أبرز عناوين صحف الأربعاء:- شبهة دستورية في «استقلال القضاء».. رفع سن التقاعد في 8 تخصصات إلى 75 عاماً.. دعم أمن المطار بـ500 عنصر تدرّبهم شركة عالمية.. رسالة تصالح تركية لمصر: لنضع قضية مرسي جانباً
محليات وبرلمانيونيو 29, 2016, 12:07 ص 2375 مشاهدات 0
الجريدةَ
شبهة دستورية في «استقلال القضاء»
قالت المصادر لـ'الجريدة' إن هاتين المادتين من المشروع المنتظر التصويت عليه تقضيان بأن يعين رؤساء المحاكم الثلاث والنائب العام مدة 4 سنوات، مع جواز التجديد لهم أربعاً أخرى، لافتة إلى أن التجديد يكون بعرض من وزير العدل نفسه على مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلاً مهماً: كيف يكون رئيس محكمة التمييز، وهو بحكم تلك الرئاسة رئيس للمجلس الأعلى للقضاء، رهيناً لوزير العدل خلال السنوات الأربع الأولى، وإلا فلن يجدد له، فضلاً عن سريان الأمر نفسه على رؤساء المحاكم والنائب العام؟!وأضافت أن النيابة العامة قدمت تعديلات بديلة على هاتين المادتين، (اللتين تنشرهما 'الجريدة' اليوم في الصفحة الرابعة)، لافتة إلى أن على مجلس الأمة أن يبقي النص الحالي في القانون كما هو بتقاعد القضاة وأعضاء النيابة العامة عند بلوغهم 70 عاماً، أو أن يقرر أن فترة العمل هي 8 سنوات، يحال بعدها شاغل المنصب إلى التقاعد القضائي، مع حصوله على مستحقاته ومزاياه كاملة، خصوصا أن النصوص الحالية التي توجب إعادة القضاة، من رؤساء المحاكم أو أعضاء النيابة كالنائب العام أو المحامي العام إلى عملهم السابق، تعد أحد أنواع العزل القضائي الذي حرمه الدستور.وأشارت المصادر إلى أن المشروع، الذي اعتمدته اللجنة التشريعية، ينص على عودة النائب العام بعد انتهاء سنواته الأربع أو الثماني إلى القضاء، لافتة إلى أن النائب العام الحالي مثلاً المستشار ضرار العسعوسي لم يعمل في القضاء فكيف سيعود إليه؟ وهو ما يفتح الأمر بأنه بعد انتهاء عمله في النيابة (على مدى ثماني سنوات) سيبلغ من العمر 64 عاماً تقريباً، ما يثير شبهة عزله مستقبلاً، خصوصاً أن عمله السابق لم يكن القضاء بل كان محامياً عاماً في النيابة، كما أن المنطق لا يسمح بإعادته إلى منصب أدنى مما كان يتولاه بنفس الجهاز.وأوضحت أن المشروع كذلك يشترط لمن يعمل في النيابة العامة محامياً عاماً أن يعمل في القضاء، وهو شرط لا يناسب طبيعة العمل في النيابة المعتمد على نوعية وكفاءة الخبرات المتوخاة في أعضاء النيابة، نظراً لخصوصية هذا العمل.ولفتت إلى أن على مجلس الأمة أن ينظر إلى خطر 'تأقيت' المناصب القضائية على استقلال القضاء، إذ يضع شاغلي تلك المناصب تحت رحمة الوزير والسلطة التنفيذية، لاسيما مع ضبابية معايير التجديد، هل هي معدلات مكافحة الجريمة، أم سرعة التحقيق في القضايا أم ماذا؟ فضلاً عن إبعاد شرط العمل في القضاء قبل التعيين في منصبي المحامي العام والنائب العام.وذكرت المصادر أن المشروع المطروح للتصويت عليه استحدث صندوقاً لتسوية الأمور المالية والتأمين الصحي والاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة، إلا أنه لم يضع قيوداً على الحكومة لإتمامه، ولم يفرض عليها موعداً زمنياً لإصدار لائحته التنفيذية، ولا سنوات خدمة، وهو ما قد يعود بالقضاة إلى المربع الأول، من إمكان مقاضاة الحكومة برفع دعاوى لإلزامها إصدار قرارات لإنشاء الصندوق وإدخاله إلى حيز التنفيذ رغم وجود أحكام قضائية للقضاة تؤكد جميع حقوقهم.وبينت أن التعديل المقدم أيضاً لا يسمح بتعيين قضاة في دائرة طلبات رجال القضاة تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بنظر الدعاوى، وهو ما يثير تساؤلاً في غاية الأهمية: كيف سيظهر للقاضي أن هناك موضوعاً ليست له به مصلحة غير مباشرة، خصوصاً إذا فرضنا أن دعوى إلزام الحكومة بإصدار القرارات الخاصة بانشاء الصندوق تهم كل القضاة في الكويت فمن سينظرها؟!