صحفيو مصر يطالبون بإقالة وزير الداخلية واعتذار من الرئاسة

قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، كسر حظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين، وتجاهل نشر اسم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في أي من الأخبار حتى إقالته.

وانتهي اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء تحرير الصحف بالاتفاق على، التمسك بإقالة وزير الداخلية وتشكيل لجنة من مجلس النقابة وشيوخ المهنة ونواب مجلس الشعب من الصحفيين للقاء عبد الفتاح السيسي لأخذ موقف واضح من بعد تجاهلها الأزمة، والمطالبة بإعلان موقف من الرئاسة وعدم نشر أي بيانات أمنية.

وتقرر عرض هذه المقترحات على الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للنقابة، الذي عقد اليوم تحت شعار 'الصحافة ليست جريمة' لبحث تداعيات اقتحام قوات الأمن لمقرها والقبض على صحفيين اثنين فايد الصحفيون كسر حظر النشر الذي اقره النائب العام أمس.

ويشهد محيط النقابة إجراءات أمنية مشددة، وغلق لكافة منافذ الوصول إليها، مع نشر قوات خاصة من 'عمليات الداخلية'، ومنع أي شخص من الوصول إلى المنطقة، ما لم يكن يحمل بطاقة عضوية النقابة.

وفي السياق ذاته، حاصرت قوات الامن نقابة المحامين، بعد خروج مظاهرة حاشدة من المحامين للتضامن مع الصحفيين، لكسر حصار الشرطة حول نقابتهم، حيث وقعت على إثرها مناوشات مع الامن الذي أعاد غلق الطريق وصد المتظاهرين.

كما وتظاهر عدد قليل من مؤيدي السيسي بالقرب من الحواجز الأمنية التي وضعتها قوات الأمن على مداخل الشارع المؤدي للنقابة، وهتفوا ضد الصحفيين ورفعوا لافتات تصف الصحف بأنها 'صحافة صفراء'.

وكان عدد من الصحفيين أصدروا بيانًا تبنته 'جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات' (تجمع للصحفيين يهدف للدفاع عن حرية الصحافة)، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، قبل بدء الجمعية، طالبوا فيه النقابة ومجلسها بتبني إجراءات حاسمة وتصعيدية لمواجهة الهجمة على الصحافة.

وحدد الصحفيون الخطوات التصعيدية بما أسموه 'أسبوع غضب' للصحفيين، يتضمن كسر قرار النائب العام بحظر النشر في وقائع قضية اقتحام النقابة، وإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة، وتنظيم مسيرات من النقابة إلى وزارة الداخلية ومجلس النواب.

وطالب البيان الصادر اليوم الأربعاء، الصحف باتخاذ إجراءات تصعيدية طوال 'أسبوع الغضب'، تتضمن نشر افتتاحيات موحدة تطالب بإقالة وزير الداخلية، و'تسويد' الصفحات الأولى في عدد الأحد، وإعلان إضراب عام للصحفيين والاحتشاد في النقابة الثلاثاء المقبل، والاحتجاب اليوم الذي يليه.

وأكد الصحفيون على تمسكهم بمطلب إقالة وزير الداخلية، مع المطالبة باعتذار واضح من رئاسة الوزراء لجموع الصحفيين، كحد أدنى لمطالبهم في العمومية، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من مزاولة عملهم، وإصدار قانون لمنع الحبس في قضايا النشر.