أبرز عناوين صحف الخميس:- الإرهاب يستهدف مطار أتاتورك بـ«الثلاثة».. ويقتل ويصيب العشرات.. انخفاض العجز إلى 9 مليارات.. صرف مخصصات العلاج بالخارج لهارب من العدالة!.. تجارة الإقامات تعود من باب... الشهادات الصحية!

أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد عن موافقة اللجنة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 فيما أرجأت التصويت على ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد الى الغد.وأضاف عبد الصمد في تصريح للصحافيين ان اجمالي الإيرادات المتوقعة في ميزانية الدولة يبلغ نحو 10 مليارات و238 مليون دينار بزيادة قدرها نحو 2 مليار و870 مليون دينار وذلك بسبب تعديل سعر التعادل لبرميل النفط في الميزانية من 25 دولارا الى 35، والمتسق مع التطورات العالمية إضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأوضح ان اجمالي المصروفات المقدرة يبلغ نحو 18 مليارا و892 مليون دينار، مبينا ان العجز بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة انخفض إلى نحو 9 مليارات و677 مليون دينار بعد ان كان 12 مليارا و261 مليون دينار.وفيما يتعلق بميزانية هيئة مكافحة الفساد، اكد عبد الصمد انها وصلت متأخرة وقد افتقرت إلى الكثير من التفاصيل التي طلبناها من الهيئة لتتسنى مناقشتها في اجتماع الغد والا فستكون هذه عرضة للرفض، مشيرا إلى ان اللجنة تحمل وزارة المالية أيضا مسؤولية غياب هذه التفاصيل طبقا لقواعد اعداد الميزانية.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «إننا سندفع بالتنسيق والتعاون مع أعضاء مجلس الأمة لتمديد فترة الحجز الاحتياطي للمتهمين إلى أربعة أيام بدلا من يومين». وأعرب عن تقديره للجهود المخلصة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتخليص أبناء المجتمع من هذه الآفة المدمرة، مشيدا بقدرة رجال مكافحة المخدرات على التصدي لهذه الأساليب من التهريب وكشفها. وأوضح أن الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات لا تكفي وحدها للقضاء على هذه الآفة، مؤكدا ضرورة تضافر كل الجهود من جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني للقضاء عليها كليا.من جهة اخرى، علمت «الأنباء» ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية استقر على ترقية 25 عميدا الى رتبة لواء من بين 64 عميدا طلب ملفاتهم تمهيدا لترقيتهم بعد رفع أسمائهم الى مجلس الوزراء.وقال مصدر أمني: ان الاختيار وقع على من يتولى منصب مدير عام ومساعد مدير عام، ورجح المصدر رفع أسماء العمداء المرشحين الى ألوية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وفي مزيد من التفاصيل فقد قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مساء اول من أمس الثلاثاء بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوكالة العقيد وليد الدريعي، بالإشراف على عملية فض أحراز آخر ضبطيات المخدرات والمؤثرات العقلية واستمع الشيخ الخالد إلى شرح من العقيد الدريعي لتفاصيل هذه العمليات وكانت الضبطية الأولى بحق سوري الجنسية، حيث وردت معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقدوم شخص من إحدى الدول العربية على متن رحلة محددة وسيقوم بتهريب مؤثرات عقلية إلى البلاد. فقامت الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك والتأكد من المعلومات الواردة واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة. وعند وصول المتهم تم تفتيشه بدقة متناهية حتى وجد بحوزته على 200 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاغون تقدر قيمتها بنصف مليون دينار كان قد خبأها بأكياس بسكويت مغلفة وبناء على ذلك تم ضبطه وإحالته إلى جهات الاختصاص. أما الضبطية الثانية فكانت بحق وافد هندي تمت مداهمة مسكنه وضبطه بمنطقة أم الهيمان بحوزته 4 كيلوغرامات من الحبوب المخدرة من نوع شبو ونصف كيلو هيروين. وكانت الضبطية الثالثة بحق عراقي الجنسية قام بمحاولة تهريب كيلو شبو عن طريق منفذ العبدلي الحدودي فتم ضبطه وإحالته إلى جهات الاختصاص، وكانت الضبطية الرابعة بحق امرأة من المقيمين بصــورة غيــر قانونية تـم ضبطها فـي منطقة القرين وبحوزتها نصف كيلو شبو وربع كيلــو هيروين.وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن تقديره للجهود المخلصة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتخليص أبناء المجتمع من هذه الآفة المدمرة، مشيدا بقدرة رجال مكافحة المخدرات على التصدي لهذه الأساليب من التهريب وكشفها. وأوضح أن الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات لا تكفي وحدها للقضاء على هذه الآفة، مؤكدا ضرورة تضافر كل الجهود من جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني للقضاء عليها كليا. وأضاف أننا سندفع بالتنسيق والتعاون مع أعضاء مجلس الأمة لتمديد فترة الحجز الاحتياطي للمتهمين إلى أربعة أيام بدلا من يومين.من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أن حماية هذا البلد والحفاظ عليه تتطلب زيادة في اليقظة والحرص من الجميع لاسيما الأجهزة الأمنية التي تعتبر العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن خالص تعازيه بضحايا الاعتداء الإرهابي في مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول الذي أوقع عشرات القتلى والمصابين.وجدّد صاحب السمو موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي في محاربته وتجفيف منابعه وتأييدها لتركيا الصديقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية امنها واستقرارها.ووسط إدانات دولية وإقليمية واسعة للتفجير الإرهابي، أعلنت أنقرة الحداد الوطني3 أيام على 41 قتيلا بينهم 13 أجنبيا و239 مصابا وقعوا جراء الهجوم الذي نفذه 3 انتحاريين في محطة الوصول بالمطار. ووجه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أصابع الاتهام لتنظيم «داعش» بحسب الدلائل الأولية، بينما اعتبر الرئيس أردوغان أن هذا الاعتداء الإرهابي هدفه تشويه صورة تركيا، داعيا إلى مكافحة دولية مشتركة ضد الإرهاب الذي يضرب دون أي اعتبار لأي معتقد او قيم.القيادة السعودية تدين الاعتداء الإرهابي وتعزّي الشعب التركي بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ببرقية عزاء ومواساة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب خلالها عن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي.وقال خام الحرمين في برقية نشرت نصها، وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس «تلقينا ببالغ الألم نبأ التفجيرات الإرهابية في مطار أتاتورك (...) وما نتج عنها من ضحايا وإصابات، واننا ندين ونستنكر هذه الأعمال الإجرامية»، مضيفا: «ونشارككم والشعب التركي الشقيق ألم هذا المصاب، معربين لكم ولأسر الضحايا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة».بدوره، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ببرقية عزاء مماثلة، للرئيس التركي، أدان فيها الاعتداءات التي وصفها بـ «الأعمال الإجرامية التي تحرمها كل الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية»، معربا عن حزنه وأسفه لسقوط قتلى وجرحى، بحسب الوكالة الرسمية.من جهته، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ببرقية عزاء للرئيس أردوغان، قدم فيها تعازيه لتركيا حكومة وشعبا، أدان فيها «بشدة هذه الأعمال الإجرامية»، معربا عن تعازيه لتركيا حكومة وشعبا.وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية قد عبر عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مطار أتاتورك الدولي.وأكد المصدر في بيان بثته وكالة «واس» امس تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الشقيقة تركيا.من جهة أخرى، كشفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا عن إصابة 7 سعوديين في الهجوم.وقالت السفارة في بيان ان جميع المصابين بصحة جيدة، مشيرة الى ان قنصليتها في اسطنبول شكلت فريق عمل من موظفيها الديبلوماسيين، حيث توجهوا للمطار لمباشرة الحادث وتمكنوا من مساعدة بعض المصابين السعوديين والتوجه بهم للمستشفيات القريبة.وأضافت ان فرق الطوارئ التركية ساعدت بدروها عددا آخر من المواطنين السعوديين ونقلتهم لمستشفيات أخرى.وناشدت سفارة المملكة في انقرة المواطنين السعوديين الموجودين في إسطنبول توخي الحذر وضرورة الاتصال بالقنصلية في حال تعرضهم لأي مكروه.

