أبرز عناوين صحف الأثنين:- احتلال «العمالقة» عطَّل المفاوضات المباشرة بين الأطراف اليمنية.. إحالة طلال وخالد الفهد وآخرين إلى النائب العام.. لاري: شركة العمالة المنزلية تباشر أعمالها نهاية الصيف

بعد الأجواء الإيجابية والمثمرة التي سادت خلال الأيام الأخيرة في مشاورات الكويت اليمنية، والتي أسفرت عن أول جلسة حوار مباشر بين الأطراف، عادت المفاوضات لتشهد نكسة جديدة، بعد أكبر خرق للهدنة، باحتلال جماعة أنصار الله الحوثية فجر أمس لـ'معسكر العمالقة' في عمران، والاستيلاء على أسلحته الثقيلة وقتل عدد من الجنود.ورداً على هذا الخرق، قرر وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تعليق المحادثات المباشرة مع الوفد المشترك بين الحوثيين وصالح، لتعود الأطراف إلى التفاوض غير المباشر.من جهته، استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، أمس، نظيره اليمني رئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي، الذي أكد أن 'القرار جاء نتيجة استمرار الخروقات العسكرية والسيطرة على معسكر العمالقة، واستغلال الهدنة وتوقف الطيران واستمرار الانقلابيين في ارتكاب الخروقات في كل مكان، وهم بصدد إشعال حرب شاملة، فتعز تقصف، والبيوت يتم تفجيرها، وهذا إرهاب حقيقي'.وأضاف المخلافي: 'قررنا تعليق مشاوراتنا إلى أن نجد حلاً، بضمانات، وأن ينسحب كل أفراد الميليشيات من داخل المعسكر، وأن يكون وقف إطلاق النار شاملاً وحقيقياً'، معرباً عن شكره للكويت 'على ما تقوم به من جهد، ومن دور إيجابي وصبر وتحمل في سبيل إنجاح المفاوضات'.من جانبه، أكد الشيخ صباح الخالد أن 'الكويت تقف مع المرجعيات المعلنة والمتفق عليها والمتمثلة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وأن مبدأ الشرعية لا نقاش حوله'، مشدداً على أن 'الكويت ستبذل كل جهد لإنجاح المشاورات'.في غضون ذلك، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ: 'نحن نتفهم مسببات هذا القرار، لكننا نحث الجميع على الانخراط بكل حسن نية وحكمة في هذه المشاورات التي يعول عليها اليمنيون'.وأضاف ولد الشيخ: 'إننا نرى أن جميع المسائل الشائكة والإشكالات يجب أن تطرح على طاولة الحوار بكل شفافية للتوصل إلى حل شامل يضع حداً للحوادث التي يستغلها البعض للضغط على الفريق الآخر. نحن لا نقلل من أهمية ما حدث ويحدث، لكننا نكرر أن الطريق الوحيد للحل هو الحوار السلمي والالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن وخريطة الطريق التي رسمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني'.وبعد اتصالات مكثفة مع وفد الحكومة اليمنية، واجتماعه بعد ظهر أمس مع قيادات الوفد المشترك من 'أنصار الله' و'المؤتمر الشعبي'، أكد المبعوث الأممي الخاص تلقيه تأكيدات من الأطراف المعنية بالعمل على حل المسائل العائقة دون عقد الجلسات المشتركة بين الوفدين.ويعمل خبراء الأمم المتحدة السياسيون حالياً على دراسة الأوراق التي قدمها الوفدان واستخلاص القواسم المشتركة، آملين العودة القريبة إلى الحوار للبناء على التقدم الملحوظ الذي تحقق في اليومين الماضيين.وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتصل مساء أمس الأول بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ليشكره على استضافة الكويت مشاورات السلام اليمنية - اليمنية، ودعمه الدائم لأعمال الأمم المتحدة في الشرق الأوسط

بعد اعترافه بالتهم المنسوبة إليه، أصدرت النيابة العامة، أمس، قراراً بإحالة مستشار في وزارة الكهرباء والماء (مصري الجنسية)، متهم بتلقي رشا من شركات متعاقدة مع الوزارة، إلى السجن المركزي، وحبسه 10 أيام على ذمة التحقيق.وقال مصدر أمني لـ«الجريدة» إن رجال مباحث إدارة التزييف والتزوير تمكنوا، عبر التحريات المتواصلة وبطلب من النيابة العامة، الوصول إلى حساب سري للمتهم ضمن عدة حسابات يمتلكها، وعثروا فيه على 400 ألف دينار، فضلاً عن تحويله 620 ألفاً من الحساب نفسه إلى حسابه في بلاده، مشيراً إلى أن هذه التحويلات تمت خلال عام واحد فقط.

