أبرز عناوين صحف الأحد:- العيسى: لا جامعة لـ «الإصلاح»..«السلفي» يخوض انتخابات 2017 في جميع الدوائر.. الصدريون يقتحمون «الخضراء» والبرلمان... بعد تأجيل «التعديل».. «غرب الصليبخات» جاهزة لاستقبال ساكنيها... في رمضان

وضع وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى نهاية لطموح جمعية الإصلاح الاجتماعي في تأسيس جامعة خاصة، بعد تأكيده أن شروط ومتطلبات التأسيس لا تنطبق بأي حال على هذه الجمعية.وقال العيسى، في رد على سؤال برلماني للنائب راكان النصف أمس، إنه لم يرد إليه أي طلب من الجمعية للحصول على ترخيص.وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح أكدت، في رد على سؤال مماثل للنائب النصف، أن قانون جمعيات النفع العام لا يسمح لجمعية الإصلاح بتأسيس شركات تجارية، ربحية كانت أو غير ربحية، مضيفة أن الجمعية لم تتقدم بطلب لتأسيس شركة أو مؤسسة.يذكر أن لوائح جمعية الإصلاح الاجتماعي، وعدد من الجمعيات الخيرية الأخرى، تتضمن تأسيس مدارس ومعاهد وجامعات

تدهورت الأزمة السياسية في العراق، بعد جلسة الثلاثاء الماضي، التي تمكن خلالها البرلمان العراقي، المنقسم على نفسه، من تأمين النصاب والتصويت على تغيير 5 وزراء.وقد أجل استكمال التعديل الوزاري إلى الخميس، ثم إلى أمس. وبعد فشل الجلسة المقررة أمس، نفذ التيار الصدري تهديداته باقتحام المنطقة الخضراء، وقام مناصروه بدخول البرلمان، وسط حالة من الفوضى الأمنية في العاصمة. اقتحم متظاهرو التيار الصدري، أمس، المنطقة الخضراء - وسط بغداد، واحتلوا مبنى البرلمان العراقي، احتجاجا على رفع جلسته إلى الثلاثاء من الأسبوع المقبل، من دون التصويت على استكمال التغيير الوزاري الجزئي الذي قدمه رئيس الحكومة حيدر العبادي، كخطوة أولى على طريق الإصلاح.وأعلنت قوات الأمن إخلاء العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري من المنطقة الخضراء. كما أعلنت عمليات بغداد حال الطوارئ في العاصمة، وأغلقت جميع الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء، وجميع المداخل إلى العاصمة، وسمحت بالخروج فقط منها. وأغلقت الأمم المتحدة مقارها في بغداد، كذلك فرضت تعزيزات أمنية مشددة حول مبنى السفارة الأميركية.واقتحم الآلاف من أنصار الصدر المنطقة الخضراء، ودخل آلاف منهم مبنى البرلمان، بعد أن أخفق المشرعون في الاجتماع للتصويت على تعديل حكومي.وقال أحد الشهود إن المحتجين الذين احتشدوا خارج المنطقة شديدة التحصين، حيث توجد مباني الحكومة والسفارات الأجنبية عبروا جسرا فوق نهر دجلة، وهم يرددون هتافات تندد بالمشرعين الذين غادروا البرلمان.وذكر حارس في نقطة تفتيش، أن المحتجين لم يخضعوا للتفتيش قبل دخول المنطقة. وقام نحو عشرة من عناصر الجماعة المسلحة الموالية للصدر بتفتيش المحتجين على عجل، في الوقت الذي وقفت فيه قوات الأمن جانبا، بعد أن كانت عادة تجري تفتيشا دقيقا بكلاب الحراسة.وأظهرت لقطات تلفزيونية المحتجين وهم يهتفون ويلتقطون صورا لأنفسهم من داخل قاعة البرلمان التي كان يجتمع فيها النواب قبل دقائق.ولوَّح المحتجون بالأعلام العراقية، وهم يهتفون 'سلمية... سلمية'. ووقف بعض المحتجين فوق قطع خرسانية تشكل السور الخارجي للمنطقة الخضراء. وبقي آلاف آخرون عند بوابات المنطقة، وذلك قبل أن يتمكن المتظاهرون من إسقاط جزء من السور الخراساني.واعتصم مؤيدو الصدر -الذين سيطر مقاتلوه في إحدى الفترات على مساحات من بغداد، وساعدوا في الدفاع عن العاصمة في وجه تنظيم 'داعش'- لأسابيع أمام بوابات المنطقة الخضراء، تلبية لدعوة قائدهم للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات.ويريد العبادي تغيير بعض الوزراء الذين اختيروا لتحقيق توازن بين الأحزاب والأعراق والطوائف وإبدالهم بتكنوقراط، بهدف مكافحة الفساد، لكن الأحزاب السياسية قاومت التغيير.

