أبرز عناوين صحف السبت:- «الإعدام السياسي» يشكك بنزاهة المشرعين.. بريطانيا خارج أوروبا.. الكويت تتخذ إجراءات احترازية لحماية استثماراتها في بريطانيا.. إحالة وكيل مساعد وموظفين في «الصحة» إلى النيابة تلاعبوا في فواتير العلاج بالخارج

استمرت موجة ردود الفعل السياسية والشعبية الغاضبة على قانون «الإعدام السياسي» (تعديل قانون الانتخاب) وسط محاولات نيابية لتخفيف الضرر الشديد الذي ضرب المجلس وشكك في نزاهة المشرعين، مع فشل تطمينات النواب بأن التعديل لن يطبق بأثر رجعي، إلى جانب ما كشفه الشارع العام مبكراً من لعبة إقحام الذات الإلهية والأنبياء في التعديل والهدف الحقيقي منه.وبينما من المقرر أن تعقد القوى السياسية مساء اليوم اجتماعاً عاجلاً في المنبر الديمقراطي الكويتي لبحث تداعيات إقرار مجلس الأمة ذلك التعديل، تواصلت ردود الفعل السياسية والنيابية الرافضة للقانون.وأصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أمس بياناً دعت فيه سمو أمير البلاد إلى استخدام حقه الدستوري ورفض التعديل، مبينة أن «التعديل مخالف للدستور لافتقاده صفتي العمومية والتجرد اللتين يجب توافرهما في أي تشريع، كما يعد مخالفة صريحة وصارخة لمواثيق حقوق الإنسان».وأصدرت حركة العمل الشعبي (حشد) بياناً أكدت فيه أن الشارع الكويتي اتضح له أن هذا «المقترح هو محاولة (حياكة) تشريعية للنيل من شخصيات سياسية».وأضافت أن «هذا المجلس ونوابه قد نالوا من أبناء الشعب الكويتي، ما جعل هذا القانون يرتد في نحورهم حتى تسابق بعض المستشارين إلى التبرؤ منه».وأوضحت أن «بعض النواب صرح بأنه لا يقصد أن يسري هذا المقترح على من صدرت عليه أحكام، في حين صرح أحد الوزراء بأنه لا يقصد من الحرمان استهداف شخص بعينه، حتى بات هذا المقترح كحمل سفاح الكل يتبرأ منه».ووصف التيار التقدمي تعديل «الإعدام السياسي» بأنه حلقة جديدة من «الهجمة المستمرة لتقويض هامش الحرية المحدود أصلاً في الكويت»، كما يعد «إمعاناً في تهميش المؤسسات الديمقراطية».وقال التيار، في بيان له، إن «هذا التعديل المعيب يأتي في سياق الانقضاض على مختلف مؤسسات الدولة وتوجيهها لخدمة مصالح السلطة وحلفها الطبقي المسيطر».وضمن هذا الإطار، كان التحالف الوطني الديمقراطي أصدر، أمس الأول، بياناً عبر فيه عن رفضه ذلك التعديل، معتبراً أنه «يهدف إلى إقصاء سياسيين»، كما كان للمنبر الديمقراطي موقف مشابه بالرفض.نيابياً، ناشد النائب صالح عاشور سمو الأمير «رد القانون»، مؤكداً أنه «لا يجوز توقيع عقوبتين على شخص، كما أن أغلب الدول تشجع مواطنيها على الترشح والانتخابات، بل هناك دول توقع غرامات على من لا يمارس حقه الانتخابي».من جهته، قال النائب كامل العوضي لـ»الجريدة»، إن تحديد دستورية «منع المسيئين» من الترشح يبقى عند المحكمة الدستورية، بوصفها الجهة المنوطة بذلك، معتبراً أنه يحسب للمجلس الحالي إقرار تعديلات قانون إنشاء هذه المحكمة بما يسمح لأي مواطن بالطعن أمامها في أي قانون يقر.بدوره، رأى النائب عودة الرويعي أن هذا التعديل «ليس موجهاً ضد أحد، وإذا كان فهو موجه فقط لمن يرغب في الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد، ومن قرر مسبقاً عدم اعترافه بحكم (الدستورية) وتحصين نظام الصوت الواحد فهو غير معني بالتعديل، لأنه أصلاً لا يعترف به، والأفضل أن يلتزم بقناعاته».وقال النائب عبدالرحمن الجيران لـ«الجريدة»: إن «مضمون القانون سليم، لكن شكله غير مستوف لأهم صفات القوانين وهي الشمول والتجرد»، مشدداً على أنه «لا يمكن معالجة كل انحراف في الممارسات السياسية بتشريع القوانين، لأن ذلك سيؤدي بنا إلى فوضى تشريعية».دستورياً، قال المستشار الدستوري في مجلس الأمة د. عبدالمحسن المقاطع في حسابه على «تويتر» مساء أمس، إن «القانون فيه مخالفات للدستور، فالعقوبة التبعية لا تطبق بأثر رجعي، وتقصُّد أشخاص انحراف بالتشريع وتضييق للحقوق السياسية».ومن جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون العالمية د. خالد الحويلة أن «التعديل الأخير الذي أجراه مجلس الأمة على قانون الانتخاب الأربعاء الماضي يعد صورة من صور عيب الانحراف التشريعي، ما يجعل ذلك التعديل مشوباً بشبهة عدم الدستورية».وأضاف الحويلة: «ويستشف من التعديل أن الغاية منه هي الإضرار بمجموعة من الأشخاص بغية حرمانهم من حق الترشح».

