أبرز عناوين صحف السبت:- مزايا لـ «النفطيين»... تذكرة سفر للمُحرِم وتعويض عن ساعات العمل الإضافية.. «قانون القضاء»... رغبة بالإعلام ورفض في الواقع.. جلسات خاصة لإقرار القوانين المعطّلة

يظل مشروع قانون استقلال القضاء من أهم الإصلاحات السياسية التي يطالَب بها منذ عدة فصول تشريعية، غير أن الخلافات بين أكثر من جهة ذات صلة بتفاصيل المشروع، تجعله بعيداً عن التحقيق رغم إقرار كل الأطراف بأهميته.يقول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تصريح سابق له في دور الانعقاد الماضي، إن «ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻟﻴﺔ القضاء ليس شرطاً إقراره ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍلانعقاد الحالي، لكنه ممكن قبل فض ﺩﻭﺭ ﺍلاﻧﻌﻘﺎﺩ؛ شريطة التوصل إلى توافق تام بين ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ»، ثم يعيد الغانم القانون إلى الواجهة مجدداً في فبراير الماضي بقوله: «إن التوجه داخل مجلس الأمة يقضي بإنجاز القوانين المتعلقة بالقضاء خلال جلسات مارس المقبل».ويعزو المسؤولون السياسيون والقضائيون تأخر إقرار «استقلال القضاء» إلى تباين وجهات النظر حول مواد المشروع، ووجود أكثر من صيغة مطروحة للنقاش، إلا أن مدة حسم الخلافات، التي استمرت الآن قرابة السنتين منذ أول مشروع قدم في الفصل التشريعي الحالي وذلك في نوفمبر 2014 بتوقيع كل من النواب فيصل الشايع وراكان النصف وسالم الحريص وأحمد القضيبي، تثير الشكوك حول جدية الأطراف في طي ملف المشروع وإقراره.ويرى المراقبون أن الخلافات في وجهات النظر قد لا تكون السبب الحقيقي وراء تأخر المشروع حكومياً ونيابياً وحتى قضائياً، لافتين إلى أن المجلس الحالي استطاع إنجاز قوانين أكثر تعقيداً من «استقلال القضاء» خلال فترة وجيزة وبتكثيف الجهود وتعاون السلطتين.ويضيف المراقبون: «متى ما التقت رغبة السلطتين فإن الطريق عادة ما يكون ممهداً للتشريع»، مستشهدين في ذلك بقانون تقليص الدعوم عن الكهرباء والماء ومناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي، كما هو الحال في قانوني الإعلام الإلكتروني والجرائم الإلكترونية.ولا يخفي المراقبون خشيتهم من أن يكون التوافق الحكومي- النيابي حول استقلال القضاء مجرد «توافق إعلامي»، وفي الواقع فإن هناك اتفاقاً على تعطيل الملف إلى أجل غير مسمى يتجاوز في وقته الفصل التشريعي الحالي ليبقى «القضاء» إدارياً ومالياً تحت سلطة وزارة العدل.«الإصلاح الاقتصادي يتطلب أيضاً منظومة قضائية متطورة تواكب التشريعات المقبلة وبيئة سياسية مستقرة» بحسب ما يضيفه المراقبون، إلا أن إصلاح الجسد القضائي اليوم خارج البرنامج الحكومي، وليس على جدول أعمال لجنة الأولويات النيابية، ولم يناقش داخل اللجنة التشريعية البرلمانية، فهل هناك نية حقيقية لاستقلال القضاء؟

علمت «الجريدة» من مصادر أمنية مطلعة أن قطاع المؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية يعكف حالياً على وضع التصور النهائي لمشروع تزويج السجناء من المواطنين، خصوصاً الذين يقضون فترات حبس طويلة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على كيفية بلورة فكرة المشروع وتحديد الأشخاص المستفيدين منه بشكل مباشر.وأضافت المصادر أن «مسؤولين بالقطاع اطلعوا على التجربة السعودية في هذا المجال من خلال زيارات ميدانية للسجون بالمملكة، وأكدوا أنها ناجحة بكل المقاييس حسب دراسات أجراها مختصون هناك، ونقلوا الفكرة إلى مسؤولي المؤسسات الإصلاحية بدول مجلس التعاون خلال أسبوع النزيل الخليجي المشترك الذي يقام سنوياً».وأوضحت أن نتائج التجربة السعودية شجعت على التفكير في هذا المشروع، خصوصاً بعد تطبيقه على سجناء من ذوي الأحكام الطويلة، إذ لوحظ تراجع سلوكياتهم العدوانية بشكل كبير، وأصبحوا أكثر فاعلية وانخرطوا في البرامج الإصلاحية المعدة لهم.ولفتت إلى أن الفكرة يتم الإعداد لها حالياً من خبراء ومختصين في علمي النفس والاجتماع والعلوم الشرعية، وأنها ستعد على هيئة مشروع يرفع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بعد الانتهاء من إعداده من المختصين ووضع الآليات الخاصة بكيفية تطبيقه، وتحديد الفئات المستفيدة منه، مرجحة أنه سيكون مخصصاً للسجناء المواطنين أولاً.

