حوادث الطرق أولوية قصوى.. بقلم يوسف المطوع

النهار

الدريشة- حوادث الطرق أولوية قصوى

وائل يوسف المطوع

 

قبل أيام قليلة نشرت احصائية حديثة للإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية تبين ان عدد حالات الوفاة نتيجة حوادث السيارات في البلاد خلال السنوات الخمس الاخيرة حتى نهاية شهر ابريل الماضي بلغت 2437 حالة وفاة وهي بلا شك احصائية مخيفة ومفزعة تجعل جميع المهتمين يتوقفون عند هذه الارقام المخيفة والمأساوية التي يجب على حكومتنا الرشيدة أن تعالجها وبأقصى سرعة ممكنة حفاظا على ارواح ابنائنا ولإيقاف هذه المآسي التي تتعرض لها الأسر وتتسبب في خسارة شباب في عمر الزهور وكوارث نفسية خصوصا للآباء والأمهات.

وبالنظر للإحصائية المذكورة بصورة أدق تفصيلا نجد ان محافظة الاحمدي كانت الأكثر تسجيلا لحالات الوفاة، بينما كانت الشريحة العمرية الأكثر تسجيلا بين ( 21-30 ) سنة .

كذلك اذا نظرنا الى معدل الوفيات نتيجة الحوادث من سنة 2011 وحتى 2015 نجد ان معدل الوفيات كان 456 حالة وفاة بالسنة، أي أن هناك 38 حالة وفاة في الشهر الواحد وهو معدل عال جدا مقارنة مع عدد السكان في الكويت .

إن هذه الارقام تؤكد للحكومة الرشيدة ولمجلس الأمة الموقر أن حالات الوفاة نتيجة حوادث السيارات تعتبر أولوية الاولويات تماماً مثل الاسكان والصحة والتعليم والتنمية بشكل عام .

ويتوجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية أخذ الأمر بكل جدية وأن تتضافر الجهود لحل هذا الموضوع وبأسرع وقت حفاظا على أرواح البشر الذين هم عصب الحياة .

إن دراسة أسباب هذه الحوادث والتي بينت الاحصائية انه في عام 2015 سجل 80 الف حادث كان فيه عدم الانتباه يمثل السبب الأكبر وبنسبة 95 في المئة وكان استخدام الهواتف الذكية أحد أبرز الأسباب في عدم الانتباه وتشتيت وتركيز السائق والتسبب في حوادث مميتة.

نعم أيها السادة إن لهذه الحوادث والوفيات جانبا مظلما حزينا لا يراه الا كل أب وكل أم عرفوا معنى خسارة فلذات أكبادهم بأعمار تتراوح بين 21 30 سنة .

ما الفائدة من التعليم وإعداد الشباب وخلق جيل متعلم واع قادر على النهوض في بلده ونحن ننزف هذه الكمية من الشباب الواعد الذين هم أمل الغد وقادة المستقبل .

يجب دراسة هذه المشكلة بشكل أكبر وهي مسؤولية تقع على الجميع، سواء الحكومة أو مجلس الأمة أو وسائل الإعلام أو الأكاديميين ورجال المرور لمعرفة الاسباب ودراسة الحلول المناسبة والقابلة للتطبيق بكل مصداقية، فعلى سبيل المثال هل في تغليظ عقوبة استعمال الهواتف الذكية في السيارات ورفع قيمة المخالفة الى 500 دينار حل لهذه المشكلة أو تقليصها، هل المشكلة في إعداد وتربية هذا الجيل والذي وصل عمره بين 21 -30 سنة، هل تكمن المشكلة في شوارعنا وطريقه تخطيطها، هل في تدخل الساسة وأعضاء مجلس الأمة في التوسط للمخالفين وبالتالي يتحقق المثل القائل «من أمن العقاب أساء الأدب» .

مما لاشك فيه أن نشر هذه الاحصائية بكل شفافية شيء نفخر به، إلا أن كوننا ضمن دول العالم الثالث التي تفتقر إلى الاحصائيات التي تمكن من قراءة الوضع الحالي وقراءة المستقبل ووضع خطط مستقبلية تمكننا من القضاء على مشاكلنا المزمنة والمستمرة دون حلول .

كذلك لابد من الاشارة إلى الجهود الحثيثة والمتواصلة التي يبذلها نائب رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، وكل قطاعات وزارة الداخلية وخصوصا قطاع المرور بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في الوزارة لإيصال الرسائل التوعوية لكل من يعيش على أرض الكويت بغيه ضمان أمنهم وسلامتهم، ولكن لابد ان نشير إلى أن اليد الواحدة لا تصفق، فهذه الجهود تحتاج فزعة كل الأطراف.

ورسالتي اليوم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لإعطاء تلك القضية أولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة، وتسخير جميع الإمكانات لدعم رجال وزارة الداخلية، ووضع خطة عمل سريعة لتقليص هذه الأرقام المخيفة، إضافة لوضع استراتيجية طويلة الأجل تشارك فيها جميع الوزارات لدعم هذه الاستراتيجية للقضاء على هذه الحوادث المميتة، كما نتمنى على مجلس الأمة الموقر إدراج تلك القضية على سلم أولوياته وأن يسارع لتشريع القوانين اللازمة لضمان نجاح هذه الخطة.