أبرز عناوين صحف الإثنين:- إشادة عربية بدور سمو الأمير في دعم سورية وإنجاح المشاورات اليمنية.. لاجئ سوري يقتل امرأة بساطور بألمانيا.. الحمود: «الإعلام الإلكتروني» لن يتعاطى مع الحسابات والمواقع الشخصية.. الاندماج المجتمعي... في خطر

مع وصول نظام تبادل الطلبات الإسكانية بين المواطنين إلى حدٍّ خطير يهدد الاندماج المجتمعي بين مختلف القبائل والطوائف ويسهم في تقوقع أفراد القبيلة الواحدة في مناطق محددة دون انصهار مع غيرها، بات من الضروري التصدي لتلك الظاهرة التي تلقي بظلال سلبية على الوحدة بين أبناء الوطن الواحد، فضلاً عن سلبياتها الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار العقارات.وليس أدل على ذلك من النشاط اللافت الذي شهده سوق تبادل الطلبات الإسكانية خلال الفترة الأخيرة عقب تقليص المؤسسة العامة للرعاية السكنية عدد مرات التبادل والتنازل إلى مرة واحدة فقط، بعدما كان يسمح سابقاً بمرتين أو ثلاث، ما أثار حمى الإعلانات التي تقاطرت على الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حرصاً على إتمام التبادل.وتعليقاً على ذلك، قال عقاريون لـ'الجريدة' إن لتلك الظاهرة سلبيات أبرزها رفع الأسعار وتأخير الاندماج المجتمعي، موضحين أنه يحتاج إلى تنظيم وآليات جديدة للتخلص من تأثيره الكبير على أسعار العقارات، مستشهدين على ذلك بأن قيمة بعض التبادلات وصلت إلى أرقام خيالية، بتجاوزها 100 ألف دينار.ولفتوا إلى أن الأمر وصل ببعض المواطنين إلى اتخاذهم من سوق التبادل حرفة للتكسب المادي، داعين الجهات المعنية إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى المماثلة لضبط هذا السوق، الذي أصبح فوضوياً ويحتاج إلى قوانين جديدة تنظمه.

في حين كانت ألمانيا المصدومة تحاول التقاط أنفاسها بعد «اعتداء ميونيخ»، وقبله حادثة طعن ركاب القطار التي تبناها «داعش»، قتل لاجئ سوري، يبلغ من العمر 21 عاماً، أمس، امرأة، مستخدماً ساطوراً، وجرَح اثنين آخرين، في حادث سيثير مزيداً من الانتقادات لسياسة «الباب المفتوح» أمام اللاجئين التي تتبعها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وقالت الشرطة إن اللاجئ كان على خلاف مع المرأة التي قتلها وسط مدينة روتلينغن (جنوب غرب) قبل أن يتم اعتقاله، مضيفة أن الشاب معروف لديها.إلى ذلك، أعلنت الشرطة، أمس، أن الطالب الألماني - الإيراني، علي سنبلي (18 عاماً) المهووس بعمليات القتل الجماعي، منفذ «اعتداء ميونيخ»، خطط لهجومه طوال عام كامل، بعد زيارته موقعاً شهد إطلاق نار بمدرسة أسفر عن سقوط 15 قتيلاً في جنوب غربيّ ألمانيا عام 2009.وأكد قائد شرطة بافاريا، روبرت هايمبرغر، أن الجاني لم يختر ضحاياه بشكل محدد، وأنه كان مهتماً كثيراً بألعاب الفيديو العنيفة، كاشفاً أنه اشترى السلاح الذي استخدمه في الهجوم من الإنترنت، عبر موقع لا يمكن زيارته إلا عن طريق برمجيات خاصة. وأشارت التحقيقات إلى أن سنبلي ترك بياناً مطولاً على جهاز الكمبيوتر الخاص به تحدث فيه عن الأسباب التي دفعته إلى ما قام به.وبات من شبه المؤكد أن سنبلي نفذ جريمته التي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص معظمهم مراهقون انتقاماً، بعد تعرضه لمضايقات في المدرسة على يد زملاء له من أصول تركية.وقد تبين أن أحد الضحايا، ويدعى حسين دايسيتش، وهو شاب ألماني - يوناني عمره 19 عاماً، أنقذ شقيقته التوأم من الهجوم، بعد أن رمى نفسه أمام المهاجم الذي تمكن من إصابته برصاصتين.

مع عدم تبقي سوى دور انعقاد أخير من عمر الفصل التشريعي الرابع عشر، يبدو أن المواقف النيابية ستكون بمنزلة استعدادات لـ«انتخابات مبكرة»، إذ لوّح غير نائب بتفعيل أدواته الدستورية تجاه بعض الوزراء، وسط معلومات عن مساعٍ نيابية لإسقاط الحكومة من بوابة الوزراء المنتخبين.ويرى متابعون أن تلك المساعي تهدف إلى غرضين، أولهما استبدال النواب الوزراء بآخرين في إطار ترتيبات انتخابية تضمن بقاءهم على الساحة السياسية مع ابتعادهم عن الانتخابات، والآخر إعادة بناء صورة عدد من النواب أمام ناخبيهم، لاسيما أنهم لم يفعّلوا أياً من أدواتهم الرقابية رغم مرور أكثر من دور انعقاد.واعتبر النائب عادل الخرافي، في تصريح لـ«الجريدة»، أن «النفَس الانتخابي سيخيم على دور الانعقاد المقبل، كما ستكون الاستجوابات حاضرة بقوة».وأضاف الخرافي أن هناك نواباً «سيلجأون إلى تفعيل أدواتهم ليبينوا لناخبيهم جهودهم الكبيرة من أجل الحقوق»، مشيداً، في الوقت ذاته، بإنجاز المجلس الحالي عشرات القوانين المهمة.وإذ أشاد النائب كامل العوضي بالجهود التي بُذِلت لتكريس التعاون بين السلطتين، شدد على أن أي وزير لا يقوم بعمله ستتم محاسبته في دور الانعقاد المقبل.أما النائب عبدالله المعيوف فأكد أن المجلس اهتم بالجانب التشريعي وأهمل الرقابي، لافتاً إلى أن دور الانعقاد المقبل سيكون حاسماً «ولا مكان لأي وزير متقاعس فيه».وكان للنائب حمود الحمدان رأي مختلف، إذ أكد أن مجلس الأمة الحالي أعاد إلى البلاد استقرارها السياسي، مشيداً بالإنجازات الحكومية، ولاسيما على الصعيدين الإسكاني والصحي.بدوره، شدد النائب محمد طنا على أنه لن يتوانى في التصدي للفساد، «ولن أتردد في استجواب أي وزير يشوب عمله اعوجاج أو لا يعمل بإخلاص، بعدما أقسمنا، كنواب، لحماية الدستور والحفاظ على المصلحة العامة».

قالت الإدارة المركزية للإحصاء أمس ان القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت 40.033 مليار دينار محققة نموا قدره 1.8% خلال 2015 على أساس سنوي، في حين أظهرت البيانات الفعلية لعام 2014 نموا طفيفا قدره 0.5%، لكن الناتج بالأسعار الجارية تراجع بسبب انخفاض النفط بنسبة 6% في 2014 و26% في 2015. وأدى ذلك الى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 بنسبة 27% ليبلغ 8 آلاف دينار.كما أدى انخفاض النفط الى تراجع مساهمة القطاع النفطي في الناتج الى 46.1% مقارنة بـ 63.4% في 2014.

