المحاسبة ينظم غدا ندوة للجهات المشمولة برقابته

ينظم ديوان المحاسبة غدا الاحد ندوة متخصصة لشرح أحكام التعميم رقم (12) لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بينه وبين الجهات المشمولة برقابته وتستمر حتى بعد الاثنين.
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية في الديوان عدنان العسكر في بيان صحافي اليوم السبت ان الندوة ستتناول المخالفات المالية والدليل التنظيمي الخاص بآليات تعامل الجهات المشمولة بالرقابة مع المخالفات المالية التي تقع بها.
وأشار العسكر الى أن التعميم رقم (12) يهدف إلى خلق روح التعاون والتنسيق بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة برقابته للتصدي للمخالفات المالية صونا للمال العام.
واضاف انه يهدف ايضا الى بيان أهم السلبيات الناتجة عن عدم التزام بعض الجهات بصحيح القانون في تعاملها مع المخالفات المالية التي تقع بها ومعالجة تلك السلبيات من خلال وضع تعميم ودليل تنظيمي يشمل أهم الأمور التي يجب على الجهات الالتزام بها عند التعامل بشأن المخالفات المالية.
وأشار إلى أن إدارته تعد إحدى الإدارات التي تباشر رقابتها على كل الجهات التابعة للدولة على النحو الذي نظمه المشرع في الفصل الرابع من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والذي أورد فيه تنظيما شاملا للمخالفة المالية.
واوضح أن التنظيم يشمل بيان المخالفة وتحديدها على النحو المنصوص عليه بالمادة (52) مرورا بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال المخالفة وانتهاء إلى حق الديوان في طلب إعادة النظر في القرار الصادر من الجهة بالتصرف في المخالفة ثم تحريك المساءلة التأديبية أمام الهيئة المختصة إذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان بإعادة النظر.
واكد ان الديوان يهدف الى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لصونها ومنع العبث بها والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها.
وأشار الى أن الديوان ركز من خلال ممارسته لعمله الرقابي على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف أصلا إلى رصد الأخطاء والمخالفات بل الى تحقيق مصلحة عامة ولذلك استطاع الديوان بتعاونه مع تلك الجهات وتبادل الأفكار معها تنظيم الأعمال المالية والقانونية والمحاسبية ووضع الحلول المناسبة لتحقيق هذا الهدف.