تتلاشى أهميته حينما ننظر إلى مواقفه تجاه الحريات العامة واسلوب التعامل مع المعارضة .. حسن عبد الله متحدثا عن مجلس الأمة

الراي

إنجازات مجلس الامة

د. حسن عبدالله عباس

صدرت دراسة جديدة أعدتها جريدة «الدستور» الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الامة، أهم ما جاء فيها أن مجلس الامة الحالي الفصل الرابع عشر، هو الاكثر انجازاً للقوانين العامة.

قبل أن أُكمل الحديث، أتذكر أنني تقدمت قبل سنوات عدة بمقترح مشروع لتطوير نظام معلوماتي اخباري عن المجلس. تقدمت فيه للأمانة العامة للمجلس وبتمويل من خارج ميزانية المجلس. كل همي كان أن أَبْني نِظاماً معلوماتياً اخبارياً كاملاً عن المجلس، نظاما يوثق أخبار المجلس ولجانه ونوابه بشرط ينقل التفاصيل من دون أن يُبدي رأياً خاصاً للعاملين فيه. فوظيفة هذا النظام تتبع البرلمان بكل تفاصيله وأعماله ونوابه وينقلها للناس فيقول لهم من الحاضرين ومن المتغيبين بعذر ومن دون عذر وما مشاريعهم، ويعرض تقارير اللجان ونتائج التصويتات في الجلسات والاستجوابات ومداخلات كل واحد مع تحليل رقمي لأداء كل نائب. فالهدف من المشروع نقل الخبر بصورة مجردة عن الميول والاهواء السياسية، وتُمكن القارئ ان يُتابع أخبار المجلس حتى يتسنى له أن يبني رأياً خاصاً لنفسه من دون أي ضغط.

لم يُقبل المشروع ورُفض مع أن تمويله، كما قلت سيأتي من الخارج بالتمام والكمال. رُفض كما أخبرني أحدهم (أتحفظ على اسمه لانه طلب عدم الكشف عنه) لأن مشروعاً كهذا سيكشف أسرار وخبايا النواب ويعرّي أكثرهم ممن لا أداء لهم سوى العمل كمناديب (حسب تعبير مازن الصباح) واستغلال اموال البلد لمصالحهم الانتخابية.

أعود وأقول إن المجلس يهمه أن يُلمّع لنفسه، ومن الطبيعي لن يتحدث عن الخلل ومواطن الفشل. فماذا تتوقع أن تقول جريدة المجلس سوى هذا الكلام. فكُل انجازات المجلس التي تتحدث عنها الجريدة، أنه الاكثر اقراراً للمشاريع (97)، لكن ما النوعية في هذه القوانين، فهذا أمر آخر. أضف إلى ذلك أن أهمية المجلس تتلاشى حينما ننظر إلى مواقفه تجاه الحريات العامة واسلوب التعامل مع المعارضة. لا أحد يُنكر أن المعارضة السياسية سيئة، لكن من قال إن التعامل الصحيح يكون على الشكل الذي تتبعه الحكومة، فهل يكون بسحب الجناسي ومطاردة أصحاب الرأي ورميهم في السجون؟ والمضحك أن المجلس يميل كثيراً إلى المنطقة على حساب الكويت وأهلها! فهل المجلس أنجز كثيراً وهو يرى أن السياسة الاقليمية تجاه الحريات يجب أن تُقلص، فصارت الكويت تبعاً لهذه السياسة في مؤخرة الحرية الصحافية متبوعة لدول لا تزال تُعاني من آثار الازمات والحروب الاهلية، كتونس، حسب تقرير «مراسلون بلا حدود»! قليل من الموضوعية وكثير من العمل تجاه الاصلاح الداخلي كي نعيش أحراراً في ظل دولة الشعب الكويتي بدلاً من تصويرنا بأننا مديونون وخدام للعائلة الفلانية أو العلانية!