رؤية السعودية.. صعبة التحقيق وليست مستحيلة

الاقتصاد الآن

الشال في تقريره الأسبوعي: لا مقارنة بين محتواها وبين وثيقة الإصلاح الكويتية

2866 مشاهدات 0


لعل أهم مرتكزات رؤية «السعودية 2030» الاعتراف الصريح بأن الوضع الحالي الذي سببه إدمان الاعتماد على النفط وضع لا يمكن استدامته.

ناقش تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي رؤية السعودية 2030، مؤكدا أن هناك الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى قراءة للوصول إلى فهم أفضل للرؤية السعودية 2030، لكن، لا بأس من تعليق أولي على ما نشر حولها حتى الآن، فقد تبدو بعض أهدافها الرقمية الرئيسية صعبة التحقيق، لكن حراجة الوضع الحالي، وضغط عامل الوقت، يتطلبان السعي لتحقيق ما يبدو صعبا.
وقال التقرير: 'لعل أهم مرتكزات الرؤية الاعتراف الصريح بأن الوضع الحالي الذي سببه إدمان الاعتماد على النفط -لعنة النفط- وضع لا يمكن استدامته، وأن العمل مبكراً على الفكاك منه مادام ذلك مازال ممكناً، يتطلب تغييرا جوهريا لكل الأسس التي بني عليها اقتصاد، الاعتماد شبه الكامل على النفط'.

قيود اجتماعية

وأضاف انه لاشك في أن وضع الاستدارة الكاملة التي تتبناها الرؤية سيواجه الكثير من العقبات، فالسعودية حجما ومساحة وقيودا اجتماعية وسياسية ليست دبي أو سنغافورة، ولكنه ليس مستحيلا، لأنها أيضاً ليست بحجم ولا تعقيدات الصين التي بدأت استدارتها الكاملة عام 1979، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2010.
ولفت الى انه نموذج للأهداف الصعبة، تكوين صندوق سيادي بأكثر من تريليوني دولار ضمن مهامه إدارة شركة أرامكو النفطية الجديدة والمطورة والشفافة بعد بيع 5 في المئة منها بقيمة بحدود 100 مليار دولار، ومن ضمن أهدافه زيادة نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65 في المئة بحلول عام 2030، وزيادة إيرادات الموازنة غير النفطية من 163 مليار ريال إلى تريليون ريال -ألف مليار- في 15 سنة.
وبين ان من الأهداف الصعبة زيادة نصيب الداخل -أي في السعودية- من الإنفاق العسكري من 2 في المئة حالياً إلى 50 في المئة، أي الاتجاه إلى التصنيع الداخلي جزئيا لعلاج مشكلة البطالة العالية البالغة رسميا 11.6 في المئة.
واردف: 'وفيما يبدو أيضاً أنه اختبار لردود الفعل الاجتماعية، العمل على زيادة مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل من 22 إلى 30 في المئة في بلد مازالت المرأة فيه لا تقود السيارة، وأهداف نوعية أخرى تتعلق بجمال المدن والسياحة الدينية والتنافسية والإقامة بالبطاقة الخضراء... الخ'.

إمكانية التطبيق

وأكد التقرير ان السعودية هي البلد ذو الثقل الرئيسي في المنطقة، إن استقرت وازدهرت، من المؤكد أن تستقر وتزدهر كل المنطقة، والعكس صحيح، وربط الأهداف الكمية بمدى زمني يوحي بأن الرؤية مرتبطة بخطة عمل تضعها تحت المراجعة والمراقبة التي حدد لها عام 2020.
واضاف ان التحدي الحقيقي هو تلك المراجعة، أي تحدي إمكانات التطبيق، 'ونحن نعرف أن كثيراً من الخطط المثالية تم تبنيها في أكثر من دولة في المنطقة، لكنها فشلت فشلاً كبيراً عند التطبيق. الجديد في السعودية هذه المرة، هو أن الإدارة جديدة، وخاضعة لتسلسل الأجيال ضمنها في تحمل المسؤولية، ما قد يعني أن مسؤولية التطبيق قد لا تخضع لمعايير العلاقات والإرث الاجتماعي التي هي بطبيعتها ترفض التغيير الجزئي وتقاتل ضد التغيير الجوهري'.
والمح الى انه في حدود ما هو منشور، لا مجال للمقارنة بين محتوى الرؤية السعودية ووثيقة الإصلاح الكويتية، والتطبيق حتى هذه اللحظة للوثيقة الكويتية المتواضعة، سار بالعكس مع أول مواجهة مع مجلس الأمة.

أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال أبريل مختلط

بدأ بالارتفاع المتواضع لتحسن أسعار النفط وتطورات صفقة «أمريكانا»

أفاد 'الشال' بأن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال أبريل، كان مختلطا، مقارنة بأدائه خلال مارس، ففي بداية الشهر بدأ في الارتفاع المتواضع نتيجة تحسن في أسعار النفط، وتطورات صفقة 'أمريكانا'، لكنه تأثر سلبا خلال الشهر بالأحداث المحيطة به في المنطقة، ما أدى إلى تذبذب أسعار النفط تأثرا بتداعيات اجتماع الدوحة النفطي، ما انعكس في انخفاض مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام 'الشال'.
وقال التقرير إن قراءة مؤشر 'الشال'، في نهاية الخميس الماضي، بلغت نحو 346.8 نقطة، مرتفعا، بنحو 5.2 نقاط، أي ما يعادل 1.5 في المئة، مقارنة بإقفاله في نهاية مارس الماضي البالغ 341.6 نقطة، وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 349 نقطة، في 17 أبريل، وبلغت أدناها عند 334.7 نقطة، في 4 أبريل.

ارتفاع «الوزني»

واضاف ان مؤشرات السوق الرئيسية الثلاثة ارتفعت، فبلغ المؤشر السعري للبورصة نحو 5.391.8 نقطة، في نهاية أبريل، مقارنة بنحو 5.228.8 نقطة، وبارتفاع بلغت نسبته 3.1 في المئة، وارتفع مؤشر البورصة الوزني إلى 366.3 نقطة، مقارنة بنحو 359.8 نقطة، أي بلغت مكاسبه نحو 1.8 في المئة.
وزاد انه ارتفع، أيضا، مؤشر كويت 15 بنحو 1.5 في المئة. وعند مقارنة أداء المؤشرات الثلاثة الرئيسة (السعري والوزني وكويت 15) مع مستوياتها في أبريل 2015، نلاحظ هبوطها بنحو 15.4 في المئة، 15.8 في المئة، 18.5 في المئة على التوالي.
واردف ان قيمة الأسهم المتداولة خلال أبريل (20 يوم عمل) بلغت نحو 276.7 مليون دينار، مسجلة انخفاضا بلغ قدره 52 مليونا ونسبته 15.8 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في مارس، عندما ‏بلغت نحو 328.7 مليونا، بينما انخفضت بنحو 33.2 في المئة عند مقارنتها بأبريل 2015، وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، عند ‏‏18.4 مليونا، في 14 أبريل 2016، في حين سجلت أدنى قيمة للتداول، خلال ‏الشهر، في 5 أبريل 2016، عندما بلغت نحو 9.6 ملايين.
واستدرك ان المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة بلغ نحو 13.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 14.3 مليونا في مارس 2016، وبانخفاض بلغ نحو 3.2 ملايين، وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 80.4 مليونا، أي ما نسبته 29.1 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 26 في المئة، ثم قطاع العقار بنسبة 17.6 في المئة.

القيمة السوقية

وألمح التقرير الى ان القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -187 شركة- (بعد انسحاب الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف) خلال أبريل، حققت نحو 25.2 مليار دينار، مرتفعة بنحو 449 مليونا أو نحو 1.8 في المئة، وهو ما يعكسه ارتفاع المؤشر الوزني، مقارنة بمارس 2016.
وقال انه عند مقارنة قيمتها، بين نهاية أبريل 2016 ونهاية ديسمبر 2015 لعدد 187 شركة مشتركة، 'نلاحظ أنها حققت انخفاضا بلغ نحو 907.5 ملايين دينار، أو بنحو 3.5 في المئة'. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2015، بلغ 64 شركة من أصل 187 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت 107 شركات خسائر متباينة، في قيمها، بينما لم تتغير قيمة 16 شركة.
وتابع ان مجموعة جي إف إتش المالية سجلت أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 94.7 في المئة، تلتها شركة ياكو الطبية بارتفاع قاربت نسبته 54.9 في المئة، بينما سجلت شركة طيبة الكويتية القابضة أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته 75 في المئة، تلاها في التراجع شركة زيما القابضة بخسارة بلغت نحو 61.2 في المئة من قيمتها.