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 16 في المئة، لتبلغ نحو 6.7 ملايين دينار مقارنة بنحو 5.8 ملايين في الربع الأول من عام 2015.وقال الجراح إن هذا الارتفاع جاء نتيجة نمو إيرادات التمويل بنسبة 17 في المئة، وبواقع 2.4 مليون دينار، لتبلغ في المجمل نحو 16.7 مليونا مقارنة بـ14.3 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت ربحية السهم للربع الأول من عام 2016 بنسبة 16 في المئة، لتبلغ 7.2 فلوس مقارنة بـ6.2 فلوس لنفس الفترة من العام الماضي.وأشار الجراح إلى ارتفاع أصول 'الدولي' بنحو 116 مليون دينار، وبنسبة 7 في المئة، لتصل إلى 1.78 مليار، مقارنة بـ1.67 مليار في الربع الأول من عام 2015، وجاءت هذه الزيادة نتيجة الارتفاع في حجم محفظة التمويل بنحو 97 مليونا لتبلغ 1.185 مليار، مقارنة بـ1.088 مليار مرتفعة بنسبة 9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت حسابات المودعين لتصل إلى نحو 1.130 مليار مقارنة بـ980 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 150 مليونا وبنسبة 15 في المئة.وفي مؤشر على جودة الأصول، انعكس الأداء الإيجابي لـ'الدولي' خلال الربع الأول من عام 2016 على نسبة التمويلات المتعثرة، والتي انخفضت بشكل ملموس وبنسبة 66 في المئة، لتصل في المجمل إلى 1.29 في المئة، مقارنة بما نسبته 3.72 في المئة لنفس الفترة من العام الماضي.كما ارتفعت نسبة تغطية إجمالي المخصصات للتمويلات المتعثرة لتصل إلى 224 في المئة، مقارنة بما نسبته 92 في المئة لنفس الفترة من العام الماضي. إضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة تغطية المخصصات والضمانات لتصل إلى 364 في المئة مقارنة بـ205 في المئة لنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا في هذا السياق الى أداء 'الدولي' على مستوى الانجازات التي حققها في تلك المؤشرات الهامة.كما استمر البنك في الحفاظ على معدلات ممتازة من معيار كفاية رأس المال طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص بازل 3، حيث بلغت النسبة نحو 21.3 في المئة، بينما بلغ معيار الرفع المالي نحو معدل 10.9 في المئة.ساعدت النتائج الإيجابية السابقة على ارتفاع معدل العائد السنوي على متوسط الأصول إلى 1.5 في المئة مقارنة بـ1.4 في المئة لنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع معدل العائد السنوي على حقوق الملكية ليصل إلى 11 في المئة مقارنة بـ9.9 في المئة لنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع معدل العائد السنوي للربع الأول على وديعة أرزاق بالدينار لتصل إلى 2.15 في المئةوأشار الجراح إلى التزام 'الدولي' برؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى تلبية تطلعات مساهميه وعملائه الكرام، والتي بدأت في العام الماضي وعلى 3 مراحل بدءا بتعزيز قاعدة هيكلة البنك في العام الماضي، أما بالنسبة للمرحلة الثانية من تنفيذ الخطة الاستراتيجية، التي ستمتد خلال عام 2016، يقوم البنك خلالها بتحسين المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه، فضلا عن زيادة كفاءة وفاعلية عملياته الداخلية، وصولا إلى استكمال أهدافنا ببلوغ نتائج إيجابية تنافسية خلال عام 2017.