محوران من الخلافات، عصفا بمشروع استقلال القضاء وطارا به إلى دور الانعقاد المقبل، أولهما تباين وجهات نظر بين الحكومة واللجنة التشريعية البرلمانية حوله، والآخر نقاط خلافية بين الحكومة والقضاة حول مزاياهم المالية وغيرها.وكشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع سعيه إلى التوافق مع المجلس الأعلى للقضاء على هذا المشروع، مؤكداً أن الحكومة حريصة على إقراره بتوافق كل الأطراف وتأييد مجلس الأمة. وقال الصانع لـ«الجريدة» إن هذا القانون يشمل ضمانات عديدة لرجال القضاء والنيابة العامة، فضلاً عن مزايا تلائم طبيعة عملهم.نيابياً، قال مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري إن قانون استقلال السلطة القضائية لن يبحث في دور الانعقاد الحالي، لوجود تباين في وجهات النظر بين الحكومة و«التشريعية البرلمانية» حوله، ما يتسبب في عدم تمكنها من إنجاز تقريرها، لينظره المجلس قبل فض الدور الحالي.وفي تصريح لـ«الجريدة»، توقع لاري أن ينظر هذا القانون بدور الانعقاد الأخير الذي سيفتتح أعماله نهاية أكتوبر المقبل، مضيفاً أنه سأل رئيس «التشريعية» النائب مبارك الحريص عما ترغب لجنته في مناقشته قبل فض دور الانعقاد، فأجاب: «كان يفترض استقلال القضاء، لكننا لن نتمكن من إنجاز التقرير خلال هذا الدور لوجود تباين في وجهات النظر».من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب كامل العوضي «إن قضاءنا مستقل، وإذا كان الهدف من المشروع الحصول على امتيازات مالية فلا أؤيده».وأضاف العوضي لـ»الجريدة»: «أنصح القضاة بعدم الدخول في تلك المهاترات، فذلك يجب بحثه مع وزارة العدل لأنها المعنية بذلك، أما إذا كان الهدف تحقيق مزيد من الاستقلالية في عملهم فنحن معه جملة وتفصيلاً».يذكر أن اللجنة التشريعية البرلمانية تناقش حالياً أربعة طروحات لتنظيم هذا القانون، أولها مودع باللجنة التشريعية من مجلس 2009، وتمت مناقشته مع المجلس الأعلى للقضاء، والثاني قدمه نواب، بينهم راكان النصف وأحمد القضيبي ومبارك الحريص، والثالث قدمته الحكومة عبر الوزير الصانع، أما الأخير فقدمه بعض أعضاء المجلس بناء على اقتراح بقانون أعده قضاة ومستشارون.وكان المستشار يوسف المطاوعة أكد، في تصريح سابق لـ«الجريدة»، سعي «الأعلى للقضاء» إلى الوصول إلى مشروع توافقي بشأن استقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً، والعمل على إنجازه في مجلس الأمة.يذكر أن هناك أربعة مشاريع بقوانين لاستقلال القضاء أحدها مقدم من الحكومة وآخر من القضاة، واثنان من النواب.

