أبرز عناوين صحف الجمعة:- حريق مخازن «التربية» بفعل فاعل.. دعم العمالة مستمر لمن تزيد رواتبهم على 10 آلاف.. 1500 دينار مكافأة لغير المضربين في «النفط»..5 دنانير ... مخالفة من يلقي أعقاب السجائر من سيارته

كشفت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن تقديم مقترح الى الحكومة ضمن إجراءات ترشيد الإنفاق يقضي بوقف صرف دعم العمالة عن الكويتيين العاملين في القطاع الخاص الذين تزيد رواتبهم عن 10 آلاف دينار شهريا.من جانبها، أوضحت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة تخضع اي مقترحات لترشيد الإنفاق للدراسة المستفيضة قبل اتخاذ اي قرار بشأنها، مشيرة الي ان وثيقة الإصلاح الاقتصادي تتضمن العديد من القضايا التي ستؤدي الى ترشيد الإنفاق.واستطردت المصادر قائلة: بالنسبة لتقليص المزايا المالية فقد تم بالفعل اتخاذ قرارات على مستوى أعضاء مجالس الإدارات الذين تم تخفيض المكافآت السنوية لهم وليس هناك ما يمنع من دراسة هذا المقترح، مشيرة الى انه حتى الان لم تتخذ الحكومة قرارا بخصوص وقف صرف دعم العمالة المتمثل في العلاوتين الاجتماعية والأولاد عن الكويتيين العاملين في القطاع الخاص الذين تزيد رواتبهم على 10 آلاف دينار شهريا.وكشفت المصادر عن ان الحكومة تدرس ايضا المزيد من الضوابط التي تحول دون تمكن بعض المواطنين الذين لا تنطبق عليهم الشروط من صرف دعم العمالة. وبخصوص تقليص ميزانية دعم العمالة، اجابت المصادر: منطقيا لا يستقيم ذلك لأن الحكومة ملزمة قانونا بمنح من تنطبق عليهم الشروط العلاوتين الاجتماعية والأولاد ولذلك لا يمكن تقليص العدد او تخفيض مبالغ العلاوتين لأنها تتم بحسب نص القانون، ولكن الحكومة ستضع المزيد من الضوابط التي تعالج اي ثغرات في قانون دعم العمالة تؤدي الى حصول البعض على الدعم من دون وجه حق ومن هنا تنخفض الميزانية.

قررت مؤسسة البترول الكويتية رسميا مكافأة العاملين غير المضربين في النفط بمكافأة قدرها 1500 دينار، وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة خلال فترات عملهم في الإضراب الذي تم من يوم 17 إلى 19 أبريل الماضي.وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه فإنه تقرر مكافأة العاملين وفق الأسس التالية:الفئة الأولى:العاملون في مجال العمليات الفنية بشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية الذين عملوا بنظام المناوبة لمدة 12 ساعة يوميا أثناء فترة الإضراب.مقدار المكافأة: 1500 دينار.الفئة الثانية:- العاملون في مجال الوظائف الفنية المساندة المباشرة لدوائر العمليات في شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية- العاملون في العمليات الفنية بشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية.مقدار المكافأة: 1000 دينار.الفئة الثالثة:العاملون في مجالات العمل الأخرى المساندة لدوائر العمليات في كل من شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية.مقدار المكافأة: 500 دينار.الفئة الرابعة:العاملون/ الموظفون في القطاع النفطي الذين كانوا على رأس العمل أثناء فترة الإضراب (ومن ضمنهم العاملين في مجال الإطفاء ومستشفى شركة نفط الكويت).