وأكدت أنه يتعين وضع ضوابط تسمح بعدم تفريغ القضاء من رجاله وخبراته بسبب إنشاء الصندوق الذي يسمح للقضاة بالتقاعد المبكر للحصول على المزايا المالية والحوافز، لافتة إلى أنه يتعين أن تكون تلك الحوافز مرتبطة بسن التقاعد المحدد بـ70 عاماً.في السياق، رأت مصادر مطلعة في النيابة العامة أن مشروع القانون الذي أقرته 'التشريعية' البرلمانية بشأن تأقيت المناصب سيعرض القيادات القضائية للابتزاز والمساومة من أجل التجديد، كما سيخلق نوعاً من التكتلات وتعيين المقربين في المناصب العليا، لضمان الاستمرار في المنصب، ما يؤدي إلى عدم الاستقرار في الجهاز القضائي.وأضافت المصادر لـ'الجريدة' أن ذلك المشروع يحمل شبهة عدم الدستورية لتضمنه عزل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المحاكم والنائب العام، في حالة رفض التجديد لهم، فضلاً عن عدم وضوح معيار التجديد.
صندوق القضاة والرسوم يفتحان الباب لمطالبات مماثلة في جهات أخرى
هل يعيد المجلس أخطاء قانون 'الإعدام السياسي' في تعامله مع 'استقلال القضاء' عبر استعجال إقراره دون مناقشة؟ تساؤل طرحته مصادر قانونية بعد أن حمَّل مشروع القانون الأخير جيب المواطن جزءاً من تمويل صندوق القضاة، رغم افتراض أن تكون المكافآت ضمن ميزانية الدولة لا عبر زيادة الرسوم.ورأت المصادر أن إقرار المشروع بهذه الصيغة يعني فتح الباب لمطالبات أخرى في الوزارات والجهات الحكومية التي تحصل رسوماً نظير خدمات تقدمها للمواطنين، لافتة إلى أن قبول مبدأ استقطاع جزء من الرسوم يفتح المجال أمام موظفي وزارات مثل الداخلية والشؤون والبلدية والتجارة للمطالبة بالمثل، عبر إنشاء صندوق اجتماعي لموظفيها أسوة بصندوق القضاة.وتساءلت عن الهدف الحقيقي من زيادة الرسوم القضائية، مبينة أنه 'إذا كان هدفها ضمان جدية التقاضي حتى لا تزدحم المحاكم بالقضايا الكيدية، فالأولى أن تذهب الرسوم إلى خزينة الدولة، أما إذا كانت لسد جزء من تمويل صندوق القضاة فهذا يتطلب دراسة قدرة المواطنين والوافدين على دفع الرسوم الجديدة'
أوباما يحذر من «هيستيريا» مالية وبريطانيا تفقد آخر تصنيفاتها
جاءت تصريحات أوباما مع تعافي أسواق المال العالمية قليلاً أمس بعد صدمة الاستفتاء الذي نظمته بريطانيا الخميس الماضي، إذ أدت تلك الصدمة إلى محو ثلاثة تريليونات دولار من قيمة الأسهم العالمية، ومازالت التداولات تتسم بالتقلب حتى مع تعهد واضعي السياسات بحماية اقتصاداتهم.ورغم ارتفاع الجنيه الإسترليني 81. 0 في المئة ليصل إلى 33. 1 دولار صباح أمس، بعدما وصل أمس الأول إلى أدنى مستوياته منذ عام 1985، ببلوغه 31. 1 دولار، خسرت بريطانيا آخر تصنيفاتها الممتازة، إذ جرّدتها وكالة «ستاندرد آند بورز» من درجتين ليصبح تصنيفها AA مع نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني احتمال إقدام الوكالة على خفض أكثر للتصنيف، في حين خفضت «فيتش» تصنيفها لبريطانيا محذرة من مزيد من التخفيضات. وسبق لوكالتي «موديز» و«فيتش» أن خفضتا تصنيفها بدرجة واحدة دون الـ AAA قبل سنوات.سياسياً، شارك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس في قمة أوروبية هي الأولى له بعد نتيجة الاستفتاء، تزامناً مع جلسة ساخنة للبرلمان الأوروبي شهدت تصادماً بين رئاسة المجلس ونواب حزب «يوكيب» بزعامة نايجل فرج المؤيد للخروج من الاتحاد.وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، من أن بريطانيا، بعد قرارها الخروج من الاتحاد الأوروبي، لن تتمكن من انتقاء الاحتفاظ بامتيازاتها مع التخلي عن كل واجباتها، وشددت على أنه «لا تهاون أو محاباة خلال مفاوضات الخروج»، مؤكدة أن الاتحاد قوي بما فيه الكفاية لتجاوز هذا الخروج.وبينما واجه زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين، أمس تصويتاً بالثقة، عزز الانقسام داخل حزبه، بدأت داخل حزب المحافظين حملات جدية لخلافة كاميرون في رئاسة الحكومة، في وقت أشارت صحيفة «تايمز» أمس، إلى أن 31 في المئة من ناخبي هذا الحزب يدعمون وزيرة الداخلية تيريزا ماي، مقابل 24 في المئة لعمدة لندن السابق بوريس جونسون.
الأنباء
رفع سن التقاعد في 8 تخصصات إلى 75 عاماً
في خطوة تؤكد سرعة دوران عجلة الإنجاز على المستوى الحكومي وتلبي المتطلبات الشعبية وتنسجم مع آلية مجلس الأمة في إنجاز القوانين التي تلبي الاحتياجات لبعض التخصصات وبعض الفئات، وافق مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على 6 مشاريع قوانين أحيلت الى الحكومة من مجلس الأمة وذلك بصفة الاستعجال ورفعها لصاحب السمو الأمير، وتتضمن مشاريع القوانين الستة:٭ تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية، ونص التعديل «ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المعلمون المعاقون والمكلفون برعاية معاق وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق أشخاص ذوي الإعاقة».٭ تعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ومضمون التعديل رفع سن نهاية الخدمة الى 75 عاما لكل الفئات التالية من الكويتيين وغير الكويتيين: أئمة المساجد وخطباؤها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.٭ مشاريع قوانين المناقصات والبلدية والهيئات الرياضية وتعديل قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1963 - في تأكيد لما انفردت «الأنباء» بنشره أمس الثلاثاء.
أكدت مصادر مطلعة ان مشروع قانون استقلالية القضاء الذي صوتت اللجنة التشريعية بمجلس الأمة بالموافقة عليه يمثل ضربة لاستقلال القضاء بالصيغة التي طرح بها. وأشارت المصادر إلى أن هذا القانون هو نفسه الذي تبناه بعض أعضاء الأغلبية في مجلس الأمة المبطل وووجه باعتراضات قضائية حادة في حينه وأوضحت المصادر ان القانون الذي من المرتقب التصويت على مداولته الأولى في جلسة 3 /7 القادمة ينطوي على مسألتين خطيرتين، الأولى تحديد ضوابط لمن يشغل منصب النائب العام ومساعديه والمحامين العامين غير متوافرة حاليا مثل العمل في القضاء لفترات طويلة، والمسألة الثانية هي «تأقيت المناصب» عبر تحديد مدة4 سنوات تجدد لمدة أخرى، حيث لفتت المصادر الى ان هذا الأمر يصلح عند قطاعات معينة مثل الديبلوماسيين لكنه لا يصلح في القضاء لأنه يحول المناصب القضائية الى وضعية تشبه الانتخابات وتفتح الباب أمام الترشيحات والأجندات السياسية التي تهدد الجهاز القضائي واستقلاليته وتتعارض معها.واشارت المصادر الى ان قانون تنظيم القضاء الحالي ومنذ صدوره لم يتطلب هذه الاشتراطات للتعيين مما كان له الاثر الايجابي على استقرار العمل والحيلولة دون جر الجهاز القضائي في صراعات المناصب التي تشهدها بعض القطاعات.وتابعت قائلة: فضلا عن ان طلب العمل في القضاء كشرط للتعيين والترقي في المناصب القيادية في النيابة العامة سوف يؤدي الى ارباك شديد في عمل النيابة العامة بعد ان يتم اقصاء قياداتها في زمن واحد واحلال اخرين بدلا منهم من غير ان تكون لديهم خبرة سابقة في عمل النيابة الكلية، وهو ما مؤداه زعزعة العمل في النيابة في الوقت الذي يتطلب فيه الجهاز استقرارا دائما مراعاة لطبيعة الدعوى العمومية.