قنبلة من العيار الثقيل فجرتها مصادر مطلعة عندما كشفت أن أحد الشيكات، التي صرفت ضمن ما يعرف بـ«فواتير العلاج بالخارج الوهمية والمزورة» بوزارة الصحة والتي تمت إحالتها إلى النيابة العامة، يخص مواطناً هارباً من العدالة بعد سرقته أموال هيئة التعويضات التي كان يعمل بها إبان فترة التحرير، وفر إلى البرازيل.وأوضحت المصادر أن وافداً عراقياً يتردد بشكل مستمر على أروقة وزارة الصحة سعياً إلى تسلم الشيك للمواطن الهارب.وأشارت إلى أن النيابة تنظر قضية «الفواتير الوهمية والمزورة» التي تتضمن المبالغ التي صرفت لمرضى بادعاء أنهم حالات طارئة وتم تسفيرهم للعلاج بالخارج، لافتة إلى أن «هذه المبالغ تتعدى 40 مليون دينار».وأوضحت أن النيابة استدعت الأسبوع الماضي رئيس المكتب الصحي في واشنطن د. علي العنزي، والملحق الصحي بالمكتب د. خالد عبدالغني، ووجهت إليهما بعض الأسئلة فأفادا بأن الفواتير التي صرفت لأحد المرضى مزورة.ودعت المصادر ديوان المحاسبة إلى فتح ملف التجاوزات في تسفير «الحالات الطبية الطارئة» منذ عام 2013 بشكل عاجل بهدف حماية المال العام.يذكر أن وزير الصحة د. علي العبيدي أحال مطلع الأسبوع الجاري فواتير علاج مزورة بمكتبي واشنطن وفرنسا إلى النائب العام للتحقيق، وذلك بعد أن اكتشف «المحاسبة» أثناء جولة تفتيش في مكتب واشنطن أن بعض فواتير التعويض عن نفقات العلاج غير حقيقية.في سياق متصل، علمت «الجريدة» أن قضية تزوير حدثت بوزارة الصحة خلال عامي 2010 و2011 اتهم فيها محاسب بالوزارة (الآن يتقلد مركزاً مرموقاً في قطاع الشؤون المالية) ومعه عدد من الأطباء قد تحدد لها جلسة في أكتوبر المقبل.وقالت مصادر مطلعة، إن هذه القضية تخص مرضى تم تسفيرهم للعلاج بتقارير وتواقيع مزورة، وتمت إحالتها إلى النيابة ثم إلى القضاء الذي حدد لها جلسة في الموعد السالف ذكره.

بعد نشر تعديلات قانون الانتخاب، التي تتضمن حرمان المدانين بالإساءة للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الترشح والانتخاب، بملحق خاص من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) صدر أمس، أصبح القانون نافذاً فور نشره بحسب ما جاء بالمذكرة الإيضاحية.وبينت المذكرة أن 'عدم الإدانة بحكم نهائي في تلك الجرائم يعد شرطاً جوهرياً لممارسة الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح'، مضيفة: 'ليمنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه- وليعمل بمقتضاه في الحذف من الجداول الانتخابية- كل من صدر عليه حكم نهائي بالإدانة- أياً كان منطوق الإدانة- في أي جريمة من الجرائم المذكورة'.إلى ذلك، رفضت جمعية المحامين التعديلات التي تمت على القانون، واصفةً إياها بأنها 'عقوبة سياسية فرضتها السلطة التشريعية، بحرمانهم من حق أصيل أقرَّه الدستور، فانتزاع ذلك الحق يمثل إعداماً للمشاركة السياسية التي جُبل عليها أهل الكويت'.من جهته، قال أمين سر الجمعية مهند الساير إن 'الاستعجال في إدخال التعديل على قانون الانتخاب بهذه النصوص، دون أخذ الرأي من ذوي الاختصاص، أدخلنا في تعارض دستوري واضح وصريح'، موضحاً 'أن التوجه الحقيقي للتعديل اتضحت أسبابه، ولا يمكن القبول بأن تُفصَّل التشريعات من المجلس لأشخاص، بل التشريع للأمة'.وعبَّر الساير عن استيائه، قائلاً: 'المجلس ترك دوراً رقابياً مهماً له، وقصر أعماله على الجانب التشريعي، الذي نجد فيه أيضاً ابتعاداً عن تداول الموضوعات وفق الأولويات المجتمعية، فالصحة والتعليم والإسكان والمرور وغيرها قضايا ذات أهمية أولى لدى المواطن بحاجة إلى حلول جذرية ومتابعة، وهو ما لم نشهده من المجلس'.