أبرز عناوين صحف السبت:- إلغاء مصليات العيد الخارجية والاكتفاء بالمساجد لدواع أمنية.. 8 أغسطس نهاية المهلة لـ «تنفيذية» الإعلام الإلكتروني.. موسكو تتلقى عرضاً أميركياً للتنسيق العسكري في سورية.. «الشؤون» تحذّر «أهل الخير» من التبرع للشركات التجارية

وقّع وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عقد تنفيذ البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكانية التي تعد أكبر مدينة سكنية في تاريخ الكويت، والتي تزيد مساحتها على 100 كيلومتر مربع، ما يجعلها الأكبر جغرافياً للرعاية السكنية بالمنطقة متوقعاً أن يصل عدد سكانها إلى 400 ألف نسمة.وقال أبل، خلال توقيعه العقد مساء أمس الأول بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية: «رغم ضخامة المشروع فإن المؤسسة استطاعت إنجاز العقد في وقت قياسي من خلال الجهود التي بذلها فريق العمل لإتمام المطلوب منه خلال المدة الزمنية المحددة»، معتبراً أن المشروع «ثمرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».وأكد ثقة المؤسسة بالتحالف العالمي، الذي تقوده شركتا ساليني الإيطالية وكولن التركية، اللتان تملكان سمعة وخبرة كبيرتين، الموكل بتنفيذ هذا المشروع، لافتاً إلى أن المؤسسة تعاقدت، لأول مرة في تاريخها، مع شركة عالمية، وهي شركة هيل إنترناشيونال الأميركية، لإدارة المشروع.وقال مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب راكان النصف، إن توقيع هذا العقد لن يكون آخر عمل اللجنة في مجلس الأمة الذي يحرص على إنهاء الملف الإسكاني وتوفير الرعاية السكنية لجميع المواطنين، مبيناً أن القانون 113 لسنة 2014 أطلق يد المؤسسة لإنهاء الأزمة الإسكانية.وعبر النصف، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في توقيع العقد عن أمله أن «يكون لدينا قانون مطور أكثر من قانون 113 لسنة 2014»، قائلاً: «إننا نسعى إلى تنظيم سوق العقار وتشريع قانون لاتحاد الملاك، وفي هذا الدور لم يسعفنا الوقت، وأقررنا حق المؤسسة في المشاركة مع المستثمر، ونسعى لإقرار قوانين عصرية تتواكب مع طموحنا وطموح الشعب الكويتي».من جانبه، قال المدير العام للمؤسسة م. بدر الوقيان، إن موعد إصدار أول ترخيص بناء في «المطلاع» سيكون في ديسمبر 2018، متوقعاً توقيع العقد الثاني الخاص بإنشاء البنية التحتية لثماني ضواح فيها بإجمالي 18500 قسيمة نهاية العام الحالي، حيث تقوم المؤسسة حالياً بتأهيل المقاولين العالميين وسيتم طرح المشروع في سبتمبر المقبل.وقال الوقيان في تصريح على هامش توقيع العقد، إن «هذا العقد هو الأكبر في تاريخ المؤسسة، وتبلغ قيمته نحو 288 مليون دينار، وهو خاص بإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية لمدينة جنوب المطلاع، التي تضم 30 ألف وحدة سكنية، وتستوعب 400 ألف نسمة».

أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إلغاء إقامة صلاة عيد الفطر في المصليات الخارجية، والاكتفاء بأدائها داخل المساجد، موضحاً أن هذا القرار جاء «لدواعٍ أمنية وحماية للمصلين».وأكد الصانع في تصريح على هامش جولة قام بها أمس الأول على مساجد الراشد وبلال بن رباح وجابر العلي، والمسجد الكبير، أن «مساجد الكويت تتوافر بها كل سبل الراحة، وإن شاء الله تستقبل صلاة العيد في سكينة وأمان».ومن جهته، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، إن القرار جاء لدواعٍ أمنية، وحفاظاً على المصلين من أي طارئ أو حادث لقرب هذه المصليات من الشوارع والطرق.وذكر الطراح في تصريح لـ«الجريدة»، أن الوزارة أرسلت، عقب أوامر عليا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وتعليمات وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، كتاباً إلى «الأوقاف» بشأن قرار الإلغاء، مشيداً بتجاوبها مع ذلك.وأكد أن «التعليمات التي صدرت لكل الأجهزة الأمنية واضحة وصريحة، وتقضي بالتعامل السريع مع أي مصليات تقام في الساحات بجميع المناطق، وإزالتها فوراً».

