وزيرة الشؤون: قانون الجمعيات الجديد يهدف لتنظيم العمل المدني

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مساء السبت إن القانون الجديد للجمعيات يهدف إلى تنظيم العمل المدني وليس تقييده.
وأوضحت الصبيح في كلمة خلال الاحتفال الذي نظمه التحالف المدني لتعزيز التعايش السلمي ونبذ العنف بعنوان (تم يا وطن) في حديقة الشهيد إن القانون سيعود بالنفع على الجميع مع الأخذ بعين الاعتبار كل التجارب العملية التي مرت على مدى السنوات الماضية وفق القانون القديم.
وأشارت إلى أن القانون سيشمل جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية مبينة أن 26 جمعية زودوت وزارة الشؤون بملاحظاتها حول القانون الجديد والتي سيتم دراستها بعناية واهتمام حيث سيؤخذ بعضها بعين الاعتبار بما يتماشى مع ما تسمو اليه الوزارة.
وشددت الصبيح على أن دولة الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تولي اهتماما كبيرا بمنظمات المجتمع المدني كشريك في التنمية جنبا الى جنب مع القطاعين الحكومي والخاص مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يتمثل في تسهيل اجراءات اشهار هذه المنظمات وفق الضوابط والقوانين المعمول بها. ولفتت إلى أن عدد الجمعيات المشهرة يبلغ 118 جمعية نفع عام الى جانب طلبات اخرى تنتظر الإشهار ما يعد دلالة على ثقة الحكومة في مثل هذه الجهود التطوعية.
وقالت الصبيح ان هذه الاحتفالية التي اجتمعت على تنظيمها عشر جمعيات نفع عام خير دليل على حرص هذه المنظمات على العمل الوطني والمجتمعي وتعزيز القيم الوطنية النبيلة التي تعد نموذجا يحتذي به.
وبينت أن منهج الكويت الذي خطه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح (قائد العمل الانساني) يحث على تعزيز التعايش السلمي والتكاتف لحماية الوطن من تداعيات الفتن والتشرذم مشيرة إلى حكمة سموه في جعل الكويت (مركزا للعمل الإنساني) يشع برسائل البذل والعون والعمل على رأب الصدع بين الدول الشقيقة لينعم محيط المنطقة بالأمن والسلام.
واوضحت ان الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم بما فيها من مخاطر وتحديات جسام تتطلب مضاعفة الجهد من اجل تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون والتعاضد والتآلف ونبذ العنف والتآخي والتنسيق المشترك لايصال رسالة مفادها ان الكويت بلد المحبة والسلام والأمن والاستقرار في ظل قيادة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.
وأفادت بأن الاحتفال الذي يتزامن مع الأعياد الوطنية للبلاد يأتي مع عدد من جمعيات النفع العام التي تمثل جزء من منظمات المجتمع المدني التي باتت الشريك الثالث في تحقيق التنمية في الوطن الحبيب بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
وأعربت عن السعادة بتكامل جهود الوزارة نحو تحقيق الشراكة الاجتماعية مع منظمات المجتمع المدني في إرساء دعائم وقيم التسامح والتآلف والوحدة الوطنية والأخوة الإنسانية بين أطياف المجتمع الكويتي والمقيمين بما يعزز التعايش السلمي والاستقرار الذي يدفع بعجلة التنمية في شتى المجالات.
من جانبها أكدت الأمين العام للتحالف المدني لتعزيز التعايش السلمي ورئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) الدكتورة خديجة المحميد في كلمة مماثلة حرص التحالف المدني على غرس القيم الوطنية التي جسدها التلاحم والفداء والانتصار على الغزو الآثم الذي تعرضت له الكويت عام 1990.
وقالت المحميد ان هذه القيم التي تجسدها احتفالية (تم يا وطن) نابعة من الإيمان بالمواطنة التي تعطي القيمة لكل إنسان عاش على تراب الوطن وأخلص له لافتة إلى أن هذه القيم تحتاج الى ان تجسد في نماذج الاحتفالات الوطنية وبرامجها وأعمالها.
واضافت ان التحالف يهدف من هذه الفعالية الى تعزيز منطلقات الحماية للوجود الوطني من مؤثرات الفتن وذلك بتأصيل ثقافة التسامح وقيم الأخوة الإنسانية وقبول الآخر واحترامه والتعايش السلمي ونبذ العنف والتعاون في المشتركات التي قوامها المواطنة وحماية المصالح الوطنية.
واوضحت ان التحالف المدني يمثل شبكة من 12 جمعية من جمعيات النفع العام يعمل على اعداد مسودة وثيقة وطنية لتعزيز التعايش السلمي لتساهم في علاج التطرف والعنف والحد من خطاب الكراهية في أوساط المجتمع.
وذكرت انه المسودة ستعرض بعد انجازها على مؤسسات المجتمع المدني في مؤتمر عام لتضع بصمتها فيها وتساهم في ملكيتها ومن ثم اعتمادها بالتوقيع عليها ورفعها الى مجلس الامة لتشكل مساهمة مدنية تكافلية من مؤسسات المجتمع المدني لجهود الحكومة في صيانة الوحدة الوطنية وحماية المجتمع من التطرف.
يذكر ان التحالف المدني يضم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والرابطة الوطنية للامن (رواسي) ورابطة الاجتماعيين الكويتية والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية والجمعية الكويتية للاخاء الوطني.
كما يضم جمعية المهندسين الكويتية وبيت الاعمال الوطنية واتحاد الحرفيين والجمعية الصيدلية الكويتية والجمعية الطبية الكويتية وجمعية طب الأسنان الكويتية وجمعية المحامين الكويتية.