أبرز عناوين صحف الأحد:- «الإعدام السياسي» يرفع الغطاء عن مجلس الأمة..الكويت تبني مقبرة للمسلمين في المكسيك.. العبيدي لـ «الأنباء»: ملاحق صحية ومساعدون جدد في مكاتبنا بالخارج قريباً.. الدينار لن يتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

خلق تعديل مجلس الأمة لقانون الانتخاب بحرمان المسيء للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من المشاركة في الانتخابات موجة رفض غير مسبوقة على مستوى التيارات السياسية والشارع العام، إذ إنه من الحالات القليلة - لاسيما في السنوات الأخيرة - أن يكون هناك إجماع سياسي ضد قانون، بينما تكون هناك أغلبية نيابية تؤيده، وهو ما أفقد المجلس غطاءه السياسي والشعبي.ورفض كل من التحالف الوطني الديمقراطي ونوابه، والمنبر الديمقراطي الكويتي، والحركة الدستورية الإسلامية، والتيار التقدمي الكويتي وحركة العمل الشعبي، في بيانات متفرقة، قانون «الإعدام السياسي» كما أطلق عليه إعلامياً، بينما صوت نائبا التحالف الإسلامي، سيد عدنان عبدالصمد ود. خليل عبدالله، وممثل تيار العدالة والسلام النائب صالح عاشور ضده، كما انتقده النائب عن التجمع السلفي عبدالرحمن الجيران ولم يصوت معه.ولم تكن المواقف الدستورية والقانونية من «الإعدام السياسي» أقل حدة، إذ رأى الخبير الدستوري أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في جامعة الكويت د. محمد الفيلي أن هذا التعديل يتناسب مع الأنظمة الانتخابية الشيوعية، بينما أكد الخبير الدستوري عميد كلية القانون الدولية د. محمد المقاطع أنه «غير دستوري»، ويتفق معهم الخبير الدستوري رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة بقوله إن القانون يتضمن العديد من الملاحظات ويجب على المجلس إعادة النظر فيه.الجدير بالذكر أن الخبراء الفيلي والمقاطع والحميدة أعضاء في الهيئة الدستورية لمجلس الأمة، ولم تتم استشارتهم في دستورية هذا التعديل.وبقراءة خارطة الرفض، فإن جميع التكوينات، من العلمانية والليبرالية إلى الإسلامية بشقيها السني والشيعي، والآراء الدستورية والقانونية، كان لها موقف معارض، بينما كان الضوء الأخضر لإقراره بأصوات نواب مستقلين بدعم الكتلة الحكومية.واعتبرت المواقف السياسية أن هذا التعديل يهدف إلى إقصاء وحرمان شخصيات سياسية لها وزنها في الساحة من الترشح إلى الانتخابات المقبلة، لا دفاعاً عن الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية كما هو معلن، إذ إن العقوبات لم تغلظ في قوانين الجزاء بل إن المجلس أقر عدة قوانين تطرقت إلى عقوبات المسيء إلى الذات الإلهية والأنبياء والأمير دون التطرق إلى حقي الترشح والانتخاب، ومنها قانونا الجرائم الإلكترونية والإعلام الإلكتروني.ورغم نفي بعض النواب هذا الأمر، وتأكيدهم أن التعديل لن يطبق بأثر رجعي، فإن التصريحات الحكومية وبعض النواب كشفت النوايا الحقيقية من «الإعدام السياسي».واستبق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الإجراءات الدستورية بتصديق سمو الأمير على القانون بتأكيده أن الحكومة ستطبق التعديل على كل من يثبت في صحيفته الجنائية حكم نهائي بالإساءة، وهو ما يكشف النوايا الحكومية المستعجلة للتخلص من ترشح الشخصيات السياسية المعارضة.وجاءت التصريحات النيابية أكثر تحديداً للمستهدفين السياسيين من التعديل، إذ يقول النائب د. عودة الرويعي إن التعديل «ليس موجهاً ضد أحد، وإذا كان موجهاً ضد أحد فهو موجه فقط لمن يرغب في الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد»، وهذه الحالة لا تنطبق إلا على النواب السابقين مسلم البراك وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم.أما النائب علي الخميس فأشار إلى أن القانون سيحرم النائب السابق محمد الصقر من الترشح، بقوله: «أبناء التحالف الوطني يعتقدون أن قيامتهم قد قامت بعد هذا القانون بسبب أنهم اكتشفوا رموزاً لهم مدانين بالإساءة للذات الإلهية».