أزمة في القطاع النفطي بفرنسا

عربي و دولي

إضراب العمال يوقف 6 مصاف من أصل 8

2344 مشاهدات 0

ارشيف

في فرنسا، ست مصاف للنفط من اصل ثمان متوقفة بفعل اضراب النقابات العمالية عن العمل لرفضها قانون العمل الجديد، والذي تصر الحكومة على تطبيقه متخطية البرلمان وفق الصلاحيات المعطاة لها من قبل الدستور.

وهكذا تواصلت الصعوبات في تأمين المحروقات، امر ادى لاثارة غضب بعض المستهلكين كما يقول احدهم “لقد اصبح تصرفاً لا معنى له، لديهم قضايا للدفاع عنها، هذا امر لا شك فيه، لكن لا يجب ان يتعاملوا مع الناس كرهائن”.

وفي شمال غرب البلاد دفع تدفق سائقي السيارات على محطات الوقود السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتقنين توزيع المحروقات.

وأكد الاتحاد العام لعمال فرنسا -وهو أكبر نقابة عمالية في البلاد- واتحاد قوة العمال -وهو ثالث أكبر اتحاد للعمال- أنهما يعتزمان تصعيد الاحتجاج حتى تسحب الحكومة تعديلات قانون العمل التي تسببت في موجة احتجاجات بدأت في مارس/آذار الماضي.

وأدان وزير المالية ميشال سابان تحرك المحتجين، واعتبر أن تعطيل العمل في المصافي وخزانات الوقود 'غير شرعي'، وأكد حق الحكومة في استخدام 'كل الأدوات' التي تملكها لوقف ذلك.

وقال مراسل الجزيرة محمد البقالي إن السلطات قد تلجأ للخيار الأمني لتفريق المحتجين وضمان عودة العمل في المصافي، لكنه أكد أن هذا الخيار سيستهدف الأفراد الذين يحاصرون المصافي ولن يمس المضربين عن العمل داخل تلك المصافي المحميين بالقانون.

وأعلن الاتحاد العام للعمال إضرابا مفتوحا في مترو باريس يبدأ قبل أسبوع من بدء بطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقررة بفرنسا بداية من العاشر من يونيو/حزيران المقبل.

وقال الاتحاد العام للعمال إن دعوة الإضراب في شبكة مترو باريس تتصل بمطالب متعلقة بالأجور وكذلك تعديلات قانون العمل.

وتنص التعديلات التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وعلى إمكانية طرد العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، والتقليل من الأجور المدفوعة على ساعات العمل الإضافية، والتقليل من الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليا 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ولابد من إقراره من مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ.

الآن - الجزيرة، وسائل إعلام

تعليقات

اكتب تعليقك