لتلكؤ كل من اللجنة الأولمبية الكويتية وناديي القادسية والجهراء في إغلاق ملفات العهد المالية الموجودة لديها، وعدم تقديمها المستندات الدالة على صحة أوجه الصرف إلى الهيئة العامة للرياضة، تقدمت الأخيرة بشكوى إلى النائب العام ضد هذه الجهات. وجاء ذلك بعد أن كشف تقرير الرقابة المالية عمليات تلاعب واستيلاء من دون وجه حق وهدر للمال العام، إضافة إلى بعض العجوزات، وانعدام أي أثر للمستندات الدالة على التصرف بمئات الآلاف من الدنانير.وشملت شكوى «الهيئة» كلاً من رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ طلال الفهد، وأمين السر عبيد العنزي، ورئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد، وأمين الصندوق جمال النفيسي، وأمين السر رضا معرفي، إضافة إلى رئيس نادي الجهراء دهام الشمري، وأمين الصندوق خلف السعيدي، وأمين الصندوق المساعد ناصر الدعاس.وأكدت مصادر مطلعة أن الشكاوى المذكورة، التي تأتي تأكيداً لموقف الهيئة الداعم لحماية المال العام وصون حرمته، ستكون بداية لسلسلة تشمل عدداً آخر من الهيئات والأندية، التي ما زالت ملفاتها قيد الدراسة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسباً حيالها.

عقدت لجنة الأولويات اجتماعها أمس وتم الاطلاع على برنامج وخطة عمل القطاعات التابعة للنفط سواء كانت وزارة النفط أو الشركات التابعة لمؤسسة البترول بحضور القياديين من وزارة النفط وشركات النفط، مشيرة إلى انه بشهادة وزارة التخطيط فان إنجازات النفط ممتازة وتم التقدم فيها أكثر من الجدول الزمني المخصص لها.وقال مقرر اللجنة أحمد لاري انه تم التطرق خلال الاجتماع لبعض المشاريع القائمة ونسبة الإنجاز فيها، كما تم التطرق إلى نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئية والطلب من المعنيين في القطاع النفطي نسبة المشاريع المنجزة لرفعها للمجلس.وأضاف ان الأمر الجيد الحاصل ان القطاع النفطي سيعقد مؤتمرا في فبراير 2017 لطرح أراض تقدر بـ 10 ملايين متر مربع للشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بالمستثمر الاجنبي وجلب التكنولوجيا المطلوبة للصناعات النفطية وسيتم خلال المؤتمر شرح المطلوب والهدف من تخصيص هذه الاراضي وتحديد الصناعات التي يمكن القيام فيها.وأشار إلى ان من المشاريع هو مشروع مصفاة الزور التي سيتم الانتهاء منها في شهر 9/2019 وتعد اكبر مصفاة على مستوى الشرق الاوسط وخامس أكبر مصفاة على مستوى العالم وتقدر تكلفتها بـ8.4 مليارات.والمشروع الثاني مشروع الوقود البيئي وتقدر تكلفته بـ 4 مليارات دينار لإنتاج منتجات بترولية تتوافق مع المتطلبات العالمية وتم إنجاز 50% من هذا المشروع وسيتم الانتهاء منه في يناير سنة 2018 والتشغيل الكامل في ابريل 2018 وأشار إلى انه هناك مشروعا آخر وهو مشروع مراكز تجميع الشمال وايضا للغاز الهدف منه زيادة إنتاج 200 ألف برميل لحقل الروضتين وسيتم الانتهاء من مراكز التجميع في شهر مارس2018.وهناك مشروع خزانات الغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي 10 خزانات بتكلفة 215 مليونا وسيتم الانتهاء من إنجازها في شهر 9/2017.وهناك مشروع آخر وهو مصفاة فيتنام وحصة الكويت من المشروع 400 مليون دينار وسيتم الإنجاز شهر 12 /2016 و شهر 1 /2017 وستزود الكويت هذه المصفاة بـ 200 ألف برميل ويوجد مشروع مهم آخر وهو في استراليا وتقدر تكلفته بـ1.7 مليار دينار وهو مشروع لتطوير الغاز الطبيعي المسال في استراليا وسيتم تصدير الغاز المسال في استراليا في 2017 وهذا المشروع الاستراتيجي وسيتم اعداد المرافق المطلوبة مثل خزانات لتعبئة الغاز.وهناك مشروع لتطوير النفط الثقيل السفلي لإنتاج 60 الف برميل في اليوم وهذا تكلفته تزيد على مليار دينار، وسينتهي في مارس 2020 وبدأ العمل فيه ونسبة الإنجاز فيه 6.5%.وهناك مشروع المسح الزلزالي تكلفته 40 مليونا وسيتم الانتهاء منه في 2017.وهناك مشروع إنتاج المبكر للغاز بقيمة 565 مليون دينار لزيادة الاكتشافات، والدارسة تبدأ نهاية هذه السنة.وأضاف بذلك تكون وزارة النفط انجزت المطلوب منها 100% من جهة أخرى، فيما يخص مشروع شركة العمالة المنزلية تم اعتماد شركة شال للدراسة النهائية للهيئة العامة للاستثمار وباقي اربعة اسابيع لتقديم هذه الدراسة ومن بعدها يتم تشكيل مجلس الادارة وذلك لمباشرة عملها، متوقعا ان تباشر عملها بشكل فعلي في نهاية الصيف الحالي لتمارس دورها بشكل كامل، اما اللائحة التنفيذية للقانون فمازالت لدى وزارة الداخلية وندعو الوزارة للاستعجال.والموضوع الآخر هو التأمين الصحي فلا يزال عند ديوان المحاسبة، آملا من الديوان الاستعجال المطلوب منه خصوصا ان هذا الأمر يهم ما يزيد على 400 ألف شخص للرعاية في هذه السن المتقدمة.وأشار إلى ان اهم الموضوعات لدى لجنة الأولويات هو الانتهاء من الميزانيات والمناقصات ووثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي وقانون تحديد العدد للجنسية وقانون البلدية، والجلسة المقبلة سيكون فيها قانون المناقصات وقانون البلدية، وقال لاري ان الجلسة الختامية ستكون بتاريخ 28/6 قبل العيد او في 12/7 بعد العيد.