ورغم أن النائبين السابقين، محمد الصقر ومسلم البراك، لم يعلنا نيتهما الترشح للانتخابات المقبلة، فإن التعديل أقر ليقطع عليهما الطريق مبكراً ويقصيهما من الحياة البرلمانية، بحسب ما يراه المراقبون السياسيون ويتفق معه أغلب معارضي التعديل الذين يشككون كذلك في دستوريته، لعدم نصه على شرط السماح بالترشح «إلى أن يرد له اعتباره» الوارد في فقرة المنع لمن أدين بعقوبة جنائية.تراهن الحكومة والنواب المؤيدون لـ»الإعدام السياسي» على عامل الوقت والعطلة الصيفية المقبلة، ليكون التعديل واقعاً تشريعياً يحقق أهدافهم بعد انتهاء حملة معارضته، بينما يناشد المعارضون سمو الأمير استخدام صلاحياته الدستورية بردّ القانون لتخفيف اللغو في بعض التشريعات كما فعل بقانون «إعدام المسيء»، وهو القرار الذي كان مثار إشادة محلية ودولية، ويبقى للمعارضين أيضاً طريق المحكمة الدستورية للطعن فيه.

خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لتصنيف الديون البريطانية طويلة الأجل إلى «سلبية» من «مستقرة»، لكنها أبقت على توقعات «مستقرة» لتصنيف الاتحاد الأوروبي، عقب تصويت بريطانيا لمصلحة خروجها من الاتحاد.وقالت «موديز»، إن التصويت لمصلحة الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى فترة من الغموض بالنسبة للمملكة المتحدة، بما تنطوي عليه من عواقب سلبية على التوقعات للنمو في المدى المتوسط، وأكدت أيضاً تصنيف الاتحاد الأوروبي عند AAA وتصنيف المملكة المتحدة عند Aa1.من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما يتمسك بتعهده بأن تأتي بريطانيا في مؤخرة الصف عندما يتعلق الأمر باتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، إذا انسحبت من الاتحاد الأوروبي.وقال إريك شولتز المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين «بوضوح الرئيس يتمسك بما قاله وليس لدي تحديث لموقفنا».وكان أوباما قد حث بريطانيا على البقاء في الاتحاد الأوروبي عندما زار لندن في أبريل، وحذر من أنه لن يتم إبرام اتفاق تجاري بين البلدين في أي وقت قريب، إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.من جهتها، قالت بولندا، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى معاهدة جديدة تساعد التكتل على الإصلاح للحفاظ على وحدته، بعد أن اتخذت بريطانيا قراراً بالانسحاب.وقال رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي، إن بلاده لن تجري استفتاء على العضوية في الاتحاد. ويعتبر الحزب المحرك الأساسي للسلطة في الحكومة.وأضاف كاتشينسكي، أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توضيح قواعد اتخاذ القرار في أوروبا، التي أصبحت «تعسفية»، وعادة ما تكون على حساب بولندا.وأضاف «الخلاصة واضحة: نحتاج معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي... نحتاج إلى رد فعل إيجابي، وليس التحرك المطرد في ذات الاتجاه، اتجاه أدى إلى أزمة».في السياق ذاته، قال عضو في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن تجرى بسرعة للحد من حالة الغموض، مضيفاً أن المركز المالي بمدينة لندن معرض لخطر فقدان «جواز المرور الأوروبي».وتعتمد البنوك، التي تتخذ من لندن مقراً لها على ما يعرف بجواز المرور الأوروبي للعمل بلا عوائق في أسواق رأس المال بالاتحاد. وذكرت بعض البنوك أنها ستحول نشاطها إلى منطقة اليورو إذا تركت بريطانيا الاتحاد.وأفاد فرانسوا فيلروي دو جالهاو العضو بالبنك المركزي الأوروبي لإذاعة «فرانس إنترناسيونال» بأن مدينة لندن، لن تستطيع الاحتفاظ بجواز المرور إذا خرجت بريطانيا من السوق الموحدة للبضائع والخدمات بالاتحاد.وأضاف دو جالهاو أن «هناك سابقة، وهي النموذج النرويجي للمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهو ما سيسمح لبريطانيا بمواصلة الدخول إلى السوق الموحدة، لكن عن طريق الالتزام بكل قواعد الاتحاد الأوروبي».

