عادل الإبراهيم يكتب عن أزمة ' مندوب' النائب والوزير

الأنباء

قضية ورأي- النائب والوزير

عادل الإبراهيم

 

بعيدا عن السياسة والقضايا المجتمعية، أثارت كلمة «مندوب» التي وصف بها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة اللواء مازن الجراح خلال لقاء تلفزيوني مؤخرا، الأعضاء لإنجاز معاملات أهالي المنطقة، موضحا أنه ما لم يقم العضو بذلك لا يفوز. هذا التصريح اصبح محل تعليق بوسائل التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض!

وحقيقة القول إن معنى «مندوب» اللغوي تعني قيام شخص بعمل إداري بكل صوره نيابة عن شخص أو مؤسسة، سواء في الجهاز الحكومي أو الخاص، أو حتى العمل البرلماني على اعتبار أن النائب هو ممثل أهالي دائرته، وينوب عنهم في مجلس الأمة، وقبل فوزه يقوم بجولات وصولات انتخابية ووعود بل واستجداء لكسب ودّ أي ناخب لكي يحظى بصوته، فما العيب في ذلك؟! كما تشير المصادر التاريخية إلى أن أول من اطلق كلم (خادم) في مجال الخدمة العامة هو صلاح الدين الأيوبي عام 1187م عندما اتخذ لقب خادم الحرمين الشريفين وبيت المقدس كوصف للتواضع في خدمة بيوت الله، ثم انقطعت التسمية بعد وفاته وأعادها السلطان العثماني عام 1516م وأيضا انقطعت حتى أعادها الملك فهد بن عبدالعزيز عام 1986م وأصبح اللقب متداولا بين ملوك السعودية حتى يومنا هذا.

 

والمؤسف حقا أن ينبري أحد الأعضاء الذين نتوسم فيهم الخير، في بداية حياته البرلمانية للانتصار لنفسه، ويتوعد إن لم تتم محاسبة المسؤول الأمني، وكان الرد وبصورة عفوية، من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بأننا كلنا (خدام للمواطنين والمقيمين) وهو تعبير مجازي من ان الوظيفة تكليف لا تشريف، نعم هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع أن أي موظف مهما كان موقعه الوظيفي فهو يؤدي (خدمة) للمراجعين ويتقاضى راتبا لا تفضلا، وكذلك بالنسبة لعضو مجلس الأمة فهو مندوب عن أهالي دائرته ومفوض عنهم في السلطة التشريعية، فلا يجب عليه أن يستنكف من كلمة مندوب او أي كلمه أخرى تأتي من هنا وهناك، وان كانت لا تروق له، حيث إن السعي لإنجاز معاملات أهالي الدائرة أمر متعارف عليه وليس بغريب عن المجتمع الكويتي بل على العكس كنا نتمنى أن يقول النائب ان ذلك شرف لنا لإنجاز معاملاتهم.

واذا كان العضو يرى أن إطلاق هذه التسمية فيه تقليل ومساس وإهانة بمنزلته وهذه مبالغة لا نتفق معه فيها، فما عليه إلا اللجوء للقضاء لإنصافه مما قد يكون نوعا من التطاول عليه، وليس محاسبة الوزير التي لا معنى لها، حيث لا يعقل أن نحاسب أي إنسان على كل شاردة وواردة، وكذلك مقاضاة المغردين الذين أشاروا إلى ذلك؟

هل وصلت بنا الحساسية الى هذا الحد حتى اصبحت معظم الفئات تعتقد أن ذاتها مصونة؟ أيعقل ذلك؟ وأين؟ تحت قبة البرلمان! تلك القاعة التي يفترض استثمار الوقت في طرح القضايا التي تهم المجتمع وليس لأمور ثانوية نحن في غنى عنها.

***

تعليق على رد «الداخلية»: نثمن رد مدير عام الإدارة العامه للعلاقات والإعلام الأمني الأخ العزيز العميد عادل الحشاش على مقالنا السابق تحت عنوان «السلامة المرورية» وما فيه من توضيح للعديد من النقاط التي اشرنا إليها وخاصة أهمية حسن التعامل مع الجميع والتي لا نشك أبدا في حرص القيادة الأمنية العليا على ذلك وعلى الدور التوعوي المميز الذي يقوم به الجهاز الإعلامي الأمني.

ونتمنى أن يلغى قرار مرور السيارات على كتف الطريق وأن يقتصر السير لحالات الطوارئ لمرور السيارات الأمنية والمطافئ والإسعاف منعا لمضايقة السيارات ولكي تؤدي خدماتها في تلبية أي نداء بالسرعة الممكنة وبكل أمان.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قد ردت على المقال المذكور بلفت الانتباه الى بعض النقاط التي نرى ضرورة توضيحها والمتمثلة بالتالي:

1 - ان رجال الأمن يلتزمون بالإجراءات الأمنية المتبعة والتي تتطلب منهم دوما حسن التعامل مع الجميع بما يعكس الصورة الايجابية عنهم.

2 - كما يلتزم رجال الأمن بالتعليمات المشددة لهم على أداء واجباتهم الوظيفية بكل مهنية واقتدار، ويخضعون في سبيل ذلك الى دورات مكثفة تبين المطلوب منهم والكيفية التي ينجز بها العمل على الوجه الأكمل.

3 - في حالة الطوارئ يطبق رجال الأمن في الدوريات الإجراءات الصحيحة المتبعة وهي تشغيل (الفلاشر) لتنبيه قائدي المركبات الى ضرورة إفساح الطريق لمرور الدورية وهو ما يستوجب من قائدي المركبات الى ضرورة إفساح الطريق غير ان كثيرين منهم يجهلون الطريقة الواجب عليهم بها ذلك، حيث يعمدون الى زيادة سرعتهم لتجاوز المركبات الأخرى أو قطع الإشارة الضوئية، وفي أحيان يظلون مستمرين في حارتهم مما يستدعي من رجال الأمن مخاطبتهم بكل لباقة لحثهم على إفساح الطريق.

4 - الطريقة التي يجب على قائدي المركبات في كل حارات الطريق اتباعها في حال رؤيتهم لفلاشر الدورية تتمثل في خفض سرعتهم بما يمكن قائدي المركبات على خط سير الدورية الانتقال الى الحارة الوسطى أو اليمنى لإفساح المجال للدوريات للمرور، وفي حالات الازدحام يفترض على جميع قائدي المركبات ترك مسافة فاصلة بين مركبته والمركبة التي أمامه تحسبا لمثل حالات الطوارئ تلك، وتحرص الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على توعية قائدي المركبات الى التصرف القانوني إزاء ذلك دائما في نشراتها التوعوية وبرامجها الأمنية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

5 - لا يطلب رجال الأمن في الدوريات المختلفة من قائدي المركبات قطع الإشارة الضوئية ولكن يطلب منهم إفساح المجال لعبورها في حالة الطوارئ وهو ما يستدعي الانحراف يمينا أو يسارا لترك فسحة لمرور الدورية.

6 - السير على كتف الطريق مخصص لحالات الطوارئ ومحدد بلوائح مشددة تمنع غير ذلك، والاستثناء السماح به لعموم المركبات في أوقات الذروة فقط وبسرعات محددة تفاديا للازدحام المروري.

7 - يرجى العلم ان وزارة الداخلية وحرصا منهم على حسن تصرف رجالها تستقبل كل الملاحظات على ادائهم لتقييمها والتعامل معها بما يخدم الصالح العام.