أعلنت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه بعد إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 من قبل إدارة الفتوى والتشريع سيتم اعتمادها من مجلس الوزراء تمهيدا لنشرها والبدء باستقبال البلاغات الخاصة بالفساد مشيرة الى حرص الحكومة على إنجاز اللائحة بشكل يحقق الأهداف من القانون. ولفتت الى ضرورة عرض اللائحة على اللجنة القانونية الوزارية التي اذا ما انجزت دورها سيتم اعتماد اللائحة فورا. هذا، وكشفت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء يولي أهمية قصوى لتقارير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التي انجزت عملا كبيرا في التقارير المحالة من ديوان المحاسبة حول حماية الأموال العامة وسيكون لمجلس الوزراء إجراءات عملية لاستكمال المنظومة القانونية وتطبيق القانون في هذا الشأن. وبحسب بيان المجلس الأسبوع الماضي يستكمل المجلس اعتماد مشاريع القوانين حول الحسابات الختامية ويستكمل اطلاعه على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2016/2015 للجهات المتبقية بعد ان اعتمد حسابات 19 جهة.وردا على سؤال حول مصير دمج بعض الجهات الحكومية قالت المصادر إنه تم تكليف اللجان الوزارية المختصة وفرق عمل لتقديم رؤية اكثر تخصصا طبقا لمقترح الدمج.

قال رئيس الهيئة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د.محمد الطبطبائي ان من أولويات اللجنة الاهتمام بالجانبين التشريعي والتربوي جاء ذلك في تصريح له امس عقب ترؤسه الاجتماع الأول للهيئة بعد إعادة تشكيل أعضائها وفق المرسوم الأميري رقم 176 لسنة 2016. وأكد الطبطبائي ان تشكيل اللجنة الجديد جمع كفاءات وطنية لها خبرتها الواسعة في المجال التشريعي والفقهي والتربوي والاقتصادي وهي كفاءات مهمة في تحقيق أهداف اللجنة.ولفت الى انه ستتم الاستفادة من جميع الجهود المبذولة في اللجنة منذ تأسيسها مكملين مسيرتها منذ إنشائها، معربا عن خالص شكره وتقديره لجهود رئيس وأعضاء اللجنة السابقين، مثمنا لهم عطائهم وخدماتهم.وشدد الطبطبائي على حرص أعضاء اللجنة على تحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء اللجنة مستعينين بالله تعالى ومستمدين منهجهم في تحقيق الشريعة السمحة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على ثقتهم الغالية والكبيرة والدعم الكبير للجنة في سبيل تحقيق أهدافها المباركة مستشعرين المسؤولية الكبيرة الموكلة لهم كي ينعم وطننا العزيز بسماحة التشريع الإسلامي الحنيف.

تعديل التركيبة السكانية، الهاجس الذي يطل برأسه دائماً، مع مقاربة أعداد الوافدين ثلاثة أضعاف عدد المواطنين، إضافة الى الهاجس الأمني والاجتماعي وكثرة استهلاك المرافق العامة وتقديم خدمات مكلفة قد تكون بلا مقابل أو بمقابل يقل كثيراً عن التكلفة.وزارة الداخلية التي حددت مرئياتها لمعالجة الخلل وضعت حلولاً عدة، منها تحديد «كوتا» معينة للجنسيات كافة من دون استثناء، ووقف استقدام الجنسيات «المتضخمة» أعدادها في البلاد، والتوجه لاستخدام العمالة من الداخل بدلاً من استقدامها من الخارج، إضافة الى إقامة المدن العمالية ومنع العزاب من السكن في الأماكن التي تقطنها العائلات، واستمرار حملات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة.وحددت وزارة الداخلية مرئياتها حول تعديل التركيبة السكانية تمهيداً لرفعها الى المجلس الأعلى للتخطيط خلال اجتماعه المقبل.وتضمنت المرئيات ثلاث ملاحظات حول التركيبة السكانية، أوضحت ان عدد الوافدين يكاد يلامس ثلاثة ملايين نسمة مقارنة بمليون و200 ألف مواطن، الأمر الذي ينذر بمشكلة حقيقية، إضافة الى وجود زيادة كبيرة في أعداد جاليات معينة هي الهندية وتعدادها 750 ألفاً، والمصرية 680 ألفاً، أما الملاحظة الثانية فكانت عن سيطرة جاليات بعينها على مفاصل اقتصادية واحتكارها لأعمال معينة، لا سيما منها إضافة الى الهندية والمصرية الجالية البنغالية التي يبلغ تعدادها 150 ألفاً والايرانية 120 ألفاً والسورية 170 ألفاً، من خلال التحكم في اسواق مثل الجملة والمواد الغذائية واسواق الغنم و اسواق المستعمل والصحي، والسوق الفني والتقني واسواق قطع الغيار المستعملة، أما الملاحظة الثالثة فتتمثل في كثرة أعداد المخالفين لقانون الإقامة من مواطني الدول التي تشهد حروباً ونزاعات، مع عدم وجود مكان لابعادهم إليه أو ايجاد وضع قانوني دائم لاستيعابهم في سوق العمل.وكشفت الدراسة التي أعدتها «الداخلية» أن الوزارة أبعدت من خلال إجراءاتها الأمنية وحملات التفتيش ما يقارب من 18 ألف وافد من العمالة المخالفة والسائبة خلال عام 2015 والنصف الأول من عام 2016 وكذلك قانون منع مواطني 7 دول من الاقامة والزيارة وهي العراق وايران واليمن وسورية وباكستان وأفغانستان وبنغلاديش، وكذلك منع الكفالات للمواطنين المتاجرين بالاقامات واحالة 70 حالة على النيابة خلال العامين الماضيين، والتنسيق مع وزارات أخرى من أجل كسر الاحتكار التجاري ومنع التلاعب بالأسعار ومنع تشغيل العمالة الهامشية، ومواصلة الحملات الأمنية على الاماكن التي تنتشر فيها الجاليات مثل جليب الشيوخ وخيطان وبنيد القار والجهراء والفحيحيل وميناء عبدالله ومزارع الوفرة والعبدلي والجواخير والشاليهات.واقترحت الدراسة عدداً من الحلول التي تراها لازمة لتعديل التركيبة السكانية رغم تقديرها للاعتبارات السياسية والاتفاقات والاعتبارات الانسانية لوجود نزاعات في بعض الدول، منها ضرورة اعتماد «الكوتا» مع عدم استثناء أي جنسيات منها، وضرورة وقف الاستقدام من جنسيات معينة ممن شهدت تضخماً في أعدادها وتوجيه السوق للاستقدام من الداخل ومنعه من الخارج بهدف الاستفادة من الطاقات الموجودة للوافدين في الداخل وتقليل اعتمادهم على اقامة الالتحاق بعائل، التي لا تسمح لهم بالعمل، وإنشاء المدن العمالية حتى تسهل عملية الرقابة والسيطرة على العمالة، وإبعاد العزاب عن أماكن سكن العائلات، وتشديد العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بعقود عمالتها منعاً لفوضى العمالة السائبة، بالاضافة الى استمرار حملات الإبعاد للعمالة المخالفة لقانون الإقامة.

