'الملكية الفكرية' تدعو لتطبيق (التفتيش التطوعي) لمعالجة السلع المقلدة

دعا رئيس الجمعية الكويتية لحماية حقوق الملكية الفكرية الشيخ سلمان داود السلمان الصباح اليوم الاثنين مختلف الجهات المعنية الى تطبيق نظام (التفتيش التطوعي) بهدف معالجة ظاهرة السلع المقلدة.
وقال الشيخ سلمان الداود الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان نظام (التفتيش التطوعي) هو 'نظام معمول به في كل دول العالم للاستفادة من خبرات المتقاعدين من القطاع الامني والقانوني والتربوي اذ يعطى المتطوع بعد اقرار النظام الاداري لهذا الجهاز المقترح حق الضبطية القضائية والتفتيش على المحال التجارية'.
واوضح ان معالجة ظاهرتي السلع المقلدة والغش التجاري لاسيما في قطاعي الادوية والمواد الغذائية تحتاج الى هذا النوع من التفتيش ويجب ان لا تحصر في ادارات التفتيش الحكومية وحسب.
وذكر ان اقتراح استحداث هذا النظام يهدف الى مشاركة المواطن في حماية بلاده ومجتمعه من هذه الظاهرة اذ يتطلب هذا النظام فقط صدور لائحة تنفيذية من الجهات الحكومية المعنية على ان يضم هذا النظام عددا من النقاط الأساسية.
وأفاد ان النقاط الاساسية للنظام تتمثل في ان يكون المفتش التطوعي من اهل الاختصاص والخبرة على ان لا ينظر في تقرير المتطوع الا بعد مرور ثلاثة تقارير عن المحل التجاري ذاته وان يتوافر النظام الاداري والمالي للتفتيش التطوعي اضافة الى ضرورة القيام بحملة اعلامية على اهمية مشاركة ذوي الخبرة والاختصاص بهذا النظام.
واوضح الشيخ سلمان الداود ان من اهم مزايا نظام التفتيش التطوعي دفع المجتمع الى المشاركة في مسؤولية علاج ظاهرة السلع المقلدة لاسيما في قطاعي الادوية والمواد الغذائية لما لها من اثار خطيرة على صحة الانسان.
وشدد على اهمية تفعيل التنسيق بين الجهات المعنية بظاهرة السعل المقلدة والماركات التجارية لاعادة النظر في العقوبات الحالية لضمان حماية السوق من هذه الظاهرة.
يذكر ان الجمعية الكويتية لحماية حقوق الملكية الفكرية أشهرت رسميا في مايو 2005 بقرار صادر عن وزيرالشؤون الاجتماعية والعمل بهدف توعية القطاع التجاري الوطني في مجالات حقوق التأليف والنشر وحقوق العلامة التجارية وحقوق براءة الاختراع ضمن حدود الاتفاقيات الدولية التي اشتركت فيها الكويت وصادقت عليها.