قالت مـصادر حكوميـة لـ «الأنباء»: إن وصول سعر برميل النفط الكويتي إلى 41 دولارا بارتفاع نسبته 100% منذ أدنى مستوى له في فبراير الماضي (حين وصل إلى 19 دولارا)، دفع إلى تأجيل قرار إصدار سندات أو صكوك سيادية في الوقت الحالي لتمويل عجز الموازنة.وأرجعت المصادر إرجاء إصدار أدوات الدين الحكومية إلى 4 أسباب هي:٭ أولا: اختلاف الآراء حول تحديد العائد على الإصدارات التي تنوي الحكومة طرحها.٭ ثانيا: البنوك تفضل في الوقت الراهن تمويل المشروعات الحكومية الضخمة خاصة القطاع النفطي.٭ ثالثا: الاستثمار في أدوات دين حكومية قد يكون عائدها منخفضا، خاصة مع تصاعد تكهنات برفع الفائدة الأميركية.٭ رابعا: مخاوف من تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني للكويت، ما سيؤدي إلى تركيز الحكومة على الإصدارات المحلية حيث ستكون الإصدارات العالمية أكثر كلفة.وبخصوص تمويل عجز الموازنة الحالية البالغ 12.2 مليار دينار، ذكرت المصادر أن تمويل العجز مازال يمول من الاحتياطي العام.