باكراً بدأت الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع حدوثها في أكتوبر 2017 خصوصا لدى الكتل والتيارات السياسية، سواء التي تحظى بتمثيل نيابي في المجلس الحالي أو تلك التي أعلنت المقاطعة سابقا.وفي هذا السياق، رأت مصادر نيابية خلال حديثها لـ «الأنباء» أن شبه اتفاق ضمني بين أغلب التيارات بات قريبا للإعلان عن الدخول في العملية السياسية المقبلة بأي نظام انتخابي، وحتى في ظل استمرار «الصوت الواحد» الذي تشير أغلب التوقعات إلى استمراره دون تغيير باعتباره بات مقبولا في التركيبة السياسية الحالية.وعلى ضوء تلك الترتيبات الاستباقية علمت «الأنباء» من مصدر في التجمع الإسلامي السلفي أن التجمع عقد اجتماعا موسعا خلال الأيام الماضية وقرر خلاله خوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة في جميع الدوائر.وأشار المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى أن التجمع آثر تأجيل إعلان أسماء مرشحيه في الدوائر الخمس إلى ما بعد شهر رمضان المقبل استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة.

كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء» تفيد بأن نصيب كل مواطن من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ستطرح خلال 2016 يبلغ نحو 100 دينار.وتوضح البيانات أن 100 دينار تمثل حصة كل مواطن في برنامج مشاركة المواطنين في تملك المشروعات التي جاءت ضمن الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي طرحتها الحكومة منتصف مارس الماضي.وتشير البيانات إلى أن عدد المشروعات التي ستطرح ضمن البرنامج الحكومي الخاص بالشراكة بين القطاعين يصل إلى 3 مشاريع يبلغ إجمالي حصة المواطنين فيها 129.4 مليون دينار بمتوسط عائد يبلغ 13.5%. وتتمثل المشاريع الثلاثة كالتالي:1- مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، ويبلغ حصة المواطنين فيه 73 مليون دينار، وبعائد يصل إلى 13%. مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بمنطقة العبدلية، ويبلغ حصة المواطنين فيه نحو 28 مليون دينار، بعائد نحو 14.7%.- مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها، ويبلغ حصة المواطنين فيه نحو 28.4 مليون دينار، وبعائد متوقع 13%.وتستند البيانات الحكومية إلى دخول المواطن شريكا في المشاريع التي سيتم طرحها خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تخصيص 40% من أسهم المشروعات ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين، فيما سيتم تخصيص 50% من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال السنوات من 2016-2019 وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمواطنين.ومن واقع ما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح فإن حصة مساهمة المواطنين في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تصل إلى 2.7 مليار دينار، حيث حدد قانون الشراكة معدل العائد الداخلي ما بين 10 و13%، مؤكدا على أن الشركات التي ستؤسس وفق قانون الشراكة ذات النشاط التشغيلي ستدرج في سوق الكويت للأوراق المالية.ووفقا للبرنامج الحكومي الخاص بتملك المواطنين في المشاريع، فإن نصيب كل مواطن سيصل إلى 2000 دينار من 13 مشروعا سيتم طرحه حتى عام 2019.وتكشف البيانات أن عام 2017 يحمل النصيب الأكبر في برنامج مشاركة المواطنين في تملك المشروعات التي يصل عددها هذا العام 6 مشاريع بقيمة إجمالية 1.8 مليار دينار وهي تمثل حصة المواطنين في تلك المشروعات.مع الأخذ بالاعتبار أن المشاريع تتوزع على قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية.أما بخصوص عام 2018 فيبلغ عدد المشروعات 3 مشروعات تبلغ حصة المواطنين فيها نحو 650 مليون دينار، وفي عام 2019 مشروعا واحدا في قطاع البنى التحتية ويبلغ إجمالي حصة المواطنين فيه نحو 144.5 مليون دينار.وقالت وزارة المالية في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الكويت تواجه تحديا استثنائيا خطيرا يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين في ظل اعتماد البلاد على مصدر وحيد للدخل، خاصة مع ما آلت إليه أسعار النفط.وشددت على ضرورة تنفيذ وثيقة الإصلاح لما لها من ضرورة في تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط، ويعزز تنوع قطاعاته ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين ويدعم استدامة الرفاة الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.وأشارت إلى أن الإصلاح المالي يشكل مرحلة هامة من مراحل الإصلاح المتضمن إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية.وأكدت على أن كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخر التصدي لهذه الاختلالات، بل سيصبح التصدي لها أمرا بالغ الصعوبة في المستقبل وقد يترتب على ذلك التأخر تبعات قاسية ومؤلمة.ولفتت إلى انه لم يعد ممكنا أو متاحا للدولة أن تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي ووضع البرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة وضبط معدلات نموها.ويشكل الإصلاح المالي مرحلة أولى مهمة من مراحل الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسة تضمن إيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي.و تتكون وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي من ستة محاور أولا: الإصلاح المالي، ثانيا: إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، ثالثا: زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، رابعا: مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، خامسا: إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، سادسا: الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة.

