الصالح يترأس وفد الكويت باجتماع لجنة التعاون الاقتصادي

يترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال102 للجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية المقرر عقده يوم غد الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي اليوم الاثنين ان الوفد الكويتي يضم عددا من مسؤولي الوزارة والادارة العامة للجمارك مبينة ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن عددا من الموضوعات أبرزها استعراض القرارات الاقتصادية والتنموية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته ال(36) ومتابعة تنفيذها.
واوضحت ان الوزراء سيستعرضون تقارير الامانة العامة لمجلس التعاون حول عدد من المحاضر منها محضر الاجتماع ال64 للجنة محافظي (مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية) وكذلك محضر الاجتماع الثاني للجنة مسؤولي الضرائب الذي يتضمن اتفاقيات ضريبة (القيمة الانتقائية) وضريبة (القيمة المضافة).
واضافت أنه سيتم استعراض محاضر الاجتماعات ال14 و15 لهيئة الاتحاد الجمركي وال72 و73 للجنة الاتحاد الجمركي وال20 و21 للجنة السوق الخليجية المشتركة.
واشارت الى ان الاجتماع سيتطرق الى رأي دولة الكويت في تطبيق قرار المجلس الاعلى في دورته ال36 بشأن تعديل الحد الادنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته الى جانب مبادرة البنك الدولي الخاصة بإنشاء آلية جديدة لاعمار منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وافادت بأن الاجتماع سيستعرض مذكرات الامانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن مشروع النظام الاساسي للهيئة القضائية الاقتصادية تمهيدا لرفعه الى المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته المقلبة.
وذكرت الوزارة انه سيتم خلال الاجتماع دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون ودراسة تعميق التكامل الاقتصادي الخليجي ومذكرة الامانة العامة بشأن انشاء مركز دراسات الامن الغذائي بدول المجلس علاوة على مقترح سلطنة عمان بشأن إعادة هيكلة اللجان الفنية في إطار المجلس.
وبينت انه من المقرر ان يستبق اجتماع اللجنة اجتماعا للجنة وكلاء وزارات المالية بدول (التعاون) لمناقشة الموضوعات المشار اليها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للوزراء في اجتماعهم المذكور.
واعربت عن الأمل في ان يتوصل الوزراء الى اتفاق حول مجمل الموضوعات المطروحة على جدول اعمال الاجتماع تماشيا مع توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون المتمثلة في زيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الاعضاء في كل الميادين لاسيما الاقتصادية.