بعد يوم من الصدمة إثر تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، تحولت النبرة الأوروبية حيال بريطانيا إلى لهجة عدائية، حيث ضغطت المؤسسات الأوروبية بقوة باتجاه تسريع مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، فيما بدا أنه إجراء عقابي أوروبي هدفه ردع أي دولة قد تفكر باللحاق ببريطانيا، ومحاولة إرسال رسالة واضحة بأن الخروج لن يكون مجانيا، وأن ثمنه سيكون موجعا للدول 'المنشقة'.في هذا الإطار، دعا وزراء خارجية الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ)، بعد اجتماع وزاري طارئ عقدوه في برلين، بريطانيا للبدء 'في أسرع وقت' بعملية الانفصال.وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يحيط به وزراء خارجية فرنسا جان مارك ايرولت، وهولندا بيرت كوندرس، وإيطاليا باولو جنتيلوني، وبلجيكا ديدييه ريندرز، ولوكسمبورغ جان اسيلبورن: 'نقول هنا معاً إن هذه العملية يجب أن تبدأ بأسرع وقت'، مطالباً لندن بضرورة اللجوء إلى 'المادة 50' من معاهدة لشبونة، لبدء مفاوضات الخروج.وصبت الدول الأوروبية غضبها فيما يبدو على رئيس الوزراء البريطاني الذي أجل استقالته إلى أكتوبر ديفيد كاميرون. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرلوت إن فرنسا تطالب برئيس وزراء بريطاني جديد خلال 'بضعة أيام'.وكان كاميرون قد قال إنه لا يرغب في قيادة مفاوضات الخروج، لكنه أرجأ استقالته إلى أكتوبر المقبل، موعد انعقاد مؤتمر حزب المحافظين الذي ينتمي إليه.من ناحيته، حذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن بريطانيا من 'لعب لعبة القط والفار' بتأجيل المفاوضات بشأن الخروج.طلاق غير ودي وشدد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون 'طلاقا وديا'، مطالبا لندن بأن تقدم 'على الفور' طلبها للخروج. وسيترتب على لندن التفاوض بشأن 'اتفاق انسحاب' يقره مجلس الاتحاد الاوروبي (يضم الدول الاعضاء الـ28) بغالبية مؤهلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي.ولن تعود المعاهدات الأوروبية تطبق على بريطانيا اعتبارا من تاريخ دخول 'اتفاق الانسحاب' حيز التنفيذ، او بعد سنتين من الابلاغ بالانسحاب في حال لم يتم التوصل الى أي اتفاق في هذه الاثناء. غير أن بوسع الاتحاد الأوروبي ولندن أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما.وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن مخاوفه من إجراء المزيد من الاستفتاءات في بلدان أخرى، بعد اختيار الناخبين البريطانيين الخروج.وقال يونكر إن 'الشعبويين عادة لا يفوتون فرصة لإحداث الكثير من الضجيج للترويج لسياستهم المناهضة لأوروبا'، لكنه أصر على أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يثبت وبسرعة أنه يتناقض مع مثل هذه الدعاية.وأضاف 'من المرجح أن يتبين سريعاً أن بريطانيا كانت أفضل حالا في الاتحاد الأوروبي اقتصاديا واجتماعيا وفي السياسة الخارجية'.

