أبرز عناوين صحف الخميس:- 5 ملايين دينار لاستعجال تأمين المطار.. خلاف نيابي يعوق تمرير «البلدية»..«الدستورية» ترفض طعون الرياضة لانتفاء صفة رافعيها.. 5 آلاف قضية تزوير في الكفالات البنكية للبلدية

في جلسته التكميلية أمس، التي استهلها بتأبين النائب السابق الراحل حمد الجوعان، واستذكر خلالها الرئيس مرزوق الغانم والنواب مناقب الفقيد ومحاربته الفساد، أقر مجلس الأمة تعديلات القانون '5/2005' بشأن البلدية في المداولة الأولى، وسط تباين نيابي- نيابي من جهة، ونيابي- حكومي من جهة أخرى، على بعض التعديلات، خصوصاً ما يتعلق بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي، والسماح لمفتشي البلدية بدخول السكن الخاص، ومنح البلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المباني المخالفة.وبينما أرجأت التعديلات المداولة الثانية إلى جلسة 7 يونيو (التي توافق الثاني من رمضان)، والمقرر خلالها نظر القوانين المتعلقة باستقلال القضاء، لوح وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري باستخدام حق 'الفيتو' الحكومي، عبر إعلانه تحفظ الحكومة عن التعديلات النيابية المقدمة على القانون، بعد تأكيده أن التعديلات الحكومية استهدفت فك التشابك في الاختصاصات بين بلدية الكويت والهيئات الأخرى وتعديل العقوبات المقررة للوائح البلدية وتنظيم المجلس البلدي.وأشاد عدد من النواب بالوزير الكندري بشأن هذه التعديلات، التي ستجعل 'مخالب الحكومة قوية لتحاسب وتنظم'، واصفين هذا القانون بـ 'الرائع'، مشيرين إلى أنه يعطي استقلالية مالية وإدارية للمجلس البلدي ويفك التشابك مع البلدية.وأضافوا أن وزير البلدية 'أول من كافح الفساد وأول وزير يحيل مخالفات الموانئ، والشركات الكبيرة إلى النيابة العامة، وهو من أكفأ الوزراء'.بدوره، قال الوزير الكندري إن الحكومة ستصوت بالموافقة على المداولة الأولى للقانون 'من باب التعاون مع المجلس'، لكنه سيسجل تحفظه عن بعض المواد التي سيناقشها مع لجنة المرافق العامة البرلمانية قبل إجراء المداولة الثانية.وأشار إلى أن 'التعديلات الحكومية استحدثت حكماً صريحاً يجيز للبلدية إزالة المخالفات على نفقة المالك، إضافة إلى رفع سقف الحد الأدنى والأعلى للغرامة التهديدية، وعالجت كيفية ضبط مخالفات السكن الخاص للحصول على إذن دخول المسكن من جهة التحقيق بالاستعانة بأفراد القوة العامة، فضلاً عن استحداث فقرة تجيز للمدير العام للبلدية أو من يفوضه الحق في التنسيق مع الجهات المعنية لقطع التيار والماء عن المنشأة المخالفة'.وأضاف أن القانون رفع سقف الحدّين الأدنى والأعلى للغرامة المقررة عن مخالفة لائحة البناء بأن جعلها لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله عن كل متر مربع بناء أو استعمال مخالف في مباني السكن الخاص والنموذجي، وما في حكمها، ويجب ألا تقل الغرامة عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية.وأوضح أن التعديلات عالجت كيفية ضبط مخالفات السكن الخاص والحصول على إذن دخول المسكن من جهة التحقيق.ولم تغب المشادات النيابية عن الجلسة، إذ شهدت سجالاً بين بعض النواب حول ما يتعلق ببعض مواد القانون من أبرزها شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي، فضلاً عن رفض النواب تحديد الدوائر الانتخابية للمجلس وتوزيعها على ما اعتبروه أساساً قبلياً وطائفياً، وتفاوت أعداد الناخبين فيها، إضافة إلى رفض عدد من النواب السماح لموظفي البلدية بدخول السكن الخاص.وخلال الجلسة، أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن فترات تخصيص القسائم للمواطنين وصلت إلى 31 ديسمبر لسنة 2010، أي تقلصت الفترة من 15 سنة الى 5 سنوات، مضيفاً أن مؤسسة الرعاية السكنية ستوزع 11 ألف وحدة سكنية جديدة ابتداء من أغسطس المقبل.