وأضاف: 'كما شهدنا خرقاً للدستور في العديد من القوانين التي تم تعديلها أو تشريعها من المجلس، ومن المتوقع الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية في القريب العاجل'.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أنه سيتم الدفع نحو تمديد فترة الحجز الاحتياطي للجناة إلى أربعة أيام بدلاً من يومين، لأن قصر فترة التوقيف لا تمكن رجال المكافحة من ضبط باقي العناصر المتورطين في القضايا، وبالتالي تؤثر على سير التحقيقات.وقال الخالد، إثر إشرافه أمس الأول، على عملية فض أحراز آخر أربع ضبطيات مخدرات: «إننا مدعوون إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لمحاربة هذه الآفة».وتمثلت الضبطية الأولى بـ200 ألف حبة مخدرة «كبتاغون» قيمتها نحو نصف مليون دينار ضبطت بحوزة سوري قادم على متن رحلة من إحدى الدول العربية، وفي الثانية تم ضبط أربعة كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرة، ونصف كيلوغرام من الهيروين بحوزة هندي.وبينما كانت الثالثة تخص عراقياً حاول تهريب كيلوغرام من «الشبو» عبر منفذ العبدلي الحدودي، تمثلت الرابعة بضبط امرأة من البدون في منطقة القرين وبحوزتها نصف كيلوغرام من «الشبو» وربع كيلوغرام من الهيروين.

بوابة عبور جديدة لإغراق السوق الكويتي بالعمالة المخالفة، فُتحت لتجار الإقامات بعد أن رصدت بلدية الكويت شهادات صحية تقدر بالآلاف، تم إصدارها لخدم منهم الفار والهارب والمجرم والمخالف لقانون الإقامة، ولكنها لم تستطع أن تحرك ساكناً.ومن بوابة «الشؤون» التي شددت قبضتها على تجار الإقامات إلى بوابة «الصحة» يستمر مسلسل التلاعب والاتجار بالاقامات، حيث كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» عن «وجود شبهات تزوير وتنفيع وتلاعب في الشهادات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة للعمالة، وذلك بعد التأكد من أن 90 في المئة منهم يحملون إقامات خدم، وحصلوا على تلك الشهادات بشكل رسمي وموثق من الوزارة، ولكن بصفة مخالفة للقانون».ولفت المصدر إلى أن تجارة الإقامات «أرهقت سوق العمل بشكل كبير رغم تحركات الحكومة للحد منها، وما تقوم به وزارة الصحة بمنح تلك الشهادات يعتبر بوابة عبور جديدة للسوق، لاسيما أن معظم تلك العمالة فار من منازل وبيوت كفلائها، والبعض الآخر منها مطلوب للعدالة».وأضاف المصدر أن «البلدية لا تستطيع أن توقف العامل (الخادم) أو تخالفه في حال وجود شهادة صحية صالحة»، مؤكداً «أن الكشوفات في عهدة بعض الجهات الحكومية ومنها البلدية متخمة ومزدحمة بملفات العمالة المخالفة».واستغرب المصدر «كيفية منح تلك الشهادات للخدم دون حضور الكفيل وتوقيعه على المعاملة، وعن الأسباب التي دعت وزارة الصحة إلى منحهم تلك الشهادات، توافقاً مع حاجة الخادم لها؟»، مؤكداً أن فرق الطوارئ في البلدية «رصدت آلاف الشهادات ولم تستطع أن تتخذ أي إجراء قانوني أو إداري».وأكد أن «باب منح تلك الشهادات كشف حجم تجارة الإقامات في السوق، باعتبار أن معظم المهن تحتاج للشهادة الصحية»، مشيراً إلى «وجود عمليات تزوير مؤكدة وتلاعب ورشاوى نظير منح تلك الشهادات».وكشف المصدر أن «تجار الإقامات يأتون بالعامل بصفة خادم ويتم بيعه في السوق السوداء لأحد المطاعم أو المحال شريطة أن يتم استخراج شهادة صحية له، والتي لا تكلف شيئاً مقارنة مع ما يتم تحصيله من وراء أسعار الإقامات من مئات وآلاف الدنانير»، مطالباً بـ «سحب كافة الشهادات التي تم إصدارها للخدم باعتبارها مخالفة للقانون مع عدم تجديدها، واستدعاء الكفيل والتحقيق معه».