أبرز عناوين صحف الجمعة:- «الإعدام السياسي» يكشف النوايا!.. مصرع وإصابة 56 نزيلاً في حريق السجن المركزي.. الحمود: دعوى تعويض بمليار دولار ضد اللجنة الأولمبية الدولية.. 80 ألف وحدة سكنية في 5 مناطق بحلول 2020

تكشفت النوايا الحكومية من قانون «الإعدام السياسي»، مع إعلان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن هذا القانون لن يسمح بـ«ترشح أو انتخاب أي فرد تحمل صحيفته الجنائية حكماً نهائياً جراء إدانته بالعيب في الذات الإلهية أو الأميرية»، ويعتبر محروماً منهما بقوة القانون.تصريح العبدالله جاء على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها الإدارة العامة للإطفاء في ديوانها بالصالحية مساء أمس الأول، إذ أكد أن «من يعيب في الذات الإلهية أو الأميرية لا يستحق أن يكون عضواً في مجلس الأمة».وضمن السياق الحكومي ذاته، وعلى هامش غبقة وزارة الشباب أمس الأول، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إن هذا «التشريع جاء للتركيز على مجالات كان فيها مساس بالذات الإلهية، وكذلك الذات الأميرية التي هي رمز للكويت والوحدة الوطنية»، معتبراً أنه «يصب في اتجاه أمن الكويت واستقرارها وتقدمها».نيابياً، أخد قانون «الإعدام السياسي» أبعاداً إضافية، بعد تقدم النواب محمد الجبري وطلال الجلال وفارس العتيبي وفيصل الكندري وسلطان اللغيصم باقترح بقانون ينص على حرمان المسيئين إلى أمهات المؤمنين والصحابة من الترشح لانتخابات مجلس الأمة، كما تقدم النائب محمد البراك، منفرداً، باقتراح مشابه.إضافة النواب هذه جاءت نتيجة الضغط الذي تعرضوا له على مواقع التواصل الاجتماعي من عدم إدراج المسيئين للصحابة وأمهات المؤمنين ضمن القانون.وبينما قال النائب د. أحمد مطيع إنه تأكد بنفسه أن «هذا القانون لن يطبق بأثر رجعي»، عبر النائب راكان النصف عن رفضه إياه، مشيراً إلى أن عدم تصويته بالرفض كان بسبب وجوده في اجتماع للاستعداد لمناقشة تعديل قانون مؤسسة الرعاية السكنية الذي أقر في نفس الجلسة.وصرح النصف بأن موقفه الرافض لتعديل قانون الانتخاب ينطلق من مبادئ راسخة بحق المواطن في اختيار ممثله في البرلمان، وإيمانه التام بأن لكل مواطن مدان بعقوبة جناية ورد له اعتباره حقاً دستورياً في الترشح والانتخاب، لافتاً إلى أن ذلك «لا يتوافر في التعديل الأخير الذي استبعد رد الاعتبار واكتفى بالحرمان النهائي».وأعلن أنه سيبحث مع عدد من النواب الرافضين لتلك التعديلات تقديم طلب بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، لما يتضمنه من شبهات دستورية.وعلى الصعيد السياسي، اعتبر التحالف الوطني الديمقراطي هذا التعديل «توسعاً غير دستوري في فرض عقوبات تمس حق المواطن في الترشح والانتخاب».وقال التحالف، في بيان أمس، إن «ما انتهى إليه مجلس الأمة (في جلسته أمس الأول) يخالف أبسط القواعد الدستورية والقانونية التي تتيح للمدانين بعقوبات جنائية الترشح للانتخابات بعد رد اعتبارهم، في حين جاء التعديل السيئ بحرمان المدان بصورة نهائية، وهو ما يؤكد أن التعديل يستهدف السياسيين، ويخرج عن مضمون الدفاع عن الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية».وأكد أن موقفه من التعديل يتوافق مع موقفه السابق من قانون إعدام المسيء للرسول، صلى الله عليه وسلم، إذ يرفض أن يكون التشريع «ردة فعل لحالات محددة أو لأهداف بعيدة عن المصلحة العامة، يكون محركها التكسب السياسي أو الطائفي أو الانتخابي».من جهته، حذر المنبر الديمقراطي الكويتي من استمرار السلوك المعادي للحريات العامة والعمل السياسي، الذي أخذ ينتهجه عدد من النواب، تمهيداً لقطع الطريق أمام عدد من الشخصيات السياسية المعارضة لخوض أي عملية انتخابية مستقبلاً.وقال المنبر، في بيان، إن «موافقة مجلس الأمة أخيراً على تعديل قانون الانتخابات الحالي فيما يتعلق بشروط المرشح غير مقبولة، فالحديث عن الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية له أحكامه الخاصة، والقضاء هو الفيصل فيها، لا الرغبات والأهواء الشخصية لبعض النواب»، مؤكداً أن «إقحام مثل هذه الأمور ما هو إلا محاولة جديدة لتقييد المشاركة الشعبية بمباركة حكومية».

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على اقتراح بقانون يقضي بزيادة الرسوم القضائية على جميع المتقاضين في المحاكم بواقع 4.5% على المبالغ التي تقل عن 20 ألف دينار، و2.5% على الدعاوى التي تصل إلى هذا المبلغ أو تتجاوزه، إلى جانب الموافقة على زيادة رسوم الدعاوى المستعجلة إلى 30 ديناراً، والمنظورة أمام المحكمة الكلية إلى 50 للطلبات غير مقدرة القيمة، فضلاً عن 5 دنانير للإنذارات.وتقضي المادة الأولى من اقتراح اللجنة، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، والمتوقع إقراره في جلسة 3 يوليو المقبل في نفس جلسة التصويت على قانون استقلال القضاء، بأن يُستبدل بنصوص المواد 6، و7، و18، و19، من القانون 17 لسنة 1973 النصوص المعدلة لها، في وقت تنص المادة 6 المعدلة على فرض رسم نسبي على الدعاوى المعلومة القيمة مقداره 4.5% من قيمة المطالبة إذا لم تتجاوز 20 ألف دينار، و2.5% إذا بلغت 20 ألفاً فأكثر.كما تتضمن هذه المادة أن «تدفع من الرسم عند رفع الدعوى نسبة 2.5% بالنسبة للأفراد من قيمة المطالبة التي تقل عن 20 ألفاً، ونسبة 1% من قيمة المطالبة التي تبلغ 20 ألفاً فأكثر، وعند صدور الحكم يلتزم المحكوم عليه بالمصروفات بقيمة الرسوم كاملة، أما الدعاوى المرفوعة من الأشخاص الاعتبارية الخاصة فتسدد رسومها كاملة عند رفع الدعوى».وتقضي المادة 7 بفرض رسم ثابت على الدعاوى غير مقدرة القيمة، بواقع «30 ديناراً للدعوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة والمحكمة الجزئية، و50 للدعاوى المرفوعة إلى الكلية، و100 لدعاوى إشهار الإفلاس، بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب وكيل الدائنين».وتُقرر المادة 18 من الاقتراح «فرض رسم 5 دنانير على الإنذارات والإعلانات، خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من إعلانات سير الخصومة المطروحة أمام القضاء»، مضيفة أن هذه الرسوم تدفع ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.أما المادة 19 فتقضي بـ»فرض رسم 5 دنانير على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم، وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الأولى»، إلى جانب «رسم 3 دنانير على الشهادات وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها».

كيداً لما نشرته «الجريدة» أمس، وعلى خلفية الاحتجاج الأميركي على مستوى الإجراءات الأمنية بمطار الكويت، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تعديل خط رحلتها المباشرة «كيه يو 117» التي تتجه كل يوم جمعة إلى مطار جون كندي في نيويورك، لتتضمن توقفاً في مطار شانون بأيرلندا، بدءاً من اليوم، لتنفيذ إجراءات أمنية إضافيةوقالت الشركة، في بيان أمس، إن التعديل جاء استجابة لمتطلبات التعاون بين السلطات الكويتية والوكالة الأميركية لأمن النقل، مضيفة أنه تم التنسيق مع سلطات مطار شانون بأيرلندا لتوفير كل سبل الراحة للركاب أثناء التوقف، بما في ذلك تقليص فترته بحيث لا تتجاوز ساعتين ونصف الساعة.وذكرت أن رحلة العودة ستنطلق من مطار جون كندي إلى الكويت مباشرة دون توقف، مشيرة إلى أنها أبلغت الركاب بهذا التعديل.