في وقت أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بدء تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الإعلام الإلكتروني الذي اعتبر أنه يسهم بشكل كبير بتحقيق المصلحة الوطنية العليا من خلال ترسيخ حرية التعبير وحماية الشباب من التطرف والغلو،نفى بشدة ان تكون وزارة الإعلام قد أعدت كشفاً مسبقاً للمواقع الإخبارية الإلكترونية المخالفة حالياً لعدم منحها ترخيصاً لمزاولة عملها،قائلاً«هذه ليست طريقة تعاملنا».وأكد الحمود في تصريح صحافي على هامش الاحتفال الذي نظمته الوزارة صباح أمس بمناسبة بدء تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الإعلام الإلكتروني ان الوزارة لن تتعاطى مع الحسابات والمواقع الخاصة أو التطبيقات الشخصية التي تصدر بشكل يومي بالآلاف التي حرصت بالابتعاد عنها في هذا القانون.وقال إن «الكويت من الدول التي حرصت على احترام حرية التعبير والرأي ولا توجد أي إجراءات إدارية.وأضاف «كل ما لدينا هو تطبيق القانون وإحالة أي وسيلة إعلامية مخالفة على الجهات القضائية للتحقيق والتأكد من مخالفاتها».وشدد وزير الإعلام على ان الوزارة ستتعامل بشكل واضح جداً مع الجميع من خلال هذا القانون الذي يحدد وينظم عملية اصدار التراخيص،منوهاً إلى ان الوزارة أعدت اللائحة التنفيذية وكل التجهيزات اللوجستية اللازمة لتسهيل كل متطلبات الحصول على الترخيص.وذكر ان من يتقدم بطلب الحصول على الترخيص سوف يتم التعامل معه وفق القانون ومن يمارس العمل والمهنة بعدها خارج اطار القانون سوف يطبق عليه القانون.وتابع «الحرية مكفولة والحقوق مضمونة وهذا مانسعى إليه،لأن الكويت أثبتت دائماً وفي كل الظروف انها دولة مؤسسات وقانون من خلال وجود الدستور والمؤسسات التي تكفل لها دائماً التقدم والازدهار».وأكد ان الكويت تتمتع دائماً بحرية الرأي والتعبير وهذا كفله الدستور ويعتبر قانون بتنظيم الإعلام الإلكتروني تجربة رائدة في المنطقة العربية.ورداً على سؤال في شأن عدم اشتراط اللائحة التنفيذية وجود مقر استثماري أو تجاري للموقع الإلكتروني أو الإخباري أجاب الحمود«في البداية القانون يتعامل على ترخيص الوسائل الإعلامية المهنية الإلكترونية حيث اشترط على أصحاب المواقع ووسائل الإعلام المختلفة سواء كانوا أفرادا أو شركات الالتزام بكل الاجراءات وضوابط واللوائح المنصوصة عليها في القانون بشكل واضح للحصول على الترخيص».وأضاف«راعينا من خلال هذا القانون تسهيل وتبسيط كل الاجراءات لتشجيع الشباب الممارسين للإعلام الإلكتروني المهني سواء كانوا القائمين حالياً أو مستقبلاً بأن يكون هناك يسر ومرونة في إصدار التراخيص والتي منها تخفيض رسوم طلب الترخيص لأننا نعول في المرحلة المقبلة على ان تتبنى الدولة برنامج دعم أكبر لأن هذا الإعلام سيكون له دور أساسي ومهم مع الإعلام الوطني في خدمة الكويت».وبشأن الآليات لضبط المواقع التي تدار من المنازل بخلاف المقار الإدارية للمؤسسات والشركات،أكد الحمود ان الوزارة لن تتعاطى في هذا الجانب مع الحسابات والمواقع الخاصة أو التطبيقات التي تصدر بشكل يومي بالآلاف التي حرصت بالابتعاد عنها في هذا القانون.وحول وجود مهلة محددة لبدء أصحاب المواقع عمليات التسجيل والحصول على التراخيص،أشار إلى ان القانون حدد مدة سنة كمهلة للبدء في التسجيل والبدء بتعديل الأوضاع لكل من يمارس هذا الإعلام المهني الإلكتروني سواء بنشر صحيفة إلكترونية أو موقع إخباري أو في ما يتعلق بالخدمات الإعلامية المختلفة.وأكد انه بعد صدور هذا القانون لن يسمح بممارسة أي إعلام مهني إلكتروني دون ترخيص،لافتاً إلى ان الوزارة ستسعى بأسرع وقت ممكن لاستعجال إصدار التراخيص لتوفير بيئة إعلامية في هذا الجانب تحقق مصلحة الوطن من خلال تعاون الجميع من تحقيق الهدف في نجاح هذا الجانب وتعزيز الدور الإعلامي الكويتي.