في إطار تطبيق النظام الآلي الجديد، تُوقف وزارة التجارة اليوم، صرف السلع التموينية في 10 مراكز من أصل 83.وأوضحت مصادر لـ «الراي» أن التوقف سيكون ليوم واحد فقط، لافتة إلى أنه سيشمل 14 ألف بطاقة، تتضمن 70 ألف مستفيد.وبيّنت أن تطبيق النظام الجديد سيرفع قدرة «التجارة» على مراقبة الصرف الحقيقي للسلع التموينية بشكل فوري، وبآلية تضمن كفاءة رقابية أفضل على جميع الأفرع، مبينة أن الأنظمة الرقابية رصدت قيام بعض الأفرع بالحصول على كامل الحصص التموينية المقدرة لها وفقاً لعدد أصحاب البطاقات المسجل لديها، ولكن ثبت قيامها بصرف حصص تتراوح بين 60 و70 في المئة فقط من إجمالي الحصص التي تلقتها.وأشارت إلى أن النظام الجديد يضمن معالجة ملاحظات الجهات الرقابية، ومنها ما ورد في الاستجواب الذي سبق وقدّمه النائب عبدالله الطريجي لوزير التجارة بخصوص قصور النظام الآلي للتموين المطبق حالياً، وتسببه في إحداث هدر ببعض الأفرع.وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن «التجارة» تعتزم إدخال الخدمات الذكية على النظام التمويني قبل نهاية العام، ومن ضمنها توصيل الطلبات التموينية للمنازل، وحجز السلع والدفع الكترونياً، إلى جانب تحديث بيانات البطاقات دون الحاجة لحضور المستفيد من النظام التمويني.وكانت «التجارة» قد شرعت بتطبيق النظام التمويني الجديد مطلع أبريل الماضي، في حين رجحت المصادر أن يتم تطبيق المرحلة الثالثة من النظام مطلع الشهر المقبل، على أن تنتهي عملية التطبيق بشكل كامل مطلع سبتمبر المقبل.تجدر الإشارة إلى أن عدد البطاقات الإجمالية المدرجة في النظام التمويني تصل إلى 62 ألفاً، يستفيد منها 1.7 مليون شخص.