أعلن وزير الصحة د.علي العبيدي عن ندب ملاحق صحية ومساعدين للملاحق جدد قريبا في مكاتبنا الصحية بالخارج، مؤكدا أن ضخ الدماء الشبابية الجديدة هو مشروع الوزارة خلال الفترة المقبلة.وأكد الوزير العبيدي في تصريح خاص لـ «الأنباء» على توجه لندب ملحقين صحيين جدد في المكاتب الصحية الموجودة في المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وإنهاء ندب الملاحق السابقة بتلك المكاتب.وذكر أن الملاحق الصحية التي تم إنهاء ندبها في واشنطن ولندن وفرانكفورت سيلحقها ندب اطباء جدد مكانهم خلال الفترة القادمة، كاشفا عن توجه لوزارة الصحة لتعيين ملحقين صحيين في جميع المكاتب الصحية بالخارج، وذلك لتخفيف العبء والضغط، وتقديم افضل خدمة لمرضانا في الخارج.وأشار الوزير العبيدي ايضا الى انه سيتم ندب مساعدي ملاحق صحية في عدة مكاتب منها ألمانيا وأميركا ولندن والأردن في القريب العاجل، مشيرا الى أن الملاحق المالية في المكاتب الصحية سيطولها التغيير.وأعلن الوزير العبيدي ايضا عن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على قرار رؤساء الأقسام الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، مؤكدا أنه سيرى النور قريبا، لافتا الى ان اختيار رؤساء الأقسام الجدد جاء وفقا للمعايير والشروط.وأكد الوزير العبيدي ان العمل جار على قدم وساق لتسلم مستشفى جابر الأحمد الجديد في الموعد المحدد، مبينا أن فكرة ان يكون المستشفى تحت «الادارة الاجنبية» مازالت قيد الدراسة، مشيرا الى انه تم الانتهاء من وضع جميع التجهيزات الطبية والبشرية للمستشفى، معتبرا إياه صرحا طبيا متميزا.

عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعا بعد ظهر أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح.قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن المجلس أكد على أهمية ان يبت في امر القياديين الذين انتهت مراسيم تعيينهم في المناصب القيادية والعمل بقدر الإمكان على البت في أمر المنتهية مراسيم تعيينهم سواء بالتجديد او بالإحالة الى التقاعد.وأوضحت المصادر ان بقاء قيادي في العمل في بعض الوزارات او الجهات الحكومية خصوصا تلك التي لها طبيعة عمل خاصة بعد انتهاء مرسوم تعيينه واستمراره في التوقيع على المعاملات يمكن ان يكون له آثار قانونية ويجب العمل لتفادي هذه الآثار.وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بحصر اسماء القياديين المنتهية مراسيمهم في جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية تمهيدا لرفع تقرير بذلك الى مجلس الوزراء للبت في التجديد او عدم التجديد وعدم ترك أمرهم معلقا.وبسؤال المصادر عن القياديين الذين تم التجديد لهم أجابت: التجديد او عدم التجديد للقياديين اصبح اختصاصا اصيلا لمجلس الوزراء، حيث كلف الوزراء بعمل تقرير عن أسباب طلب التجديد او عدم التجديد للقياديين وبناء عليه يصدر المجلس القرار المناسب.وناقش المجلس مطالبات فردية بالاستعانة بخدمات ومكافآت فرق العمل واللجان لبعض الجهات الحكومية.هذا، وكان المجلس قد اصدر توصية في اجتماع سابق بتعيين قياديين في وزارة الأشغال هما الشيخ عبدالله الدعيج وغالب الشمري ورفعهما لمجلس الوزراء.

أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أن قانون المسيء للذات الإلهية والأميرية الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا «ليس فيه تقصد أو إقصاء لأحد، وهو ليس للمخطئ وإنما لمن يتعمد الخطأ ويصر عليه ويخالف القانون»، مشيرا إلى أنه عندما يتم تشريع قوانين تكون عامة ومجردة، وبالتالي ما يفهم من القانون الذي اقره المجلس هو حماية لما هو آت وليس لما سبق، مشددا على أن القانون يعالج أوضاعا سلبية من خلال التشريع.