الأثري لـ «الأنباء»: التقويم الدراسي قابل للتعديل
أحدث التقويم الدراسي الذي أصدرته وزارة التربية للسنوات الـ 3 المقبلة وما تضمنه من تغيير في مواعيد بدء العام الدراسي ودوام العاملين والطلبة، وبالتالي مواعيد الامتحانات والإجازات، ربكة شديدة في الميدان التربوي وتباين في ردود الفعل حول القرار، فهناك من أيد القرار أيد ورأى انه يصب في صالح المعلم والطالب، وهناك من تحفظ عليه، غير ان الوزارة كانت لها وجهة نظر مختلفة حول تلك القرارات نوردها فيما يلي:وفي البداية أكد وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان التقويم الدراسي تم اتخاذه بعد دراسة متأنية، موضحا ان سبب تأخره هو تشكيل لجنة لعرضه على أهل الميدان التربوي والمناطق التعليمية والمراقبين ومديري المدارس وجمعية المعلمين الكويتية التي أبدت بعض الملاحظات، مشيرا إلى احترام رأي أهل الميدان دائما.وحول ما تضمنه القرار من تقليص لفترة الإجازة الصيفية في أحد الأعوام الدراسية، قال الأثري، انها مرحلة انتقالية فرضتها علينا الظروف، فمثلا خلال العام الحالي تعد العطلة الصيفية هي الأطول، موضحا ان فترة يومين أو ثلاثة لا تؤثر على الإجازة، والاهم من ذلك مصلحة أبنائنا الطلبة، منوها الى أننا نعمل من خلال هذا التقويم على استقرار العمل في الميدان التربوي ووضع خطط مستقبلية لـ 3 سنوات مقبلة أسوة بمؤسساتنا التعليمية الأخرى.وأضاف: حرصنا في التقويم الدراسي على ان تكون الإجازات موحدة مع بقية المؤسسات التعليمية، حيث سينعكس ذلك إيجابيا على الأسرة، مؤكدا ان القرار قابل للتعديل ان تطلب الأمر، واننا جميعا نعمل لمصلحة المنظومة التربوية.أما جمعية المعلمين الكويتية فكان لها رأي آخر حول القرار، حيث أكدت ضرورة مراعاة توقيت بداية العام الدراسي الواردة في قرار التقويم الدراسي مع بدء الإجازة الصيفية وعدم تقليص الإجازة الصيفية للمعلمين وحقهم الكامل في التمتع بها.وقال أمين سر الجمعية مطيع العجمي إن صدور قرار التقويم الدراسي (رقم 1 سابقا) للاعوام الدراسية 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019 هو خطوة جريئة وغير مسبوقة في وزارة التربية خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا الى ان توجه الوزارة نحو إصدار القرار للأعوام المقبلة يعطي مزيدا من الاستقرار على مستوى الخطط الدراسية في مختلف المراحل التعليمية بل يتعدى ذلك إلى ارتباط معرفة قرار التقويم الدراسي الى اتخاذ العديد من القرارات داخل الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى وهو ما ينعكس إيجابا على كل القطاعات.وبيّن العجمي انه تم عرض مسودة القرار على جمعية المعلمين بحكم انها الممثل الرسمي لأهل الميدان التربوي وقدمنا اقتراحاتنا وملاحظاتنا عليها، تم الأخذ ببعض تلك المقترحات، لافتا الى ان أبرز الملاحظات التي تقدمنا بها على قرار التقويم الدراسي هو بدء العطلة الصيفية للعاملين بالمدارس فور الانتهاء من الدور الأول وتوزيع بطاقات النتائج بحيث لا يتم تكرار تجربة بقاء الهيئة التعليمية والإدارات المدرسية