«مجزرة إعلامية» في الجزائر

في خطوة توصف بالمجزرة الاعلامية أعلنت الحكومة الجزائرية عزمها إغلاق 55 محطة تلفزيونية، ضمن خطة تهدف لضبط القطاع السمعي-البصري في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إن الحكومة ماضية في قرار «تطهير القطاع وإنفاذ القوانين» التي تحكمه. وطلب من وزير الاتصال المباشرة في تنظيم أوضاع القطاع السمعي البصري في أقرب أجل.

وتقول الحكومة الجزائرية إن هذه القنوات تعمل من دون ترخيص وتبث مضامين تحريضية تتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة، لكنها أبقت الباب مفتوحا أمامها لتسوية أوضاعها بحسب رئيس الوزراء.

وتعهد عبد المالك سلال بأن «كل القنوات التي ستلتزم ببنود دفاتر الالتزام الموقعة معها، ستعتمد كقنوات جزائرية، تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون. أما تلك التي تخالفه، فسيتم منعها من النشاط في الجزائر».

ويبدو أن عشرات الصحافيين الجزائريين مهددون بالبطالة نتيجة هذا القرار؛ خاصة أن القنوات التلفزيونية الخمس، التي سيتم الإبقاء عليها لن تستطيع حتما استيعاب هذا العدد من الصحافيين والفنيين.