رفضت المحكمة الدستورية ثلاثة طعون مباشرة، مقدمة من فليطح الشمري ومنتصر شعيب وأحمد الشريدة، على عدم دستورية مرسوم تعديل القوانين الرياضية، الصادر أثناء حل مجلس الأمة عام 2012، لانتفاء صفة ومصلحة مقدميها.وقررت المحكمة أيضاً رفض الطعن المقدم من ثلاثة مواطنين على قانون الشركات التجارية السابق، لإلغائه من مجلس الأمة، وإصداره القانون رقم 1 لسنة 2016.وكررت حكمها الصادر قبل أسبوعين، بشأن المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، حول توصيفها للعمل العدائي، مؤكدة، بعد رفضها الطعن المقام من النائب عبدالحميد دشتي، أن المقصود بتجريم الأعمال العدائية هو الأفعال المادية فحسب.من جانب آخر، قررت محكمة الجنح المفوضة، أمس، تغريم النائب السابق عبدالرحمن العنجري ألفي دينار، لإساءته لسمو الشيخ ناصر المحمد، وامتنعت عن عقاب النائب السابق خالد السلطان، على خلفية كتابته عبارات على «تويتر» عن قضية خلية العبدلي، رغم سرية الجلسات.من جهتها، أرجأت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، نظر قضية اقتحام المجلس إلى 16 يونيو المقبل، للاستماع إلى مرافعة الدفاع، وإعلان بقية المتهمين لحضور الجلسة.

كشف مدير التخطيط بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط النقاب عن احتمال توقيع الكويت، خلال أسبوعين، عقداً بمليار دولار ضمن مشروع مشترك بين «ساليني امبرجيلو» الإيطالية و«ليماك» التركية لبناء مدينة جنوب المطلاع.وفي حين قالت مصادر سكنية لـ«الجريدة» إن هذا العقد يتعلق بإنشاء البنية التحتية والطرق في المدينة، نقلت «رويترز» عن خريبط، على هامش مشاركته في مؤتمر بدبي أمس، قوله إن «العقد يشمل إنشاء طريق، وتنفيذ عمليات أخرى للبنية الأساسية، وسيجري تمويله من احتياطيات الحكومة».وأوضح خريبط أن تكاليف بناء البنية التحتية والمباني العامة بالمدينة تقدر بنحو 20 مليار دولار، لافتاً إلى أن الإجراءات الحالية تنحصر في تحديد الشروط المسبقة الواجب توافرها في المقاولين الراغبين في المشاركة بالمناقصة.ومن جهة أخرى، قال خريبط، إن العمل جارٍ لصياغة واستكمال دراسة اقتصادية لمدينة جنوب سعد العبدالله، التي تقام على مساحة 60 كيلومتراً مربعاً، موضحاً أن تكلفة هذا المشروع ستتراوح بين 10 و15 مليار دولار، وسيتم تمويله عبر آلية خاصة بمشاركة حكومتي الكويت وكوريا الجنوبية.ومن جانبه، نقل الناطق الرسمي باسم اللجنة الشعبية لأهالي مدينة جنوب المطلاع خالد العنزي عن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، أن توقيع العقد الثاني لبناء 5 ضواح تضم 12 ألف وحدة سكنية سيكون مطلع رمضان المقبل، مستدركاً: «لكن لجنة المناقصات المركزية لم تستقبل حتى أمس الأول صيغة العقد، الذي يجب استعجال طرحه، تجنباً لأي تأخير في إنجاز وتنفيذ الجدول الزمني للمشروع».

علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاستعجال تنفيذ قرار المجلس الاستعانة بشركة امن متخصصة لتأمين مطار الكويت من خلال التعاقد المباشر. وكشفت مصادر امنية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وزارة الداخلية ستتعاقد بشكل مباشر مع احدى الشركات المعروفة وليس عن طريق اتباع الخطوات الروتينية التي تستغرق وقتا ليس في صالح احد. وبحسب توجيهات المجلس فقد اعتمدت وزارة المالية الميزانية المطلوبة لتمكين وزارة الداخلية من التعاقد المباشر مع احدى الشركات وتوقعت مصادر مطلعة ان تتراوح بين مليون و5 ملايين دينار. وعلمت «الأنباء» ان الشركة التي سيتم التعاقد معها تصنف على مستوى العالم بأنها من ضمن الشركات الخمس الاولى المصنفة في مجال حفظ الأمن.وبحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» في 13 الجاري فإن هذه الخطوة ستمكن الوزارة من تنفيذ الهدف الاستراتيجي وهو حفظ امن المطار وتوفير الحماية للمسافرين الكويتيين والمقيمين وأمن الطائرات والتأكد من سلامة الأمتعة وعدم وجود اي موانع بها وذلك قبل موسم السفر الذي أوشك ان يبدأ.هذا، ووافق المجلس على طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تمديد خدمة مدير عام الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة اللواء فيصل السنين لمدة سنتين.