لم يتوقف الجدل الدستوري والقانوني على المستويين السياسي والاجتماعي منذ مساء أول من أمس بعد موافقة مجلس الأمة على قانون حرمان المسيء للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الترشح للانتخابات، وسط تضارب في التفسيرات والاجتهادات من بعض ذوي الاختصاص حول مدى انطباق الأثر الرجعي للقانون على حالات وأشخاص سياسيين مدانين بجرائم المساس بالذات الأميرية مسبقا. واشعلت النقاشات حول القضية الساحة السياسية خاصة ان إقرار القانون بمداولتيه الأولى والثانية وإحالته للحكومة جاءا بشكل مفاجئ وسريع. وتعليقا على القانون أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن منع الترشح والانتخاب سيطبق على كل من في صحيفته الجنائية حكم نهائي بالتعرض للذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. من ناحيته، صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بأن حرمان المسيئين من حق الانتخاب جاء لحفظ استقرار الكويت وليس لاستهداف شخص بعينه.وأمس، أوضح النائب د.أحمد مطيع أنه لم يتقدم مع بعض النواب بهذا الاقتراح إلا بعد ان تحقق تماما من أنه يتضمن نصا جزائيا لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي قبل تاريخ العمل به إنما يطبق على من تصدر بحقهم هذه الأحكام بعد تاريخ نفاذه عملا بنص المادة 179 من الدستور.وقال النائب راكان النصف إنه سيبحث مع عدد من النواب الرافضين للقانون تقديم طلب لإحالته إلى المحكمة الدستورية. وعلى صعيد متصل، أصدر المنبر الديموقراطي بيانا أكد فيه رفضه للقانون وان تعديل شروط الترشح غير مقبول. كما أصدر التحالف الوطني بيانا قال فيه ان حرمان المدانين بالإساءة للذات الإلهية والذات الأميرية من الانتخاب توسع غير دستوري. وأمس أيضا قدم عدد من النواب تعديلات على القانون الجديد تتعلق بإضافة المسيئين لأمهات المؤمنين والصحابة لقائمة المحرومين من الانتخابات.

توفي نزيل سوري فيما أصيب نحو 55 نزيلا في أحداث حريق السجن المركزي الذي اندلع امس جراء تماس كهربائي في أجهزة التكييف. وقالت مصادر مطلعة إن عددا من المصابين تلقوا العلاج السريع وبحسب حالتهم وظلوا في السجن ونقل 25 نزيلا للعلاج خارج السجن منهم 10 في مستشفى الفروانية و9 في الصباح و4 في الجهراء وأحد هؤلاء السجناء حالته حرجة. وبحسب مصدر خاص، فإن المكان الذي اندلع فيه الحريق يحوي ما يقارب الـ 300 نزيل وتمت السيطرة على الحريق من قبل 3 مراكز للإطفاء توجهت للتعامل معه، وتوجهت أيضا 17 سيارة إسعاف لنقل حالات تستوجب العلاج خارج السجن.وفي التفاصيل فقد أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن تحقيقا موسعا سيتم فتحه من قبل وزارة الداخلية للوقوف على الخلل الذي تسبب في اندلاع حريق في السجن المركزي الجديد رقم واحد في وحدات التكييف، وهو ما ادى الى مصرع نزيل واصابة ما لا يقل عن 55 نزيلا منهم من اسعفوا في السجن والبقية وهم 25 نزيلا نقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات الفروانية والصباح والجهراء.وبحسب المصدر، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت نحو الواحدة من بعد ظهر أمس بلاغا باندلاع حريق في السجن المركزي، وعلى الفور وجه مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق يوسف الأنصاري 3 مراكز للتعامل مع الحريق، فيما توجهت الى موقع البلاغ 17 سيارة إسعاف لنقل المصابين، ونفذت الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية خطة إخلاء النزلاء المحاصرين.الى ذلك، صدر بيان عن وزارة الداخلية قالت فيه ان الحريق اندلع في الجناح الرابع بالسجن رقم 1 الخاص بالمحكومين في قضايا مخدرات، وان الحريق لم يمتد الى أي عنابر أخرى وان الداخلية اتخذت اجراءات لتأمين عنابر السجن. وقال البيان ان المصابين بلغت اعدادهم 55 حالة منهم 25 نقلوا للعلاج و30 تم علاجهم في مستشفى السجن.