أعلن رئيس لجنة الأولويات النائب د.يوسف الزلزلة انه بصدد تقديم طلب لعقد جلسات خاصة لإقرار بعض القوانين المهمة، والتي قد يفض دور الانعقاد قبل إقرارها.وأوضح الزلزلة، خلال حديثه لـ «الأنباء»، ان الفترة الزمنية لدور الانعقاد الحالي باتت قصيرة وبالكاد تكفي لإقرار الميزانيات في الجلسات العادية، الأمر الذي يتطلب عقد عدة جلسات خاصة لتمرير القوانين المهمة.وعن القوانين المزمع إقرارها، قال الزلزلة: انها تتلخص في تقارير واردة من اللجنة التشريعية وتعديل قانون البلدية، بالإضافة الى قانون حقوق المؤلف الوارد من اللجنة التعليمية.وزاد: أضف الى ذلك قانون المناقصات الوارد من اللجنة التعليمية، ووثيقة الإصلاح الاقتصادي و12 تقريرا من لجنة الأموال العامة، وقانون الصيدلة الوارد من اللجنة الصحية مع قانون العمل في القطاع الأهلي، بالاضافة الى قوانين تتعلق بحقوق المرأة وحقوق الإنسان.

أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» بوزارة الأشغال أن كشوفات الأعمال الممتازة أصبحت جاهزة، مبينة ان عدد من انطبقت عليهم الشروط لمنحهم هذه المكافآت يبلغ 8 آلاف موظف من أصل 13 ألفا يعملون بالوزارة أي بنسبة 60% من العاملين بالوزارة يستحقون هذه المكافآت.وأضاف ان كلفة الميزانية حتى الآن هو 5 ملايين دينار حسبما هو متوافر لدى الوزارة وجار التنسيق مع وزارة المالية لتعزيز هذا المبلغ ليصبح 5 ملايين ونصف المليون في حال توفر هذا التعزيز لن تكون هناك أي تخفيضات على مكافآت الموظفين أما في حالة عدم الإبقاء على 5 ملايين فإن المكافأة ستنخفض إلى 60 دينارا من كل موظف.وأضاف ان مكافآت الأعمال الممتازة تتفاوت بين موظف وآخر حسب الدرجة والمنصب وهي كالتالي: مدير الإدارة 1500 دينار، المراقب 1250، رئيس القسم 1000، الموظفون من الدرجة الأولى (أ) إلى الدرجة الرابعة 800 دينار، ومن الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثامنة 600 دينار والوظائف المعاونة والفنية المساندة 300 دينار.

كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان الوفد الأمني البريطاني الذي زار مطار الكويت الدولي مطلع الأسبوع الجاري برئاسة الوزير البريطاني مسؤول مكافحة الارهاب وتأمين حماية المطارات طارق أحمد، والتقى خلالها وكيل أمن المطار بالانابة اللواء فيصل السنين وجال على مرافق المطار، سجل عدداً من الملاحظات، وطالب الجانب الكويتي بالأخذ بها، لضمان أمن الطائرات والمطارات.وقالت المصادر «ان الجانب البريطاني سجل عدداً من النقاط وطلب من الجانب الكويتي العمل على تلافيها بالسرعة اللازمة، حرصاً على أمن المطارات، حيث كانت الملاحظة الأولى عن نقص العنصر النسائي في المطار بشكل حاد، لا سيما وان عمليات التدقيق والمتابعة تحتاج هذا العنصر بشدة، نظراً لأن الاختراق الأمني من خلال العنصر النسائي أمر وارد، ولذلك دعا الى سد هذه الثغرة بشكل فوري، الأمر الذي أكدت الجهات الأمنية في الكويت أنها ستواجهها من خلال تعيين العنصر النسائي في المطار، وإن لم يتسن توفير العدد الكافي، فان الجهات المعنية ستلجأ للقطاع الخاص لسد هذه الثغرة باسرع وقت ممكن، من خلال ايجاد العنصر الأمني النسائي بصورة كبيرة لتحقيق أمن المطار».وزادت المصادر «النقطة الأخرى التي اثارها الجانب البريطاني هي عدم التوزيع الأمثل للقوة الأمنية من خلال توزيع جهودها على الخدمات الأرضية، رغم ان التوزيع الأمثل للقوة ينص على ضرورة استثمار القوة الأمنية في مجال تأمين المطار بعيداً عن العمل الاداري، الذي يجب اسناده للقطاع الخاص ليتفرغ رجال الأمن للجانب الامني«.كما دعا الجانب البريطاني، وفقا للمصادر الى ضرورة ان يتم استثمار التكنولوجيا المتطورة في المطار بصورة أكبر عما هي عليه حالياً، حيث لاحظ ان البوابات الالكترونية هي الوسيلة الوحيدة فقط، رغم ان هناك تكنولوجيا متطورة دخلت أمن المطارات، وعلى ذلك تمنى الوفد البريطاني على الجهات الكويتية المعنية زيادة التكنولوجيا في المطار.واشارت المصادر الى نقطة أخرى أثارها الوفد البريطاني وتمثلت في ضعف اجراءات الطوارئ في ضوء صغر مساحات المطار، حيث يستلزم ان يكون هناك مناطق تأمينية»3 threat zone» يتم بموجبها عزل تلك القطاعات عن بعضها في حالات الطوارئ، وهو الأمر الذي لا يتيحه المطار بسبب صغر حجمه، حيث أكد الجانب الكويتي ان مشروع توسعة المطار سوف يأخذ ذلك في الحسبان.وزادت المصادر أن الجانب البريطاني أعلن عن استعداده لأن تقوم شركات القطاع الخاص البريطانية بتقديم الدعم والاسناد لخدمات مطار الكويت الدولي انطلاقاً من الخبرات التي اكتسبتها في هذا المجال.وأشادت المصادر بالتجاوب الذي أبداه اللواء السنين مع «الملاحظات البريطانية»، من منطلق إهتمامه بتحقيق أمن المطار وفق قواعد وإجراءات تعزز المفهوم الأمني في أهم منافذ البلاد، وفي سبيل ذلك وجه الى سرعة دراسة الملاحظات من قبل المختصين تمهيدا للعمل بها في أقرب وقت ممكن