في خطوة تضاعف مسؤوليتها السياسية للتوصل إلى حل سياسي للحرب الأهلية السورية، بدا أمس أن روسيا أمسكت بتلابيب الأمور، مع لجوء الإدارة الأميركية إلى ترتيب أوراقها وتقديمها خطة لتنسيق العمليات العسكرية معها، وعودة تركيا، الخصم الأكبر لحليفها الرئيس بشار الأسد، إليها فور إعادة العلاقات للعمل معاً من أجل التنسيق العسكري في سورية وإعادة إحياء الحل السياسي.وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف استعداد بلاده لدراسة مبادرة إدارة الرئيس باراك أوباما لإبرام اتفاقية مكتوبة للتعاون العسكري في سورية ضد «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما، والتي كشف مسؤولون أميركيون أنها تشترط وقف الأسد استهداف «المعارضة المعتدلة».بالتوازي، أعلن وزيرا خارجية روسيا وتركيا سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو أمس خلال لقائهما الأول لتطبيع العلاقات بعد أزمة دبلوماسية خطيرة استمرت عدة أشهر، عودة العمل معاً من أجل التوصل إلى حل سياسي في سورية.وأعرب لافروف عن أمله في التنسيق العسكري بين أنقرة وموسكو لتصنيف «الإرهابيين» ومحاربتهم في سورية.إلى ذلك، علق الأسد أمس على الاستفتاء الذي جرى في بريطانيا وأسفر عن خروجها من الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه «ما كان يجب إجراء الاستفتاء من الأساس».وقال إن النواب الذين انتقدوا تعامله مع الحرب الأهلية وطالبوا برحيله أظهروا أنهم «منفصلون عن الواقع، وإلا فما كانوا دعوا لهذا الاستفتاء».وقال الأسد، في مقابلة مع قناة «إس.بي.إس» الأسترالية التلفزيونية: «هؤلاء أسميهم ساسة من الدرجة الثانية»، مضيفاً أن حكومة بريطانيا الجديدة ربما تكون لديها «سياسة جديدة قد تؤثر علينا إيجابياً، لكن لا يحدوني الكثير من الأمل في هذا الصدد».

أعلنت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللائحة التنفيذيـة لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016 تخضع الآن للمراجعة في إدارة الفتوى والتشريع تمهيدا لإفراغها في الصياغة القانونية.وأوضحت المصادر أن تاريخ 8 اغسطس المقبل سيكون نهاية المهلة القانونية أمام الحكومة لإصدار اللائحة.وأكدت أن القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 7 فبراير الماضي نص في المادة 27 على «أن يبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره».وفي المادة 26 نص على أنه «يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».وقالت المصادر إن أهم ما في اللائحة أنها ستلزم المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من صدورها.وعن اللوائح المدرجة على جدول الأولويات، قالت المصادر: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد واللائحة التنفيذية لقانون البيئة.على صعيد متصل، كشفت مصادر رفيعة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن مجلس الوزراء وافق على إدراج مشروعات تطوير الرياضة المقدمة من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ضمن خطة التنمية الشاملة.

أبلغ مصدر أمني مطلع «الأنباء» بأن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أصدرت خلال النصف الأول من عام 2016 أكثر من 10 آلاف جواز.وذكر المصدر أنه تم إصدار نحو 5 آلاف جواز مادة 17 خلال تلك الفترة، موضحا أن هناك استعدادات مكثفة لإنشاء قاعدة بيانات لإصدار الجواز الإلكتروني الجديد.وأشار المصدر إلى أنه سيتم البدء في استقبال طلبات استخراجه في سبتمبر المقبل بعد تجهيز المراكز لاستقبال المواطنين.وكشف عن إعداد وتجهيز الصالة الرئيسية لاستقبال طالبي الجوازات الإلكترونية في مبنى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، متوقعا أن يتم ذلك أول نوفمبر المقبل.وقال المصدر: إن بداية صلاحية الجواز الإلكتروني ستكون اعتبارا من يناير 2017، موضحا أن جميع الجوازات الحالية صالحة حتى عام 2018.