نقل النائب فيصل الكندري عن وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي قرارا بزيادة عدد المفتشين والمراقبين مع منح ما يقارب الـ 30 مفتشا رقابيا صفة الضبطية القضائية، وذلك لمراقبة أداء السوق مع قرب حلول شهر رمضان.وقال الكندري إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الوزير العلي، الذي أكد له حرص الوزارة على متابعة ملف الأسعار، حيث قامت بإعداد فرق متخصصة لمراقبة الأسعار في الجمعيات والأسواق المركزية والمحال التجارية حسبما أبلغه الوزير، مشيرا الى ان جولات الفرق التابعة للوزارة قد نتجت عنها ضبطيات لأغذية مقلدة في بعض الأسواق المركزية وتم التعامل معها وفق القانون من اجل سلامة وصحة المستهلكين الحركة الدستورية: المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتحقيق الأهداف الإصلاحيةأصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بيانا بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة جاء كالتاليقال تعالى: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب- سورة هود).إخواننا أخواتنا أبناء الشعب الكويتي الكريم.لقد تأسست العلاقة بين الشعب الكويتي حكاما ومحكومين منذ نشأة الكويت على مبدأ الشورى والمشاركة في القرار، وتعززت تلك العلاقات التاريخية بما أرساه دستور دولة الكويت 1962 على مبادئ الحكم الديموقراطي ودولة المؤسسات وتكريس الحريات العامة، إلا أن تلك المبادئ السامية تم تجاوزها والانتقاص منها عبر ممارسات عديدة في التاريخ السياسي الكويتي من خلال تعطيل العمل بالدستور والإيقاف القسري لمسيرة مجلس الأمة في مراحل تاريخية مختلفة وتجاوز السلطة التنفيذية لاختصاصات وصلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، ما دفع الشعب الكويتي في مراحل متعددة للاعتراض على تلك التجاوزات عبر وسائل مختلفة كان آخرها مقاطعة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد انفراد السلطة التنفيذية بتغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة في عام 2012 دون الرجوع إلى ممثلي الامة وعلى نحو مخالف للدستور وبنظام انتخابي أدى إلى تقليص الخيارات الشعبية وساهم في تعميق الخلافات السياسية وأفرز سلبيات سياسية واجتماعية كالطائفية والفئوية والمصالح الضيقة والتمثيل الضعيف والمتراجع لممثلي الأمة.حيال تلك الممارسات، تحرك عدد كبير من أبناء الشعب الكويتي رافضا التجاوز على المبادئ الدستورية، واجتهدت المعارضة الإصلاحية وشرائح شعبية مختلفة عبر الوسائل الدستورية المتاحة لتغيير هذا الواقع السلبي الذي كشف خلال السنوات الماضية عن انحدار خطير للسلطتين التشريعية والتنفيذية في اتجاه تهميش دور مؤسسات الدولة وضعف الرقابة وغياب الرأي الآخر، ما ساهم بنمو الفساد وتعطل عجلة التنمية وضعف في مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية وصور العديد من التشريعات المخالفة للدستور والمنتقصة من حريات ومصالح وحقوق الشعب.وقد قدم الشعب الكويتي ومعارضته الاصلاحية في سبيل ايقاف هذا الانحدار الكثير من التضحيات المشهودة والمقدرة، وكانت الحركة الدستورية الاسلامية ضمن ذلك المسار الاصلاحي الذي قاطع انتخابات مجلس الأمة في انتخابات المجلس المبطل الثاني 2012 وانتخابات مجلس 2013، وسعت ضمن الآخرين للمناداة بإيقاف هذا الانحدار والمطالبة بالإصلاح السياسي وفقا للدستور.واستشعارا من الحركة الدستورية الاسلامية لمسؤولياتها الوطنية تجاه التحديات الكبيرة المحلية والاقليمية الامنية والاقتصادية.. ونظرا لانسداد مسارات العمل الاصلاحي والحالة السلبية التي وصلت إليها التنمية والحريات العامة ومصالح الشعب الكويتي... ورغبة منها في فتح مسارات أخرى للخروج من حالة الجنود السياسي والتنموي التي وصلت إليها البلاد.. وسعيا منها نحو المشاركة بإيجابية لتصحيح المسار، وهو الهدف الذي تسعى له قوى الاصلاح والمعارضة والشعب الكويتي مهما اختلفت وسائلها وأدواتها التي تحددها متطلبات كل مرحلة، وبعد قيام الحركة بتقييم المرحلة بإيجابياتها وسلبياتها ودراسة كل الخيارات المتاحة والتشاور وتبادل الرأي مع قطاعات مختلفة من الحراك الاصلاحي ومن ابناء الشعب الكويتي وقواعد الحركة.. توصلت الحركة الى اعادة النظر في موقف المقاطعة باتجاه المشاركة من جديد في العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي انتهى إليه قرار الحركة في مؤتمرها الاخير المنعقد في نهاية ابريل 2016 الذي توصل بالتصويت الى اتخاذ قرار المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتحقيق ذات الاهداف الاصلاحية وفقا للدستور وذلك بعد ان عرض كل طرف في الحركة رأيه باستمرار المقاطعة أو التوجه نحو المشاركة.وانطلاقا من حرص الحركة الدستورية الاسلامية على تبيان موقفها العام من المقاطعة السابقة والمشاركة القادمة فإنها تؤكد على الآتي:ـ تعتز الحركة الدستورية الإسلامية بجهود وعطاء وبذل وتضحيات ابناء الشعب الكويتي كافة ورجالات ونساء وشباب الحراك الاصلاحي بصفة خاصة الساعين لكويت أفضل.- تثمن وتقدر الحركة الدستورية الاسلامية مواقف وتحركات التيارات والشخصيات المستمرة في المقاطعة للانتخابات وتحترم خياراتها.- تؤكد الحركة الدستورية الإسلامية على التزامها بالثوابت والمطالب والمواقف الاسلامية والدستورية والوطنية والإصلاحية التي خاضت بموجبها انتخابات مجلس الأمة في فبراير 2012 وقاطعت الانتخابات دفاعا عنها، مدركة حجم الصعوبات الانتخابية والبرلمانية والسياسية التي تواجه الخط الاصلاحي في المرحلة المقبلة، ساعية لبذل أقصى صور الجهد لتحقيق الاصلاح ومواجهة الفساد معتمدة على الله ثم على دعم الشعب الكويتي الكريم.- تسعى الحركة الدستورية الاسلامية لأن تكون المرحلة القادمة مرحلة تتضافر فيها جهود كافة الاطراف المسؤولة في الدولة ومساعي الشعب ومؤسسات المجتمع المدني نحو البناء السياسي والتنموي والتصدي البنّاء والحكيم للتحديات الامنية والاقتصادية والمحلية والاقليمية والدولية تعزيزا للأمن والاستقرار والتنمية.- تدعو الحركة الدستورية الاسلامية جميع القوى والشخصيات الوطنية وأفراد الشعب الكويتي الكريم الى تعزيز العمل الوطني المشترك من خلال تبني مشروع اصلاحي توافقي يتضمن محاور رئيسية في دعم الديموقراطية ودولة المؤسسات، يؤكد على سيادة القانون، يعلي من شأن مبادئ العدل والمساواة الاجتماعية والاقتصادية، يحمي المواطن من غلو وتسلط المتنفذين، يعزز الحريات العامة، يفعل التنمية وينشط الاقتصاد الوطني، يمارس الرقابة الشعبية الدستورية الحقة، يواجه الفساد، يسعى لدعم استقلالية القضاء، يعالج الاختلالات والتشويه الكبير في التشريعات، ويطور النظام الانتخابي القائم حاليا مع السعي الجاد لإرجاع الحقوق لاصحابها، وبالأخص ممن سُحبت الجنسية منهم دون وجه حق، والدعوة لاطلاق سراح سجناء الرأي وايقاف الملاحقات لأصحاب الرأي والموقف السياسي.