في قرار يستهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل عند الاستقالة، كشف مدير إدارة علاقات العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة د.مدلول الظفيري عن صدور تعميم إداري بشأن إقدام العامل على الإلغاء النهائي للسفر، حيث اشترط أن يلتزم العامل بفترة الإنذار 3 أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة إذا كان العقد غير محدد بمدة، وهو ما يعني إلزام العامل بالاستمرار في العمل 3 أشهر أو دفع البدل المادي عن هذه الفترة.أما بالنسبة لعقود العمل محددة المدة فعلى العامل استكمال المدة المحددة في عقد العمل أو دفع البدل عن المدة المتبقية.وبيّن الظفيري أنه يحق لصاحب العمل استقطاع بدل الإنذار أو مدة العقد من مستحقات نهاية الخدمة للعامل.وبحسب التعميم، فإنه في حال رفض صاحب العمل قبول البدل النقدي، على العامل أن يثبت ذلك داخل إدارة علاقات العمل أو الوحدة المسجل عليها ملف الشركة.

أحال المدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور 8 شخصيات رياضية الى النائب العام، على خلفية الاضرار المتعمد بالمال العام والاستيلاء عليه، وهم رئيس مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد، وأمين السر العام عبيد العنزي، ورئيس مجلس ادارة نادي القادسية الشيخ خالد الفهد، وأمين الصندوق جمال النفيسي، وأمين السر العام رضا معرفي، ورئيس مجلس ادارة نادي الجهراء دهام فرحان حسن الشمري، وأمين الصندوق خلف هنداس عيد السعيدي، وأمين الصندوق المساعد ناصر سعد الدعاس.وجاء في الشكوى المرفوعة ضد اللجنة الأولمبية الكويتية، ان الهيئة لعامة للرياضة قامت بصرف مبلغ 309543 ديناراً، وبعد تدقيق اللجنة المشكلة من الجهة الرقابية تبين وجود مستندات تثبت انفاق مبلغ 275528 ديناراً بفائض واجب الرد للهيئة قدره 34012 ديناراً، ولم يتم رده حتى تاريخه، بالاضافة الى تسلمهم مبلغا وقدره 319009 دنانيرعلى سبيل العهد من الهيئة العامة للرياضة ولم يتم تقديم أي مستندات تدل على أوجه صرف المبلغ المذكور.وذكر المنصور في شكواه الى النائب العام، انه تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية بكتب بتواريخ 14 و30 ديسمبر 2015 و9 و10 فبراير و3 مارس 2016 لمطالبة اللجنة الأولمبية بالافصاح عن تواجد هذه المبالغ أو بيان أوجه انفاقها أو تقديم المستندات الدالة على صرفها، وكان ذلك دون جدوى «ما تتوافر معه أركان جريمة الاضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه المؤثمة بنص القانون رقم 1 لسنة 1993 ما حدا بالشاكي للتقدم بشكواه للتحقيق واتخاذ كل ما يلزم تجاه المشكو بحقهم باعتبارهم المسؤولين عن كافة التعاملات المالية كإصدار الشيكات وتسلم الأموال».اما في ما يتعلق بالمخالفة المالية لنادي القادسية، فقد تبين لدى الشاكي ان النادي كان قد حصل على مبلغ 1862500 دينار لصرف مبالغ احتراف جزئي لعدد 2027 لاعباً، وبالفحص تبين ان عدد من تم الصرف لهم وفقاً لكشف البنك 1801 لاعب باجمالي 1274860 ديناراً، بفارق قدره 587640 ديناراً، وبفحص صندوق تحفيز اللاعبين تبين وجود عجز قدره 305 آلاف دينار، وبالرجوع الى حساب الامانات وجد مبلغ 198 ألف دينار لعدد 226 لاعباً لم يتم الصرف لهم، وتبين للجنة ان الحساب ليس به أي مبالغ، ولم يستجب النادي لمطالبات الهيئة للافصاح عن المبالغ المشار اليها أو أوجه صرفها.اما بخصوص المخالفات المالية لنادي الجهراء، فقد تبين وجود اختلاف في عدد اللاعبين المستحقين لرواتب الاحتراف الجزئي بفارق سبعة لاعبين (من 197 الى 190) وقد اعاد النادي مبلغ 7 آلاف دينار يمثل قيمة الزيادة عما يستحقه، الا انه بالفحص تبين ان اللاعبين البالغ عددهم 190 كانوا يستحقون مبلغ 190 ألف دينار لكن من تم الصرف لهم فعلياً وفقا لكشف البنك هم 145 لاعباً باجمالي 116 ألف دينار فقط بفارق 74 ألف دينار، واتضح ان المبلغ الذي تم انفاقه فعليا ينقسم الى حسابين:الأول حساب صندوق تحفيز اللاعبين بمبلغ 29 ألف دينار، وتبين للجنة التفتيش الرقابية عدم توافر أي مبالغ فيه، والثاني حساب الامانات بمبلغ 45 ألف دينار لعدد 45 لاعباً ولم يتم الصرف لهم، وتبين للجنة الرقابية ان الحساب ليس به سوى 36 ألف دينار بعجز قدره 9 آلاف دينار، وقامت الهيئة بمخاطبة النادي للافصاح عن المبالغ المذكورة دون جدوى

