فرنسا.. تواصل الاحتجاجات ضد تعديلات محتملة على قانون العمل

واصل المحتجون الفرنسيون إغلاق الطرق المؤدية إلى ثماني مصاف للنفط في البلاد، بشكل تام أو بشكل جزئي، في إطار الاحتجاجات على تعديلات تسعى الحكومة لإقرارها على قانون العمل، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء مانويل فالس ما وصفه بـ'الرضوخ للابتزازات'.

وقال فالس، خلال زيارته إلى الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حسب 'الأناضول'، تعليقًا على إضراب النقابات العمالية الفرنسية، وإغلاقهم الطرق المؤدية إلى ثماني مصاف في البلاد: 'لن نخضع للابتزازات، ولن نتراجع بخصوص قانون العمل'.

وأضاف: 'لن تكون هناك أزمة وقود أبدًا، والاحتجاجات ستنتهي خلال يوم أو يومين'، مؤكِّدًا أنَّ حكومته تتعرض لـ'الابتزاز'.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الاتحاد العام للعمل 'سي جي تي'، أكبر نقابة عمالية بفرنسا، أنَّ المصافي الثمانية في البلاد تضررت من حركة الاحتجاجات، مشيرًا إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى المصافي بشكل كامل أو جزئي.

من جهتها، أعلنت وزارة النقل الفرنسية أنَّ مادة البنزين نفذت في ألفين و400 محطة توزيع للوقود، من بين 12 ألف محطة في البلاد، موضِّحةً أنَّ أزمة الوقود نتجت عن عملية النقل وليس عن نقص المخزون.

إلى ذلك، أعلنت النقابات العمالية الفرنسية أنَّها ستصعد من احتجاجاتها في حال لم تتراجع الحكومة، وتسحب مشروع التعديلات على قانون العمل.

وتنص التعديلات التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء فرنسا، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من عشر إلى 12 ساعة، وعلى إمكانية طرد العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، والتقليل من الأجور المدفوعة على ساعات العمل الإضافية، والتقليل من الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حاليًّا 24 ساعة، كما يمنح القانون لأرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

يُشار إلى أنَّه تمَّ إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية 'الغرفة الأولى للبرلمان'، ولابد من إقراره من مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ.