وليد الشيخ: مشاورات اليمنية تستأنف 15 يوليو المقبل

عربي و دولي

1604 مشاهدات 0


قال مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اليوم الخميس ان مشاورات السلام اليمنية بالكويت ستدخل بعد ايقاف جلساتها حتى 15 يوليو المقبل منعطفا جديدا يسمح بتبادل صريح لوجهات النظر بين الجهات المحلية والاقليمية من أجل تسريع وتيرة الحل في اليمن. لافتا الى انه 'لم يكن هناك حديث بين الوفود عن عدم العودة لطاولة المفاوضات وعن الضمانات في عودة الوفود للمشاورات'.

واضاف ولد الشيخ في مؤتمر صحافي عقده بعد اعلان تعليق مشاورات السلام حتى ال15 من يوليو ان المشاورات مستمرة معربا عن الامل في ان تشهد خلال الفترة المقبلة خطوات ايجابية ' تقربنا من التوصل لحل سلمي شامل يحسن الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والانسانية'.

وذكر ان الاسبوعين المقبلين سيخصصان لدعم استشارات الاطراف مع قياداتها على ان تعود للكويت في 15 من يوليو حاملين معهم توصيات عملية لتطبيق الاليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن.

واكد 'ان هذه الفرصة ستسنح له شخصيااجراء سلسلة لقاءات مع شخصيات قيادية يمنية واقليمية بهدف تحفيز الجهود والعمل على حل شامل يبنى على الاليات التي بحثت في المشاورات ويخفف من خطر الارهاب الذي يهدد اليمن والعالم'.

وقال ان الارهاب يستفيد من الفراغ السياسي والامني لتوسيع رقعة نفوذه وترهيب الناس.

وذكر انه بعدما شددت الاطراف التزامها بقرار مجلس الامن رقم 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية اعربوا عن التزامهم بعدد من المبادئ قبل مغادرتهم الكويت للتشاور مع قياداتهم.

وذكر ان هذه المبادئ تنص على تجديد الالتزام باحترام احكام وشروط وقف الاعمال القتالية وتعزيز آليتها ونقل لجنة التأمين والتواصل الى مكان قريب من ساحة العمليات.

واوضح في السياق ذاته انه تم الاتفاق ان تنقل اللجنة الى مدينة ظهران في جنوب المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز احترام وقف الاعمال القتالية مجددا تقديره لحكومة المملكة العربية السعودية على ما بذلته من جهد لدعم مشاورات السلام ودعم لجنة التهدئة والتنسيق.

واشار الى ان المبادئ تتضمن تيسير اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الانسانية والمواد الاساسية من دون اي عائق وتيسير الافراج العاجل عن الاسرى والمعتقلين والمحتجزين وفقا للمبادئ التي اقترحتها اللجنة المختصة التي شكلت خلال مشاورات الكويت.

واوضح ان المبادئ تنص ايضا على امتناع جميع الاطراف من القيام بأي فعل او اتخاذ اي قرارات من شأنها ان تقوض فرص المشاورات والتوصل الى اتفاق اضافة الى احترام سرية المشاورات والوثائق المتعلقة بها علاوة على عودة الاطراف الى الكويت في 15 يوليو المقبل مع توجيهات عملية من القيادات تبني على ما تم بحثه في المشاورات خلال الفترة الماضية ووضعه قيد التنفيذ.

واكد ان الاطراف اليمنية اكدت التزامها بهذه البنود من خلال بيان وجه للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد وكذلك للمبعوث الاممي الخاص لليمن.

واوضح ولد الشيخ احمد ان الوفدين أكدا كذلك التزامهما بضرورة التوصل الى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن على مدار اكثر من ثمانية اسابيع على اجتماعهما في جلسات عديدة والتي تطرقوا خلالها الى اكثر المواضيع دقة وحساسية.

وافاد بأن جداول اعمال الجلسات تخللتها اقتراحات مطولة عن المرحلة السياسية المقبلة كالانسحابات العسكرية والترتيبات الامنية وتسليم السلام اضافة الى 'مواضيع سياسية شائكة وسبل تحسين الوضع الانساني واطلاق سراح السجناء والمعتقلين'.