واشار المصدر إلى أن «مهام منح الشهادات الصحية للعمالة من اختصاص وزارة الصحة، ولا علاقة للبلدية بإصدارها نهائياً»، مبينا ان «إصدار الشهادة الصحية للخادم ممنوع منعاً باتاً، لاسيما أن دور بلدية الكويت يقتصر على التأكد من سريان الشهادة، ولا تتدخل في مخالفة العامل لقانون الإقامة».وافاد ان «البلدية تسعى للتنسيق مع وزارتي الشؤون والصحة لوضع آلية لسحب الشهادات الصحية كافة من أي عامل مخالف لقانون الإقامة والعمل، والتشدد في منحها من قبل وزارة الصحة لضمان عدم التلاعب».

وقعت وزارة الداخلية عقدا مع شركة «جروب فور اس العالمية البريطانية» المتخصصة بمجال تأمين المطارات العالمية والخدمات الاستشارية وتدريب العناصر البشرية في الداخل والخارج، لتقديم الخدمات الأمنية في ما يتعلق بتأمين مطار الكويت الدولي وتحت إشراف الأجهزة الأمنية في الوزارة.وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على «الضرورة القصوى لتدعيم مستوى الأمن في مطار الكويت الدولي من أي مخاطر محتملة، وسد الثغرات التي أشارت إليها بعض التقارير الفنية، ليكون مطار الكويت الدولي ضمن مصاف المطارات الآمنة على مستوى المنطقة والعالم».وقال الخالد إن العقد يتضمن تقديم خدمات تأمين واستشارات وتدريب في الداخل والخارج، بما يعكس الأهمية القصوى التي توليها وزارة الداخلية لرفع مستوى أجهزتها الأمنية في كل القطاعات.وفيما توقع وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد الخليفة في تصريح لـ «الراي» بدء عمل الشركة خلال شهر على الأكثر، بين أن «الشركة الأمنية ستقدم خدمات التفتيش الأمني وفق الإجراءات الأمنية العالمية من خلال ما يقارب 500 عنصر أمني مؤهل ومدرب وحائز دورات عالمية معتمدة، وبالتالي لا يحق لأي جهة أن تتعذر بوجوب تفتيش الطائرات التي تنطلق من مطار الكويت الدولي متجهة إليها، لأنها خضعت للتفتيش وفق الإجراءات الأمنية العالمية المتبعة من قبل شركة عالمية معتمدة».وفي الإطار نفسه، أكد مدير عام أمن المطار العميد وليد الصالح لـ «الراي» أن «توقيع العقد مع شركة عالمية للمساعدة في التفتيش الأمني من شأنه أن يؤدي إلى اعتماد الإجراءات الأمنية وإجراءات التفتيش التي نقوم بها في مطار الكويت الدولي عالميا، وكذلك دعم وتدريب كوادرنا الوطنية إضافة إلى الإسهام في حل كل المشاكل التي من الممكن أن تواجهنا مستقبلاً».وتعتبر الشركة البريطانية واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تأمين المطارات، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لرجال أمن المطار عبر سلسلة من الدورات الخارجية والداخلية المتخصصة بهدف حصولهم على شهادات معتمدة عالميا.وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر أمنية لـ «الراي» أن «تعاقد الكويت مع شركة عالمية معتمدة، سيمنع الولايات المتحدة وأي دولة أخرى من المطالبة بهبوط الطائرات التي تطير من مطار الكويت للخضوع للتفتيش في مطارات أخرى قبل وجهتها النهائية».وأشارت المصادر إلى أن «الإجراءات الأمنية في مطار الكويت سوف تكون أكثر تشدداً بعد تسلم الشركة الأمنية مهامها، حيث سيتولى 3 أو 4 مفتشين من الشركة التدقيق عند كل بوابة يمر عبرها المسافرون، والتفتيش الفردي من خلال نزع الأحذية والأحزمة والسلاسل المعدنية».

