سببها النظام الطائفي.. أحمد الداوس يحلل الأزمة العراقي

السياسة العـــراق … أزمــة حكم تقــود إلى المجهـول أحمد الداوس يعزى سبب الأزمة السياسية في العراق الى النظام الطائفي، فبعد الانتخابات البرلمانية العام 2010 احتكر نوري المالكي ، رئيس الحكومة السابق ، تحت يده سلطات كثيرة وجاءت التعيينات الوظيفية الحكومية لمصلحة الطائفة الشيعية، وتعطلت قوانين البلاد، ولما خرجت القوات الأميركية من العراق في ديسمبر 2011 استبشر العراقيون بعهد جديد، لكن الوضع الأمني تدهور بعد ذلك ، وانحرفت العملية السياسية باتجاه خطأ شبيه بالديكتاتورية والناس لم تقبل بذلك ، وفي وضعٍ كهذا غالباً ما يدفع المواطن الثمن، لذلك وقعت سلسلة من الحوادث الإرهابية كان ضحيتها المئات من المواطنين وسط أزمة سياسية جعلت الحكومة تقف مشلولة إزاء كيفية التعامل مع الوضع الداخلي. يرى كثير من العراقيين ان الحكومات الشيعية المتعاقبة بعد العام 2003 هي سبب عدم استقرار العراق ، فقد أتخمت وزارات الدولة بأتباعها وضخمت الرواتب الحكومية ، وكانت هناك مشاريع وهمية وموظفون وهميون ينهلون من خزائن الدولة ، وهي صورة واضحة من الفساد ، ويتحمل المالكي المسؤولية لأنه قام بتهميش السّنة والأكراد وباقي الفئات الأخرى وأضعف الجيش ومؤسسات الدولة من خلال المحاباة والفساد ، وعندما أراد الرئيس العراقي في منتصف العام 2014 تسمية أحد المرشحين بدلاً عنه ، ثار المالكي غاضباً رافضا التخلي عن منصبه كرئيس للحكومة ما أثار أزمة دستورية ، بعد ذلك سمى الرئيس العراقي فؤاد معصوم شخصية أخرى هي حيدر العبادي رئيساً للوزراء ، ولكن أيضاً بدت الشكوك تحيط بقدرة العبادي في إنقاذ العراق . في يوم 31 مارس الماضي ولمعالجة الأزمة السياسية في العراق بدأ العبادي باقتراح إجراء تغيير وزاري في حكومته بمجموعة من التكنوقراط والإصلاحيين والمشهود لهم بالنـزاهة والقدرات الممتازة ، وذلك بهدف اجتثاث الفساد فوقفت ضده الكتل السياسية في البرلمان كلُ يدافع عن مصلحته ، وسادت الفوضى جلسات البرلمان في الأسابيع الماضية ، ما جعل من الصعب على العبادي ان يحصل على تصويت البرلمان على التعديل الوزاري ، وتأجل التصويت للأيام المقبلة . وهكذا فقد تعطلت العملية السياسية بسبب الأهداف المتعارضة للطوائف الدينية السنية والشيعية ، فكل منها يمتلك ميليشياته العسكرية ويريد الحصول على المكاسب الاقتصادية والنفوذ السياسي فالشيعة يميلون الى النظام الإيراني ، والأكراد يخشون ان يحرمهم التعديل الوزاري وزارات يتولونها حاليا مثل وزارة الثقافة ، الهجرة، المالية ، كما يفكرون بمصالحهم ضد السّنة والشيعة ، والسّنة يعملون من أجلهم لا من أجل الآخرين ، والشيعة يهمشون معظم المجتمع العراقي ، وهذه الأهداف والمصالح أدت الى انتشار الفساد ، ولم يعد أحد يتحدث عن المصلحة الوطنية في العراق ، بل ضعفت الحكومة المركزية أمام هذه المصالح المتباينة ، وأدت الخلافات السياسية الى ضعف قدرة الجيش في محاربة تنظيم “داعش” الذي احتل مناطق في البلاد ، مع انخفاض سعر النفط ونقص إيرادات الدولة ، فأصبح العراقيون يتساءلون ماذا كسبنا من وراء هؤلاء الزعماء بعد العام 2003 . في يوم السبت 30 ابريل الماضي تجمهر العراقيون أمام ما يُسمى الجزيرة الخضراء التي يكرهونها فهي رمز الفساد بنظرهم ، ففيها وزارات الدولة والسياسيون الفاسدون والسفارات الأجنبية فاقتحموا المنطقة المحاطة بحوائط اسمنتية وبأسلاك شائكة ودخلوا مبنى البرلمان للاحتجاج على تعطيل الوصول الى التشكيل الوزاري لإنهاء حالة الفساد ، فأعلنت الدولة حالة الطوارئ في البلاد ، لدرجة ان كثيراً من العراقيين يتمنون زعيماً مستبداً يحكمهم اليوم بعدما تفاقم الشعور الطائفي ، وبعضهم يتذكر عهد الملك فيصل الأول فيقول : ما أحلى الحكم الملكي !