وقال 'تمكنا خلال الشهرين الماضيين من وضع اسس لارضية مشتركة بين الاطراف يمكن البناء عليها' مبينا ان المرحلة الحالية شهدت اطلاق سراح ما يقارب 700 اسير ومعتقل واكثر من 50 طفلا وكذلك العمل على تثبيت وقف الاعمال القتالية. وذكر ان التقارير تشير الى تحسن ملحوظ في الوضع الامني في العديد من المناطق لكنه اشار الى ان هناك مناطق اخرى لازالت تعاني من خروقات يدفع فيها المدنيون حياتهم ثمنا للصراعات السياسية.

كما اشار الى 'التحسن القياسي' لقدرة المنظمات الانسانية على ايصال المساعدات الى مناطق عدة لم تصلها من قبل' مفيدا بأن المساعدات الانسانية وصلت الى مليون ونصف مواطن في اليمن العام الماضي في حين تمكنت المنظمات الانسانية بفضل التحسن الامني من توسيع رقعة عملها وامنت المواد الاساسية لما يزيد على اربعة ملايين ونصف مليون مواطن يمني.

وقال ولد الشيخ احمد انه تقدم بمقترح لخريطة طريق يتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع وعودة اليمن الى مسار سياسي سلمي.

واضاف ان هذا التصور يتضمن اجراءات الترتيبات الامنية التي ينص عليها القرار الاممي (2216) وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأهيل الخدمات الاساسية وانعاش الاقتصاد في اليمن .

واوضح انه بموجب هذا الاطار تتولى حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية الاعداد لحوار سياسي يحمل الاطراف المشاركة ضرورة التوصل الى حل سياسي شامل ضمن فترة انتقالية تحدد من خلالها مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور.

وشدد على ضرورة ان يضمن الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب والقوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن مشيرا الى ضرورة انشاء اليات مراقبة وطنية لمتابعة ودعم ما ستتوصل اليه الاطراف من اتفاقيات .

واكد المبعوث الاممي لليمن ان الاطراف اليمينة تعاملت بايجابية مع المقترح 'ولكنها لم تتوصل بعد الى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل '.

وجدد ولد الشيخ عميق امتنانه وشكره لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على رعايته للسلام في المنطقة ولحكومة وشعب الكويت على حسن الضيافة والحفاوة والدعم الاستثنائي الذي قدموه.

كما اعرب عن شكره للمجتمع الدولي على دعمه غير المسبوق والجهود المتواصلة لانجاح مسار السلام وكذلك للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.

وعن ما تردد ان احد الاطراف اليمنية لوح بعدم العودة للكويت في ضوء استمرار الحرب قال ولد الشيخ ان جميع الوفود 'اكدت لنا وللدول ال18 وللنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح التزامهم التام بالعودة للمشاورات'.

واوضح انه 'لم يكن هناك حديث بين الوفود عن عدم العودة لطاولة المفاوضات وعن الضمانات في عودة الوفود للمشاورات'.

واكد ان المشاورات خلقت جوا من الامان ساعد المنظمات الانسانية في ايصال المساعدات الى المناطق والمحافظات اليمنية اضافة الى التزام الجميع بوقف اطلاق النار ودعم لجنة التهدئة والتنسيق مؤكدا ان هناك مؤشرات على ان مشاورات الكويت سوف تأتي بحل شامل وكامل ينهي حالة الحرب اليمنية.

وعن الملف الاقتصادي اعرب المبعوث الاممي عن قلقه البالغ ازاء هذا الملف مشيرا الى ان هناك مقترحا بانشاء لجنة اقتصادية بهدف التعامل مع الاوضاع الاقتصادية المقلقة في اليمن.

واكد ان قضية الاقتصاد هي قضية مهمة تمس الشعب اليمني بكامله مشيرا الى ان هناك نقاطا ايجابية عدة ومنها تعهد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بدعم صندوق الضمان الاجتماعي فيما ' نعمل على الحصول على مساعدات اكثر'.

وقال انه ' عند التوصل الى الحل في اليمن سوف سيكون هناك تدفق كبير من المساعدات من دول الخليج ودول اخرى'.

الآن - وكالات

تعليقات

اكتب تعليقك