فساد البلدية... على سبيل المثال!..بقلم تركي العازمي

زاوية الكتاب

كتب 550 مشاهدات 0

د. تركي العازمي

 

الراي

وجع الحروف- فساد البلدية... على سبيل المثال!

د. تركي العازمي

 

انتهت المداولة الأولى لقانون البلدية الجديد، والتي شهدت هجوماً على البلدية!

المنطق يقول إنه يفترض أن يُطرح القانون المقترح للجميع كي تتم مراجعته وفهمه من الكل، وأن يوضح ما إذا كان سيتم تطبيقه على المباني قيد الإنشاء الجديدة أم على الجميع من دون استثناء؟ وهل غرامة الألف دينار للمتر المخالف، منطقية مقارنة بمخالفة مباني القطاعات الآخرى؟

القانون الجديد تطرق للمجلس البلدي والتعديلات على القانون الحالي، ونستغرب كيف ان هناك مناطق لا يحق لها التصويت في الانتخابات البلدية.

يقول بعض النواب إن العاصمة بها مبانٍ «خرابة»... وللعلم المباني الآيلة للسقوط «الخرابة» موجودة في معظم المحافظات: فما هو الحل؟

أما مداخلة وزير الإسكان ياسر أبل، حول تقليص مدة الانتظار لتخصيص القسائم إلى خمس سنوات فإنها تحتاج إلى مراجعة. فهناك مناطق سكنية وزعت قبل ست سنوات ولم تكتمل خدماتها إلى الآن مع إن أصحابها قد سكنوا فعلياً.

عندما نتحدث عن الفساد، فهو ليس مقصوراً على البلدية، وإن كانت «زيادة حبتين»، حيث إن الفساد أساسه غياب التخطيط لصناعة غد أفضل.

الفساد نستطيع القضاء عليه من خلال الاعتماد على التخطيط المؤسسي الصحيح٬ فالبلدية على سبيل المثال لو أوقفت التجاوزات، لما وصلنا إلى صيغة القانون الجديد. والإسكان، وزّعت على المخططات، وعندما يتم الانتهاء من تشطيب المنزل ويقرر رب الأسرة الانتقال، فإنه لا يجد مستوصفاً ولا جمعية ولا مدرسة جاهزة، وإن حاولت وزارة الصحة بعد الضغط، تشغيل المستوصف عن طريق الاستعارة، تبقى المعضلة متمثلة في غياب التخطيط الحكومي.

وفي العودة إلى قانون البلدية٬ نرجو أن يتم أخذ رأي المختصين المحايدين بعيداً عن طريقة الشد والجذب التي شهدتها جلسة قانون البلدية. وما دمنا فتحنا موضوع فساد البلدية٬ نتمنى أن تخصص جلسات لفساد بقية المؤسسات وأن يقترح المجلس على الحكومة من باب مد يد التعاون، أن تنشئ حوكمة خاصة في كل مؤسسة... حوكمة محاطة بقيم أخلاقية تساعد في بسط الحالة الأخلاقية عند اتخاذ القرار. وما دمنا نتحدث عن الفساد، فأين نحن من عرض أسباب تفشي الفساد الذي نراه من وجهة نظرنا مؤشراً إلى انعدام القيم القيادية الصالحة، سواء في الاختيار أو المحاسبة لكل مقصر؟ يعني إذا عندك 100 متر مخالفة، فمطلوب منك دفع 100 ألف دينار. يعني «تهدم» بيتك وتبني آخر جديدا أوفر.

نريد عقلانية وشمولية في معالجة الفساد، ليس فقط على مستوى البلدية بل يجب أن يمر على كل مؤسسات الدولة بما فيها القطاع الخاص لأن الفساد بات سمة المرحلة الحالية... والله المستعان.

 

الراي

تعليقات

اكتب تعليقك