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان خفر السواحل هم درع الأمان لمياهنا الإقليمية ولن نبخل عليهم بالإمكانيات والمعدات البحرية.وقال إننا سنشهد قفزة نوعية بالزوارق والطراريد البحرية والاشهر القادمة ستكون نقلة نوعية في منظومتنا في الدوريات البحرية جاء ذلك في تصريحات على هامش تناول الوزير الخالد وبرفقته وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية الشيخ اللواء أحمد الخليفة، والوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ وجبة الإفطار اول من امس مع ضباط وأفراد خفر السواحل في مركز جزيرة أم المرادم لخفر السواحل.كان في استقبال الوزير الخالد ومرافقيه لدى وصولهم إلى الجزيرة الوكيل المساعد لأمن الحدود البحرية اللواء زهير النصر الله ومدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد بحري مبارك العميري ومساعد المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العقيد بحري صالح الفودري ومديري الإدارات.البلاغات الاغاثية. بدأ الخالد جولته الاستطلاعية بالصعود على متن زورق الزور الذي دخل الخدمة حديثا حيث استمع الى شرح عن مكونات الزورق الذي جهز للقيام بمهام الحراسة الساحلية وحراسة المنشآت النفطية والحيوية وتأمين المباني والمواقع الهامة كما زود بطرادين للتعامل الفوري مع البلاغات الأمنية والإنسانية والإغاثية وجهز الزورق كذلك بمهاجع لأفراد الطاقم وخدمات إعاشة متكاملة لهم كما زود بكاميرات حرارية للرؤية الليلية وجهزت غرفة القيادة بنظام تتبع واستعلام.وبعد ذلك تفقد الخالد ومرافقوه الطراريد الاعتراضية الجديدة من نوع (تامبا) واستمع إلى شرح عن مهامها التي ترتكز على تلقي البلاغات من غرفة العمليات والانتقال إلى مواقعها حيث تتميز بالسرعة والمناورة والقدرة على المطاردة البحرية وعلى التعامل مع فرضيات مختلفة والعمل في كل الظروف المناخية كما زودت بأنظمة تمكنها من الرماية المتحركة والثابتة بالأسلحة الرشاشة الاوتوماتيكية.وخلال تفقده لاحد الطراريد الاعتراضية الجديدة (تامبا) ميدانيا امر طاقمه بتجربته عمليا لمعرفة مدى كفاءته ومهاراته في المناورة والمطاردة والرماية الحية.امتداد الشريط الساحلي.وزار الخالد بعد ذلك مركز الجوازات والجمارك اللذين أعدا لاستقبال الراغبين بالدخول والخروج من البلاد عبر هذه النقطة والتجهيزات التي زود بها المركزان لتأمين معاملة ميسرة لمستخدميه.وقدم اللواء النصرالله لوزير الداخلية ومرافقيه شرحا لأبرز الخدمات التي توفرها الإدارة العامة لخفر السواحل وكذلك المنظومة الأمنية للإدارة وخطط تطويرها خلال المرحلة المقبلة لمواجهة المتسللين والمهربين والحد من خطرهم على أمن الكويت واستقرارها وخطط التعامل مع المتجاوزين للوائح والأنظمة المتبعة على امتداد الشريط الساحلي والجزر الكويتية.