أبرز عناوين صحف الأثنين:- الأمير استقبل بان كي مون ومنحه وسام الكويت ذا الوشاح.. 8 مخالفات أمام «المحاكمات التأديبية».. مناشدة سياسية وشعبية للأمير لرد «الإعدام السياسي».. لا تعيين لخريجي الكليات غير التربوية وإيقاف التعاقد مع غير الكويتيين كمعلمين

في تطور لافت، اكتملت السلسلة السياسية والشعبية بإجماعها على رفض قانون «الإعدام السياسي» (تعديل قانون الانتخاب)، إذ أصدرت مجموعة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني بياناً ناشدت فيه سمو الأمير استخدام صلاحياته الدستورية برد القانون والتعديلات التي أدخلها عليه مجلس الأمة.وقالت المبادرة، في بيان أمس، إن التعديل أقر «باستعجال ومباغتة أثارا لغطاً كبيراً في الساحة المحلية، لانطوائه على حرمان سياسي لفئة من المواطنين عن طريق منعهم من حق الانتخاب والترشيح».وعلى الصعيد ذاته، انتهى اجتماع القوى السياسية مساء أمس الأول الذي استضافه المنبر الديمقراطي الكويتي بصدور بيان مشترك أكدت فيه رفضها هذا القانون.وأضافت القوى السياسية، في بيانها، أنها تؤكد من جديد موقفها «الرافض لتعديل قانون الانتخابات، منطلقة من دستور 1962 الذي نظم العلاقات بين مختلف السلطات، كما أنها تأمل من سمو أمير البلاد رد ورفض هذا التعديل حفاظاً على وحدة البلد والمجتمع».ووصفت القانون بأنه «يعد تجاوزاً جسيماً للدستور ومواثيق حقوق الإنسان، ويستهدف تقويض أركان النظام الديمقراطي، وتفتيت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإبعاد قوى وشخصيات وأفراد كان لهم رأي واتجاه مناهض لسياسات تبنتها السلطة».ومن جهته، أصدر تجمع ثوابت الأمة بياناً أكد فيه أن 'الهدف من القانون إقصاء مجموعة من النواب السابقين والناشطين عن المشهد السياسي، وتسخير الأدوات السياسية التي يملكها المجلس، للعبث بمقدرات المواطنين وحقوقهم السياسية'.