فترة الأسبوعين بين الدورين الأول والثاني بلا داع، على أن يتم اختيار مدرستين (بنين وبنات) في كل منطقة تعليمية يتم فيها أداء اختبارات الدور الثاني مع تكليف من يرغب بالعمل فيها بمقابل مادي، مؤكدا ان أبرز ما تضمنه قرار التقويم الدراسي هو إلغاء اختبارات الفترتين الأولى والثالثة والتي تأتي للتخفيف من حجم أيام الاختبارات والضغط على الطالب وولي الأمر والإدارات المدرسية والاستعاضة عنها بالتقويم المستمر، والذي لابد من وضع آليات محددة وواضحة لهذا التقويم المستمر حتى لا يترك المجال مفتوحا للاجتهادات والتأويلات.وبدوره، أكد مدير ثانوية عروة بن الزبير للبنين ماجد السالم ان القرار كان متسرعا ولم يؤخذ رأينا، متسائلا: كيف يكون الدوام خلال شهر أغسطس وسط الأجواء الصيفية اللاهبة، متمنيا ان يعاد النظر في التقويم.من جهتها، أكدت مديرة مدرسة ام كعب الأنصارية الابتدائية للبنــات حميدة الشمري ان القــرار جيد نوعا ما ولكن يجب ان يكون أكثر مرونة، موضحة انه يجب ان يكون كل عام له تقويمه، لاسيما اننا لا نعلم التغيرات التي قد تحدث، فهناك من يحال للتقاعد والبعض الآخر سيكون جديدا على الميدان، لافتة الى ان الاختبارات ستكون في شهر رمضان وهذا سيسبب إرهاقا للطلبة.ومن جانبه، قال مدير ثانوية بلاط الشهداء للبنين خالد السعيد انه لأول مرة تقوم الوزارة بإصدار التقويم الدراسي لـ 3 سنوات قادمة وهي خطوة جيدة تحسب لقطاع التعليم العام، مشيرا الى انه تضمن إلغاء الفترة الدراسية الاولى والثالثة في المرحلة الثانوية اضافة الى انتهاء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني للمرحلة الابتدائية والمتوسطة قبل بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني للمرحلة الثانوية وهذا التنسيق بين المراحل سيعين الوزارة على تنظيم الاختبارات بصورة أفضل.وذكر السعيد ان تأخير بداية دوام الهيئة التعليمية والإدارية في المرحلة الثانوية عن غيرها من المراحل بداية من العام الدراسي 2017/2018، وذلك بسبب تأخر العطلة الصيفية لهذه المرحلة وهي معالجة غفلت عنها كل القرارات للأعوام الدراسية السابقة، موضحا ان إصدار القرار لـ 3 أعوام مقبلة سيعطي للهيئة التعليمية في جميع المراحل فرصة كافية لترتيب أمورهم وحجوزاتهم وينهي فترات من الارتباك بسبب تأخر القرار رقم 1 وهو ما كان يحدث في سنوات مضت، موضحا ان ابقى على مدة العطلة الصيفية للسنوات الـ 3 المقبلة 60 يوما، قائلا «إرضاء الميدان التربوي غاية لا تدرك».وفي السياق ذاته، أكد مدير ثانوية المباركية خالد الشمري ان إصدار التقويم الدراسي لمدة 3 سنوات قرار صائب وموفق حتى وان كانت فيه بعض الملاحظات، مبينا انه دليل واضح على ان الوزارة تخطط للسنوات المقبلة وفق استراتيجية جيدة.وأضاف الشمري ان بدء الدوام في العام الدراسي 2018/2019 يوم 28 أغسطس قد لا يرضي البعض لكن من المؤكد ان «التربية» اتخذت القرار بعد دراسة متأنية، لافتا الى انها تضع مصلحة الطالب فوق كل اعتبار، وفي العام قبل الماضي كانت بداية العام الدراسي 30 أغسطس وهذا ليس بجديد.