وسط ترقب لمعركة مصيرية، ألقت واشنطن بثقلها لحسمها، وحشد لها تنظيم «داعش» الآلاف من عناصره، توعّد حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري بضم الرقة بعد تحريرها إلى نظام «روج آف» الفدرالي، المعلن في مارس الماضي على ثلاث مناطق هي كوباني بريف حلب الشمالي، وعفرين بريفها الغربي، ومنطقة الجزيرة في الحسكة.ووفق ممثل الحزب السوري في كردستان العراق غريب حسو، فإن «قوات سورية الديمقراطية تقود عملية تحرير الرقة، ومن المنطقي أن تنضم المدينة بعد تحريرها إلى النظام الفدرالي الديمقراطي، الذي يعمل الأكراد على إنشائه في شمال سورية»، ما يثير حفيظة تركيا الرافضة جملة وتفصيلاً لأي كيان كردي، حتى خارج حدودها وتوعدت مراراً بمحاربته.واعتبر حسو، في تصريحات لوكالة «نوفوستي» الروسية أمس، أن حكومة بشار الأسد عاجزة عن «تقديم أي شيء مقابل ذلك، والجيش لم يفعل شيئاً ضد الإرهابيين في الرقة»، كاشفاً عن بعض تفاصيل خطة اقتحامها، ومنها أن العملية العسكرية ستنطلق بشكل متزامن من ثلاثة محاور، وتحديداً من عين عيسى، وتل أبيض، ومقاطعة الجزيرة. وبعد انتهاء هذه العمليات ستنطلق حملة كبرى من كل المحاور المذكورة.إلى ذلك، أخطر موفد الأمم المتحدة ستيفان ديميستورا أمس مجلس الأمن بضرورة استئناف محادثات «جنيف 3» قبل أن يعلن موعد بدء الجولة الجديدة في رمضان المقبل، محذراً من أن آلاف المدنيين السوريين يواجهون خطر الموت جوعاً إذا لم تسمح دمشق بوصول المزيد من القوافل الإنسانية إليهم.وبينما عقدت الهيئة العليا للمعارضة أمس اجتماعاً مفتوحاً في الرياض، لتقويم الأوضاع السياسية والعسكرية، وبحث العودة إلى جنيف مع بداية شهر رمضان، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عدم تمكن دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا من تجاوز الخلاف حول مصير الأسد في المفاوضات المرتقبة.وشدد الجبير، عقب الحوار الاستراتيجي الرابع بين وزراء خارجية دول التعاون ونظيرهم الروسي سيرغي لاروف، على ضرورة إجبار الأسد على وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، من أجل استئناف المحادثات وتنفيذ الانتقال السياسي.وإذ أعرب عن قلق مجلس التعاون للتدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، مرحباً بدور روسيا لدفعها إلى تغيير سلوكها، أكد الجبير أن قائد «فيلق القدس قاسم سليماني والحرس الثوري على قائمة الإرهاب، والرياض تنظر لوجودهما في بغداد بأنه سلبي جداً»، موضحاً أن «الحرس يحارب الشعب السوري، ويحارب في العراق، ويقوم بأعمال تخريب في أنحاء أخرى من العالم».ونفى أن يكون وجود سليماني في العراق نتيجة تنسيق أميركي- إيراني، مرجحاً أن يكون بسبب تنسيق بين بغداد وطهران، معتبراً أن ما يزعج المملكة عدم احترام إيران مبدأ حسن الجوار، والتدخل في شؤون الدول العربية، ودعم ميليشيات طائفية فيها.