انهى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الازمة بين بلديهما وأبدى كل منهما عزمه على إحياء العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب خلال اتصال هاتفي هو الاول بينهما منذ اسقطت تركيا طائرة روسية في نوفمبر الماضي على الحدود السورية - التركية. وتم الترتيب للاتصال الهاتفي بعد أن أبدى اردوغان أسفه في خطاب لبوتين الاثنين على إسقاط تركيا لطائرة مقاتلة روسية العام الماضي. وقال مكتب اردوغان إن الزعيمين اتفقا كذلك على عقد اجتماع وأضاف أن خطوات ضرورية ستتخذ لإحياء العلاقات. وفي موسكو اعلن الكرملين إن بوتين واردوغان اتفقا على استئناف التعاون وعبرا عن استعدادهما للاجتماع وجها لوجه. وجاء في بيان صدر عن المكتب الاعلامي للرئاسة تأكيدا لالتزامهما باعادة اطلاق العلاقات الثنائية.. اتفق الرئيسان على البقاء على تواصل وعلى اللقاء، في موعد غير محدد. وأفادت صحيفة حرييت التركية بأن مكتب اردوغان قال انه بجانب اتخاذ الخطوات اللازمة لإحياء العلاقات الثنائية، فان الرئيسين أشارا إلى أهمية التعاون فيما يتعلق بمجالات السياسة الإقليمية والاقتصاد والأزمات الإنسانيةوأوضح البيان أن الرئيسين أعربا عن عزمهما إحياء علاقتهما الثنائية ومحاربة الإرهابوعلى الفور امر الرئيس الروسي برفع العقوبات عن تركيا في مجال السياحة.وصرح بوتين في اجتماع للحكومة الروسية اريد البدء بالمسائل المتعلقة بالسياحة اننا نرفع القيود الادارية في هذا المجال. كما امر بوتين حكومته ببدء آلية رفع العقوبات المفروضة على تركيا وقال اطلب من الحكومة الروسية بدء آلية تطبيع العلاقات التجارية العامة والاقتصادية مع تركيامن جهتها، وصفت مصادر من الرئاسة التركية اتصال اردوغان و بوتين بأنه كان بناء وإيجابيا جدا، وأضافت المصادر أن بيانا مكتوبا سيصدر قريبا، وقال مسؤول تركي ان اردوغان سيلتقي بوتين بداية سبتمبر المقبل على هامش قمة الـ 20 في الصين.واكد الكرملين من جهة ثانية ان بوتين عبر في وقت سابق امس عن تعاطفه مع تركيا بعد الاعتداء الذي اودى بحياة اكثر من اربعين شخصا في مطار اتاتورك. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان بوتين قدم تعازيه لشعب تركيا اثر الاعتداء الارهابي الوحشي.

أكد القنصل العام في إسطنبول محمد المحمد سلامة جميع الكويتيين في إسطنبول إثر التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار أتاتورك الدولي مساء اول من أمس.وقال المحمد في بيان إن القنصلية الكويتية في إسطنبول شكلت منذ اللحظات الاولى للانفجار فريق عمل لمتابعة التطورات في مطار أتاتورك للاشراف المباشر على نقل الكويتيين الذين أُلغيت رحلاتهم نتيجة للإجراءات الأمنية التي أعقبت الانفجار.وأضاف ان القنصلية على استعداد تام لتقديم المساعدة الممكنة للمواطنين والرد على جميع استفساراتهم عبر الاتصال على خط الطوارئ المخصص وهو 00209769053090

الآن - صحف محلية