الراي
المطاوعة لـ«الراي»: متفائلون بإقرار «تنظيم القضاء» مع معالجة «تأقيت» المناصب في دور الانعقاد الحالي
أعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة لـ«الراي» عن تفاؤله بإقرار قانون تنظيم القضاء خلال دور الانعقاد الحالي، بمعالجة مسألة «تأقيت» مناصب السلطة القضائية «المرفوض من قبل المجلس الاعلى للقضاء لتعارضه مع مبدأ استقلالية القضاء»، متوقعا «تفهم اعضاء السلطة التشريعية لأهمية الغاء هذا التعديل المقدم من خلال اقتراح نيابي على القانون».وقال المطاوعة «ان المجلس الأعلى للقضاء يرفض (تأقيت) مناصب السلطة القضائية المحدد في تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بأربع سنوات تجدد لمرة واحدة»، مبينا «ان هذا التعديل يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء لرهنه استمرارية تولي اعضاء السلطة القضائية المناصب لتبعية جهة تتولى عملية التجديد من عدمه، والاصل ان ترتبط بتقاعدهم دون تحديدها في إطار زمني، خصوصا وان أعضاء السلطة القضائية ان لم يكونوا مناسبين لهذه المناصب لما كلفوا بمسؤوليتها»، مشيراً أيضاً إلى رفض اشتراط العمل في القضاء كشرط لتولي المناصب القضائية القيادية.وأكد المطاوعة ان «السلطة التنفيذية تتفق مع السلطة القضائية في مسألة الغاء (التأقيت) ويبقى الامر منوطا بموقف السلطة التشريعية، ونحن متفائلون بتفهم الاخوة اعضاء مجلس الامة لهذه الجزئية عند اقرار القانون خلال الدور الحالي».وبسؤاله عن مشروع قانون مجلس الدولة، توقع المستشار المطاوعة ان ينظر به خلال دور الانعقاد المقبل، مستبعداً ان «يسعف الوقت السلطات الثلاث لبحث تفاصيله خلال دور الانعقاد الحالي».وعن موقف السلطة القضائية من اقتراح قانون انشاء المحكمة الجعفرية، قال المستشار المطاوعة «ان اقتراح قانون انشاء المحكمة الجعفرية احيل الى المجلس الاعلى للقضاء منذ اشهر، وهو اقتراح كبير نعمل على اعداد ملاحظاتنا حول مواده، التي سننتهي منها إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك، ومن ثم سنحيلها الى مجلس الامة».وعلى صعيد متصل بقانون المحكمة الجعفرية، توقع رئيس لجنة الاولويات البرلمانية عضو اللجنة التشريعية الدكتور يوسف الزلزلة ان تتم مناقشة القانون في دور الانعقاد المقبل.وقال الزلزلة لـ«الراي» ان «اللجنة التشريعية ناقشت قانون المحكمة الجعفرية، وكانت هناك استفسارات في شأن مواد القانون من قبل المجلس الاعلى للقضاء وتعديلات بشأنه».وأوضح الزلزلة انه «من حيث المبدأ هناك توافق حول القانون، خصوصا وانه قانون احوال شخصية يخص ابناء المذهب الجعفري، وهناك أمور ادارية تمت معالجتها في القانون»، مبينا ان «موعد اقراره رهن تحديد لجنة الاولويات بالتنسيق مع اللجنة التشريعية، ومن الوارد اقراره في دور الانعقاد المقبل».