أعلنت تساويق للاستشارات التسويقية عن نتائج استطلاعها السنوي لأفضل خمسة إعلانات تلفزيونية لموسم رمضان 2016 حيث فازت فيها خمس شركات من أصل 48، وذلك في حفل أقيم في حديقة الشهيد مساء اول من امس في ملتقى Viral للإبداع الإعلاني التلفزيوني.وقد حضر الملتقى نخبة من الشخصيات والجهات والمؤسسات والوكالات الإعلانية والمبدعين وشركات الإنتاج الرائدة في مجال الإعلان التسويقي التلفزيوني بالإضافة إلى مجموعة من المهتمين بالتسويق.وبهذه المناسبة، أعلن رئيس تساويق للاستشارات التسويقية أيمن الرويح عن الفائزين خلال الحفل، وسلط الضوء على بعض الإعلانات التي رشحت للجوائز، واستعرض للحضور كيفية تقييم تلك المسابقة، فيما أعطت لجنة التحكيم آراءها في الإعلانات الرمضانية لهذا العام وآراءها في الاعلانات بشكل عام سواء على مواقع التواصل الاجتماعية أو غيرها ومدى تطورها خلال السنوات المقبلة.وأضاف أن نتائج الإعلانات التلفزيونية جاءت بعد مشاركة الجمهور فيها من خلال الاستطلاع الذي أجري عبر الموقع الإلكتروني لتساويق وشبكات التواصل الاجتماعي، وهو التصويت على أفضل إعلان تلفزيوني في الكويت، مشيرا إلى انه يحق للمشارك ان يختار إعلانا واحدا فقط، ويبدي عليه سبب اختياره، وكذلك بإمكان المشارك أيضا ان يختار أسوأ اعلان وسبب عدم تفضيله لهذا الإعلان.وأوضح الرويح ان تنظيم هذه الفعالية السنوية يأتي من منطلق المساهمة المجتمعية في رفع مستوى الذائقة الإعلانية من خلال محاولة إفساح المجال للجمهور للتعرف على عناصر الإعلان الفعال وتعويدهم على إبداء آرائهم بطريقة علمية وموضوعية ليس فقط على مستوى الإعلانات بل على مستوى أمور عدة تتعلق بالخدمات والمنتجات.وبين ان الاستطلاع يساعد الشركات المعلنة في التعرف على مدى فعالية الإعلان وكيفية تلقي الجمهور له والاستماع إلى تقييم لجنة التحكيم لهذا العام التي جرى تشكيلها من قبل 4 متخصصين في مجال التسويق وأكاديميين من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية، ودولة الكويت.وقال الرويح إن عدد من شارك في التصويت بلغ 1856 شخصا بزيادة نسبتها 48% عن العام الماضي، وكان العدد المستهدف هو 1500 مشارك، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى عينة أكبر من العدد المستهدف، لافتا إلى أن الاستطلاع شمل 48 إعلانا لهذه السنة، وهي التي تم بثها قبل بداية شهر رمضان حتى تاريخ العاشر من الشهر الكريم.وأكد أن معايير التقييم تم تطويرها بعد تجارب السنوات السابقة على يد فريق كويتي متخصص، تأتي في مقدمتها أولا: الفكرة والرسالة وهي تشكل 50% من معايير التقييم، ثانيا: الإبداع والابتكار في هذا الإنتاج وهي تشكل 30%، وثالثا: مستوى الإنتاج والصوت والأشخاص المستخدمين بهذا الإعلان وهي تمثل 20%، مبينا أن لكل معيار نقاطا تقسم عليها الدرجات وهي تشكل في نهايتها الرقم النهائي لإعلان النتيجة، لافتا إلى انه بعدما تم الإعلان عن المعايير للجنة التحكيم وهي تشكل في الوزن العام 60% ومن ثم تم جمعها مع 40% التي تشكل رأي الجمهور سيتم بعد ذلك التوصل إلى الإعلانات الخمسة الفائزة لهذا العام.لجنة التحكيم يذكر أن ملتقى Viral للإبداع الإعلاني التلفزيوني هو السادس الذي يقام سنويا في شهر رمضان وتشرف على نتائج استطلاعه لجنة متخصصة من دول الخليج، وهو أحد مشاريع خدمة المجتمع التي تطلقها تساويق للاستشارات التسويقية.وتتكون لجنة التحكيم التي تشرف على مسابقة الملتقى من د.صالح الشبل استاذ التسويق بجامعة الملك فهد بالسعودية ولمى بورسلي خبيرة الاعلام والاتصال المؤسسي ود.فاطمة السالم استاذ قسم الاعلام بجامعة الكويت والمخرج فيصل الابراهيم والمتخصص بالماركات خالد العجيل.