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ثم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.واستقبل سموه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.وأطلع المسؤول الاممي سمو الامير على آخر ما توصلت إليه مشاورات الأطراف اليمنية بشأن الحل السياسي حول النزاع الدائر في جمهورية اليمن ومحاولة إنهاء الأزمة بالوسائل السلمية وصولا للحل التوافقي الذي يحقق الأمن والاستقرار للبلد الشقيق مقدرا حرص دولة الكويت على مواصلة هذه المشاورات وصولا إلى السلام المنشود كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.ومنح سموه الأمين العام للأمم المتحدة وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الممتازة تقديرا لجهوده الكبيرة المبذولة والمميزة في مجال العمل السياسي والخدمات الجليلة التي قدمها سعيا إلى نشر السلام الدولي.حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن الوضع في اليمن مقلق جداً بالنسبة له، لافتاً إلى النقص الحاد في المواد الغذائية، وخطورة وضع الاقتصاد، في حين يستمر سير اتفاق وقف الأعمال القتالية، الذي تخللته عدة انتهاكات نجم عنها ضحايا من المدنيين، وأدى إلى تفاقم معاناتهم، وهذه المعاناة شملت الأطفال أيضاً.وأضاف كي مون، في كلمة خلال لقائه الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات التي تستضيفها الكويت، أن 'هذا الوضع المقلق يبرهن لكم أن أمامكم مسؤولية كبيرة'.وأشاد بالتزام الوفود المشاركة في المشاورات، خلال الأسابيع الماضية والمستمرة إلى هذا الشهر الفضيل، بهدف الوصول إلى حل سلمي.ونبه من أن الوقت ليس في مصلحة أبناء الشعب اليمني، 'وكل يوم يمر والصراع مازال قائماً يزيد معاناتهم، وكلما طال أمد النزاع، طال الوقت الذي يحتاجه اليمن للتعافي'.وأشار إلى موقف المجتمع الدولي الواضح، وهو 'أن النزاع يجب أن يقف، وأن اليمن يجب أن يعود إلى مسار الانتقال السياسي، والعمل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني'.وحث الوفود على تجنب تأزيم الوضع والعمل بمسؤولية ومرونة، من أجل الوصول إلى حل شامل ينهي النزاع.وقال بان كي مون إن اليمن بلد غاية في الجمال، ولديه موارد طبيعية كثيرة، والشعب اليمني لديه نبل وحضارة قديمة، 'ولهذا أحثكم على العمل الدؤوب، من أجل إنهاء العنف، ومعالجة مسببات النزاع، والعمل معا من أجل بناء مستقبل أفضل لكل اليمنيين'.كما طالب الوفدين بالعمل بجدية مع مبعوثي الخاص، لإقرار خريطة طريق للمبادئ، وكذا الالتزام بوقف الأعمال القتالية، لترجمة التقدم المحرز حتى يومنا هذا، وأن يتوصلوا بأسرع وقت ممكن إلى حل شامل.وأعرب كي مون عن تفاؤله في الإفراج عن السجناء والمعتقلين في الآونة الأخيرة، وحث الأطراف على الإفراج عن جميع السجناء، وقال إن هذا يشمل السجناء السياسيين والصحافيين وناشطي المجتمع المدني وآخرين، كمبادرة لحُسن النوايا، وذلك قبل حلول العيد الفطر

خلال جلسة وصفها بأنها «تاريخية» نظراً لاحتياجها إلى عقود لعقدها، قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، إن الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية جراء ارتكاب تجاوزات مالية نظرت ثماني مخالفات، بعدما استدعت المخالفين لمواجهتهم بالتهم والاستماع إلى دفاعهم.وقال المسعد لـ«كونا» أمس إن هذه الجلسة تمثل «خطوة مهمة نحو الإصلاح والذود عن المال العام»، مبيناً أن الهيئة أجّلتها إلى 13 يوليو المقبل، بناءً على طلب المخالفين.

في إطار خطط متابعة الإجراءات المتخذة لمعالجة القضية الإسكانية التي اثمرت نتائج ايجابية ملموسة، علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء ينظر في جلسته برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم في تقريرين مهمين الأول حول الأعمال التي تمت حول انجاز اعمال البنية التحتية لمدينة المطلاع الإسكانية والتقرير الثاني حول انجازات جامعة الشدادية. وشددت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الخطط الإسكانية وفق البرامج الزمنية وتنفيذ اي مقترحات لتسير عجلة الإنجاز وفق البرامج المعتمدة، لافتة الى ان هذه المتابعة اثمرت تقليص فترات التخصيص للمواطنين المستحقين الرعاية السكنية بنسبة 75%، حيث لا تتعدى فترة الانتظار حاليا 5 سنوات بعد تقديم طلب لمؤسسة الرعاية السكنية. وكشفت المصادر ان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود سيقدم عرضا مرئيا امام المجلس حول تعزيز الهوية الوطنية في المجتمع. وردا على سؤال حول تعديلات قانون الانتخاب وحرمان المسيئين للذات الإلهية والذات الأميرية من خوض الانتخابات وهل سيصادق عليه المجلس في جلسة اليوم، اجابت المصادر: حتى الآن لم يصل مشروع القانون رسميا الى مجلس الوزراء ـ ربما يتمكن البرلمان من إحالته صباح اليوم ـ وإن كان من الطبيعي ان تناقش ردود الأفعال بحسب التقرير الذي تعده وزارة شؤون مجلس الأمة. وبالنسبة لمشروع قانون استقلالية القضاء، ردت المصادر قائلة: نأمل انجاز العمل المطلوب ليكون خاتمة سارة لدور الانعقاد الحالي.وحول نتائج تقرير لجنة فحص الشهادات الدراسية التي قد تكون وهمية، قالت المصادر: لم يرفع التقرير إلى مجلس الوزراء.

