(تحديث1) 10 سنوات سجنا لفهد الرجعان وشريكه

قضت محكمة الجنايات اليوم بسجن فهد الرجعان وشريكه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة اختلاس أموال عامة وتغريمهما 100 ألف دينار.

وجاء حكم المحكمة في القضية «159/2015 حصر أموال عامة» المقيدة برقم «21/2015 جنايات المباحث» المحررة عن واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث نسبت النيابة العامة فيها إلى المتهمين الرجعان وشريكه تهمة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة التي يعملان بها، وهي دعوى لا تتعلق بقضايا أخرى يتهم فيها المتهم بالاستيلاء على أموال المؤسسة.

وكشف الحكم عن أن الرجعان وشريكه أخلا بواجبات وظيفتيهما وأساءا استعمال السلطة وخالفا قرارات وزير المالية ولوائح المؤسسة وتعاملا بأموال المؤسسة في نشاط استثماري محفوف بالمخاطر والمضاربة بعدد ضخم من العقود ما أدى إلى خسارة كبيرة في أموال المؤسسة التي يعملان بها وأضر بأوضاع البلاد المالية.

9:19:39 AM

تنظر محكمة الجنايات اليوم قضية 'الإضرار بالمال العام ' والمتهم بها مدير التأمينات السابق فهد الرجعان.
وتعود تفاصيل القضية المرفوعة من عضو التأمينات السابق فهد الراشد الى عام 2009، عندما رفض الراشد ما خلصت اليه لجنة خاصة في مؤسسة التأمينات بتبرئة الرجعان من حصوله على عمولة تقدر ب‍ 100 مليون دولار من صفقة ابرمت مع طرف خارجي تقدر بمئات الملايين.
وكانت قد أيدت محكمة الجنايات في جلسة لها من قبل طلب النيابة العامة باستمرار الحجز على أموال المدير السابق لمؤسسة التأمينات الإجتماعية فهد الرجعان وأسرته، ورفضت طلب محامي الرجعان بالتظلم من حجز أمواله.
والجدير بالذكر أن الرجعان يتواجد حاليا خارج البلاد، منذ صدور حكم سويسري بالحجز على أمواله بناء على بلاغ تقدم به فهد الراشد.

روابط ذات صلة:

الجنايات ترفض تظلم الرجعان
لا تغيير في موقف القضاء السويسري تجاه الحجوزات في قضية التأمينات
كشف حسابات فهد الرجعان