به شبهه دستورية.. محمد المطني معقبا على إقرار قانون الإعلام الإلكتروني

النهار

نقش-الإلكتروني مرة أخرى

محمد المطني

 

دخل قانون الإعلام الإلكتروني حيز التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية له وبدء استلام طلبات الترخيص وهو القانون الذي صدر منذ أقل من خمسة شهور في خطوة تدل على أهمية هذا القانون بالنسبة للحكومة نظرا لسرعة تنفيذه واقرار لائحته بينما تقبع العديد من القوانين التي تختص بحل مشاكل الناس في أدراج الحكومة دون لوائح تنفيذية ولا تطبيق.

اللائحة التنفيذية الجديدة نظمت بدقة شروط وطريقة اصدار الرخص ولكنها تجاوزت القانون نفسه بعد حظرها القيام بالاستطلاعات الانتخابية وهو أمر لم يحظره القانون نفسه فكيف تمنع ما هو مباح بدل تنظيمه؟ نحن في اللائحة أمام شبهة دستورية تتعلق بنظرية العلو في القانون فاللائحة لا يمكن لها إلا أن تكون تابعة للقانون ولا يمكن أن تعلو عليه ولا جريمة إلا بنص فكيف يتم تجريم ما لم ينص القانون على تجريمه؟.

للقانون جوانب عديدة يعالجها بجانب تنظيمه للإعلام الإلكتروني مثلما يقولون وتحجيمه مثلما ندعي، فالقانون نص على رعاية الدولة للاعلام الالكتروني من خلال تقديم التسهيلات لمواكبة التطور المطر لهذا المجال النشط، وهذا ما يجب التدقيق عليه والتحرك على تنفيذه أكثر من الحرص على مراقبة المخالفات والتجاوزات في نشر الأخبار والتحاليل ومقالات الرأي، فالوزارة اليوم مسؤولة عن تطوير هذا القطاع ورعايته وتنشيطه من خلال تقديم كل ما يجب تقديمه فهل وضع المسؤولون هذا الهدف ضمن خططهم .

لا شك بأننا لا نجد أي مبرر لتدخل الدولة في حرية النشر وضد كل أشكال التحجيم التي تأتي بحجج التنظيم أو الترتيب ، فالعالم اليوم مفتوح أكثر من الرقعة التي تملكونها ولن يرجع للوراء أبدا ولن تنفع نظرية المراقبة والاحتواء إلا بزيادة محاولات كسرها والالتفات عليها، فالاعلام اليوم طير يغرد بألف جناح ولم يعد كالسابق حبيس معبد الترخيص والرقابة والمتابعة، الحل بالتعامل معه كما هو وبدعمه عن طريق توعية الناس وتهيئة جو حر يفرز الجيد ويحارب السيء، فمتى يعي الصياد ذلك؟. تفاءلوا