أكد مدير عام الادارة العامة للاعلام الأمني والعلاقات العامة في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش ان «منفذ المطار هو واجهة البلاد ووزارة الداخلية حريصة كل الحرص على ان يكون العاملون في هذا المنفذ على درجة كبيرة من العلم والخبرة والامكانات، اضافة الى ذلك فانها تراقب وتتابع وتحاسب المقصرين من العاملين عند وجود أي تقصير هنا أو مخالفة هناك، لان الأمر مرتبط بسمعة البلاد وهذا ما لا تتهاون به وزارة الداخلية اطلاقاً».وعن رأيه في الملاحظة التي ابداها النائب الدكتور يوسف الزلزلة عن وجود قصور لدى العاملين على كاونترات المطار، قال الحشاش لـ «الراي»: «نحن نرحب بكل الملاحظات والشكاوى التي تردنا ونتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن تجاوزها وانتظام العمل بمرفق المطار»، مؤكداً ان «سوء تعامل موظف أو اثنين في منفذ المطار لا يمكن ان يسيء الى جهود المئات من العاملين في المنفذ والذين يخدمون البلاد بشكل مشرف».وشدد الحشاش على ان «كل تصرفات العاملين في المطار تحت المجهر وهناك كاميرات مراقبة تتابع اداء العاملين لضمان حسن وجودة الخدمة المقدمة للجمهور وفق قوانين وزارة الداخلية ،وان الموظف الذي لا يتمتع بحسن الاداء والتصرف والابتسامة وحسن التعامل وفق متطلبات وزارة الداخلية يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه بحسب مقتضيات العمل وهذا ما لا نتهاون به اطلاقاً».وزاد «ان عملية التحديث لكاونترات الجوازات في المطار وتطويرها مستمرة الآن لمواجهة الكثافة العددية»، مشيراً الى انه باكتمال جهوزية كل الكاونترات سوف تقلّ الشكاوى من عملية الازدحام الحالي.وكشف «عن وجود شكاوى تصلنا عن تقصير لموظفين في المطار ويتم التعامل معها فوراً، لأن المطار هو واجهة البلاد ولن نسمح بان يكون هناك أي تقصير فيه»، مؤكداً «نعم يحصل تقصير هنا وسوء تصرف هناك في منفذ المطار وتصلنا عشرات الشكاوى من المواطنين حول وجود ملاحظات في المنفذ ونقوم بمتابعتها بشكل يومي والتعامل الفوري معها وحلها من خلال متابعة الرقابة والتفتيش أو الاحالة على التأديب أو الخصم والنقل للموظفين المقصرين أو تسجيل الانضباطيات، ولا نتساهل في هذا الأمر اطلاقاً، انطلاقاً من توجيهات القيادة الأمنية ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، اللذين قاما أكثر من مرة بزيارات تفقدية للمطار انطلاقاً من اهتمامهما بالمنفذ الحيوي وتأكيداً لحرصهما على حسن سير العمل فيه».وأكد العميد الحشاش «ان وزارة الداخلية تتعامل بشفافية مع كل الملاحظات التي تردها سواء من المسؤولين أو المواطنين، انطلاقاً من ايمانها بأن الجميع يعمل لمصلحة البلاد وسمعتها بالدرجة الأولى»، داعيا كل من لديه ملاحظة عن منفذ المطار الى «المبادرة وابلاغنا ونحن في وزارة الداخلية ابوابنا مفتوحة لسماع الملاحظات والمبادرة لحلها فوراً لان المصلحة العليا هي هاجسنا».