أحدث الناخبون البريطانيون زلزلاً سياسياً واقتصادياً على مستوى العالم، باختيارهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، الذي انضمت إليه البلاد في عام 1973، في خطوة وضعت المملكة المتحدة أمام خطر التفكك بعد تفاوت التصويت بين الشمال والجنوب لمصلحة خياري «البقاء» و«الخروج».وليس الاتحاد الأوروبي، الذي عبر عن صدمته من النتيجة محاولاً إظهار تمساكه في هذه اللحظة المفصلية، بمنأى هو الآخر عن مخاطر التفكك، أو التعرض لـ«تأثير الدومينو»، إذ دعت الأحزاب الشعبوية اليمينية، التي رحبت بـ«الانتصار البريطاني»، إلى إجراء استقتاءات مماثلة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك.والضحية الأولى للاستفتاء، هو رئيس الحكومة ديفيد كاميرون، الذي أقر بهزيمته السياسية، وأعلن فعلياً استقالته من منصبه، مؤكداً أنه سيبقى في منصبه فقط حتى موعد المؤتمر العام لحزب المحافظين في أكتوبر المقبل.وقال كاميرون إن «الشعب البريطاني اتخذ القرار الواضح جداً بالتحرك في مسار مختلف، ولا أعتقد أنه سيكون من المناسب لي أن أكون القبطان الذي يقود بلادنا إلى وجهتها المقبلة».وأعلن رئيس حزب المحافظين في بريطانيا أندرو فيلدمان استقالته من منصبه، بينما بدأ نواب من حزب العمال في تمرير عريضة برلمانية لنزع الثقة عن زعيم حزبهم جيمي كوربين، الذي اتهم بعدم وضع ثقله في حملة «البقاء».ومن جهتها، أعلنت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن أن حكومتها ستبدأ بإعداد التشريعات القانونية التي تسمح بتنظيم استفتاء ثانٍ للاستقلال عن المملكة المتحدة في غضون العامين المقبلين، مبررة القرار بأن أسكتلندا صوتت لمصلحة البقاء في أوروبا وإجبارها على الخروج «سيكون قراراً غير ديمقراطي».وفي أيرلندا الشمالية، دعا «الشين فين» المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم استفتاء حول توحيد أيرلندا، الأمر الذي لاقى تأييداً من نائب رئيسة الحكومة مارتن مكغينيس.وحاولت أوروبا «المصدومة» إظهار الثقة والتماسك، مؤكدة أن الدول الـ27 الأعضاء سيبقون موحدين، وحض رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والبرلمان الأوروبي مارتن شولتز ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، حكومة المملكة المتحدة على «تنفيذ قرار الشعب البريطاني هذا بأسرع وقت ممكن»، مبدين استعدادهم للتفاوض على شروط الانسحاب.ويعقد وزراء خارجية الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي (فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ) اجتماعاً اليوم في برلين للتباحث في تبعات الاستفتاء البريطاني.ودعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى عقد اجتماع في برلين بعد غد.وفي حين أكد معظم زعماء أوروبا أن نتيجة الاستفتاء البريطاني هي جرس إنذار ينبه إلى ضرورة استعادة ثقة الشعوب الأوروبية، وإصلاح ما يجب إصلاحه في قوانين الاتحاد، طالبت بولندا بكتابة معاهدة جديدة للاتحاد، داعية إلى إلغاء الشروط الكثيرة على أعضائه.

