محكمة عسكرية مصرية تقضي بسجن 144 معارضًا
عربي و دوليمايو 5, 2016, 6:24 م 640 مشاهدات 0
قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 144 معارضًا بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و25 عامًا، وبراءة اثنين آخرين، على خلفية إدانتهم باتهامات تتعلق بـ'اقتحام' أحد المنشآت الشرطية في محافظة إلمنيا، وسط البلاد، وفق مصدر قانوني.
وقال خالد الكومي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، لـ'الأناضول'، إن المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط (جنوب) أصدرت، اليوم، أحكامها في 'قضية اقتحام مركز شرطة مدينة أبو قرصاص' في محافظة إلمنيا، إبان أحداث العنف التي تلت فض اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة الكبري في 14 أغسطس/آب 2013.
الكومي أوضح أن الأحكام تضمنت السجن 25 عاماً لـ112 متهمًا يحاكمون غيابًا (هاربين)، والسجن 25 عامًا لـ7 متهمين يحاكمون حضوريًا (مقبوض عليهم)، و15 عامًا لـ25 متهما حضوريًا، وبراءة اثنين من المتهمين.
وفي مارس/أذار 2015، أحالت النيابة العامة 146 متهما في هذه القضية إلى القضاء العسكري، وشملت الاتهامات الموجهة لهم في قرار الإحالة 'اقتحام منشأة شرطية'، و'تخريب منشآت عامة'، و 'الاشتراك في قتل عدد من أفراد الشرطة والمواطنين' و'التحريض على العنف والتظاهر ضد الجيش والشرطة'، و'الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون' (يقصدون جماعة الإخوان المسلمين).
ونظرت المحكمة العسكرية في أسيوط القضية على مدار 11 جلسة، قبل أن تصدر أحكامها اليوم.
وتعد الأحكام الصادرة، اليوم، أولية كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية، في مصر يتم على درجتين.
وكانت قوات الجيش والشرطة فضت بالقوة اعتصامي أنصار مرسي في ميدانى رابعة والنهضة بالقاهرة الكبري في 14 أغسطس/آب 2013؛ ما أدى إلى مقتل المئات من المعتصمين.
وإثر ذلك خرجت في أنحاء مصر مظاهرات غاضبة، قامت السلطات، في أوقات لاحقة، بالقبض على الكثير من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان ومواطنين رافضين للإطاحة بمرسي، حيث خضعوا لمحاكمات بتهمم تتعلق بـ'إرتكاب أعمال عنف والتظاهر بدون تصريح'.
لكن 'جماعة الإخوان' تؤكد أن احتجاجاتها سلمية على ما تعتبره 'انقلابًا' على مرسي، وتقول إن المحاكمات التي يتعرض لها كوادرها وأنصارها هي 'محاكمات سياسية تهدف إلى إيقاف احتجاجاتهم'.
بينما تقول السلطات المصرية الحالية إن القضاء في البلاد 'نزيه ومستقل'.
يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وآنذاك، قال الرئاسة المصرية، في بيان، إن 'هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة'، غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القانون، واعتبرت أنه 'يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر'.
إذ تمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال خالد الكومي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، لـ'الأناضول'، إن المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط (جنوب) أصدرت، اليوم، أحكامها في 'قضية اقتحام مركز شرطة مدينة أبو قرصاص' في محافظة إلمنيا، إبان أحداث العنف التي تلت فض اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة الكبري في 14 أغسطس/آب 2013.
الكومي أوضح أن الأحكام تضمنت السجن 25 عاماً لـ112 متهمًا يحاكمون غيابًا (هاربين)، والسجن 25 عامًا لـ7 متهمين يحاكمون حضوريًا (مقبوض عليهم)، و15 عامًا لـ25 متهما حضوريًا، وبراءة اثنين من المتهمين.
وفي مارس/أذار 2015، أحالت النيابة العامة 146 متهما في هذه القضية إلى القضاء العسكري، وشملت الاتهامات الموجهة لهم في قرار الإحالة 'اقتحام منشأة شرطية'، و'تخريب منشآت عامة'، و 'الاشتراك في قتل عدد من أفراد الشرطة والمواطنين' و'التحريض على العنف والتظاهر ضد الجيش والشرطة'، و'الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون' (يقصدون جماعة الإخوان المسلمين).
ونظرت المحكمة العسكرية في أسيوط القضية على مدار 11 جلسة، قبل أن تصدر أحكامها اليوم.
وتعد الأحكام الصادرة، اليوم، أولية كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية، في مصر يتم على درجتين.
وكانت قوات الجيش والشرطة فضت بالقوة اعتصامي أنصار مرسي في ميدانى رابعة والنهضة بالقاهرة الكبري في 14 أغسطس/آب 2013؛ ما أدى إلى مقتل المئات من المعتصمين.
وإثر ذلك خرجت في أنحاء مصر مظاهرات غاضبة، قامت السلطات، في أوقات لاحقة، بالقبض على الكثير من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان ومواطنين رافضين للإطاحة بمرسي، حيث خضعوا لمحاكمات بتهمم تتعلق بـ'إرتكاب أعمال عنف والتظاهر بدون تصريح'.
لكن 'جماعة الإخوان' تؤكد أن احتجاجاتها سلمية على ما تعتبره 'انقلابًا' على مرسي، وتقول إن المحاكمات التي يتعرض لها كوادرها وأنصارها هي 'محاكمات سياسية تهدف إلى إيقاف احتجاجاتهم'.
بينما تقول السلطات المصرية الحالية إن القضاء في البلاد 'نزيه ومستقل'.
يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وآنذاك، قال الرئاسة المصرية، في بيان، إن 'هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة'، غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القانون، واعتبرت أنه 'يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر'.
إذ تمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
الآن - الأناضول
تعليقات