(تحديث1) الإستئناف تنظر قضية الرجعان اليوم

أعلن رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح حسين المسعد أن السلطات القضائية السويسرية أصدرت قرارا بقبول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كطرف مدع ومتضرر فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان وآخرين لم يتم الكشف عن هوياتهم حتى الآن.
وقال المستشار المسعد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن ذلك القرار قد صدر لارتكاب هؤلاء شبهات جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة في المرفق العام وإساءة الإدارة وغسل الأموال والمعاقب عليها وفق نصوص القانون الجنائي السويسري.
وذكر أنه قد سبق أن باشرت السلطات القضائية السويسرية تحقيقاتها من تاريخ الأول من مايو عام 2012 بشأن المبالغ التي تحصل عليها المدير العام السابق فهد الرجعان بمعاونة آخرين وتمكنت في هذا الصدد من تجميع وتحليل كل الحسابات البنكية الدالة على التحويلات المالية إلى حسابات الرجعان وآخرين وكذلك الحجز على تلك الحسابات إضافة إلى الحجز على العقارات العائدة لهم في سويسرا لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وبين أن ذلك القرار يمنح في حال تأييده من قبل المحكمة الجنائية السويسرية الفيدرالية الحق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالاطلاع على كل المستندات المتوفرة لدى السلطات القضائية السويسرية وكذلك التقدم بالادعاء المدني لطلب التعويض الجابر عن كل الأضرار التي لحقت بأموال ومصالح المؤسسة ومن ثم استرجاع تلك الأصول المحجوز عليها لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل السلطات القضائية السويسرية والتعاون المبذول في هذا الإطار مع السلطات القضائية الكويتية والتي تم تتويجها بالقرارات الصادرة أخيرا لمصلحة المؤسسة.
وقال المستشار المسعد في هذا الصدد إن المؤسسة تلتزم بشرط الخصوصية المفروض من القضاء السويسري والذي يقضي بعدم إمكانية استخدام المستندات في أي اختصاصات قضائية أخرى إلا بعد الحصول على اذن مسبق من السلطات السويسرية.
يذكر أن المستشار المسعد يترأس الفريق القانوني الكويتي الذي تم تشكيله للاشراف والمتابعة على الفرق القانونية العاملة في سويسرا وغيرها من الدول ولايألو الفريق جهدا لاسترجاع كل حقوق وأموال المؤسسة.

10:22:48 AM

تنظر محكمة الاستئناف اليوم قضية التسبب بخسارة مؤسسة التأمينات 307 مليون و400 ألف دينار كويتي والمتهم بها مدير مؤسسة التأمينات الإجتماعية السابق فهد الرجعان.

وكانت قد قضت محكمة الجنايات بسجن فهد الرجعان وشريكه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة اختلاس أموال عامة وتغريمهما 100 ألف دينار.
وتعود تفاصيل القضية المرفوعة من عضو التأمينات السابق فهد الراشد الى عام 2009، عندما رفض الراشد ما خلصت اليه لجنة خاصة في مؤسسة التأمينات بتبرئة الرجعان من حصوله على عمولة تقدر ب‍ 100 مليون دولار من صفقة ابرمت مع طرف خارجي تقدر بمئات الملايين.
وكانت قد أيدت محكمة الجنايات في جلسة لها من قبل طلب النيابة العامة باستمرار الحجز على أموال المدير السابق لمؤسسة التأمينات الإجتماعية فهد الرجعان وأسرته، ورفضت طلب محامي الرجعان بالتظلم من حجز أمواله.

روابط ذات صلة:

الجنايات ترفض تظلم الرجعان
لا تغيير في موقف القضاء السويسري تجاه الحجوزات في قضية التأمينات
كشف حسابات فهد الرجعان