دعم أمن المطار بـ500 عنصر تدرّبهم شركة عالمية
فيما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على ان «الاستعانة بشركات أمنية متخصصة للتفتيش لا ينتقص من عمل الأجهزة الأمنية ودورها، بل هو مكمل لها ومعمول به في المطارات العالمية»، أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والادارية اللواء الشيخ احمد الخليفة لـ «الراي» عن اجتماع حاسم اليوم مع احدى الشركات العالمية التي سيتم الاتفاق معها للمساعدة في ادارة مطار الكويت الدولي.واكد الخالد «الحرص على تلمس أي نواحي قصور، وأهمية توفير أحدث التقنيات في مطار الكويت الدولي والمنافذ الأخرى كافة»، مشدداً على ان «المؤسسة الأمنية لا تقبل بأنصاف الحلول وتدرك دورها وواجباتها، وتعي تماما المسؤولية الملقاة على عاتقها بتأمين سلامة الركاب، وأنه لا مجال لأي تراخٍ وغير مسموح بأي قصور».ووجه الخالد خلال جولة تفقدية للمطار اطلع خلالها على الإجراءات الاحترازية وأنظمة التفتيش وكاونترات الجوازات، بسرعة استكمال الربط الفني للكاونترات، مؤكدا انه «لن يقبل بعدها بتاتا بأي تقصير».وأبدى الخالد بعض الملاحظات والتوجيهات للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية وأجهزة الامن العاملة في المطار، بضرورة التنسيق بشكل مستمر ودائم لتحقيق انسيابية في حركة المغادرين والقادمين.وعلى صعيد متصل، اعلن اللواء الخليفة عن «قرب توقيع عقد مع احدى الشركات العالمية للمساعدة على ادارة مطار الكويت الدولي وذلك خلال شهر من بدء التوقيع»، مشيرا الى ان العقد «يتضمن ان تقوم الشركة العالمية بتوفير ما يقارب من 350 الى 500 عنصر امن للمساعدة في اعمال التفتيش، في مجال إصدار بطاقات صعود الطائرة ( البوردينغ) والتفتيش على البوابات والتوجيه عليها والاشراف على عمليات الوصول والمغادرة ووضع الخطط لحركة المسافرين ومنع عمليات الزحام».وقال اللواء الخليفة ان العقد «لا يتضمن توفير معدات وأجهزة تفتيش نظرا لوجود اجهزة متطورة بالمطار»، مشيرا الى ان العقد «يتضمن قيام الشركة بتدريب كوادر وطنية على ادارة مرفق المطار بوسائل عالمية ومنحهم شهادات تدريب معتمدة، وتقوم الشركة كذلك باعتماد أعلى الاجراءات الامنية المتبعة في مطارات العالم لتنفيذها في مطار الكويت».وأضاف: «لنا اجتماع فني أخير مع الشركة العالمية صباح اليوم بهدف مناقشة خطة فصل المغادرين عن القادمين وعدم التقائهم، وهي المشكلة التي نعاني منها»، مؤكدا اننا «حال الانتهاء من هذه الجزئية فسيتم رفع العقد الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاعتماده مع الشركة الموقعة».وعن العنصر النسائي بالمطار، قال اللواء الخليفة «قمنا بتوفير العنصر النسائي، وباشرن العمل الا اننا بصدد زيادة العدد مستقبلا لمواكبة زيادة اعداد المسافرين».وعما إذا كانت الشركة العالمية ستوفر العنصر النسائي، أوضح ان الشركة «ستعتمد العنصر الرجالي، أما النسائي فنحن نقوم بتوفيره وسنواصل ذلك قريباً».ورداً على سؤال عن ايجاد بدلات خاصة ودعم مالي للعاملين بالمطار، قال اللواء الخليفة «بناء على توجيهات الوزير الخالد ندرس عدداً من المشاريع ونتمنى ان ترى النور قريباً بعد اقرارها».