 10.8 مليارات دينار قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية

الوضع المالي خطر ومجلس الوزراء فشل في تمرير «وثيقة الإصلاح»

استعرض تقرير 'الشال' النفط والمالية العامة لشهر أبريل الماضي، وذكر انه بانتهائه انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2016-2017، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أبريل، معظمه، نحو 35.1 دولارا، وهو يزيد بنحو 10.1 دولارات، أي بما نسبته نحو 40.4 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 25 دولارا، لكنه أدنى بنحو 9.9 دولارات عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولارا. وفقد نحو 37 في المئة من معدل سعر البرميل لأبريل 2015 من السنة المالية الفائتة، البالغ نحو 55.7 دولارا.
وأضاف التقرير ان السنة المالية الفائتة 2015-2016، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 42.7 دولارا، أي إن معدل سعر البرميل لأبريل 2016 فقد نحو 17.8 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.

إضراب النفط

وتابع انه يفترض أن تكون الكويت حققت في أبريل، الذي شهد إضراب عمال القطاع النفطي مدة 3 أيام، حيث انخفض الإنتاج إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا، من نحو 3 ملايين برميل يومياً، إيرادات نفطية، بما قيمته نحو 0.9 مليار دينار.
وزاد: 'إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 10.8 مليارات دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 5 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، كلها، والبالغة نحو 5.8 مليارات. ومع إضافة نحو 1.6 مليار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 12.4 مليارا'.

اعتمادات المصروفات

ولفت التقرير الى انه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 18.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016-2017 عجزا، تتراوح قيمته بين 6 و7 مليارات دينار، لكن شهرا واحدا لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشرا على الاتجاه نحو عجز الموازنة وليس حجم ذلك العجز.
وبين انه رغم خطورة الوضع المالي، فإن مجلس الوزراء الحالي فشل في تمرير وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي المتواضعة، وأصاب ما طبق منها تشويه مالي وإنساني، بعد فشله في تحقيق الحد الأدنى من أهداف خطته الخمسية.
واردف: 'إن استمرت وتيرة العلاج كما تبشر بها اجتماعات متابعة تنفيذ برامج الوثيقة، فسيأتي اليوم الذي يفوت فيه زمن أي إصلاح، فعنصر القوة الوحيد هو رصيد الاحتياطيات المتجمع خلال فترة رواج سوق النفط، والذي سيتآكل مع استمرار الهدر والفساد والضعف الشديد في محتوى وتطبيق برامج الإصلاح'.

٧٨.٩ مليون دينار صافي أرباح مساهمي «الوطني» في الربع الأول

إيرادات الفوائد للبنك ارتفعت بنحو 18.7 مليوناً

تؤكد البيانات المالية لـ«الوطني» إلى أن البيانات المالية للبنك تشير إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ نحو 1.075 مليار دينار، أي ما نسبته 4.6 في المئة، ليصل إلى نحو 24.672 مليارا، مقارنة بنهاية 2015.