وافق ديوان الخدمة المدنية على زيادة سن الايفاد في الاجازات الدراسية الى 50 سنة لـ 4 فئات هي: الراغبون في الدراسات العلمية او الفنية، والموظفون المعاقون، والحاصلون على تقرير كفاءة في السنتين الاخيرتين قبل الايفاد بتقدير امتياز وبمعدل نجاح جيد جدا للدبلوم او بنسبة مئوية 80% في شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها، والحاصلون على 3 تقارير كفاءة امتياز في السنوات الثلاث الاخيرة قبل الإيفاد دون التقيد بمعدل النجاح في الدبلوم او بنسبة مئوية في شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.

أوقفت وزارة التربية التعـاقد مع غير الكويتيين للعمل كـمعلمين في سلك التـــدريس (تـربوي، غـير تربوي) في جميع التخصصات وذلك نظرا للانتهاء من توفير احتياجات الوزارة للعام الدراسي القادم 2016 ـ 2017 من التخصصات المطلوبة.جاء ذلك في قرار اصدره وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري وحصلت «الأنباء» على نسخة منه. وتضمن إيقاف تعيين الكويتيين (خريجي الكليات غير التربوية والكليات التربوية من خارج الكويت) في تخصصات: «للذكور» الاجتماعيات، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، التربية البدنية، والحاسب الآلي. اما الإناث فتقرر إيقاف تعيين الكويتيات خريجات الكليات غير التربوية والتربوية من خارج الكويت في التخصصات التالية: رياض الأطفال، التربية الإسلامية، الاجتماعيات، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة، العلوم، الكيمياء، الأحياء، الحاسب الآلي، والاقتصاد المنزلي.

أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ الشيخ يوسف العبدالله عن خطة لتطوير موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، لاستيعاب الزيادة في حركة المناولة للحاويات والبضائع الواردة للكويت، وازدياد حركة استقبال السفن النفطية والتجارية، وتجاوبا مع نشاط اعادة التصدير والترانزيت من الكويت إلى الدول المجاورة.وعن أبرز ملامح هذه الخطة، كشف العبدالله لـ«الراي» أنه «تم اخذ الموافقات الرسمية لإعادة تأهيل ميناء الدوحة ليكون ميناء سياحياً، حيث سيتم هدم واعادة بناء المحلات المتهالكة والمخازن والشبرات الموجودة بحيث تكون بمثابة سوق حرة».وأشار العبدالله إلى أن «الهدف من انشاء السوق الحرة في ميناء الدوحة هو الاستفادة من الزائرين الايرانيين، حيث يصل سنوياً الى الكويت نحو 9 آلاف سفينة تجارية ايرانية تقوم بإنزال بضائعها من المواد الغذائية والأعلاف والاغنام وتعود لبلادها دون الاستفادة منها»، لافتا الى ان السوق الحرة «ستوفر للبحارة الايرانيين كل البضائع التي يحتاجونها من الاجهزة الكهربائية والالكترونية والغذائية والملابس وغيرها».وأوضح العبدالله أن «الخطة تشمل اقامة فندق لاستراحة البحارة وامكانية استقدام أسرهم للتبضع من السوق الحرة»، مبينا أن «ميناء الدوحة سيشهد تطويراً في البنية التحتية والارصفة وتطوير المراسي لاستقبال السفن الايرانية والمتوقع أن يصل عددها إلى 30 ألفاً في المستقبل».وفي ما يخص تطوير ميناء الشويخ، أوضح العبدالله، أنه «تمت المطالبة بتوسعة الميناء إلى مليون ومئتي ألف متر مربع عن طريق الدفان، لتلبية احتياجات الميناء الذي يشهد زيادة مطردة في حركة السفن التجارية»، لافتا إلى أن «المساحة المقررة ستستغل لتخزين الحاويات وتفتيشها بالإضافة إلى تنظيم وتطوير البنية التحتية والأرصفة المتهالكة».وأشار العبدالله إلى أن «العقبة الأساسية التي تواجهها مؤسسة الموانئ الكويتية في تطوير ميناء الشويخ، تتمثل في تبعيته لوزارة التجارة، وهي المسؤولة عن ادارته التي سلمتها سابقا إلى احدى الشركات الخاصة، وحسب ما كشف عنه وزير المالية سيتم تسليمها إلى هيئة الاستثمار»، مبينا على الصعيد نفسه انه «تمت المطالبة بمليون متر مربع لتوسعة ميناء الشعيبة وتطوير بنيته التحتية».