بات في حكم المؤكد أن لا زيادة على رسوم الإقامة، وعلى قيمة المخالفات المرورية، أقله هذا العام، أو حتى مشارف نهايته.فقد علمت «الراي» ان إحالة مشروعي الزيادة لرسوم الإقامة والمخالفات المرورية الى مجلس الأمة أرجئت حتى دور الانعقاد المقبل، فيما كان وارداً إحالتها في الدور الحالي لإقرارها والعمل بها.وقالت مصادر أمنية وقانونية لـ«الراي» ان قانون رفع رسوم الاقامة، الشؤون القانونية انتهت منه وتم رفعه الى مجلس الوزراء، بينما لا يزال قانون رفع قيمة المخالفات المرورية في عهدة الشؤون القانونية، بسبب وجود بعض العوائق التي يتم تذليلها من خلال التنسيق مع هيئة شؤون النقل المستحدثة، لمنع التعارض في القرارات والاختصاصات.وزادت المصادر: «نظراً لان مجلس الوزراء طلب ان يتم رفع مقترح الرسوم متكاملاً الى مجلس الأمة بعد اعداده والانتهاء منه قانونياً، ونظراً لعدم انتهاء قانون رفع قيمة المخالفات، لذا طلب مجلس الوزراء من إدارة الفتوى والتشريع التريث في رفع القانونين الى مجلس الأمة حتى دور الانعقاد المقبل، بهدف رفعهما مجتمعين، لذلك لا زيادة في رسوم الإقامة والمخالفات حتى موعد دور الانعقاد المقبل».

ين الحرمان «بأثر رجعي» واعتباره «عقوبة تكميلية» ضج الشارع الكويتي بتفسيرات متناقضة للتعديل على قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة أول من أمس، وتضمن حرمان المسيئين إلى الذات الإلهية والأميرية والأنبياء من الانتخابات ترشحاً وانتخاباً.وعلى مرمى بصر من «المياه الانتخابية المتحركة»، والمشرفة على اجتياز «صيف مثقل» نيابياً بكثير من العمل استعداداً لملاقاة دور الانعقاد الأخير، والتهيؤ لانتخابات 2017، ستكون لـ«التعديل الانتخابي» تفسيراته المتنوعة، في انتظار نشر القانون في الجريدة الرسمية والتقدم بالطعن فيه، وترقب قرار المحكمة الدستورية من «الحرمان».وإذ قال النائب أحمد مطيع، أحد مقدمي الاقتراح بقانون، إنه لا يجوز تطبيق الحرمان بأثر رجعي، وسّع نواب آخرون «دائرة الحرمان» ليشمل المدانين بحكم نهائي في جريمة المساس بأمهات المؤمنين والصحابة.وفي موقف حكومي تجاه التعديل، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله «ان من يعيب في الذات الالهية والاميرية لا يستحق ان يكون عضوا في مجلس الامة ويدخل قاعة عبدالله السالم، لان اول عمل لاي عضو يدخل مجلس الامة هو القسَم بأن يكون مخلصا للوطن وللامير، ولذا لن يسمح لمن صدر بحقه حكم نهائي لاساءته للذات الالهية او الانبياء او الامير بأن يترشح او ينتخب، حسب التعديل الذي اقر في قانون الانتخابات في المداولتين ورفع للحكومة».وقال العبدالله «ان صدور قانون يمنع هذا المسيء من الترشح والانتخاب هو قانون منطقي ومحق ويضع النقاط على الحروف»، لافتا الى ان «القانون لن يسمح لاي فرد تحمل صحيفته الجنائية حكما نهائيا بالادانة على سند من العيب بالذات الالهية او الاميرية ان يتقدم للترشح او للانتخاب، ويعتبر محروماً منهما بقوة هذا القانون».