توقعت مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الانتهاء من معالجة أخطاء البناء وملاحظات المواطنين كافة المستفيدين من حق الرعاية السكنية في منطقة شمال غرب الصليبخات وسكنهم فيها خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة في الوقت ذاته ان لجنة متابعة ملاحظات المواطنين مستمرة في عملها حتى بعد تسليم كل الوحدات السكنية المستصلحة للاطمئنان على سلامة المعالجة التي تمت من قبل مقاول المشروع.وأكدت المصادر لـ «الراي» ان ملف معالجة اخطاء البناء وملاحظات المواطنين في المناطق السكنية الجديدة في كل من مناطق شمال غرب الصليبخات وجابر الأحمد وصباح الأحمد تحظى باهتمام كبير من قبل وزير الاسكان رئيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية ياسر ابل وجميع اعضاء مجلس الادارة.وكشفت المصادر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية شرعت بما يقارب من 7 جولات ميدانية برئاسة وزير الاسكان خلال الأسبوعين الماضيين الى مواقع العمل في كل من المناطق السكنية الثلاث، للاطلاع على الاصلاحات الخاصة بالتشطيبات التي كُلف بها مقاولو المشاريع السكنية المقامة بها، مشيرة الى ان مقاول مدينة شمال غرب الصليبخات انتهى من المعالجات الكهربائية والصحية والأصباغ الداخلية وشرع في تركيب السيراميك، وبعد الانتهاء منه ستتم معالجة الأصباغ الخارجية ومن ثم تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين منها.وشددت المصادر على ان عمل اللجنة الفنية المشكلة لتلقي شكاوى ساكني المناطق الثلاث لن ينتهي بمجرد تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين منها وانما سيستمر الى ما بعد التسليم للوقوف على أي ملاحظات تعتري عمليات التشطيب النهائية.وعلى صعيد متصل، وفي ما يخص المناطق السكنية الجديدة، توقعت المصادر ان يتم الانتهاء من ايصال التيار الكهربائي لقطاعات مدينة جابر الاحمد السكنية في قطاعي N1 و N3 قبل انتهاء شهر يونيو المقبل، أي خلال 6 أشهر من تاريخ التعاقد مع المقاول وقبل المدة المحددة في العقد بعامين.وبهذا الصدد كشف عضو اللجنة التنسيقية لمدينة جابر الأحمد، محمد الشمري لـ «الراي» أنه حسب ما تم الاطلاع عليه من قبلهم، من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء، سيتم الانتهاء من إيصال التيار بكل مراحله قبل الثلاثين من يونيو المقبل، وقبل الموعد المقرر في العقد والمحدد له شهر أغسطس من العام 2017.وقال الشمري إنه بالتعاون مع وزير الاسكان ياسر ابل ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار تم ضغط الجدول الزمني المقرر لايصال التيار الكهربائي في مدينة جابر الى الثلاثين من يونيو 2016 في حين كان من المقرر ان يتم الانتهاء منه في أغسطس من العام 2017.وتابع الشمري «ونحن في هذا المقام لايسعنا الا التوجه بالشكر لوزيري الاسكان والكهرباء والعاملين معهما على الجهود التي يقومون بها من اجل اختصار مدة ايصال التيار الكهربائي، مشيراً الى انه تم تقسيم وصول التيار الى ثلاث مراحل، تم الآن الانتهاء من مرحلتين ووصل الى 1600 قسيمة وتتبقى المرحلة الثالثة وتضم 1000 قسيمة ويتوقع الانتهاء منها في غضون شهرين».وأوضح الشمري ان التأخير في ايصال التيار الكهربائي في المرحلتين الأولى والثانية يعود الى الدورة المستندية اللازمة من قبل وزارتي البلدية والاشغال، كشرط لايصال وتشغيل التيار الكهربائي نتيجة ارتباطه بكتاب البلدية حول مخالفات البناء، وكذلك قيام وزارة الاشغال بإيصال (الجورة) الخاصة بالصرف الصحي.وتمنى الشمري ان تستعجل كل من وزارتي البلدية والاشغال القيام بالكشف وايصال (الجورة) للانتهاء من ايصال التيار الكهربائي لقطاعات المنطقة كافة، وكذلك أن تسرّع وزارة الأوقاف من تأثيث وتشغيل المساجد الخمسة فيها.

