رمضان .. وغلاء الأسعار

النهار

الخلاصة

رمضان .. وغلاء الأسعار

زايد الزيد

مع قدوم شهر رمضان من كل عام، تطفو على السطح قضية ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، وهي قضية تمثل لسان الغالبية العظمى سواء من المواطنين أو المقيمين في البلاد، وهي بلا شك قضية مهمة يجد فيها كل تاجر جشعاً وكل من تسول له النفس باستغلال هذه الأوضاع من دون حسيب أو رقيب، في ظل غياب تام لرقابة الدولة ممثلة في وزارة التجارة، والتي لم نعد نشهد لها دورا فاعلا أو ملموساً على أرض الواقع سوى تصريحات اعلامية استهلاكية لا تسمن ولا تغني من جوع.

والحقيقة، أن قضية ارتفاع الأسعار أمر ليس بجديد ويعتبر موسمياً. سواء مع شهر رمضان أو الأعياد أو العودة للمدارس ومناسبات أخرى متعددة، والحقيقة الأكثر ايلاما ان هناك قوانين موجودة تعاقب التجار الجشعين، وفي ظل شكاوى متعددة من أصحابها تتذمر من ارتفاع الأسعار وتفاوتها ما بين الجمعيات التعاونية نفسها وبفارق كبير، وتفاوت أسعار المواد في الأسواق المركزية والمحال التجارية، رغم هذا وذاك، هل سمعنا يوماً عن اغلاق منشأة؟ أو هل سمعنا عن حكم قضائي دان تاجراً فاسداً أو جشعاً - في حال كانت هناك قضايا محالة طبعا -، وهل سمعنا يوما عن سحب رخص أسواق ومحال تورطت أكثر من مرة في رفع الأسعار؟ بل الأمر الأهم أيضا هل عاقبت التجارة كل مخالف؟ وكم عدد المخالفات؟ وما أنواعها؟ وكم قضية رفعت في هذا الشأن؟!

أسئلة متعددة وتساؤلات تتكرر مع كل عام ومع كل موسم ليكون الشعار والذي يفرض نفسه هو «البقاء للتاجر الجشع» الذي يستغل تجارته مظلة للطمع والجشع على حساب المواطنين والمقيمين، واستغلالهم أبشع استغلال وهو يعلم يقينا بأنه في مأمن عن أي عقوبات تطاله، وكما قيل «من آمن العقوبة.. أساء الأدب»!

وفي ظل هذه الأوضاع المأساوية التي تمارس ضد قوت ورزق كل مواطن ومقيم بسيط، سنبقى ننتظر تصريحات المسؤولين المعنيين لتكون بمنزلة أرشيف للعام المقبل حتى نتذكر أن محاربة ارتفاع الأسعار لا تتجاوز حبر كتابتها