في السياق، أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، حول ما أشيع من أن الهدف من التعديل على قانون الانتخاب هو منع النائب السابق مسلم البراك من الترشح للانتخابات، قال «القانون جاء للتركيز على وضع ضوابط تمنع المساس بالذات الإلهية وكذلك ذات سمو الامير الذي يعتبرها الجميع رمزا للكويت، وليس له علاقة بشخوص بعينهم»، موضحا أن «الكويت والتشريعات أكبر وأهم من الشخوص، وكلنا أمل بأن تصب كل التشريعات في مصلحة وازدهار الكويت».ورأى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة أول من أمس، والمتضمن تعديل بعض الأحكام في شأن انتخابات مجلس الأمة، ويحرم المحكوم عليه بحكم نهائي في الجرائم التي يكون فيها مساس بالذات الالهية أو الانبياء أو الذات الأميرية «ينطبق على من أدين بحكم نهائي، لأن النص بشكله الحالي يشي بذلك»، متداركا «إلا إذا قررت المحكمة الدستورية ان الحرمان من حق الانتخاب عقوبة تكميلية، وبالتالي لا يجوز أن تطبق بأثر رجعي».وقال الفيلي لـ «الراي» إن «باب الطعن المباشر لمن له مصلحة يفتح بعد دخول القانون حيز التنفيذ. الآن لم يكتمل القانون بصورته النهائية، بمعنى أن الطعن بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية».وأوضح الفيلي أن «الطعن في حال تقديمه سيستند على حكم المادة 179، والمحكمة تبحث في تكييف الحرمان هل هو عقوبة تكميلية تترتب على الإدانة أم لا، وهل العقوبة التكميلية ذات طابع جزائي أم لا».من جهته، قال النائب الدكتور احمد مطيع أحد مقدمي اقتراح التعديل على قانون الانتخاب «انني تأكدت بنفسي بأن قانون منع الترشح للمسيئين للذات الالهية والانبياء والذات الاميرية لن يطبق بأثر رجعي».واضاف مطيع في تصريح صحافي: «تقدمت ومجموعة من النواب بتقديم هذا الاقتراح الذي وافق عليه مجلس الامة في جلسته (أول من امس)، موضحا انه ومجموعة اخرى من النواب تقدموا بتعديل يقضي بإضافة منع ترشح المسيئين لأمهات المؤمنين والصحابة الكرام.وتابع «نحن لا نقصد أشخاصا معينين في هذا القانون»، ومشددا على أن «هذا القانون لن يطبق بأثر رجعي».وتقدم النائب محمد البراك بتعديل على قانون 35 لسنة 1962 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون بإضافة فقرة تنص على أن يحرم من الانتخابات كل من دين بحكم نهائي في جريمة المساس بالصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين.وكان النواب محمد الجبري وفيصل الكندري وسلطان اللغيصم وفارس العتيبي وطلال الجلال تقدموا بمضمون اقتراح البراك ذاته.وحذر المنبر الديموقراطي من «استمرار السلوك المعادي للحريات العامة والعمل السياسي الذي أخذ ينتهجه عدد من أعضاء مجلس الأمة، تمهيدا لقطع الطريق أمام عدد من الشخصيات السياسية المعارضة لخوض أي عملية انتخابية مستقبلا».وقال «المنبر» في بيان صحافي: «من الواضح أن هنالك هاجسا كبيرا بعد تغير حالة المزاج الشعبي لنواب المجلس الحالي، وهو ما يعني أن الأعضاء الحاليين الذين قفزوا على الساحة السياسية بغياب قوى المعارضة الحقيقية لم يعودوا قادرين على الحفاظ على وجودهم إلا بسن قوانين وإجراء تعديلات على قوانين أخرى تستهدف أي رأي واتجاه مناهض».