خضع عقيدا «جلسة الأنس» اللذان ضبطا أول من أمس في أحد شاليهات منطقة صباح الأحمد البحرية للتحقيق أمس أمام المباحث الجنائية بتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، لمعرفة مدى تورطهما ومسؤوليتهما عن عمليات ازعاج الأهالي والأعمال المنافية للآداب العامة والسكر في مكان عام في المنطقة التي اشتكى منها قاطنوها.وكشف مصدر أمني لـ «الراي» ان «الجهات المختصة أفرجت عن المضبوطين في القضية وهم 9 مواطنين بينهم ضابطان برتبة عقيد و3 مواطنات ووافدة، ما عدا مواطنة مطلوبة جنائيا».وأشار المصدر إلى ان «التحقيق في المباحث الجنائية مع العقيدين، لا علاقة له بلجنة المحاكمات العسكرية التي شكلتها الوزارة بعد توجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بإحالة الضابطين المتورطين إلى مجلس تأديبي وانضباطي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما».ولفت المصدر إلى ان «إشكالية كبيرة وقعت فيها وزارة الداخلية بسبب مداهمة الشاليه الذي ضبط فيه الأشخاص الـ 14 من دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، وهو السبب الذي أدى إلى الإفراج عنهم»، مشيرة إلى ان «القيادة الأمنية أبدت انزعاجها من عدم استكمال الإجراءات القانونية كافة في إتمام المهمة خصوصاً وانها جاءت وفقاً لمعلومات مسبقة وشكاوى من قاطني منطقة صباح الأحمد البحرية»