من جديد ..أثبتت وزارة الداخلية أن لا أحد فوق القانون، وأن الجميع أمامه سواء بمن في ذلك منتسبو الوزارة أنفسهم وحتى لو كانوا من القياديين، إذ أعلنت الوزارة عن إلقاء القبض فجر أمس على تسعة أشخاص بينهم ضابطان برتبة عقيد، وثلاث مواطنات ووافدة في أحد شاليهات منطقة صباح الأحمد البحرية بتهمتي السكر والقيام بأعمال منافية للآداب.وقالت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي:إن”نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أصدر توجيهاته بإحالة الضابطين المتورطين إلى مجلس تأديبي وانضباطي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.وأضافت:إن”العملية ـ التي تمت بناء على اهتمام ومتابعة من الخالد ـ جاءت وفقا لمعلومات مسبقة وشكاوى من قاطني المنطقة تتعلق بإزعاج الأهالي وارتكاب الأعمال المنافية للآداب العامة والسكر في مكان عام، مشيرة إلى أن وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد تابع الشكاوى وتنفيذ العملية بالتنسيق مع مديرية أمن محافظة الأحمدي وبالتعاون مع إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث الجنائية.وشددت على حرص “الداخلية” على تطبيق القانون بمسطرة واحدة بحق الجميع وأنها لن تسمح لأي من منتسبيها أو لغيرهم بالخروج على القانون”.وفي تصريح خاص إلى “السياسة” قال الوزير الشيخ محمد الخالد: “إننا لا نقبل أي إساءة من أي عنصر في المؤسسة العسكرية، فالجميع أمام القانون سواء”،مشيرا إلى “انتظار قرار المجلس التأديبي والانضباطي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول ما وصفتها بأنها “ضغوط تمارس على الخالد لطمطمة قضية العقيدين”، مشيرة إلى أن الوزير رد على هذه المحاولات بقوله “لو ولدي ما رحمته”.وعلمت “السياسة” أن أحد العقيدين يعمل في الإدارة العامة للمرور في حين يعمل الثاني في الإدارة العامة للعمليات.يذكر أن الأونة الأخيرة كانت قد شهدت تصاعدا في شكاوى المواطنين والوافدين من ظاهرة قيام بعض الضباط باستئجار شقق في مناطق سكنية وتنظيم “سهرات حمراء” خلال عطلة نهاية الأسبوع.وتشير معلومات أمنية إلى أن أغلب هذه الشكاوى تأتي من مناطق الشعب البحري والسالمية والجابرية بالإضافة إلى مناطق الشاليهات، حيث تبدأ السهرات عادة مع حلول الظلام وتستمر حتى ضحى اليوم التالي ، وتتعالى أصوات الموسيقى والرقص من هذه الشقق.ويؤكد شهود عيان في هذه المناطق أن بعض مرتادي هذه الشقق ـ من منسوبي جهات أمنية ـ ينزلون في الصباح وهم تحت تأثير الخمر، وبرفقتهم نساء في لباس غير محتشم،ما يثير حفيظة السكان، لافتين إلى أن حزم وزارة الداخلية بات مطلبا ملحا للحد من تفاقم هذه الظاهرة التي تشكل مصدر قلق وإزعاج للأهالي في تلك المناطق.

يعتمد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير تدوير ثمانية من مديري ادارات القطاعات الفنية يوم الاحد المقبل، وسط توقعات بان يكون العدد الأكبر من مديري قطاعي المشاريع الانشائية وهندسة الصيانة التي تعرضت لانتقادات كبيرة في الآونة الاخيرة بسبب تطاير حصى الاسفلت وتردي اوضاع الطرق.واوضحت مصادر “الاشغال” لـ”السياسة” ان “حركة التدوير كان من المقرر اعتمادها من قبل الوزير العمير امس الخميس الا ان ارتباطات عمل حالت دون اقرار الاسماء المرشحة”.وبينت المصادر ان الهدف من حركة التدوير المتوقعة “ضخ دماء جديدة في القطاعات الفنية خصوصا هندسة الصيانة الذي يواجه حملات انتقادات واسعة بسبب سوء أوضاع الطرق وتجدد مشكلة تطاير حصى الاسفلت عقب شتاء كل عام بالاضافة الى قطاع المشاريع الانشائية الذي ينفذ النصيب الاكبر من مشاريع الوزارة الانشائية والتي تحتاج الى المزيد من المتابعة وتسريع وتيرة العمل بها”.من جهة اخرى، طلبت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة من لجنة المناقصات المركزية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باستبعاد الشركات التي شاب تنفيذها العقود الحكومية القصور والمخالفات من المشاريع الحكومية.وشددت في كتاب لها على ضرورة موافاة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير بالإجراءات المتخذة بحق هذه الشركات، مشيرة إلى استمرار بعض الجهات الحكومية باسناد اعمال لها رغم إحالة بعضها إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق في مخالفاتها.وقالت مصادر مطلعة لـ”السياسة” إن الوزارة أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 319 المتضمن توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي باستبعاد الشركات التي تسجل عليها ملاحظات ومخالفات مالية.

الآن - صحف محلية