في إعلان ضمني لانسحابه من السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، أعلن السيناتور الاشتراكي بيرني ساندرز أنه سيصوِّت في الانتخابات لمرشحة الحزب هيلاري كلينتون.ورد ساندرز على سؤال عما إذا كان سيصوت لكلينتون في الثامن من نوفمبر: «نعم. الفكرة هي أنني سأفعل كل ما بوسعي لهزيمة دونالد ترامب. أعتقد أن انتخابه رئيساً سيكون كارثة في الكثير من النواحي». وكانت كلينتون في وقت سابق من الشهر الجاري ضمنت ترشيح الحزب.من جهة أخرى، وقبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته، تلقى الرئيس الأميركي باراك أوباما صفعة من المحكمة العليا بالولايات المتحدة التي أصدرت أمس الأول حكماً يوقف خطة تقدم بها لمنع ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد، في حكم شجع خصومه السياسيين الذين اتهموه بتخطي سلطاته.ويمثل الحكم، الذي جاء قبل سبعة أشهر فقط من انتهاء فترة ولاية أوباما الرئاسية، أحدث نصر لمنافسيه الجمهوريين في الإطاحة بمبادرة سياسية كبرى للرئيس المنتمي إلى الحزب الديمقراطي. وكان أوباما يأمل أن تكون إعادة هيكلة نظام الهجرة الأميركي وحل مصير ما يقدر بنحو 11 مليون شخص موجودين بصورة غير قانونية بالبلاد جزءاً من إرثه الرئاسي.وكان الرئيس الأميركي كشف عن خطته في نوفمبر عام 2014، لكن سرعان ما تم تحديها بالمحاكم من ولاية تكساس التي لها حاكم جمهوري و25 ولاية أخرى قالت، إن أوباما تخطى السلطات المخولة له بالدستور من خلال التعدي على سلطة الكونغرس.

