تدوير المديرين بوزارة الأشعال ليست سوى محاولة لذر الرماد في العيون حتى لا ترى الحقيقة!.. برأي سعود السمكة

السياسة

قراءة بين السطور- تلفيات الشوارع والوزير العمير!

سعود السمكة

 

حسب ما هو منشور في صحافة يوم أمس، فإن الأخ الفاضل علي العمير وزير الأشغال بصدد تنفيذ عملية تدوير للمديرين الفنيين بالوزارة، في قطاعي المشاريع الإنشائية وهندسة الصيانة، بسبب تطاير الحصى وتردي أوضاع الطرق.

الناس تقول يا معالي الوزير: إن ما حصل للطرق والشوارع في عموم الكويت من تلفيات ليس بفعل التقادم ، ولا بفعل سوء الأحوال الجوية، حيث إن الطرق والشوارع لم يمض على تجديد الاسفلت فيها سوى سنة واحدة، لذلك فإن تلفها بسبب التقادم أو الاحوال الجوية من عاشر المستحيلات وبالتالي فإن عملية التدوير للمديرين التي تنوي اجراءها يا معالي الوزير ليست سوى محاولة لذر الرماد في العيون حتى لا ترى الحقيقة!

هؤلاء المديرون الذين تنوي تدويرهم يامعالي الوزير، إما أن يبقوا أو لا يبقوا، بمعني إن كانوا منتجين ويقومون بعملهم على أكمل وجه فتدويرهم لا يخدم المصلحة العامة أما إذا كان لهم يد في تلفيات الطرق والشوارع بسبب الإهمال أو التساهل مع المقاول الذي استخدم الاسفلت الذي لايقاوم الاستعمال، والتساهل بطبيعة الحال لايمكن أن يكون “ببلاش” بل دائما ما يكون بمقابل على حساب الجودة، فإن التدوير في محله.

إني أكن لك كل التقدير والاحترام على الصعيد الشخصي، لكنني الآن اتحدث معك كمسؤول عن قطاع خدمات ينتظر منه البلد خدمات في منتهى الجودة، وبالتالي فإن ما قمت به من اجراء، اسمح لي، فهو لا يلبي مطالب الحد الأدنى من مسؤوليتك بل لعلي لا ابالغ اذا قلت إن هذا الاجراء، قياسا بحجم التلفيات والخسائر الفادحة التي سوف تتكبدها الدولة، وما أصاب الناس من خسائر مادية جراء الاضرار التي اصابت مركباتهم بسبب هذه التلفيات فليس سوى ضحك على الذقون، وأرجو ألا تتحجج بالذهاب الى النيابة، لتحويل الموضوع، فعلى حد علمي انكم وغيركم من الوزراء إذا أردتم تعيين مراقب أو مدير أو وكيل لاتذهبون الى النيابة، بل بقرار من سيادتكم، فإذا لماذا لايكون العقاب مع المقصرين وفق اللوائح والانظمة وقوانين الوزارة والصلاحيات الممنوحة لكم؟ لماذا الهروب رأسا الى النيابة؟ إن الدول، يا أخي علي، وأنت سيد العارفين، تحقق هيبتها من خلال مسؤوليها حين يملأون مقاعدهم ومن خلال احترامهم للمسؤولين في تطبيق القوانين والانظمة التي تحدد مسؤولية كل عنصر في المؤسسة وتحاسبه على أي تقصير يتسبب به وينعكس بالضرر على المصلحة العامة، أما أن يجلس المسؤول على كرسيه فقط للبرستيج، وإذا ما تسبب أحد الموظفين بأضرار فادحة للدولة يتخلى عن مسؤوليته، وعن دوره في حماية هيبة الدولة، ثم يكلف النيابة بأن تقوم بدوره فهذا تخل فاضح عن ممارسة المسؤولية.

إذا التدوير غلط، وتستر على الموضوع، والتحويل رأسا الى النيابة يعني تخلي المسؤول عن مسؤوليته، والصح هو أن يتحمل المسؤول مسؤوليته ويقوم بدوره في تتبع الحقيقة وفق الجزاءات التي في قوانين الوزارة ثم يطبقها، حتى لو وصلت العقوبة الى الفصل، بعدها يلجأ المتضرر للقضاء.

نكشة: الى مسؤولي المستشفى العسكري، جناح كبار الزوار: نفذوا جولة تفتيش لدورات المياه هناك لتروا بام اعينكم الى أي درجة هذه الدورات مهملة.

اخر العامود: انتقل الى رحمة الله في جمهورية مصر العربية رجل القانون ماجد مذكور، وهو أحد الاساتذة الذين ساهموا في بناء المنظومة القانونية لدستور دولة الكويت ولائحة مجلس الأمة الداخلية وهو ضمن اعضاء الفريق الذي كان يرأسه الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل … نسأل الله له الرحمة ولأسرته ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.