ثم التقى الوزير الخالد مع اخوانه وابنائه من ضباط وافراد السواحل حيث حيا جهودهم التي يبذلونها في سبيل المحافظة على امن وامان سواحل الكويت مثنيا على الكفاءة الأمنية التي ظهر عليها رجال خفر السواحل عند التعامل مع التطورات الأمنية ضمن الواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، مضيفا أنهم درع الأمان لمياهنا الإقليمية ولن نبخل عليهم بالإمكانيات والمعدات البحرية.الطراريد الاعتراضيةوقال إننا سنشهد قفزة نوعية بالزوارق والطراريد البحرية والاشهر القادمة ستكون نقلة نوعية في منظومتنا في الدوريات البحرية مشيرا الى انها تسير في الاتجاه الصحيح وفق ما خطط ورسم لها حيث ان الانطلاقة من الجزر هدف استراتيجي نسعى اليه باكتمال المنظومة ومشيدا بما استمع إليه عن عمل الطراريد الاعتراضية (تامبا) قائلا: إنها ستكون نقلة نوعية في العمل الأمني.واكد ان عمل رجال السواحل مقدر من اهل الكويت بأسره حيث انه يتم في ظل الأعباء والظروف المناخية الصعبة فالانتباه واليقظة يجب الا تحيد عن ذهن أي رجل منكم.وأوضح الشيخ محمد الخالد ان جهود رجال السواحل في الضبطيات وقضايا التهريب مشهود لها وتبين مدى كفاءتكم وخبراتكم ومهاراتكم فلا تغفل لكم عين ينفذ من خلالها من يريد التربص بهذا الوطن، كما نوه بما تقوم به دوريات الرصد البحري من عمليات في انقاذ الأرواح ومساعدة مرتادي البحر ممن تتقطع بهم السبل بسبب سوء أحوال الطقس او تعطل زوارقهم وقواربهم.وقال انه شاهد على ارض الواقع الرمايات والتمارين الميدانية لرجال السواحل حيث انى فخور بالتطور الحاصل في هذا المجال ولكن عليكم المواصلة بالتدريب لأنه هو النجاح الحقيقي لكم.طاقات بشرية.بدوره أشاد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بما يبذله رجال قطاع أمن الحدود البحرية من جهود مخلصة في مكافحة الجريمة وعمليات التهريب والتسلل منوها إلى أن هذا هو ما جبل عليه أهل الكويت بأبنائهم الذين يسهرون على أمنهم واستقرار الوطن. وقال الفريق الفهد إن وزارة الداخلية لا توفر جهدا في دعم القطاع بما يحتاجه من تجهيزات فنية وطاقات بشرية للقيام بواجباته الأمنية الدقيقة والحيوية.الكفاءة التشغيلية.من جهته رحب الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية اللواء زهير النصر الله بنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد قائلا إن أمن الحدود البحرية يفخر بالدعم الكبير الذي يحظى به من قبل القيادة الأمنية العليا والذي يعكس إيمانها بالدور البناء الذي يبذله ضباط وأفراد القطاع في متابعة الحالة الأمنية ورصد المخالفات والتجاوزات وضبط المطلوبين والمخالفين.وقال إن قطاع أمن الحدود البحرية شهد تطورا ملحوظا خلال الأعوام الأخيرة ومن ذلك الاتفاقات لبناء عدد من الزوارق البحرية المتطورة والتي دخل بعضها الخدمة فعليا فيما ننتظر استلام البقية لرفع الكفاءة التشغيلية للأجهزة الأمنية العاملة في الإدارة العامة لخفر السواحل ودعم عملياتها في رصد ومتابعة الحالة الأمنية على الشريط الساحلي وعلى الجزر الكويتية.