وفي تصريحات للصحافيين على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها التجمع الإسلامي السلفي، أول من أمس، بصالة الميلم في العديلية، وسط حضور حاشد من الشيوخ والوزراء والنواب تقدمهم سمو الشيخ ناصر المحمد، لفت العمير إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك آراء متباينة في الساحة السياسية فيما يتعلق بقانون المساس بالذات الأميرية، مشيرا إلى أن «القانون والدستور هو من يحكمنا، وبالتالي ما يوافق عليه الأغلبية هو الذي يسن مع الاحترام للأقلية التي لها رأي مخالف».وبالحديث عن عودة الحركة الدستورية للانتخابات قال العمير، «سبق وذكرنا أننا نتمنى ألا يقاطع احد الانتخابات، وعودة الحركة الدستورية أمر مشروع وتصحيح لموقف خاطئ - كما يعتقدون هم أيضا - تم اتخاذه»، واستدرك: «نحن دعوناهم منذ البداية للمشاركة، وبالتالي نبارك عودتهم وهذا ما يثبت أننا كنا على الطريق الصحيح،ولا شك أن مشاركة الحركة الدستورية وغيرها من المقاطعين تصحيح لخطأ ارتكب في الماضي».وأشار العمير في إطار حديثه إلى أن التجمع السلفي لم ينفصل عن الساحة السياسية وهو مشارك بفاعلية، «ونعتقد أننا منحنا ثقة الشعب الكويتي مرة تلو الأخرى ولم نخطئ أخطاء سياسية تعزلنا عن الشعب أو تضع بيننا وبين قواعدنا أي حاجز»، مضيفا: «قواعدنا مستعدة وتجهيزاتها سوف تثمر نجاحا افضل في المستقبل».وأضاف: «نحن الآن في التجمع في فترة الإعداد والتي يوضع فيها الأهداف، وحين نضع الأهداف نحدد القدرة على تحقيقها»، مؤكدا أنهم لم يحسبوا خارطتهم الانتخابية على أعداد المرشحين والدوائر التي سيكون لهم مشاركة فيها، «وحين يتقرر هذا الأمر سنتوقع نسب النجاح».وفيما يتعلق بالتحالفات بين التجمع السلفي والحركة الدستورية، قال العمير: «ترتيب الساحة السياسية لكل من يريد أن يشارك أمر مشروع، ومن السابق جدا أن نقول نريد التعاون مع تلك الكتلة أو هذه الشريحة، ونحن منفتحون على الجميع وليست لدينا حواجز أو خصومات مع احد بل لدينا تعاون مثمر ويصب في مصلحة البلد».من جانبه، قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان الحمود: «ان هذه المناسبات التي تقام من شأنها تعزيز الروابط الاجتماعية ولها تأثير إيجابي على الجميع».واكد الحمود على أن للغبقة الرمضانية أهدافا منها التواصل بين أفراد المجتمع، متمنيا أن تدوم وتستمر هذه المناسبات.وبدوره، اعتبر وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى هذه المناسبة أنها تساهم في تعزيز التواصل الاجتماعي والتقارب بين الناس،لافتا إلى أن الغبقة الرمضانية عادة سنوية جبل عليها أهل الكويت، متمنيا ألا تنقطع. وبخصوص قانون المسيء اكتفى بالقول «إن القانون وقع ما بين مؤيد ومعارض».

فيما تشهد وزارة الداخلية استعداداً شبه دائم هذه الأيام في مختلف قطاعاتها لتنفيذ الخطط الموضوعة لحفظ الأمن خلال شهر رمضان المبارك، علمت «الراي» أن استنفاراً عالي المستوى تنفذه الوزارة بعد بلاغ عن العثور على أعلام وشعارات لتنظيم «داعش» في بر المنطقة الجنوبية.وكشف مصدر أمني لـ «الراي» أن «وزارة الداخلية وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لتمشيط مختلف المناطق، عثرت على حفرة في أحد المخيمات التي كانت قائمة في المنطقة، وبتفتيشها تم اكتشاف وجود علم عملاق الحجم لتنظيم (داعش)، إضافة إلى ملصقات وشعارات تعود للتنظيم الإرهابي».وأوضح المصدر ان «اكتشاف بقايا المخيم الكائن على الطريق القديم لميناء عبدالله باتجاه الوفرة، جرى بعد اخبارية من أحد رعاة (الحلال) الذي ارتاب لوضعية الموقع بعد وصوله إليه لرعي أغنامه من حيث البقايا وبعض الأعلام المتناثرة، فأبلغ صديقاً ضابطاً له بالواقعة، حيث قام الأخير بإبلاغ أمن الدولة على الفور».واضاف ان «الوزارة استنفرت رجال القطاعات المختصة في الأدلة الجنائية والمباحث الجنائية وإدارة الأثر وأمن الدولة، حيث تواجدوا في الموقع بعد فرض طوق أمني حوله، بعد أن أظهر تمشيط كلاب الأثر وجود شيء مريب، اقتضى استدعاء وحدة المتفجرات أيضاً لفحص الموقع، قبل البدء في استطلاع الأدلة وتحريزها ورفع البصمات الموجودة».