زفّ رئيس نقابة شركة نفط الكويت صلاح المرزوق وأعضاء النقابة التهنئة والبشرى لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة والعاملين جميعاً بشركة نفط الكويت، بصدور حكم محكمة التمييز والمؤيد لحكم التحكيم من محكمة الاستئناف، والذي قضى بأحقية الموظفات لدى شركة نفط الكويت في حالة الإفادة للخارج من منح ميزة تذكرة سفر للمحرم ممن كان في الخدمة من تاريخ 4/7/2002 حتى 30/6/2004.وأشار المرزوق في تصريح صحافي أنه صدر كذلك حكم بأحقية العاملين لدى شركة النفط والمعينين قبل تاريــخ 10/8/1999 والحاصلين على درجة 15 حتى 18 بمنحهم ميزة تذكرة سفر على الدرجة الأولى، كما صدر الحكم بأحقية العاملين لدى الشركة الحاصلين على الدرجة 17 وما فوق بالحق في التعويض عن اشتغالهم ساعات العمل الإضافية طبقاً لقانون العمل النفطي.وأعلن المرزوق أن نقابة نفط الكويت ستقوم برفع دعوى قضائية بمساواة العاملات بعد تاريخ 2004 مع زميلاتهن ممن عُينّ قبل هذا التاريخ في تذاكر سفر المحرم، وكذلك رفع دعوى قضائية بمساواة من تم تعيينه بعد تاريخ 10/8/1999 بمن عين قبل هذا التاريخ والحاصلين على درجة 15 الى 18 بمنحهم ميزه تذكرة السفر على الدرجة الأولى.وقال المرزوق ان نقابة نفط الكويت لن تدخر جهداً في المطالبة بحقوق ومكتسبات جميع العاملين بالشركة، مشيداً في هذا الصدد بالقضاء الكويتي العادل والنزيه والذي يقف دائماً مع الحق وينتصر لحقوق ومكتسبات العمال وهو الحصن الحصين لأبناء الكويت جميعاً.من جهته، أكد رئيس الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد عبد الله العرادة أن مجلس الإدارة حقق مكسباً جديداً للعاملين في بلدية الكويت يضاف إلى المكاسب والإنجازات العديدة التي حققها في الآونة الأخيرة بناءً على قرار ديوان الخدمة المدنية الأخير.وأوضح العرادة أن هذا المكسب يتمثل في إقرار صرف بدل خطر للعاملين في مسالخ محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي، مشيراً الى أن عدد المستفيدين من هذا البدل يبلغ 69 من العاملين في البلدية بواقع 35 ديناراً شهرياً تصرف في يونيو المقبل وبأثر رجعي اعتباراً من أغسطس 2015 بتكلفة سنوية قدرها 28980 ديناراً.

الآن - صحف محلية