لجنة مشتركة لإزالة تعديات «الهيئات الرياضية»
أصدر المدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصورأمس، قراراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من موظفي الهيئة العامة للرياضة ولجنة إزالة التعديات بمجلس الوزراء ووزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، بهدف حصر المخالفات والتعديات في الهيئات الرياضية «الاتحادات والاندية واللجنة الاولمبية» واسطبلات فروسيات المحافظات وحظائر الهجن واتخاذ اللازم بشأنها قانونيا خلال السنة المالية 2016/ 2017.ويترأس اللجنة اللواء متقاعد حيدر نعمان توفيق عبد اللطيف، وتضم سامي عبد الجليل عبد الله نائباً للرئيس والاعضاء زيد البغلي وفهد طلب الشمري وعبد الله حمزة عباس وعبد الوهاب فوزان العبيد واحمد فليح الشمري وعمر فالح العجمي وعبد الله علي العنزي والعقيد صالح ثاني التويتان ومنيف علي الحربي ومشعل حسين ابا الصافي ومشاري محمد الكندري وجابر عباس حمزة ووحيد محمد الوكيل وفوزان جلال الجندل وناصر فيصل العنزي والمقدم عبد الله حمود المطيري والمقدم سليمان براك السبيعي وخالد عبد الله المسعود وطلال معيض عويد الرشيدي وممثلا عن وزارة المالية.وأجاز القرار للجنة تشكيل مجموعة أو أكثر من بين أعضائها للقيام ببعض المهام المسندة اليها، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً من موظفي الهيئة العامة للرياضة أو غيرها من اللجان ذات الصلة، علما أن مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
النهار
رسالة تصالح تركية لمصر: لنضع قضية مرسي جانباً
وجهت تركيا رسالة تصالحية الى مصر فيما يبدو انها المرحلة المقبلة من مسعى انقرة لانهاء الازمات في بعض علاقاتها الاقليمية حيث دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى وضع الخلاف حول عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي جانبا، مشيرا الى انه لا توجد عقبات امام عودة العلاقات مع القاهرة.. بينما اعلنت موسكو عن اتصال سيجريه اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجبل طيب اردوغان. وغداة تطبيع العلاقات مع اسرائيل والاعتذار من روسيا قال رئيس الوزراء التركي إن العلاقات مع القاهرة ستبدأ على المستوى الوزاري، دون أن يحدد موعدا لذلك.ونقلت وكالة «الأناضول» التركية امس عنه القول في لقاء تلفزيوني «هذا قد يحدث. لا توجد عقبات. وفي الواقع، نحن مستعدون. ليس لدينا أي تحفظات».وعما إذا كان وزير تركي سيزور مصر أو أن أي لقاء سيعقد بين الجانبين، قال يلدريم «بصورة متبادلة. وزراء مصر سوف يأتون. ووزراؤنا سيذهبون. رجال الأعمال قد يأتون. التبادل الثقافي ممكن، وربما يتم التوصل إلى إجراء اتصالات عسكرية متبادلة. كل شيء ممكن، لا مشكلة».ورغم الموقف التركي من عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، قال يلدريم «دعونا ننحي الأمر جانبا، لأنه من ناحية أخرى الحياة مستمرة. نحن نعيش في نفس المنطقة. ونحن بحاجة إلى أنفسنا».وفي موسكو قال الكرملين امس إنه من غير المتصور أن تنصلح العلاقات المتوترة بين روسيا وتركيا في بضعة أيام، ويأتي ذلك بعد اعتذار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إسقاط طائرة حربية روسية. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إن محادثة هاتفية ستجرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأردوغان اليوم بمبادرة من موسكو.الى ذلك تراجع يلديرم امس عن تصريحات ادلى بها مساء الاثنين واستبعد ان تكون تركيا مستعدة لدفع تعويضات لروسيا عن اسقاط المقاتلة الروسية قرب الحدود السورية السنة الماضية. وقال لشبكة «سي ان ان تورك» انه «من غير الوارد دفع تعويضات لروسيا. عبرنا لهم فقط عن أسفنا».
البنوك تُعطل أعمالها خلال عيد الفطر
أعلن اتحاد المصارف تعطيل أعمال البنوك المحلية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الخامس من يوليو المقبل وحتى يوم السبت الموافق التاسع من الشهر ذاته بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال أمين عام الاتحاد حمد الحساوي في تصريح صحافي امس: إن البنوك المحلية ستباشر أعمالها المعتادة وتفتح أبوابها للجمهور اعتبار من يوم الأحد الموافق العاشر من يوليو المقبل وفقا لتعميم صادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.وكان ديوان الخدمة المدنية الكويتي أعلن يوم الأربعاء الماضي أن عطلة عيد الفطر السعيد ستكون خمسة أيام تبدأ في الخامس من يوليو المقبل وتنتهي في التاسع منه سواء كان شهر رمضان 29 أو 30 يوما.
الآن - صحف محلية
تعليقات