تفاقم اعداد الوافدين فوق النسب المعقولة بإعتقاد ناصر المطيري له مردود سلبي على تشكيل المجتمع الكويتي

النهار

خارج التغطية- التركيبة السكانية والأمن الاجتماعي

ناصر المطيري

من أكثر القضايا التي باتت تثير تذمر المواطنين في السنوات الأخيرة هو الخلل الواضح والكبير في توازن التركيبة السكانية حيث تتزايد نسبة الوافدين وخصوصا العمالة إلى نسبة المواطنين ووصلت وفق آخر الأرقام الاحصائية فإن كل مواطن يقابله 3?3 وافدين وهذه النسبة آخذة في التزايد في ظل غياب السياسات الحكومية الجادة للحد من الخلل المضاعف في التركيبة السكانية، مشكلة الخلل في التركيبة السكانية لها عدة وجوه أخطرها الوجه الأمني ثم الوجه الاجتماعي ثم الوجه الاقتصادي ، وبالنظر الى الوجه الأمني للقضية يكفي أن ننظر إلى احصائية يومية أو شهرية لعدد الجرائم المختلفة التي يرتكبها وافدون لنلاحظ حجم هذا الخطر الأمني لتزايد الوافدين لاسيما العمالة السائبة.

الأمن الاجتماعي لا يقل أهمية وخطورة عن الخطر الأمني العام بل إن التأثيرات الاجتماعية لتفاقم اعداد الوافدين فوق النسب المعقولة له مردود سلبي على تشكيل المجتمع الكويتي أخلاقيا ويسهم في ادخال ثقافات اجتماعية وظواهر غريبة تنعكس سلبا على هوية المجتمع الكويتي وخصوصيته ، أما الوجه الاقتصادي لمشكلة التركيبة السكانية المحتلة فحدث ولا حرج ، فكل مواطن يمكن أن يلاحظ مرارة اليوم أن هناك احتلالا لمواقع العمل الحكومية والخاصة من قبل جيش الوافدين ، بل المثير للأسف أن 80 في المئة من هذه العمالة الوافدة ليست ذات اختصاص نوعي في مجال العمل بل هم عمالة ادارية بحتة ليس لها قيمة مضافة على مؤسسات العمل المختلفة ووجودهم يسبب تفاقم مشكلة البطالة بين الكويتيين.

الأخطر أن يشكل الوافدون من جنسية واحدة الأغلبية العظمى من بين العدد الاجمالي للوافدين ، حتى أن افراد هذه الجنسية يكاد يتعادل مع عدد المواطنين ، وفي هذا خلل كبير وله تداعيات سلبية يجب الانتباه لها قبل فوات الأوان ..

باعتقادي أن اللوم لا يقع فقط على الأجهزة المعنية في الدولة فحسب بل هناك مسؤولية أساسية يتحملها المواطن الكويتي باعتباره رب عمل أو مساهماً بالقطاع الخاص ، فالعمالة السائبة والرثة المنتشرة في البلاد هي على كفالات مواطنين كويتيين وشركات كويتية بعضها تتاجر في البشر وتجلب العمالة العربية والاجنبية بمقابل مالي بممارسة لا إنسانية تسيئ لسمعة البلد.

الحرب على تجار الاقامات ماهي الا لافتة أو شعار مرفوع بلا محتوى ولا تطبيق حقيقياً على الارض، وإن هذه الظاهرة تعد من أوضح وأفضح صور الفساد التي يمارسها مواطنون مع موظفين في جهات حكومية معينة ، وهنا نوجه الدعوة لهيئة مكافحة الفساد إن كانت بالفعل تسعى لتحقيق بصمة عمل حقيقية أن تتولى ملف فساد تجارة الاقامات.