عقدت بعض اللجان البرلمانية اجتماعات لافتة في مخرجاتها امس الا ان الأبرز كان الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب فيصل الكندري بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية على المقيمين حيث تقسم الضريبة والتي يذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة بواقع 2 % لما دون المئة، و4% للمبالغ من 100 الى 499 ديناراً، و5% للمبالغ الأعلى من 500 دينار، وتكون آلية التحصيل عبر الطوابع المالية التي تصدرها وزارة المالية وترسل وصولات الحوالة المالية من قبل شركات الصرافة والبنوك المعتمدة الى وزارة المالية للرقابة والتدقيق والحصر، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر او غرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار كل من لا يطبق القانون او يعتمد التحويل عن طريق المناديب في الخارج. وبالعودة الى اجتماعات اللجان قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع ان اللجنة اجتمعت مع المسؤولين في لجنة المناقصات ووزارة المالية.وتمت مناقشة 14 مادة من القانون، وتمت الموافقة على معظمها وانتهينا بالقانون من حيث المبدأ وطلبنا من جهاز اللجنة إعادة صيغة التعديلات التي تمت،مشيرا الى انه سيتم تحويل القانون الى المجلس على ان تتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة او التي تليها.وبين الشايع انه في السابق كان قانون المناقصات يحتوي على 50 مادة فقط واليوم وصلت مواد القانون الى 98 اي بـزيادة 48 مادة عالجت كل القصور في القانون السابق واصبح هناك عدالة وشفافية اكثر بالقانون وقمنا بمعالجة جميع المواد وعلى سبيل المثال موضوع المقاولين الذين ينسحبون لصالح الثاني ويقبض منه المقسوم ووضعنا عقوبات على كل من يلعب على القانون لصالح الاخر.واضاف الشايع كذلك عالجنا قضية المقاول المتعثر وانه لن يقبل بتقديمه لمشاريع جديدة وسيرفض المظروف التابع له حتى يعالج مشكلته السابقة، كذلك عملنا في قانون المناقصات مادة الاظرف المالي والفني بحيث لن يفتح الظرف المالي الا بعد مطابقته للظرف الفني والمواصفات.وذكر الشايع.كذلك شكلنا لجنة للتظلمات من مجلس الوزراء بحيث تكون المرجع النهائي وحتى لا تكون لجنة المناقصات هي الحكم والخصم، اضافة الى انها تشكل من خبراء فنيين من خمسة اشخاص ينظرون في التظلمات، وايضا يحق للمختصم اللجوء الى القضاء.بدوره قال رئيس لجنة المرافق العامة النائب محمد الهدية ان اللجنة اجتمعت امس وكانت هناك دعوة لوزير الاشغال د. علي العمير لمناقشة توصيات استجواب النائب عادل الخرافي لوزير الاشغال الأسبق عبدالعزيز الابراهيم ولم يتمكن الوزير العمير من الحضور لارتباطه بمواعيد مسبقة.واضاف ان اللجنة ناقشت ايضا الاقتراح بقانون بشأن مدينة الحرير وقطعنا فيه شوطا بسيطا وناقشنا بعض المواد وسنستكمله في الاجتماعات المقبلة، لافتا الى ان القانون هو اقتراح نيابي وليس مشروعا بقانون حكومي، وان اللجنة ستأخذ وقتها في مناقشته مستبعدا إقراره في دور الانعقاد الحالي. وأشار الهدية الى ان اللجنة لم تتمكن من مناقشة وفيات العمال في مشروع جامعة الشدادية وهو تكليف من المجلس وستتم مناقشة تلك القضية في اجتماع مقبل للجنة.من جهتها وافقت اللجنة التشريعية بالإجماع على عدد من الاقتراحات بقوانين خلال اجتماع الامس، منها الاقتراح المتعلق بتعديل الفقرة الثانية من البند (ثانياً) من المادة (5) من المرسوم رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وايضا تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.وقال رئيس اللجنة مبارك الحريص في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت مجموعة من الاقتراحات بقوانين، حيث تم الموافقة على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وايضا بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وايضا إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (15) من القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.وأوضح الحريص ان تمت احالة جميع المقترحات التي تمت الموافقة عليها الى اللجان المختصة، لافتاً ان اللجنة رفضت المقترح المتعلق بتقديم التوقيت الزمني ساعتين في فصل الصيف.من جهتها، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حيث قال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان اللجنة استمعت الى الجهود المبذولة في السنة المالية السابقة لاستقطاب استثمارات اجنبية مباشرة للكويت.والتي بلغت قيمتها 402 مليون دينار أبرزها شركة هواوي الصينية وأي بي إم الاميركية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاضافة الى شركة جنرال الكتريك الاميركية في مجال الطاقة المستدامة والهندسة.وأضاف عبدالصمد ان اللجنة ترى بشكل عام ان للكويت مقومات استثمارية جاذبة ينبغي استغلالها بشكل افضل عما هي عليه حاليا، خاصة ان هناك عدة جهات حكومية معنية بتهيئة المناخ الاستثماري في البلاد وأدوارها متقاربة جدا ولعله من الاسلم دمجها في جهة واحدة وتقسيمها الى قطاعات داخلية ما يقلل من تضخم الجهاز الاداري للدولة والكلفة على المال العام وتسهيل بيئة اداء الاعمال الاقتصادية والاستثمارية. وكشف عبدالصمد ان اللجنة تبين لها ان مجلس الوزراء قرر اخيرا ايقاف العمل في برنامج الأوفست وتمت احالة عدد من الشركات للنيابة العامة بالاضافة الى متابعة الهيئة لالتزامات الشركات التي لم تف بها قبل قرار الإيقاف.

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس الجنرال بيتر كوسغروف حاكم عام أستراليا والوفد الرسمي المرافق وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب الاسترالي حاكم عام استراليا. وقد صرح نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع اطر التعاون بين الكويت واستراليا بما يخدم مصالحهما المشتركة.هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات كافة.هذا وقد أقام سمو أمير البلاد بقصر بيان ظهر أمس مأدبة غداء على شرف حاكم عام أستراليا والوفد الرسمي المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وفي سياق آخر استقبل سمو أمير البلاد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وقد أهدى سموه كتابا حمل عنوان (الكويت تستجيب) حول دور الكويت في المجال الإنساني وإغاثة اللاجئين.

الآن - صحف محلية