بعد 60 عاما من دخول الصندوق السيادي الكويتي السوق البريطاني من خلال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، تنتظر الاستثمارات الكويتية الضخمة في بريطانيا والبالغ حجمها نحو 100 مليار دولار، تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في قرار تاريخي بعد 43 عاما من العضوية.ويجدر هنا ان نشير إلى ان الهيئة العامة للاستثمار استخدمت بريطانيا كقاعدة للاستثمار لها على مدى السنوات الـ60 الماضية، ومن واقع التجربة اتضح ان بريطانيا تعتبر الموقع الأكثر ملاءمة للاستثمارات الكويتية خاصة بعد العوائد التي حققها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن من خلال سواء من خلال مساهمته في استثمار أكثر من 100 سهم من الأسهم المدرجة في المملكة المتحدة أو في مساهمة في كبرى المؤسسات والشركات البريطانية اوعبر تمتلك عقارات ضخمة في جميع أنحاء بريطانيا العظمى.وحسب خبراء اقتصاديين لـ«الأنباء» فإن أبرز المخاطر المتوقعة تتمثل في هبوط قيمة الاستثمارات من عقارات واسهم بنسب محدودة كوضع طبيعي جراء الهزة الاقتصادية التي احدثتها مفاجأة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي جاءت مغايرة للتوقعات.ويرى الخبير المصرفي علي المديهيم أن المملكة المتحدة تمتلك الكثير من المميزات التي تتفوق بها عن باقي المراكز المالية في العالم وبالنسبة للكويت فإن الحصانة السيادية التي منحت للكويت في المملكة المتحدة مكنت الهيئة العامة للاستثمار من زيادة استثماراتها فيها بنسبة تزيد على نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الناتج المحلي العالمي.ويضيف أن الصندوق السيادي الكويتي وضع خططا استراتيجية للمحافظة على استثماراته في بريطانيا، وتشمل الخطة الخروج الآمن والتدريجي للاستثمارات، في حال انخفضت قيمته بنسب محددة تتجاوز 40% وفق المعمول به عالميا، مع الاخذ بالاعتبار ظهور مؤشرات بعدم عودة الأصول لقيمتها الطبيعية، حيث يوجد فريق عمل يعمل في مكتب لندن لإدارة ومتابعة الاستثمارات على مدار الساعة خاصة في مثل هذه الأوقات الحرجة.ولا يستبعد المديهيم، أن يضطر المركزي البريطاني، لرفع سعر الفائدة خلال 15 يوما بحد أقصى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة لضمان استقرار في سعر صرف الاسترليني.وعلى الرغم من انهيار الجنيه الإسترليني من قمة قيمته التي كان عليها الأربعاء الماضي، والمعادلة1.50 دولار، الى 1.35 ليخسر نحو 10% من قيمته، إلا ان المديهيم يؤكد ان الوضع طبيعي ومن المتوقع ان يعود إلى طبيعته مرة اخرى وذلك بعد امتصاص مفاجأة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والتي قد لا تتجاوز 30 يوما، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي قام بها المركزي البريطاني لمواجهة أي انخفاضات في قيمة العملة من خلال ضخه لمليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية.سيناريوهات حكومية ويقول الخبير الاقتصادي، عباس المجرن، ان الحكومة الكويتية تراقب الاحداث في بريطانيا عن كسب منذ الاعلان عن بدء الاستفتاء وذلك لوضع عدة سيناريوهات سواء في حالة الابقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، التي تتضمن مصدات وقائية لاي انخفاض في قيمة الاستثمارات الكويتية في بريطانيا.ورجح المجرن عدم حدوث أي تاثير على الاستثمارات الكويتية في بريطانيا على اساس انها «محصنة»، حيث يقوم الصندوق السيادي من حين لآخر بمراجعة استثماراه في المنطقة ووضع خطط استراتيجية لحماية استثماراته، فضلا عن ان الحكومة البريطانية لديها الخبرة الكافية لحماية جميع الاستثمارات الأجنبية فيها من أي انهيارات أو خسائر تلحق بها.وخلال السنوات الثلاث الماضية سرعت الكويت من وتيرة ضخ استثماراتها بالسوق البريطاني حيث ذكرت تقارير بريطانية أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أعلنت عن ضخ استثمارات بنحو 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2014 وحتى 2017.ولدى الكويت مكتب استثمار في العاصمة البريطانية لندن يدير استثمارات بمليارات الدولارات في جميع انحاء اوروبا تتمثل في عقارات ومحافظ استثمارية في الأسهم والسندات.القطاع العقاريمن جانبه، يرجح الخبير الاقتصادي نجيب الصالح ان تتأثر الاستثمارات الكويتية في بريطانيا خاصة العقارية بشكل محدود في اول الامر، مع العلم ان المستثمرين الكويتيين يعتبرون من أكبر مشتري العقارات هناك، حيث تصل متوسط صفقات الأفراد الكويتيين من العقار البريطاني نحو 40 مليون جنيه استرليني سنويا.وتتركز عمليات الشراء للكويتيين في مناطق «مايفير وكينزينغتون وتشيلسي»، الا أنه، بحسب تقارير بريطانية، شهدت عمليات شراء العقار في بريطانيا وبخاصة الخليجيين حالة من الجمود خلال الفترة الماضية، لترقب ما ستؤول اليه نتيجة الاستفتاء.واعتبر عمدة الحي المالي في مدينة لندن اللورد روجر جيفورد في تصريحات سابقة ان الصندوق السيادي الكويتي «الهيئة العامة للاستثمار» هو الأول في العالم بين الصناديق السيادية العالمية من حيث التخطيط الاستراتيجي واختيار الفرص الاستثمارية الناجحة، وان هيئة الاستثمار في بريطانيا تتمتع بمصداقية عالية خصوصا ان معظم استثماراتها طويلة الأجل.

تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي من إغلاق جريمة مقتل شاب كويتي في ديوان منزله في منطقة غرب مشرف، وذلك بضبط شقيقه الأصغر من مواليد 1993.وأفاد الجاني بأن دافعه للجريمة كون شقيقه غير معتاد على الصلاة والصوم وانه ملحد حسب اعتقاده، وارشد الجاني عن أداة الجريمة حيث تخلص منها وقام بحرقها وطمس بصماته.وذكر مصدر أمني ان السكين ـ أداة الجريمة ـ تم العثور عليها في بر الوفرة، بعد ان ارشد عليها الجاني.وكان رجال المباحث الجنائية قد فتحوا تحقيقا موسعا للوقوف على هوية الجاني داخل ديوانية منزل اسرته في منطقة غرب مشرف، وتبين من معاينة الجثة ان المجني عليه تعرض لطعنتين ونحر من الرقبة وهو ما يشير الى ان ما حدث اكبر من كونه جريمة قتل.وكان مواطن ابلغ عمليات الداخلية صباح امس عن ان عاملا بنغاليا يعمل في المنزل اكتشف وجود ابنه غارقا في دمائه، حيث سارع الى موقع البلاغ مدير امن حولي العميد عابدين العابدين ومدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ ورجال الادلة الجنائية يتقدمهم اللواء ركن شهاب الشمري.