لم تتأخر وزارة الصحة في «إغلاق» باب «الشهادات الصحية» الذي طرقته البلدية لمنع تجار الإقامات من استغلاله، فأصدر وكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي قراراً في نهاية دوام أول من أمس الخميس بوقف عمل أي فحوص أو إصدار بطاقات لياقة صحية لأصحاب إقامات المادة 20 «العمالة المنزلية».وتفاعلت الوزارة مع ما نشرته «الراي» تحت عنوان «تجارة الإقامات تعود من باب... الشهادات الصحية»، حيث فندت آلية إصدارها والخطوات المتخذة لإحكام الرقابة عليها، فيما واكبت الهيئة العامة للقوى العاملة القضية بتأكيدها أن البطاقة المدنية هي الإثبات الرسمي الوحيد الذي تستند إليه الهيئة أثناء تفتيشها على العمالة ولا تعترف بالشهادات الصحية كإثبات شخصي أو كتصريح للعمل، وأن الإبعاد هو مصير مخالفي القانون.وبينت الوزارة أن قسم متداولي الأغذية والفئات الأخرى يقوم بفحص العاملين الوافدين في المنشآت الغذائية ممن لديهم إقامة في البلاد وفق المادة 18، وهم الذين لديهم تصاريح من وزارة الشؤون للعمل في القطاع الأهلي، والمقيمين وفق المادة 17 (العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية)، إضافة إلى المادة 20 (الخدم والعمالة المنزلية) على أن يكون على الكفيل نفسه.وأوضحت الوزارة أن آلية العمل لإصدار تلك الشهادات كانت قبل بداية عام 2016 تبدأ من بلدية الكويت، حيث تقوم بتزويد المتداول «العامل» بنموذج فحص وعلاج عمال الأغذية، وبعد الفحص يتم تزويد العامل بطاقة اللياقة الصحية للتوجه بها مرة أخرى إلى البلدية للحصول على الشهادة الصحية لمزاولة المهنة على أن تجدد سنوياً، فضلا عن أن فئة حاملي المادة 20 «العمالة المنزلية» كان يشترط لتجديد فحص اللياقة الخاصة بهم، التأكد من تحويل إقاماتهم إلى المادة 18 أو 17.ولفتت الوزارة إلى أنه نظرا للتنسيق مع بلدية الكويت في هذا الأمر، وبناء على كتابها المؤرخ بتاريخ 24 فبراير 2014 بأن تكون وزارة الصحة، منعاً لتشابك الاختصاصات، هي الجهة الوحيدة المعنية بكل إجراءات الشهادة الصحية، فإن وزارة الصحة بدأت اعتبارا من 1 يناير 2016 بإصدار بطاقات اللياقة الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية وتسجيلهم على النظام الإلكتروني الذي يجري العمل لربطه مع بلدية الكويت.وأعلنت الوزارة أنه لمزيد من الرقابة ولمصلحة العمل، أصدر وكيل وزارة الصحة قراره المؤرخ بتاريخ 30 يونيو 2016 بوقف عمل أي فحوصات أو إصدار بطاقات لياقة صحية لأصحاب المادة 20 من العمالة المنزلية في فحص اللياقة.وعلى الصعيد نفسه، أكد رئيس فريق اللجنة المشتركة في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الظفيري أن «البطاقة المدنية هي الإثبات الرسمي الذي تستند إليه الهيئة أثناء تفتيشها على العمالة، كما أنها لا تعترف بالشهادات الصحية كإثبات شخصي أو كتصريح للعمل، لاسيما وأن تلك الشهادات تندرج تحت مسؤولية جهتين هما وزارة الصحة، وبلدية الكويت (إصدار ورقابة)».وقال الظفيري لـ «الراي» إن «جميع الخدم الذين يضبطون بصفة (عامل) يتم سحبهم مباشرة وإحالتهم لجهات الاختصاص، باعتبار أن الهيئة تتعامل مع العمالة وفقاً لقانون العمل فقط»، منوهاً «أن مخالفة القانون تصل غالباً إلى الإبعاد، وتحرير مخالفات فورية في حق الكفيل».وأضاف: «من الممكن أن تتساهل الهيئة وتعطي تنبيهاً لبعض الخدم في حال ضبطهم يعملون عند الكفيل وذلك بشكل وديّ لا أكثر، رغم أنها تعتبر مخالفة للقانون»، متوعداً تجار الإقامات بالمزيد من الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية.