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على تعديل قانون البلدية وذلك بمداولته الأولى وأجل الثانية للجلسة المقبلة لمزيد من الدراسة.وشهدت الجلسة خلافا وتباينا نيابيا حول بعض مواد القانون منها شرط المؤهل الجامعي وتوزيع الدوائر والكثافة السكانية في كل دائرة ومنح موظفي البلدية حق الضبطية الميدانية في دخول المساكن للتفتيش على المخالفات.وكلف المجلس لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار.وفي مزيد من التفاصيل قد وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية امس على تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت في المداولة الاولى بموافقة 30 عضوا ورفض عشرة أعضاء.وأكدت المذكرة الايضاحية وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية حول الاقتراحات بقانون ومشروعي بقانون بشان تعديل احكام قانون البلدية ان التعديلات على القانون جاءت «لمراعاة التطور في عمل بلدية الكويت وطبيعة الخدمات التي تقدمها وازدياد عدد السكان من مواطنين ووافدين».وأوضحت ان هذه المتطلبات التشريعية تهدف الى دعم البلدية في «مواجهة المشاكل التي تعاني منها وما اعقب ذلك من تطور ملحوظ في ممارسة الشؤون البلدية والمشكلات التي نجمت عن العمل بالقانون الحالي».وقالت المذكرة «ان تنوع خدمات البلدية بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي اظهرت مشكلة التداخل بين نشاط البلدية وادراج ذات النشاط في اختصاصات جهات اخرى بسبب صدور القوانين المنظمة للهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للبيئة».واشارت الى «ظهور تداخل في القرارات واسس اعتمادها سواء من المجلس البلدي او الجهاز التنفيذي وطول الدورة المستندية للمعاملات مما ادى الى تأخر كبير في انجاز المعاملات الامر الذي استتبع وجوب ايجاد الحلول لذلك وفك التشابك في الاختصاصات بين البلدية والجهات الحكومية الاخرى».وبينت ان هذا القانون «وضع لتنظيم شامل ومتكامل للبلدية يقوم على فك التداخل والتشابك في الاختصاصات مع الجهات الاخرى وتحقيق مزيدا من ضبط شروط وضوابط الحصول على ما تقدمه من خدمات ومتابعة تنفيذها بما يحقق الصالح العام».ووفقا لتقرير لجنة المرافق نظمت احكام القانون في اربعة ابواب تشتمل على 53 مادة (بدلا من القانون الحالي المكون من 42 مادة) وذلك بتفصيل وتنظيم شامل لعمل البلدية.ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم التكميلية على ان تعقد بتاريخ السابع من يونيو المقبل ثاني أيام شهر رمضان في تمام الساعة 12 ظهرا.

كشف عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي عن «وجود 5 آلاف قضية تزوير في الكفالات البنكية التابعة لبلدية الكويت، 18 منها تقدر بالملايين».وقال العتيبي عقب ورشة العمل التي عقدتها لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي أمس بحضور بعض الجهات الرقابية وممثلين عن البنك المركزي والهيئة العامة للمعلومات المدنية والقطاعات ذات الصلة في البلدية إن «القطاع المالي في البلدية تشوبه عمليات تزوير وثغرات كبيرة أدت إلى الاختلال في ملف الكفالات البنكية، مما يشكل تعدياً على المال العام، واهتزازاً لحق الدولة في الجانب التعاقدي وإلزامية الأطراف المتعاقدة».وبيّن العتيبي أن «ما طرح على البساط خلال الورشة كان أمراً محزناً، لاسيما أن عدد القضايا فاق التوقعات، وقضايا المساس بحقوق الدولة ممثلة بالتزوير تعدت 5 آلاف قضية، منها 18 قضية بالملايين، والباقي تخص الكفالات الصغيرة المتعلقة بالأمن والسلامة وبالبناء».وشدد على «ضرورة نفض ملف الكفالات البنكية وترتيبها بشكل جذري، خصوصاً أن الموضوع برمته تم إيضاحه من قبل الإدارتين المالية والقانونية في البلدية خلال الورشة بهدف القضاء على تلك الآفة».واشار إلى أن «البنك المركزي دعا في توصيته إلى الحيلولة دون أي خلل يواجه الملف، وتم التوافق بين البلدية والبنك على هذا الأمر»، داعياً إلى أن «تتم محاسبة كل موظف تسبب في إرباك العمل على أقل تقدير».ولفت العتيبي إلى أن «المفاجأة تكمن في أن بعض الموظفين المتسببين، حسب إفادة الإدارة القانونية، ما زال على رأس عمله وتمت ترقيته، وهذا الأمر مضحك مبكٍ»، مطالباً الوزير ومدير عام البلدية القيام بدورهما ومسؤولياتهما في تطهير القطاع إضافة لاختيار الكفاءات لإدارة الملف.