كشف المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان عن اتفاق خليجي لإنشاء مجال جوي موحد، لتسهيل الملاحة الجوية في دول مجلس التعاون.كشف المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان عن اتفاق خليجي لإنشاء مجال جوي موحد، لتسهيل الملاحة الجوية في دول مجلس التعاون.وقال الفوزان لـ«كونا»، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤساء ومديري الطيران المدني بدول المجلس في الدوحة أمس، إن الاتفاق سيسهم في تحرير حركة الملاحة الجوية من دول المنطقة وإليها، وتعزيز السلامة الجوية فيها.وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم خليجية، لتعزيز أسس التدقيق على الطائرات الأجنبية المشغلة، من مطارات دول المجلس وإليها، بهدف إنشاء قاعدة بيانات مشتركة.

في أعقاب حسم الإدارة العامة للإطفاء ملابسات الحريق الذي اندلع بمخازن وزارة التربية قبل أسبوعين، بإعلانها أن هذا الحريق كان «بفعل فاعل»، أكد وزير التربية د. بدر العيسى أنه سيتم وضع كاميرات مراقبة وأجهزة رصد في مواقع جميع المخازن التابعة للوزارة.وقال العيسى لـ«الجريدة» إن تكرار هذه الحوادث «يدفعنا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلاً حفاظاً على المال العام»، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لتقرير «الإطفاء»، مع إحالة الموضوع إلى جهات التحقيق.بدوره، أكد مدير «الإطفاء» بالإنابة اللواء خالد المكراد لـ«الجريدة» أن إعلان التقرير النهائي بأن الحريق كان «مفتعلاً» يستند إلى نقاط أساسية، «أبرزها أن النيران اندلعت فجأة، وعلى مساحة واسعة في منتصف الساحة الخارجية لمخازن التربية، وعند ظهر يوم الجمعة أثناء الصلاة».وبينما لم يرشح عن إدارة التوريدات في الوزارة تفاصيل دقيقة حول الخسائر الناجمة عن الحريق، قالت مصادر تربوية إن هذا هو الحريق الثاني لمخازن الوزارة في العام الحالي، والرابع خلال عامين ونصف العام، كاشفة أنه أتى على أجهزة حواسيب قديمة، وآلات تصوير وتجهيزات مكتبية كانت معدة للبيع بالمزاد السنوي.

أعلن رئيس قسم المخالفات ومراقب النظافة بالتكليف في فرع بلدية محافظة حولي ناصر الغانم لـ «الراي» أن البلدية «تقوم بتطبيق مخالفة رمي أعقاب السجائر في الشوارع التي تتراوح قيمتها بين 5 دنانير و200 دينار».وبيّن الغانم لـ «الراي» أنه وفقاً للقانون 9 لسنة 1987 في شأن إلقاء الأوراق بأنواعها وأعقاب السجائر فإن «قيمة مخالفة إلقاء أعقاب السجائر من السيارة تبلغ 5 دنانير إن كانت (غير مباشرة) حيث يتم تسجيل رقم السيارة وتحرير محضر بها على أن يتم دفعها في إدارة المرور»، منوهاً أن «هناك أمر صلح للمخالفات الأخرى والتي تصل إلى 200 دينار (المباشرة) وعادة ما يتم تحويلها إلى المحكمة وتترك لما يحكمه القاضي».وقال إن «المخالفات المباشرة دائماً ما تسبب نوعاً من الاحتكاك، فضلاً عن أن الغالبية يرفضون إبراز هوياتهم لتحرير المخالفة بحقهم، ولذلك من الأفضل أن تكون غير مباشرة».وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع في بلدية الكويت أن المدير العام أحمد المنفوحي «شدد أخيراً على ضرورة تفعيل الضبطية القضائية بالنسبة لمديري الأفرع في المحافظات، حتى يتمكنوا من مخالفة من يبادر لرمي القمامة في الشوارع بأي محافظة»

