من الاجدر صدور قانون جديد يتماشى مع مستجدات العصر.. حسن كرم مقترحا لحل مشكلة البدون

زاوية الكتاب

كتب 842 مشاهدات 0


 السياسة

هل هناء حل ثالث للبدون؟

حسن علي كرم

 

صوت مجلس الامة على السماح للحكومة تجنيس اربعة آلاف من فئة البدون، ياتي هذا بعد سنوات من وقف التجنيس، واكتشاف عمليات تلاعب وتزوير في ملفات الجنسية، مسالة تجنيس الاخوة البدون او المستحقين من غير البدون لا تحتاج لقانون و فرمان من مجلس الامة، لكن الحكومة لكونها لا تريد تحمل المسؤوليات وحدها تجر كالعادة المجلس الى صفها على طريقة المثل الدارج” حطها برقبة عالم واطلع سالم “سياسة مشاركة او جر مجلس الامة الى الصف الحكومي ليس دليلاً على نباهة او تكريساً لمبدا التعاون، فلا يوجد نص في الدستور يلزم الحكومة ان تتنازل عن صلاحياتها لصالح السلطة التشريعية. بل المبدا الدستوري ينص على فصل السلطات مع تعاونها ، ومنح الجنسية سواء لفردٍ او لمجموعة لا يدخل دستورياً ضمن اختصاص السلطة التشريعية انما هو اختصاص اصيل للحكومة سيما ان هناك جانباً مهماً ينبغي ان يؤخذ في الحسبان وهو ان الجنسية اختصاص سيادي لا تنازع الدولة عليه، بمعنى ان الدولة وحدها التي تقرر منح الجنسية او وقفها دون اجبارها تقديم مبررات، وثمة سوابق منحت فيها الحكومة الجنسية لاشخاص لا تنطبق عليهم شروط التجنيس سواء بصفة اصلية وفقاً للمادة الاولى او بالتجنيس، كما ان القضاء الذي هو ملاذ المظلومين يمتنع عن النظر بامور الجنسية باعتبارها خارج سلطاته، واذا كان من المحبذ بقاء مسائل الجنسية في الحق السيادي، الا انه لا يُخفى من جانب آخر حجم التلاعب والاستغلال السيء الذي تعرض له قانون الجنسية رقم (15/59) المنتهي الصلاحية الفعلية جراء التقادم والتلاعب و العبث بالتجنيس، ولعله من الاجدر صدور قانون جديد يتماشى مع مستجدات العصر ويلبي كل متطلبات الجنسية مع منح القضاء حق الفصل في قضايا الجنسية، ينص على ان الدولة يجب ان تكون متمدينة تساير العصر لا ان تنشـَّد للخلف والرجعية. لقد بينا ان منح الجنسية لا يحتاج لترخيص او قانون يصدر من مجلس الامة طالما المنح حق سيادي تنفرد به الحكومة, وطالما ان قانون الجنسية ساري المفعول، كما لا يحتاج تقييد العدد بالف او عشرة الاف او مئة الف فلا يوجد في قانون الجنسية اي تحديد للعدد، وعليه تستطيع الحكومة اذا شاءت تجنيس كل البدون بجرة قلم وفي يوم واحد بل في ثانية واحدة، الا ان هذا لن يحصل، فالبدون ليس حقاً معطلاً وحسب انما ما يترتب على التجنيس يظل ثقيلاً على كاهل الدولة، ولعلي ازعم ان تلك المثقلات كلما تاخر الحل تضاعفت و تعقدت، فهناك ثلاثة او اربعة اجيال من البدون ما زالت تنتظر على ابواب الرحمة الحكومية ، السيد صالح الفضالة الذي سحب يده من ملف البدون اخيراً بعد جهد وبحث متواصلين دام سنوات افصح عن العدد المستحق من الذين تنطبق عليهم شروط التجنيس، الا انه وضع العقدة بالمنشار عندما صرح ليس كل حملة احصاء (65) ينطبق عليهم شرط التجنيس، ما الحل اذن؟؟ هل من لا ينطبق عليه شرط التجنيس يُرمي في البحر طعاماً شهياً للجراجير او يُرحل الى جزر القمر التي تكفلت تجنيسهم مقابل اموال و مشاريع باذخة للدولة الافريقية “الشقيقة”؟ ان تقاعس الحكومة واتكالها على الزمن وترحيل الملف من سنة لاخرى كان وراء تضخم القضية وتعقيدها، ولو اخذت الحكومة تجنيس البدون بنظام الكوتة او الشرائح مبكراً، وهو المقترح الذي كنّا اقترحناه منذ سنوات طويلة لتناقص العدد وتضاءل حجم القضية و لربما تم اغلاق الملف، في لبنان على سبيل المثال جنس رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري (150) الفا من اللبنانيين المحرومين من الجنسية والمعروفين بالخوالد دفعة واحدة بقرار تحمل الشهيد الحريري كرئيس للحكومة مسؤوليته فانهى بذلك ماساتهم بعد عقود من التجاهل وعدم الاعتراف، الرئيس الاميركي باراك اوباما امر العام قبل الماضي تجنيس عشرة ملايين من المقيمين غير الشرعيين في الولايات الاميركية دفعة واحدة، ليس مطلوبا من الحكومة الكويتية ان تحذو حذو الحل اللبناني او الاميركي، فنحن نعلم ان اعباء الجنسية على الدولة ثقيلة لكن تجاهل المسالة او رميها على كاهل الزمن ليس بالحل الحصيف، الحل في اعتقادي بالقرار الشجاع والحاسم وهو التجنيس مع التدرج في الحقوق الدستورية، ولعلي ارى مع حالة التقشف والترشيد وتشجيع دول مثل كندا للهجرة اليها لم تعد الجنسية الكويتية مجزية. هناك الكثير من الشباب البدون حملة شهادات عالية و تخصصات نادرة وهناك بدون يمارسون انشطة تجارية ناجحة هؤلاء و هؤلاء يشكلون ثروة كويتية من الغباء التفريط بهم.

 

السياسة

تعليقات

اكتب تعليقك