كان لقرار بلدية الكويت القاضي بإنهاء خدمات بعض الوافدين على بند الاستعانة بخدمات، أثر كبير في آلية العمل التي يسعى المدير العام المهندس أحمد المنفوحي لتطويرها، لاسيما وأن القرار شمل إنهاء خدمات من لديه خبرة في تنظيم العمل واستبدالهم بموظفين أدنى منهم من الناحية العملية والخبرة الوظيفية.وكشف مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» أن «بعض كتب إنهاء الخدمات تم إخفاؤها عن الموظفين ولم يتم إبلاغهم بها إلا متأخراً، رغم أن تأشيرة المدير العام مؤرخة في شهر مايو الماضي»، موضحا «أن طريقة اختيار الموظفين كانت عشوائية دون أي دراسة لحالاتهم، لاسيما أن الأمر تم بمخاطبة الإدارات والقطاعات كافة ليقوم كل منها بتحديد الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم، وعند عدم تزويد شؤون الموظفين بذلك تم إنهاء الخدمات بشكل عشوائي».وقال المصدر إن «الخطوة التي اتخذها القائمون على إدارة شؤون الموظفين كرست مبدأ الواسطة، حيث إن عدداً كبيراً من الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم أعيدوا الى عملهم سواء باستثنائهم أو إيجاد بديل لانهاء الخدمات»، لافتا إلى أن إحدى الإدارات «استغنت عن موظفيها ذوي الخبرة وأبقت على موظفين مؤهلاتهم لا تتناسب مع العمل المطلوب، حيث تم، على سبيل المثال، تنصيب رسام في منصب سكرتير ومنحه بدلات مالية ومكافآت أعمال ممتازة».وكشف المصدر ان «هناك موظفة تم إنهاء خدماتها، وخلال أيام تمت إعادتها ونقلها من إدارتها إلى إدارة حساسة في البلدية، علما أن تخصصها ومسماها الوظيفي لا يتماشى مع عمل الإدارة الجديدة»، متسائلاً «مَنْ يقف وراء ذلك التلاعب في حين أن المدير العام يسعى لتكريس مبدأ العدالة والمساواة في البلدية بناء على تعليمات الوزير عيسى الكندري».وأكد المصدر «أن نائب المدير العام لشؤون القطاع المالي والإداري المهندس وليد الجاسم طلب عقد اجتماع مع إدارة شؤون الموظفين للوقوف على الأسباب وطريقة التطبيق، علما أن الأخير كان في إجازة دورية».

