قانون الوحدة الوطنية.. دستوري

رفضت المحكمة الدستورية في قرار لها اليوم الطعن بدستورية قانون الوحدة الوطنية، وأكدت دستورية إقراره كمرسوم ضرورة وتوافر حالة الضرورة.

وبينت المحكمة أن قانون الوحدة الوطنية جاء لمواجهة اخطار الفتنة الطائفية التي تصاحب الحملات الانتخابية وتفشي النعرات القبلية.

ومن جهة أخرى رفضت المحكمة الدستورية الطعن بإحدى مواد قانون أمن الدولة وهي المادة الرابعة المتعلقة بالعمل العدائي، وأكدت دستوريته.