قال النائب د.عبدالرحمن الجيران انه اطلع على قانون حرمان المسيء للذات الالهية والذات الاميرية من الترشح للانتخابات، فوجد أن القانون يحرم المدان بحكم من الترشيح وفيه تشدد اكثر من السابق، إذ كان القانون يتطلب عقوبه جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وقال الجيران في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان القانون الجديد يحرم المدان من حق الترشيح والانتخاب، ويفقده شرط الترشح حتى لو صدر ضده حكم بالغرامة أو الامتناع عن النطق بالعقاب أو وقف التنفيذ، والامر يتطلب ان تقوم وزارة الداخلية بتنقيح جداول الانتخاب عملا بالقانون الجديد وحذف أسماء من انطبق عليهم، موضحا ان الصيغة التي صدر بها القانون تؤكد سريانه بأثر رجعي، وأتوقع أن المتضررين سيطعنون بعدم دستوريته لمخالفته للماده 179 من الدستور.

أكد النائب راكان النصف رفضه للتعديل الذي أقر على قانون الانتخابات الذي يحرم المدان بالإساءة للذات الالهية والأنبياء والذات الأميرية من المشاركة فيها، مشيرا الى أن عدم تصويته بالرفض بسبب وجوده في اجتماع للاستعداد لمناقشة تعديل قانون مؤسسة الرعاية السكنية والذي أقر في نفس الجلسة.وقال النائب النصف في تصريح صحافي ان موقفه الرافض لتعديل قانون الانتخاب ينطلق من مبادئ راسخة بحق المواطن في اختيار ممثله في البرلمان وايمانه التام بأن كل مواطن مدان بعقوبة جناية ورد له اعتباره فان الترشح والانتخاب يكون حقا دستوريا له، وهو ما لا يتوافر في التعديل الأخير الذي استبعد رد الاعتبار واكتفى بالحرمان النهائي.وشدد النصف على أن مثل تلك القوانين لا تخدم الصالح العام ولا يمكن أن تعتبر تشريعا حقيقيا يعود على الدولة والمواطن بالفائدة المرجوة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا الى أن هذا التعديل مثله مثل قانون اعدام المسيء والذي أساس تشريعه حالات فردية لا تمثل ظاهرة في المجتمع بما ينتفي معه جدواه القانونية.وبين النصف أن تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لم يكن مدرجا على جدول أعمال الجلسة من البداية إلا أنه تم إضافته لاحقا، مضيفا «كان يفترض أن يتم مناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين المدرجة إلا أن المجلس قرر الذهاب الى التصويت مباشرة»، مضيفا أن «الاجتماع لمناقشة تعديلات «السكنية» منعه من التواجد في القاعة والتصويت ضده».وأشار الى أن الأصل في بحث مشاريع واقتراحات القوانين هو مناقشة تقارير اللجان المختصة حتى يتم بلورة رأي في قاعة عبدالله السالم وايضاح جميع الجوانب التشريعية في تلك القوانين، إلا أن هذا الأمر لم يتم، مبينا أنه سيبحث مع عدد من النواب الرافضين لتلك التعديلات خيار تقديم طلب بإحالة القانون الى المحكمة الدستورية لما يتضمنه من شبهات دستورية.