وأفاد أن «التحقيقات الأولية توصلت إلى معلومات حول هوية من كان متواجداً في هذا الموقع خلال موسم التخييم الذي انتهى في أول أبريل»، مشيراً إلى أن «التحريات تتواصل في هذا الشأن، وقد تسفر عن ضبط خلايا نائمة للتنظيم في الكويت»، مبيناً أن «التركيز يجري حالياً للوصول إلى كل من له علاقة في منطقة التخييم المرصودة وعلاقاته، من خلال التحريات الأمنية ومراجعة البيانات التي تملكها بلدية الكويت عن أصحاب المخيمات في المنطقة».وأكد المصدر أن «تعليمات عليا صدرت بعدم التهاون في متابعة هذه القضية، والتعامل مع كل البلاغات بشكل جدي»، مذكراً بأن «الحزام الناسف الذي استخدم في تفجير مسجد الصادق العام الماضي، كان أُدخل الكويت عبر المنطقة الجنوبية من خلال منفذ النويصيب»، ومشدداً على ان «الإجراءات الاحترازية تحتل مركزاً متقدماً ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية قبل شهر رمضان المبارك لضبط الوضع الأمني وحماية المساجد، خصوصاً مع اقتراب نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، حيث يتم رفع مستوى الاستعداد والتأهب الأمني تحسباً للمخاطر والتهديدات الإرهابية التي قد تستهدف أماكن العبادة كما في العام الماضي».وأشار المصدر إلى أن «وزارة الداخلية تواصل التنسيق مع مختلف الجهات في الدولة على مدار السنة لتنفيذ الخطط الموضوعة لحماية الأمن، وفي هذا الصدد فقد تم فرض رقابة متواصلة خلال موسم التخييم في مختلف مناطق البر، من خلال زرع عناصر أمنية بين المخيمات، إضافة إلى تكثيف الجولات الصباحية والليلية بالتعاون بين الجهات الأمنية والبلدية».ويذكر أن «الراي» كانت نشرت في 25 نوفمبر الماضي، خبر تحرك وزارة الداخلية وبلدية الكويت والتنسيق المشترك بينهما لمراقبة المخيمات أمنياً، ومداهمة المشكوك بأمرها، نتيجة التوجس من تغلغل «داعش» في البر الكويتي، وللتأكد من عدم وجود أي خلايا نائمة أو أي انتشار لتنظيم «داعش» بين تلك المخيمات.

من السابق لأوانه الإلمام بالتأثيرات التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كافة، بشكل عاجل وفوري، إذ لابد للأمور أن تستوفي «دورتها المستندية» إن جاز التعبير.العالم ومن بينه الكويت، تلقى «صدمة الخروج»، وبقي أن يعد العدة لآلية التعامل معها، كل حسب نسبة تأثره بمفاعيل الصدمة.وزير المالية الأسبق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، أكد لـ «الراي» أن «لا تأثير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سعر صرف الدينار الكويتي»، لافتاً إلى أن «سعر صرف الدينار مقابل الدولار (عملة التدخل)، يتحدد باستخدام سلة مكونة من العملات العالمية، التي لدولها علاقات تجارية ومالية مؤثرة وملموسة مع دولة الكويت».وأوضح الشيخ سالم أنه «في ضوء مدى تحرك وتقلب أسعار صرف العملات العالمية المكونة لتلك السلة، مقابل بعضها البعض، فإنه يتم استنباط وتحديد سعر صرف الدينار يومياً»، قائلاً «لا أعتقد أن الدينار سيتأثر بشكل سلبي جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فلا يزال الدينار الكويتي يتمتع بقوة واستقرار نسبيين، وسيظل كذلك شريطة حُسن إدارته، والتي ينبغي أن تكون مصحوبة أيضاً بقيام الدولة بالتصدي المهني المدروس والمتدرج لمعالجة موضوع الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وبالذات في ما يخص جانب المالية العامة (الموازنة العامة)».في السياق، قللت مصادر حكومية من وقع مفاجأة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني على سوق الأوراق المالية، «خصوصا أنه ليس هناك أي ارتباط بين أنشطة الشركات المدرجة في السوق الكويتي وفي المملكة المتحدة إلا بشكل محدود».وقالت المصادر لـ «الراي» إن «الشركات الكويتية المرتبطة باستثمارات في بريطانيا على المدى الطويل لن تتأثر بعد تجاوز قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا إذا كان لهذا القرار تداعيات على مستوى الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة كتفكك الاتحاد الأوروبي».