أفضى اللقاء الخاص الذي عقدته الحركة الدستورية الإسلامية ليلة الأول من أمس في ديوان الفلاح بالخالدية إلى الموافقة على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإنهاء المقاطعة التي أعلن عنها عقب إبطال مجلس فبراير 2012.وقالت مصادر مقربة من الحركة لـ «الراي» إن اللقاء كان خاصاً بكوادر «حدس» وتمحور في بندين، أولهما تشكيل هياكل الحركة، بالإضافة إلى موقفها من المقاطعة والمشاركة البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن الاجتماع انتهى إلى اعلان المشاركة وانتهاء المقاطعة، وستصدر الحركة اليوم بياناً توضح فيه أسباب العدول عن المقاطعة.وذكرت المصادر أن البيان الذي سيصدر اليوم سيتطرق إلى الأسباب التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات وفق «الصوت الواحد»، وأيضاً الأسباب التي كانت وراء الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة والعدول عن قرار المقاطعة.واستبعدت المصادر إعلان الحركة أسماء مرشحيها في الأيام المقبلة، «لأن الأمر يحتاج إلى الرجوع إلى الجمعيات العمومية وإلى القواعد في المناطق، فهي من يختار مرشحيها، خصوصاً وأن الانتخابات وفق (الصوت الواحد) تحتاج الى آلية خاصة وترتيب يختلفان تماماً عن الانتخابات وفق الخمس دوائر وأربعة أصوات»، موضحة أن «الأسماء التي تطرح في وسائل الإعلام مجرد تكهنات وتحليلات سياسية، وربما يكون هناك مرشحون من ضمن الأسماء التي تم تداولها ولكن الحسم سيكون بعد العودة إلى القواعد في كل دائرة».انتخابياً أيضاً، وفي مؤشر واضح على الرغبة في مشاركة فاعلة في الانتخابات المقبلة، أعلنت قبيلة «العجمان ويام كافة» في الدائرة الخامسة بعد اجتماع عقد في ديوانية وجهاء القبيلة المشاركة رسمياً في الانتخابات البرلمانية المقبلة، على ان يعقد اجتماع آخر بعد رمضان المبارك استعداداً لتنظيم «تشاورية» لاختيار مرشحي القبيلة.وعلمت «الراي» أن اللجنة المنظمة لانتخابات مجلس الأمة في قبيلة «العجمان ويام كافة» عقدت اجتماعاً مطولاً تم خلاله التوافق على ضرورة العودة الى المشهد الانتخابي بقوة وفاعلية، خصوصاً وأن القبيلة لم تنظم في الانتخابات السابقة «تشاوريات» ولم تنسق انتخابياً، على ان يكون هذا الاجتماع مقدمة لتنظيم صفوف القبيلة لتزكية ممثليها في الانتخابات المقبلة، حيث ستدعو اللجنة المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات النيابية، للاجتماع بعد شهر رمضان المبارك.ويبدو أنه بعد نجاح «تشاورية» فخذ السعيد من الظفير في الدائرة الرابعة وتنظيمها دون أي عراقيل، بدا أن القبائل الأخرى في طور الاستعداد لتنظيم التشاوريات تباعاً خلال المرحلة المقبلة.وتسعى قبائل الدائرة الخامسة التي تضم أكبر تكتل بشري في الدوائر الانتخابية الخمس، لتنظيم صفوفها وفق آليات معينة لضمان وصول أكبر عدد من مرشحيها في الانتخابات المقبلة.

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود والفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا الذي قدم لسموهما الشكر على تسمية المسرح التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب في منطقة السالمية باسمه.

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الرسمية بشأن مناقصة مشروع مبنى الركاب رقم 2 في مطار الكويت الدولي، وأوضح أن ديوان المحاسبة اعترض على السعر المقدم من قبل إحدى الشركات التي رست عليها المناقصة وتم الاحتكام إلى مجلس الوزراء بعد استدعاء فريقي ديوان المحاسبة ووزارة الأشغال العامة، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء حسم الأمر لمصلحة رأي وزارة الأشغال في هذا الشأن.وأكد أنه في حال اكتشاف أي خلل بأي مرحلة من مراحل المشروع من قبل الشركة سواء عدم قدرتها على التنفيذ أو عدم تقديم الضمانات التي تشترطها الوزارة أو عدم تقديم الكفالات البنكية فإننا لم نرتبط ولم نوقع أي عقد، وشدد على عدم السماح لشركة متعثرة أن تقوم بإجراء مشروع يتعلق بوزارة الأشغال العامة، مؤكدا متابعة المشروع خطوة بخطوة.

الآن - صحف محلية