد ما شمله الحكم بشكل تفصيلي»، موضحاً ان «المؤسسة سترد كافة المبالغ التي تم خصمها وفقاً لمضمون الحكم بكل حذافيره».واضاف الحميضي أن المؤسسة «ملتزمة تنفيذ الاحكام القضائية، وأن الهدف الاساسي من إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية هو خدمة المواطنين».وكانت محكمة التمييز أصدرت حكماً قضى بعدم احتساب المبالغ التي تمنح من الدولة كدعم للعمالة الوطنية من المبالغ التي تدخل ضمن مكافأة نهاية الخدمة، حيث يترتب على الحكم عدم أحقية «التأمينات» في خصم اشتراك على هذه المبالغ وأحقية أرباب العمل والعمال باسترجاع كل الاقساط التي دفعت لـ «التأمينات».

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس ان إمكانية التدخل العسكري البري من قبل بعض الدول في سورية أصبح أمرا محتملا.وقال لافروف في تصريح نقلته وكالة الانباء الروسية إنترفاكس ان التصريحات المعلنة من قبل بعض الأطراف التي تتحدث عن هذا الامر بصورة علنية تجعل إمكانية التدخل العسكري البري أمرا ممكنا.وأضاف انه في حال فشل العملية السياسية وعدم السماح للمفاوضات ان تبدأ فان إمكانية الرهان على القوة لحسم النزاع قد تتنامى. وحض لافروف واشنطن على عدم السماح لتركيا القيام بعملية عسكرية برية في سورية.من جهة ثانية رفضت وزارة الخارجية الروسية امس ما قالته الولايات المتحدة من أن القصف الروسي سبب أزمة إنسانية في سورية قائلة إن الغرب هو الذي أجج المشكلة.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحافي إن موسكو ترى أن تصريحات واشنطن بأن روسيا تستخدم ذخيرة غير موجهة في سورية لا أساس لها إطلاقا من الصحة، كما رفضت ما تردد عن أن القصف الروسي في سورية يدفع باللاجئين إلى أوروبا.ورفضت زاخاروفا الاتهامات بأن روسيا سببت انهيار محادثات سورية ووصفتها بأنها محض كذب.وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري طلب مجددا من روسيا وقفا فوريا لاطلاق النار، في سورية عشية مؤتمر دولي حول هذه الحرب في ميونيخ اليوم وصرح كيري للصحافيين لدى استقباله نظيره المصري سامح شكري في وزارة الخارجية دعونا روسيا وندعوها مجددا للانضمام الى الجهود الرامية لتطبيق وقف فوري لاطلاق النار والسماح بوصول الطواقم الانسانية. وحذر من ان ما تفعله روسيا في حلب والمنطقة يجعل الامور اكثر صعوبة للجلوس الى طاولة المفاوضات واجراء مباحثات جدية في اشارة الى الغارات الجوية الروسية منذ اكثر من اسبوع على المدينة الواقعة في شمال سورية دعما لهجوم القوات الحكومية.ودعا كيري موسكو الى ان تسهم في ايجاد مناخ يمكننا فيه التفاوض مشيرا الى ان الروس جعلوا الامور بالغة الصعوبة في الايام الاخيرة.

أعلنت وزارة الأشغال العامة امس توقيع عقد لتطوير الدائري الخامس بقيمة 108 ملايين دينار.وقال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في الوزارة م. احمد الحصان في تصريح صحافي ان المشروع يهدف الى تسهيل حركة المرور وزيادة الانسيابية وللمساهمة في تحديث وتطوير شبكة الطرق في البلاد.وأضاف الحصان ان المشروع يخدم المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس كالعارضية والفردوس والأندلس والصليبية والصليبيخات وجنوب الدوحة والقيروان.وأوضح ان المشروع سيتكون من ستة تقاطعات حرة وتطوير 21?2 كيلومترا وزيادة عدد الحارات الى اربع، مؤكدا حرص الوزارة ممثلة في قطاع هندسة الطرق على متابعة جميع الطرق في البلاد لتطويرها وتذليل جميع العقبات بهذا الشأن.وذكر ان ذلك يتم ايضا من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى التي لاتألو جهدا في مد يد العون والمساعدة للتغلب على جميع التحديات، خصوصا ان مشاريع الطرق من المشاريع التنموية الكبرى التي تسهم في دعم مسيرة تنمية البلاد.من جانب آخر، اعلن الحصان انجاز 49 في المئة من مشروع انشاء وانجاز صيانة تقاطعات على الطرق السريعة لخدمة مدينة الشيخ جابر الأحمد.وقال الحصان في تصريح صحافي ان العمل في المشروع يسير بخطى ثابتة من اجل الانجاز والاستفادة من المشروع في تحديث وتطوير شبكة الطرق في البلاد.وأوضح ان المشروع الذي تبلغ كلفته 28?9 مليون دينار (الدولار يساوي 0?299 دينار) يهدف الى تحقيق سهولة في حركة المرور وتوفير طرق سريعة للاستخدام الأمثل لها وخصوصا في ظل انشاء ثلاثة جسور على طول طريق الجهراء بحيث تحقق حركة مرور عالية الكفاءة.وذكر الحصان ان المشروع يتضمن انشاء ستة انواع من التقاطعات وصيانة الطريق الرئيس وبناء ثلاثة جسور للمركبات وعمل نفق وأشغال هندسية اخرى متمثلة بالطرق والمفارق ونقل وتحويل الخدمات القائمة والمرافق العامة وتجديد الطرق والممرات والاضاءة واشارات وعلامات المرور والصرف.وأكد حرص وزارة الأشغال العامة ممثلة في قطاع هندسة الطرق على متابعة مشاريعها وتذليل جميع العقبات من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى التي لاتألو جهدا في مد يد العون والمساعدة في سبيل التغلب على جميع التحديات طالما ان مشاريع الطرق من المشاريع التنموية الكبرى التي تسهم دعم مسيرة التنمية في البلاد.

تدرس هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضع برنامج لتطوير قطاع الخدمات الحكومية في الكويت واعادة تأهيل وتطوير المباني الوزارية ومباني الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية في البلاد في خطوة تهدف إلى انشاء مشروع يخدم تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وجعل العاصمة ذات طابع اقتصادي ترفيهي تسويقي على ان يتم نقل معظم الخدمات الحكومية إلى مناطق بعيداً عن العاصمة فيما سيطرح قريبا مشروع بناء مركز صباح الاحمد المالي في منطقة المرقاب مقابل مجمع الاوقاف ويتم حاليا وضع الاطر للمشروع عقب أن تم تخصيص الأرض من قبل بلدية الكويت خلال الشهر الماضي.مصادر عليمة اوضحت لـالنهار أن الدراسة التي يحملها احد المستشاريين الاقتصاديين والتي ستناقش من قبل الهيئة وضعت تقديرات أولية لكلفة مشروع تطوير الخدمات المساندة واعادة تأهيل منشآت حكومية صناعية وتجارية وبناء مقار للهيئات ومنها اعادة تأهيل جمعيات النفع العام وتطوير وانشاء مراكز خدمة حكومية الكترونية بالمحافظات على غرار برج التحرير سوف تقدر بنحو 7 مليارات دينار في مدة زمنية للتنفيذ تتراوح ما بين 3 : 5 سنوات وفق مشروعات الشراكة بنظام التشغيل والبناء ومن جهة اخرى اوضحت المصادر، ان هيئة الشراكة بين القطاعين ستناقش خلال الايام القليلة القادمة مشروع تطوير برج التنمية المقام حاليا على شارع الخليج كمقر لوزارة التخطيط لإعادة طرحه في مزايدة علنية وانشاء برج حديث يتكون من 40 طابقاً.المصادر كشفت أن اللجنة العليا للمشاريع في الهيئة تدرس حاليا الاسس التي يمكن من خلالها طرح المشروع وفق نظام ال بي او تي للشركة المستفيدة من البرج حتى نهاية مدة التعاقد والمتوقع ألا تزيد على 15 عاماً وفقا لوجهة نظر اللجنة.

الآن - صحف محلية