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«الراي» أن التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية العكر البحرينية مساء أول من أمس وأودى بحياة امرأة وجرح 3 أطفال، كان يستهدف في الأساس شخصية سيادية رفيعة المستوى في مملكة البحرين.وفيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن «عملاً إرهابياً أودى بحياة مواطنة وأدى الى إصابة ثلاثة أطفال كانوا برفقتها في السيارة إثر تعرضهم أثناء مرورهم لشظايا تفجير إرهابي وقع في العكر الشرقي»، توقفت المصادر عند الأسلوب الذي تم به التفجير والذي يحمل بصمات استخباراتية واضحة، لجهة المواد المستخدمة به، وطريقة التنفيذ.واشارت المصادر إلى أن «التفجير وقع في أحد الشوارع وأصابت شظاياه السيارة التي كانت تستقلها الضحية في الجانب الثاني من الشارع بشكل مباشر»، مبينة «أقل من دقيقتين كان الفارق الزمني بين مرور موكب الشخصية السياسية المستهدفة ووقوع الانفجار».وقالت وزارة الداخلية إن «أجهزة التحري تواصل أعمال البحث لكشف ملابسات التفجير الإرهابي وتحديد هوية المتورطين في ارتكابه والقبض عليهم»، مؤكدة ان«يد العدالة ستطول المتسبّبين في هذا العمل الإجرامي الآثم».ويأتي التفجير ذلك في أجواء من التوتر في البحرين، حيث عززت السلطات حملتها ضد مرتكبي أعمال العنف التي تنسبها باستمرار الى «إرهابيين» مدعومين من ايران، فيما أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن «الدولة لا تستهدف أحدا أو طائفة بعينها»، مشدداً على «تطبيق القانون ضد الشخصيات والتنظيمات التي يثبت قضائيا تورطها في قضايا تتعلق بممارسة الإرهاب».واعتبرت المصادر ان «التفجير الذي وقع في قرية العكر، يحمل من دون أدنى شك بصمات خارجية من حيث الدقة في التخطيط والتنفيذ، والمعلومات عن خط سير الشخصية المستهدفة، كما انها المرة الأولى التي تشهد فيها البحرين تفجيراً ارهابياً بعبوة مجهزة تم التحكم فيها عن بعد بجهاز تفجير خاص»، مشيرة إلى «تفجيرات مماثلة وقعت في عدد من الدول واتهمت إيران وحزب الله اللبناني بالوقوف ورائها والتخطيط لها».وذكّرت بـ«التهديدات التي تلقتها مملكة البحرين بعد قرار إسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو الماضي، والمخطط الارهابي الذي أُحبط بداية العامة وكان يستهدف أمن المملكة من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال التفجيرية الخطيرة والذي كان مدعوماً من قبل الحرس الثوري الإيراني حزب الله اللبناني».وعلى صعيد متصل، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ادانة الكويت الشديدة لحادث التفجير الارهابي، معرباً عن ثقته بأن «هذه الجريمة الارهابية النكراء التي استهدفت أمن واستقرار المملكة الشقيقة ستزيد من صلابة الاشقاء في البحرين، وستزيد من عزمهم على مواجهة هذه الاعمال الدنيئة»، مؤكدا «اهمية تضافر الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة».وأكد وقوف الكويت الى جانب البحرين ومساندتها في الاجراءات كافة التي تتخذها لصيانة أمنها واستقرارها.

حذرت وزارة الشؤون المواطنين والمقيمين من التبرع لشركات تستغل أسماء جمعيات خيرية لجمع التبرعات في شهر رمضان، مشيرة إلى انتشار ظاهرة جمع بعض الشركات التجارية التي تحمل تراخيص دعاية وتجهيزات غذائية التبرعات من أهل الخير من المواطنين والمقيمين في شهر رمضان هذا العام.وقالت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون منيرة الكندري لـ«الراي» إن «غالبية مخالفات جمع التبرعات في رمضان هذا العام هي لشركات تجارية تجمع التبرعات النقدية باسم جمعيات خيرية معروفة، وأشخاص ينتحلون صفة جامعي التبرعات»، مضيفة أن «وزارة الشؤون خاطبت وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الشركات ومراقبة عملها، كما خاطبت وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم».ونبهت الكندري المواطنين والمقيمين إلى ضرورة عدم التبرع للجهات المجهولة أو لأشخاص لا يحملون هويات رسمية للجمعيات المشهرة والمخول لها جمع التبرعات.وعلى صعيد آخر، أصدرت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قراراً وزارياً يحمل رقم (72/أ) لسنة 2016 بإشهار «الجمعية الكويتية للعمل الإنساني» لمدة غير محددة، وتضم 65 شخصاً من أهل العمل الخيري المشهود لهم بحسن السير والسلوك.

الآن - صحف محلية