وشددت المصادر على أن «العملة الكويتية كذلك ستكون بمنأى عن التأثر نظرا لارتباطها بسلة عملات، واعتماد هذه السلة بنسبة كبرى على الدولار الأميركي وعملات أخرى».ولم تستبعد المصادر أن «يستغل هذا الحدث من قبل بعض المضاربين في السوق الكويتي أو أن يكون له أثر نفسي على أداء المتداولين والسوق، خصوصا أن قرار الانسحاب البريطاني ألقى بظلاله على الأسواق العالمية والذهب والعملات».بدوره أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن القرار البريطاني «سيكون له انعكاس سلبي على استثماراتنا في المملكة المتحدة، خصوصا أن الجنيه الإسترليني شهد انخفاضا لم يسجله منذ 30 عاما أمام الدولار، وهذا لا شك يؤثر على أصول استثماراتنا هناك».وشدد الشايع في تصريح لـ «الراي» على أن «أضرار الانسحاب البريطاني ستكون كبيرة على الاستثمارات قصيرة المدى، لكن الاستثمارات طويلة المدى لن تتأثر نظرا للتوقعات بتعافي الجنيه الإسترليني في المستقبل، وعودته إلى سابق عهده ما لم يكن لهذا القرار أي تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي».وتمنى الشايع أن «يكون أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آنيا وعلى المدى القصير فقط، وألا يشهد التعاطي من قبل القائمين على الاستثمارات الحكومية الكويتية في المملكة المتحدة أي استعجال، أو أن يكون وفق أسلوب ردات الفعل مع الحدث»، مؤكدا أن «من الأفضل التريث في اتخاذ أي قرارات استثمارية في بريطانيا إلى حين امتصاص صدمة قرار الانسحاب وعودة العملة البريطانية واليورو إلى التعافي».وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أنه «سيكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثيراته الفاعلة على الاقتصاد العالمي»، مطالبا بدراسة حكومية عاجلة للوقوف على هذا الخروج، سواء كان إيجابياً أو سلبياً «ولكن من المحتم أن هناك تأثيرات».وقال عبد الصمد لـ «الراي» إنه «أثناء حديثنا مع وزارة المالية عن تقدير سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة ورفعه من السعر الحالي المقدر بـ 25 دولارا، هناك من رأى التريث حتى تظهر نتيجة استفتاء بريطانيا وهل ستخرج من الاتحاد الأوروبي أم لا، لأن لخروجها أثره بالتأكيد على سعر البترول، وبالفعل تم تأجيل الموضوع حتى نرى ما سيحصل في بريطانيا».ولفت عبدالصمد إلى «ضرورة وجود دراسات لانعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومعرفة تأثيراتها على الوضع الداخلي، إن كانت إيجابية أم سلبية، ووضع خطة شاملة للتعامل مع هذا التغير غير العادي»، مشيرا إلى أن «خروج بريطانيا من الاتحاد مسألة معقدة جداً».وذكر عبدالصمد «غير مرة صرحت لجريدة (الراي) أن 40 دولارا لبرميل النفط في الميزانية الجديدة ليس سعرا نهائيا، لأن الاستفتاء سيؤثر على سعر البرميل الذي نضعه في الميزانية، ووفق ما حدث ربما يبقى سعر البرميل وفق ما قدّر بـ 25 دولارا، وجلسة الثالث من يوليو، إن كانت ختامية، فلن تشهد تغييرا في أرقام وبيانات الميزانية العامة للدولة».وأوضح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» أن «المتابع لوضع الاتحاد الأوروبي يعلم تماماً استحقاق التفكك التدريجي بصورة متتالية لدول الاتحاد، أما عن التأثير على الاقتصاد البريطاني فيكمن في انخفاض أسعار العقار وارتفاع سعر الفائدة وانخفاض الأسهم وزيادة عدد العاطلين عن العمل، الأمر الذي سينعكس سلبا على قدرة بريطانيا على تقديم المساعدات المالية الخارجية».وقال الجيران «إن خروج بريطانيا لن يؤثر على أسعار النفط إلا جزئيا، خصوصا على المدى القريب، حيث ستبقى بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي لمدة عامين»، لافتا إلى أن «قرار الخروج من الاتحاد بشقيه الاقتصادي والسياسي سيفتح شهية أيرلندا واسكوتلندا على المطالبة بالاستقلال».ورأى الجيران أن «روسيا سيكون لها تأثير يدفع باتجاه تفكك دول الاتحاد الأوروبي، لكي تبقى الولايات المتحدة منفردة ولا تدعم من قبل الاتحاد، الذي كان دائما يرجح كفتها على روسيا من خلال التوافق السياسي والاقتصادي».