وأضاف أن موافقة مجلس الأمة على تعديل قانون الانتخابات الحالي في ما يتعلق بشروط المرشح «غير مقبول ومرفوض، فالحديث عن الذات الالهية والانبياء والذات الأميرية له أحكامه الخاصة، والقضاء هو الفيصل فيها، لا الرغبات والأهواء الشخصية لبعض النواب، وما إقحام مثل هذه الأمور إلا محاولة جديدة لتقييد المشاركة الشعبية بمباركة حكومية».وأكد أن «هذا التوسع المرفوض سيشكل إشكالا جديدا لعدم دستوريته، كما يثبت حالة عدم الاستقرار التي يعيشها البلد منذ سنوات، ولم تنفع المعالجات في تهدئتها وتعطلت معها سبل التنمية الحقيقية».وانتقد النائب علي الخميس التحالف الوطني الديموقراطي و«بيانهم السيئ، كأنهم يقولون دعونا (نلهو ونلعب) في الذات الإلهية وليس للمجلس أن يتوسع في إقرار النصوص! من يرد أن يتصور أن تعديل قانون الانتخاب جاء للانتقام فهذا فهمه،ونحن نصوت على قانون وليس نوايا فلا يجوز لمن يدان بهذه الجرائم أن يمثل الأمة».وكان «التحالف» اعتبر التعديل الذي أقر على قانون الانتخاب بحرمان المدانين بالإساءة للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية بأنه توسع غير دستوري في فرض عقوبات تمس حق المواطن في الترشح والانتخاب.ورأى أن ما انتهى إليه مجلس الأمة «يخالف أبسط القواعد الدستورية والقانونية التي تتيح للمدانين بعقوبات جنائية الترشح للانتخابات بعد رد اعتبارهم، فيما جاء التعديل السيئ بحرمان المدان بصورة نهائية، وهو ما يؤكد أن هدف التعديل يخرج عن مضمون الدفاع عن الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية إلى استهداف السياسيين».وعبر «التحالف»عن استغرابه الشديد من إقحام الذات الإلهية والأنبياء في مثل هذا التعديل «رغم أن الكويت لم تشهد سوى حالات شاذة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في مثل تلك الجرائم، وهو ما لا يستدعي معه أي تدخل تشريعي إضافي يصل إلى الحرمان من الانتخابات»، متسائلا «هل الهدف من هذه الإضافة إحراج النواب والشارع العام؟»

أيدت محكمة التمييز الإدارية حكم محكمة اول درجة والاستئناف، بالغاء المرسوم الأميري الصادر بإسقاط الجنسية الكويتية عن أحد المواطنين من أبناء الأسرة الحاكمة، ملزمة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بردّ أوراقه الثبوتية المترتبة على إعادة الجنسية، كشهادة جنسيته وبطاقته المدنية وجواز سفره وشهادة ميلاده.وذكرت المحكمة في ردها على دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى لتحصين المرسوم الأميري الصادر في الجريدة الرسمية عام 2008، والذي لم يتم الطعن عليه خلال الموعد القانوني، قالت المحكمة إن «المرسوم الأميري الذي نُشِر بإسقاط جنسية المدعي صدر بحقه فقط، وبالتالي يجب تحقق العلم اليقيني له بقرار الإسقاط»، مضيفة أنه «لا يكفي نشر المرسوم الأميري بالجريدة الرسمية لإثبات علمه، لأنه لا يمثل علماً حقيقياً له» وان المحاكم مختصة بالرقابة على قرارات السلطة التنفيذية لضمان عدم انحرافها عن التطبيق القانوني السليم، لافتة إلى أن إسقاط الجنسية عن هذا المواطن، وفق مرسوم أميري عام 2008، كان «بناء على فحص ينفي نسبه إلى والده من الأسرة الحاكمة، في حين حصلت والدة المواطن على حكم عام 1986 يثبت نسبه إلى والده، وبالتالي فالمحكمة تطمئن إلى إثبات نسبه إلى والده الشيخ».

