الحكومة اليمنية: لن يتحقق أي سلام إلا بالقرار 2216

قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، اليوم الخميس، إنه 'لن يتحقق أي سلام على الأرض' إلا من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، وذلك في أعقاب إعلان المبعوث الأممي أنه سيطرح خلال الأيام القادمة 'خارطة طريق' لحل النزاع اليمني المتصاعد منذ أكثر من عام.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 'سبأ' أن الحكومة اليمنية ناقشت في اجتماع دوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مستجدات مشاورات السلام المقامة في الكويت، منذ 21 أبريل الماضي، بجانب قضايا محلية.

وقال بن دغر، خلال الاجتماع: 'لن يتحقق أي سلام على الأرض إلا من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بما فيها انسحاب المليشيات الانقلابية (الحوثيين وقوات الرئيس السابق على عبد الله صالح) من المدن وتسليم السلاح للدولة، وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل'.

ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر في أبريل 2015، الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

أما 'المبادرة الخليجية' فهي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب 'الثورة الشعبية' التي اندلعت ضد نظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه في ظل عدم وجود منافسين آخرين.
بينما انعقد مؤتمر 'الحوار الوطني في اليمن' خلال الفترة بين 18 مارس 2013 و 25 يناير 2014، وشاركت فيه غالبية القوى والتيارات السياسية والمناطقية في اليمن بهدف الاتفاق على ملامح الحكم والدولة اليمنية في مرحلة ما بعد تنحي صالح، وخرج الحوار بمبادئ عامة في هذا الصدد.

ومنذ إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أمس الأول الثلاثاء، نيته طرح 'خارطة طريق أممية' لحل النزاع اليمني، صعّدت الأطراف اليمنية، التي أخفقت في تحقيق اختراقا لجدار الأزمة طيلة شهرين من المشاورات في الكويت، من شروطها للتفاوض.

وقالت مصادر تفاوضية إن ولد الشيخ لم يطرح الخارطة الأممية رسميا على الأطراف اليمنية حتى مساء اليوم الخميس، وذلك بعد يومين من إبلاغ مجلس الأمن عنها.

وفيما تطالب الحكومة بتنفيذ القرار 2216، يتمسك وفد الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها، وهي من تتولى تلك الإجراءات الأمنية، إضافة إلى مناقشة أمر مؤسسة الرئاسة.

ويتضمن تصور الخارطة الأممية 'إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني'.
وستتولى حكومة الوحدة الوطنية، التي سيكون الحوثيين وصالح شركاء رئيسيين فيها، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات، وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية، وإنهاء مسودة الدستور، وفقا لبيان صحفي أصدره 'ولد الشيخ'.