ذكرت مصادر قانونية في وزارة الصحة لـ«الراي» أن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي وقع قرارا بإنهاء ندب ثلاثة ملحقين صحيين في الخارج، هم الملحق الصحي في لندن الدكتور يعقوب التمار، والملحق الصحي في أميركا الدكتور خالد عبد الغني، والملحق الصحي في المانيا الدكتور سليمان الحربش.ولفتت المصادر الى ان القرار موقع عليه منذ سبتمبر الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ في القريب، مع تباشير الانتهاء بشكل رسمي من الأسماء المرشحة لشغل تلك المناصب.من جهة ثانية، كشفت المصادر أن الوزير العبيدي، وفي خطوة هادفة الى الحفاظ على المال العام، وقع قرارا بإحالة وكيل مساعد وبعض الموظفين الى النيابة للتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، على خلفية ارتكاب تلاعب في فواتير العلاج بالخارج، الى جانب ارتكاب بعض الأخطاء والإهمال في العمل، والتقصير في خدمة المواطنين.وبينت المصادر ان الوكيل المحال على النيابة «صرف مبالغ مالية تصل إلى 800 ألف دينار مقابل فواتير علاج بالخارج لأشخاص تربطه بهم علاقات شخصية من دون الحصول على الموافقات الصحية والمالية المطلوبة».ولفتت المصادر الى ان الوزارة تسير وفق القواعد والضوابط المنظمة لآلية العمل، وأنه في اطار التدقيق الداخلي المتبع من قبل الوزارة، تم رصد تجاوزات لوكيل مساعد وبعض الموظفين، ما استدعى الوزير الى توقيع قرار إحالة هؤلاء الى النيابة للتحقيق معهم، من منطلق نهج الوزارة في الحفاظ على المال العام.ولفتت المصادر، في الاطار ذاته، الى قيام الوزارة أيضا بتحويل عدد من الموظفين غير الملتزمين بمواعيد الدوام والمتغيبين عن العمل للتحقيق من قبل الشؤون القانونية في الوزارة.

كشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن وزارة العدل وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء انتهت من التعاقد مع 80 قاضياً من جمهورية مصر العربية، حيث سيباشرون أعمالهم في مختلف الدوائر بعد نهاية العطلة القضائية.وأوضح المصدر أن عملية توزيع القضاة «سوف تتم بحسب احتياجات الدوائر القضائية، حيث من المقرر الاستفادة من خدمات ما يقارب 30 مستشاراً في محكمة التمييز وخدمات 20 آخرين في محكمة الاستئناف و10 قضاة في المحكمة الكلية، وتوزيع البقية في النيابات الخمس: الأحمدي، الأحداث، المخدرات، الأموال والشؤون التجارية ونيابة الإعلام وتنمية المعلومات.وقال المصدر إن التعاقد مع الدفعة الجديدة من القضاة والمستشارين «يأتي لسد احتياجات الدوائر القضائية بعد انتهاء فترة تعاقد الكثير من القضاة في مختلف الدوائر هذا العام».

اعتمد ديوان المحاسبة 4 مناقصات لمصلحة وزارة التربية بقيمة إجمالية قدرها 8 ملايين و430 ألف دينار، لتوفير الوجبات المدرسية في رياض الاطفال والسكن الداخلي لطلبة المنح، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2017/2016 ولمدة 3 سنوات.وتوزعت المناقصات على 4 شركات متخصصة بالتجهيزات الغذائية وفق 4 مجموعات، الأولى بقيمة مليونين و899 ألف دينار، والثانية بمليونين و82 ألف دينار، والثالثة بمليونين و75 ألف دينار، والرابعة بمليون و376 ألف دينار.واشترط الديوان على الوزارة الالتزام بما جاء في تعميم وزير المالية رقم 8/2016 في شأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2017/2016.من جهة أخرى، طلبت وزارة التربية من لجنة المناقصات المركزية الموافقة على السماح للوزارة بطرح ممارسة من الشركات المتخصصة لتوفير وجبات غذائية للمخيم الـ70 لنادي الكشافة البحري للعام الدراسي 2017/2016 خلال الفترة من 19 إلى 26 يناير المقبل بقيمة 25 ألف دينار. كما طلبت موافقة اللجنة على استدراج عروض أسعار لتوريد الوجبات للطلبة المشاركين في المخيم الكشفي السنوي لإدارة التعليم الخاص وضيافة القادة بقيمة 40 ألف دينار.ووفق اللجنة المشكلة بين وزارتي التربية والصحة في شأن تحديد الأصناف الغذائية المستوفية للاشتراطات الصحية، فإن الوجبات المدرسية للعام الدراسي المقبل ستكون متنوعة تشمل سلطات الخضار والشوربة والمكسرات والفول السوداني والبسكويت والشوكولاتة بأنواع مختلفة، إضافة إلى الحليب بأنواعه المختلفة والعصير بأنواعه والروب والأجبان والعسل والخبز والمياه المعدنية.

الآن - صحف محلية