اثارت تغريدة على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية العُمانية على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» حول موقف السلطنة من تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي ردود فعل متباينة.واعتبرت الخارجية العمانية ان «الشعب البريطاني اتخذ قراراً شجاعاً تاريخياً بالخروج من الاتحاد الاوروبي... يفسره البعض كرد فعل حازم تجاه بعض سياسات المفوضية الأوروبية».وفيما دعا النائب السابق لرئيس مجلس الشورى اسحاق بن سالم السيابي في تغريدة له تعليقاً على موقف وزارة الخارجية إلى «أن تأخذ سلطنة عمان (الاستفتاء البريطاني)، مثالا، للخروج من مجلس التعاون الخليجي»، فسر ناشطون خليجيون الموقف العماني المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه «مقدمة» لتوجه عماني محتمل للخروج من مجلس التعاون الخليجي.لكن وزارة الخارجية العمانية عادت واصدرت «بياناً رسمياً» أمس أعربت فيه احترام سلطنة عمان لإرادة الشعب البريطاني، وثقتها في استمرار بريطانيا في أداء دورها البناء على الساحة الدولية وبما يخدم دعائم الامن والسلم والاستقرار.

وقّع آلاف البريطانيين على عريضة تطالب عمدة لندن، صديق خان، بإعلان لندن دولة مستقلة عن المملكة المتحدة، وضمها للاتحاد الأوروبي.وبلغ عدد الموقعين على العريضة المتاحة عبر شبكة الإنترنت حتى ليل الجمعة السبت 27 ألف شخص، ويطالبون خان بأن يكون رئيساً للدولة التي طالبوا بإعلانها. وأوضح جيمس أوميللي، وهو ناشط سياسي بريطاني وصاحب فكرة العريضة، في بيان له أن الحملة تلفت انتباه الكثيرين، مشيراً إلى أن العديد من الأشخاص يريدون بقاء لندن مدينة عالميةفي السياق ذاته أطلق مؤيدو استقلال لندن عن بريطانيا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاغا (وسما) بعنوان Lexit؛ للتعبير عن رأيهم في انفصال لندن عن المملكة المتحدة.

وافقت الحكومة المكسيكية على بناء مقبرة للمسلمين باسم الكويت بمساحة كلية تبلغ 7500 متر مربع.وقال سفيرنا لدى الولايات المكسيكية المتحدة سميح جوهر حيات في بيان أمس انه تسلم رسميا أوراق الارض المخصصة لبناء المقبرة من حاكم ولاية المكسيك د.أروفييل أفييلا لتكون بذلك اول مقبرة للمسلمين في التاريخ باسم الكويت في المكسيك.وأضاف حيات ان أفييلا وجميع الوزراء المكسيكيين المعنيين قاموا بالتوقيع النهائي على جميع الأوراق والاجراءات القانونية للمقبرة بحضور محامي السفارة الكويتية، مشيرا الى ان المقبرة أصبحت برغبة كويتية وقفا خيريا باسم أهل الكويت ولا يمكن بموجب القانون الفيدرالي المكسيكي أبدا التصرف بها او رهنها او بيعها بأي حال من الأحوال.وأوضح ان السفارة ستشرع في بناء المقبرة بعد عطلة عيد الفطر السعيد بتبرع سخي من فاعل خير كويتي، مشيرا في هذا السياق الى ان الكويت قيادة وشعبا جبلوا على فعل الخير في جميع أنحاء العالم وهذا ليس بغريب عليهم.

الآن - صحف محلية