وصف الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الحوار اليمني الجاري في الكويت بأنه «بيزنطي»، شاكرا في الوقت ذاته دولة الكويت لحرصها على إنجاحه، معلنا أن اليمن لا يتبع إيران، وأن ليس في اليمن شيعة «نحن زيدية سنة وشافعية سنة على مدى قرون، نحن لسنا بشيعة».وقال صالح في لقاء مع صحافيين في صنعاء بينهم مراسل «الراي» إن وفد حزبه (المؤتمر الشعبي العام) في الكويت رفض طلبا للقاء مسؤولين سعوديين في الرياض، مضيفاً: «اذا ارادت السعودية ان تحاورنا فعليها ان تحاورنا في الكويت. واذا اراد انصار الله (الحوثيون) محاورتها في الرياض فهذا شأنهم. فهم السلطة ونحن عون لهم، لكن لن يذهب حزب المؤتمر الشعبي العام للحوار في السعودية الا اذا توقفت الحرب براً وجواً وبحراً».وإذ شكر صالح «جهود دولة الكويت لمحاولتها انجاح الحوار اليمني - اليمني»، دعا «الأشقاء السعوديين إلى أن يكونوا واضحين وواقعيين ويتحاوروا مع الشعب اليمني ممثلاً بالوفد الوطني الموجود في الكويت، الذي يمثله المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله».وأوضح: «مضى شهران ونحن في الكويت. حوار تعطيلي، حوار بيزنطي. صحيح هناك وفد يمثل المملكة العربية السعودية، لكن تعالوا نجلس جنباً الى جنب وجهاً لوجه مع المملكة العربية السعودية. ولو حاورنا السعودية في الكويت لكنا انجزنا وتفاهمنا في اشياء كثيره وانتهينا»، مذكرا بأن «حوار الجمهوريين والملكيين برعاية سعودية منذ العام 1962حتى العام 1967 فشل إلى أن تم الحوار مباشرة مع السعودية، التي كانت تريد اعادة الامام حميد الدين للحكم، وان ما يجري هو تكرار للتاريخ السابق. والحرب لن تنتهي الا بحوار مع السعودية مباشرة كون (الرئيس عبد ربه منصور) هادي انتهت شرعيته».وكشف صالح للمرة الأولى أن حزبه خسر 6 آلاف قتيل في المعارك الحدودية مع السعودية وفي بقية الجبهات داخل اليمن.وأكد الرئيس اليمني السابق انه «لا يوجد شيعة في اليمن ولا نتبع ايران»، شاكراً العاهل المغربي الملك محمد السادس «الذي وجه بسحب قواته من على الحدود اليمنية»، وقال: «نقدر عالياً هذا الموقف العربي القوي بعد أن تفهم صاحب الجلالة أن وجوده في اليمن كان خطأ. كان هناك ادعاء بأن أمن المملكة العربية السعودية وأمن الحرمين الشريفين في خطر... ممن هذا الخطر؟ من اليمن لأن اليمن يتبع إيران، هذا غير صحيح. نحن لسنا بشيعة، إذا كان عندنا اثنان أو ثلاثة من الشباب فهم يمثلون أنفسهم. نحن ليس لدينا شيعة. نحن شعب مسلم. نحن زيدية سنة وشافعية سنة على مدى قرون من الزمن ولا خلاف مذهبيا على الإطلاق. وإذا كان لكم خلاف مع إيران، إيران الشقيقة، إيران دولة إسلامية نقدرها ونحترمها وليس بيننا وبينها خلاف. هذا مذهبكم وهو يخصكم».