أعلن نائب الأمين العام، رئيس المكتب السياسي في الحركة الدستورية الاسلامية، محمد الدلال أن «الحركة تعتز بموقف المقاطعة السابقة، بما في ذلك التوقيع على بيان سابق صادر عن كتلة الغالبية بمقاطعة الانتخابات».وقال الدلال في تصريح لـ «الراي» إن الحركة أجرت مشاورات واتصالات عدة في الفترة الماضية مع أطراف في المعارضة، لافتاً إلى ان «هناك من هو معترض ويرى الاستمرار في المقاطعة وله مبرراته الوجيهة، وهناك من هو متفق مع المشاركة وله مبرراته».وأبدى الدلال، تقدير الحركة لتلك الآراء «التي بحثت في مجالس اتخاذ القرار لديها ومن ثم تم اتخاذ القرار وفقاً لما تراه يحقق متطلبات الإصلاح في المرحلة الحالية والمقبلة».ورداً على سؤال في شأن موقف الحركة من بيان سابق لكتلة الغالبية أكد فيه ممثلوها المقاطعة، قال الدلال «إن المقاطعة السابقة حققت أهدافها بتبيان موقف الشعب الرافض لانفراد السلطة في تغيير النظام الانتخابي، كما أظهرت للشعب الكويتي ان المتسبب في تعطيل التنمية ونمو الفساد ليسوا هم المعارضة وإنما سوء الادارة الحكومية وطبيعة تشكيل مجالس الأمة في السنوات الأخيرة».وأضاف: «الحركة تعتز بموقف المقاطعة السابقة بما في ذلك التوقيع على بيان سابق بمقاطعة الانتخابات، الا أن الأوضاع السلبية التي وصلت إليها الحالة السياسية العامة في البلاد وتردي أحوال التنمية ومصالح الشعب الكويتي وتراجع الحريات العامة دفعها لإعادة تقييم موقفها باتجاه المشاركة من أجل الإصلاح ومواجهة الفساد».وعما اذا جرى التنسيق والتواصل مع مجموعات وتيارات وشخصيات المعارضة في شأن موقف الحركة من المشاركة قال الدلال: «الحركة تحترم خيارات كل طرف في المعارضة وقد جرت مشاورات واتصالات عديدة في الفترة الماضية مع اطراف في المعارضة، وهناك من هو معترض ويرى الاستمرار في المقاطعة وله مبرراته الوجيهة، وهناك من هو متفق مع المشاركة وله مبرراته، والحركة تقدر تلك الآراء كافة، وتم بحثها في مجالس اتخاذ القرار لديها ومن ثم تم اتخاذ القرار وفقاً لما تراه الحركة يحقق متطلبات الإصلاح في المرحلتين الحالية والمقبلة».

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةالشيخ صباح الخالد أمس جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف. وجرت المباحثات على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية الذي يعقد أعماله بالعاصمة الروسية موسكو. واشاد الجانب الروسي خلال المباحثات بتطور العلاقات الثنائية وخاصة بعد الزيارة الرسمية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لروسيا العام الماضي.كما بحث الجانبان سبل توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين على الاصعدة كافة بالإضافة إلى مجمل القضايا الاقليمية والدولية.وحضر جلسة المباحثات الرسمية مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين وسفير الكويت لدى روسيا عبدالعزيز العدواني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار د. راشد العدواني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

بدأت وزارة الكهرباء والماء تنفيذ عقدين لتحديث وتطوير الشبكة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد وذلك بكلفة اجمالية تبلغ 21.400 مليون دينار وذلك بعد حصولها مؤخرا على موافقة لجنة المناقصات المركزية بترسية العقدين . واوضحت مصادر مطلعة في الوزارة ان العقد الاول يشمل تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة مكثف المجموعة لتحسين معامل القدرة في الشبكة الكهربائية تابع لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية بكلفة اجمالية 3.975 ملايين دينار بهدف الى الحد من هدر الطاقة المفقودة ورفع قدرة وجهد محطات التحويل الثانوية الموجودة داخل المناطق السكنية والمسؤولة عن ايصال التيار الكهربائي من محطات التحويل الرئيسة الى المنازل والعقارات لافتة الى انه سيتم تركيب معامل القدرة في عدد من محطات التحويل الثانوية وفقا لخطط وبرامج الوزارة الموضوعة لهذا الغرض.وبينت المصادر ان العقد الثاني يتضمن استبدال عوازل الخطوط الهوائية جهد 132.300 ك.ف في مناطق متفرقة من البلاد بكلفة اجمالية 17.490 مليون دينار بهدف تحديث وتطوير اداء شبكة النقل الكهربائية وتوفير جميع اجراءات الامن والسلامة بها، مشيرة الى ان الوزارة من المقرر ان تقوم باحالة العقدين الى ديوان المحاسبة لمراجعتهما بعد الحصول على موافقة لجنة المناقصات بالترسية على افضل العطاءات وفقا لقانون المناقصات العامة وذلك تمهيد لتوقيع العقود ومن ثم البدء في تنفيذ الاعمال وفقا لجداول الكميات التي حددتها قطاعات الوزارة المعنية بالمشروعين.

الآن - صحف محلية