كشف وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الكويت تقدمت بدعوى تعويضات في المحاكم العادية السويسرية بمبلغ مليار دولار ضد اللجنة الاولمبية الدولية تأكيدا لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثلها عبر فرض الايقاف دون وجه حق ودون فتح تحقيق بهذا الشأن وقال الحمود في تصريح صحافي على هامش حضوره غبقة رمضانية بالهيئة العامة للرياضة مساء أول من أمس ان الكويت سعت منذ اليوم الاول لقرار الايقاف الى منعه مبدية في ذات الوقت تعاونها مع الهيئات الدوليةوأوضح ان الكويت ارسلت وفدا الى جنيف برعاية الامم المتحدة لتبيان عدم تدخل المؤسسات الحكومية «ومع ذلك وضعنا في موقف محرج امام تلك المنظمات وامام الوسط الرياضي العالمي وكأن الكويت خارجة عن القانون»واضاف ان هناك انقساما في هذا الشأن «فمن يمثلنا هو من دعا وطالب بالايقاف بمستندات واوراق ظهرت بعد وقت، معربا عن استغرابه من موقف اتحاد الكرة واللجنة الاولمبية الكويتية وسعادتهما بالايقاف على الرغم من ان القوانين ليس بها شبهة لاي تدخل». واشار الحمود الى غرابة هذا الموقف كونه يصدر عن مسؤولين كويتيين وصلوا الى ما وصلوا اليه من مناصب ومكانة دولية من خلال دعم الكويتوعبر عن تمنياته بان تكون التعديلات التي اقرها مجلس الامة للقوانين الرياضية ارضية افضل لموقف كويتي موحد لتقديم رؤية مستقبلية لتطوير الرياضة الكويتية والتشريعات لافتا الى ان المرحلة الماضية التي مرت بها الرياضة الكويتية كانت صعبة. وذكر في هذا السياق ان الشكاوى التي قدمت من داخل الكويت ادت الى قرارات غير مسبوقة من قبل المنظمات الدولية بفرض ايقاف مجحف دون اي تحقيق واحترام لمكانة الكويت بالرغم من ان التشريعات في الكويت تنص بشكل صريح بعدم التدخل الاداري والفني فيما يتعلق بالهيئات الرياضية.واضاف ان الكويت وعلى العكس من ذلك «لها تدخل ايجابي» بكل ما يتعلق بصور الدعم والمساندة للهيئات الرياضية وهذا دورها المنوط بها من اجل تطوير الرياضة المحلية.وأكد نظر دولة الكويت الدائم الى المستقبل والذي «لن يتحقق الا بموقف رياضي كويتي موحد»، معربا عن الأمل بتحقيق الهدف الاساس المتمثل في مصلحة الكويت والارتقاء بمستوى الرياضة الكويتية باعتبارها الوسيلة الاساسية لاستثمار طاقات الشباب. وشدد على أهمية السعي الى اعادة مكانة الشباب الرياضي بعيدا عن اقصاء الاشخاص او الوقوف ضدهم، معربا عن اعتقاده بان النجاح في تعزيز قدرات الرياضة الكويتية سيساهم في امكانية التفاهم مع المنظمات الدولية.

قال رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري ان العام 2020 سوف يشهد انتهاء 5 مشاريع اسكانية توفر ما يقارب 80 ألف وحدة في جابر الاحمد، وغرب عبدالله المبارك، وجنوب صباح الاحمد، وجنوب سعد العبدالله وجنوب المطلاع، مشيرا الى ان كلفة تلك المشاريع تصل الى مليار و11 مليوناً و498 ألف دينار.وكشف في مؤتمر صحافي عقده في ديوانه بمنطقة فهد الاحمد ان مجلس الامة الحالي اسهم في تقليل فترة انتظار الرعاية السكنية وعمل على تقليصها من 15 سنة إلى خمس سنوات بعدما عطلت المجالس السابقة سرعة التوزيعات السكنية، الامر الذي ترتب عليه تراكم ما يقرب من 108 آلاف طلب. وكشف عن وضع استراتيجية للتنمية العمرانية تتضمن سياسات اسكانية متكاملة تهدف الى توفير الاراضي والبدائل السكنية بانماط جديدة متطورة تواكب المتغيرات العالمية في اصول البناء. وذكر ان من بين انجازات مجلس الامة الحالي منح الحاصل على قرض للبناء مواد مدعومة بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار، اضافة الى توزيع 12 ألف وحدة سكنية في العام 2014 ومثلها في 2015. وأشار الى انه من المقرر توزيع 80 ألف وحدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة منها 30 ألفاً و400 في المطلاع و25 ألفاً في جنوب مدينة سعد العبدالله ومثلها في جنوب

الآن - صحف محلية