أسوأ أنواع الفساد .. خالد الجنفاوي يكتب عن الشهادات الوهمية

السياسة

حوارات-الشهادات الوهمية وسد الثغرات القانونية

د. خالد الجنفاوي

 

يشابه السعي المستميت لنفر قليل جداً للحصول على شهادات ومؤهلات علمية مزورة ولإلصاق ألقاب أكاديمية وهمية قبل أسمائهم عملية غسل الأموال، حيث يمارس هؤلاء النصابون نفس نشاط من يغسل الأموال لأنهم يحاولون تبييض ما حصلوا عليه بشكل غير قانوني وتحويله إلى أمر واقعي وقانوني عن طريق إخفاء المصادر التي تم عن طريقها الحصول على الشهادات الوهمية، وبالطبع، فإن تكالب البعض القليل جداً من النفر المشوشين للحصول على شهادات وهمية يدل على سذاجة أو فساد عقولهم وتهافتهم السخيف على الوجاهة الاجتماعية المزيفة وعلى سعيهم الأناني للحصول على ما يعرفون في غور أنفسهم أنهمم لا يستحقونه! الشهادات الوهمية من أسوأ أنواع الفساد وذلك لأنها تمثل إهانة مباشرة للتعليم الجاد وازدراء وقحاً للأمانة الاكاديمية، فمحاولة إضفاء شرعية قانونية وأخلاقية على ما ليس بقانوني وليس بأخلاقي على حساب ما هو شرعي وقانوني ومعترف به تدل على غياب الحس السليم بالمسؤولية الأخلاقية لدى من يمارس هذه الأعمال المنافية للمنطق وللأخلاق وللتاريخ الأكاديمي العريق. إضافة إلى ما سبق، السعي للحصول على شهادات وهمية لنيل مميزات وظيفية ومالية لا يستحقها من يمارس هذا النوع من التخريب العقلي والفكري يمثل ازدراء للعمل الجاد وللثقافة العلمية والأكاديمية الرصينة المتعارف عليها في عالم اليوم.

ستحدث كارثة حقيقية إذا تمكن بعض من حصلوا على شهاداتهم ومؤهلاتهم بشكل غير قانوني التأثير المباشر على عقول النشء أو تمكنوا من الحصول على مواقع وظيفية لا يستحقونها وتمكنهم من نشر فسادهم في المجتمع، وإذا كانت عملية الحصول على الشهادات والمؤهلات الوهمية أسوأ أنواع الفساد فتمكن هذا النفر الفاسد فكرياً من المبالغة في فسادهم سيزيد من وطأة تأثير الفساد وسيؤدي بشكل أو بآخر إلى انحدار مستويات الجودة والكفاءة والإنتاجية وانتشار ظاهرة عدم الالتزام بالنظم والقوانين المختلفة في المجتمع.

لم يعد مبرر قلة المعرفة والخبرة عذراً مقبولاً للحصول على الشهادات الوهمية، فالإنسان المتعلم والجاد في نيل مؤهلات مناسبة سيجد المعلومات الصحيحة عن المؤسسات التعليمية التي ينضم إليها وسيختار الأفضل والأكثر كفاءة، وفي المقابل لن يكترث الفاسد بكل ذلك، بل سيسعى للحصول على شهادة وهمية وفق أسهل الطرق وأكثرها اعوجاجا.

الحل الأمثل لمكافحة الشهادات الوهمية هو الاستمرار في سد الثغرات القانونية والاجرائية التي يمكن أن ينفذ منها المحتالون، فلو لم توجد ثغرات لما استمرت مشكلة الشهادات الوهمية.