أعلنت نيكولا سترجون رئيسة الوزراء الاسكتلندية امس ان «المملكة المتحدة التي صوتت اسكتلندا في 2014 للبقاء فيها لم تعد موجودة»، مشيرة الى ان من «المرجح جدا» اجراء استفتاء جديد في اسكتلندا بعدما صوت البريطانيون للخروج من الاتحاد الاوروبي وهو ما تطالب عريضة وقعها حتى مساء أمس ثلاثة ملايين بريطاني باجراء استفتاء ثان بشأنه. واضافت سترجون لهيئة الاذاعة البريطانية: «سأبذل كل ما في وسعي لحماية مصالح الاسكتلنديين». وخلافا للبريطانيين، صوتت غالبية الاسكتلنديين للبقاء في الاتحاد الاوروبي، واكد استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما امس انهم سيصوتون من اجل استقلال اسكتلندا اذا اجري استفتاء جديد. وقالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي «لن يكون ذلك تكرارا لاستفتاء 2014. فالظروف تغيرت تماما». ففي 2014، صوت 55 % من الاسكتلنديين للبقاء في المملكة المتحدة. لكن استطلاعا للرأي اعدته مؤسسة «بانلبايس» لمصلحة صحيفة «صانداي تايمز» افاد ان 52% من الاسكتلنديين سيصوتون للاستقلال. واوضح استطلاع آخر اجرته مؤسسة «سكوتبولس» ان 59 % من الاسكتلنديين سيصوتون من اجل الاستقلال.وقالت سترجون «اعتقد ان الاسكتلنديين سيجدون من غير المقبول» ان تمنعهم الحكومة البريطانية من اجراء استفتاء جديد. وفيما اعلن ديفيد كاميرون استقالته الجمعة، اضافت «سأنصح كل رئيس وزراء جديد بألا يتخذ هذا الموقف».وما كادت النتيجة تعلن، حتى اعلنت سترجون ان «من المرجح جدا» اجراء استفتاء جديد في غضون سنتين. وطالبت ايضا بمقعد على طاولة المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي في اطار المفاوضات المتصلة بخروج بريطانيا.وقالت امس ان «ما سيحصل، هو ان العواقب ستكون مؤلمة جدا للمملكة المتحدة... اريد ان احمي اسكتلندا» من هذه العواقب. وحول ما ترغب في الحصول عليه خلال المفاوضات، وهل يعني ذلك محاولة من اسكتلندا لدخول الاتحاد الاوروبي، اجابت «لن يكون قرارا حول اسكتلندا التي تمضي، بل قرار حول اسكتلندا التي تبقى». واضافت ان «حجتنا هي اننا لا نريد ان نخرج من الاتحاد الاوروبي. لا نريد ان نخرج لنعود لاحقا»على صعيد متصل ارتفع عدد التوقيعات الإلكترونية على عريضة تطالب الحكومة بإجراء استفتاء ثان على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى نحو3.1 ملايين توقيع وذلك مع تعمق الأزمات بين الحزبين الكبيرين بالبلاد.وتذكر العريضة الموجهة إلى البرلمان أنه ينبغي أن تلتزم الحكومة بقاعدة أنه «إذا كانت الأصوات الداعمة للبقاء أو الخروج أقل من 60% وكان الإقبال أقل من 75%، فإن عليها إجراء استفتاء آخر».وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان ملزم بـ «النظر من أجل النقاش» في أي مذكرات تحمل أكثر من 100 ألف توقيع. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن إجراء استفتاء ثان لن يكون ممكنا.

كشف رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن الهيئة التأديبية المختصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية نظرت ثماني مخالفات في جلستها الأولى التي وصفها بأنها «تاريخية».وأضاف المسعد في تصريح لـ (كونا) أمس أن الهيئة استدعت المخالفين لمواجهتهم بالتهم المسندة إليهم والاستماع إلى دفاعهم خلال الجلسة التي تمثل «خطوة مهمة نحو الإصلاح والذود عن المال العام».وذكر أن الهيئة نظرت في ثماني مخالفات مالية مختلفة وأجلت الجلسة إلى 13 يوليو المقبل بناء على طلب المخالفين مشيرا إلى أن «الجلسة احتاجت إلى عقود من الزمن لتفعيلها». وأكد أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات أو عقوبات رادعة حيال من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب مخالفات مالية أو اعتداء على المال العام مهما كان موقعه الوظيفي.ولفت إلى أن ديوان المحاسبة أحال المسؤولين عن 37 مخالفة مالية في جهات حكومية مختلفة إلى المحاكمات التأديبية التي ستقوم الهيئة التأديبية بنظرها والفصل فيها تباعا.يذكر أن الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن المخالفات المالية هي مجلس تأديب نص عليها قانون إنشاء ديوان المحاسبة يختص بمساءلة ومحاكمة كل من يوجه إليهم الاتهام بارتكاب مخالفات مالية.

الآن - صحف محلية