ذكر 'الشال' أن بنك الكويت الوطني أعلن نتائج أعماله للربع الأول من عام 2016، ‏التي أشارت إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ 82.7 مليون دينار، بانخفاض قدره 16.8 مليونا، أي ما نسبته 16.9 في المئة، مقارنة بنحو 99.5 مليونا، في الربع الأول من عام 2015، 'لكنها لا تصلح للقياس لأنها تضمنت أرباحا استثنائية، ناتجة عن بيع حصته في بنك قطر الدولي، وفي حال استبعادها، نجدها ارتفعت بنحو 6.7 في المئة'.
وأضاف ان البنك حقق صافي ربح خاص بالمساهمين بلغ نحو 78.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 96.5 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق، أي بانخفاض بلغ نحو 17.6 مليونا، ويعود الانخفاض في ربحية البنك إلى الانخفاض في بند إيرادات الاستثمارات بنحو 29 مليونا، أو ما نسبته 95.2 في المئة.
وأشار إلى أن صافي إيرادات التشغيل تراجع بنحو 15.3 مليون دينار، أي نحو 7.9 في المئة، حين بلغ نحو 179.2 مليونا، مقارنة بنحو 194.5 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق، نتيجة تراجع بند إيرادات الاستثمارات بنحو 29 مليونا، كما أسلفنا، وصولا إلى نحو 1.5 مليون (والتي مثلت نحو 0.8 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 30.5 مليونا (15.7 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، لاحتوائها استثناء على أرباح مؤقتة قبل الضرائب بلغت نحو 27.9 مليونا من بيع استثمار في شركة زميلة.
واوضح انه تجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي)، ارتفعت بنحو 18.7 مليون دينار، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 11.5 مليونا، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.2 ملايين.
وزاد ان البنك حقق صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 23 مليون دينار، مقارنة بنحو 18.8 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 136.6 مليونا، مقارنة بنحو 125.3 مليونا، أي بارتفاع بلغ نحو 11.4 مليونا. وعند استبعاد الأرباح الاستثنائية، تكون جملة الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنحو 7.6 في المئة.  وقال التقرير انه من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك، بنحو 5.1 ملايين دينار، أو ما نسبته 9.6 في المئة، وصولا إلى نحو 58.7 مليونا، مقارنة بنحو 53.5 مليونا في الربع الأول من عام 2015. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، معظمها، باستثناء بند إطفاء موجودات غير ملموسة الذي انخفض بشكل طفيف وبنحو 52 ألف دينار.

تأثير نتائج بوبيان

وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 44 مليون دينار إلى نحو 48 مليونا، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.9 في المئة. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 30.9 مليونا، مرتفعا بنحو 2 مليون، مقارنة بنحو 28.9 مليونا.
ولفت الى ان البيانات المالية للبنك تشير إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا بلغ نحو 1.075 مليار دينار، أي ما نسبته 4.6 في المئة، ليصل إلى نحو 24.672 مليارا، مقارنة بنهاية 2015، بينما حقق ارتفاعا بنحو 1.350 مليار، أي بنسبة نمو بلغت 5.8 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من عام 2015، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 4.2 في المئة.
وزاد ان محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، حققت ارتفاعا، بلغت نسبته 0.1 في المئة وقيمته 8.5 ملايين دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 13.559 مليارا (55 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 13.551 مليارا (57.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2015. بينما حققت ارتفاعا بنحو 1.190 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 9.6 في المئة، عند المقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2015.
واردف: «إذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 7.9 في المئة. وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.3 في المئة، في نهاية مارس 2016، مقارنة بنحو 1.5 في المئة قبل عام، فيما ارتفعت نسبة تغطيتها إلى نحو 335 في المئة، مقارنة بنحو 281 في المئة».

مطلوبات البنك

وذكر التقرير ان الأرقام تشير إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 1.184 مليار دينار، أي ما نسبته 5.8 في المئة، لتصل إلى نحو 21.590 مليارا، مقارنة بنهاية 2015، وحققت ارتفاعا بنحو 1.088 مليار، أي بنسبة نمو بلغت 5.3 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية الربع الأول من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 3.5 في المئة. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 87.5 في المئة، مقارنة بنحو 87.9 في المئة.
واستدرك ان نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي تشير إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك، سجلت انخفاضا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، إلى نحو 1.4 في المئة، مقابل 1.8 في المئة، وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى نحو 11.7 في المئة، بعد أن كان عند 14.7 في المئة.
وتابع ان مؤشر العائد على معدل رأسمال (ROC) انخفض ليصل إلى نحو 64 في المئة، قياسا بنحو 78.5 في المئة، وانخفضت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، حين بلغت نحو 15 فلسا، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2015، والبالغة 19 فلسا.
وبين ان مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) بلغ نحو 11.2 مرة، مقارنة بنحو 10.5 مرات، نتيجة تراجع ربحية السهم الواحد بنحو 21.1 في المئة، وانخفاض أقل للسعر السوقي للسهم بنحو 16.3 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2015، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.2 مرة، مقارنة بنحو 1.4 مرة.

الآن: الجريدة

تعليقات

اكتب تعليقك