ودعا الحمود كافة الممارسين للعمل الإعلامي الإلكتروني المهني الراغبين في الحصول على الترخيص اللازم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته ادارة النشر الإلكتروني بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لسرعة الحصول على التراخيص وفقاً لأحكام القانون.وأكد ان نشر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني في الجريدة الرسمية يأتي استكمالاً وتفعيلاً للقانون الذي يمثل نقلة نوعية على المستوى العربي في ما يتعلق بالقانون الإعلام الإلكتروني.وجدد تأكيده على ان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني تتضمن تعزيز الدولة لسبل الدعم للوسائل الإعلامية الإلكترونية للارتقاء برسالتها وتطوير محتواها الإعلامي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا من خلال ترسيخ حرية التعبير والابداع التي نص عليها دستور الكويت من أجل زيادة الوعي المجتمعي خاصة بين الفئات الشبابية باستخدام الوسائل الإعلامية الإلكترونية .واعتبر الحمود ان التحدي الأهم يكمن في التزام وزارة الإعلام بإصدار اللائحة التنفيذية قبل الموعد المحدد لها بالقانون،مشيراً إلى ان الوزارة حرصت ان يصدر القانون في أفضل صورة الكترونية تعتمد على توفير جميع التسهيلات الإلكترونية المباشرة والمطلوبة للراغبين بالحصول على التراخيص.ولفت إلى ان الإعلام الجديد تقع عليه مسؤولية مجتمعية مهمة تتمثل في تعزيز اللحمة الوطنية وتحقيق إنجازات الدولة وتطلعاتها والتي من أهمها صيانة الشباب وحمايتهم من التطرف والغلو وأيضاً حمايتهم من الأفكار التي تؤثر على إنتاجيتهم وأدائهم.وأعرب عن أمله في ان يتواصل الجهد الجماعي لتحقيق نقلة بالإعلام الوطني الخاص لدعم الإعلام الحكومي الرسمي .

عدّلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية جدول توزيع قسائم جنوب المطلاع، لتبدأ بالقطاع N12 يوم 3 أغسطس المقبل وحتى 5 أكتوبر على 8 مراحل.وأوضحت الخطة الجديدة للمؤسسة ان القطاع N5 سيبدأ توزيعه في 5 أكتوبر على 9 مرات اسبوعية يتم في كل منها توزيع 310 بطاقات على أن تنتهي عملية التوزيع في 7 ديسمبر. وقالت ان القطاع N1 سيبدأ في 5 أكتوبر ايضا ويستمر حتى 11 يناير 2017 ويضم 6 توزيعات وبشأن القطاع N4 ذكرت الخطة أن توزيعه سيكون بين 18 يناير و29 مارس 2017 بـ 288 بطاقة أسبوعياً. وجاء في ختام الخطة أن اجمالي ما سيتم توزيعه يبلغ 11 ألفاً و338 قسيمة مساحة كل منها 400 م2.

أشاد وزراء الخارجية العرب بدولة الكويت وبسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد للدور الانساني الكبير الذي تضطلع به الكويت بقيادة سموه على الصعيد العربي.وتضمنت القرارات التي رفعت الى القادة العرب وحصلت كونا على نسخة منها كلمات شكر وثناء للكويت وسمو أمير البلاد قائد العمل الانساني فيما يخص الدور الانساني لسموه في الازمة السورية واستضافة دولة الكويت المشاورات اليمنية ولاستضافتها ايضا مؤتمرا لدعم قطاع التعليم في الصومال.وركزت القرارات على استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية الاول والثاني والثالث للجهات المانحة لدعم الشعب السوري وذلك أعوام 2013 و2014 و2015 ومشاركتها برئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد تحت رعاية الامم المتحدة في لندن في الرابع من فبراير من العام الحالي حيث وصل اجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات في المؤتمرات الاربعة الى 1.6 مليار دولار. وفيما يخص تطورات الاوضاع في اليمن حصلت دولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا على كلمات الشكر وعميق التقدير لما وفرته من مناخات واجواء ايجابية وما تبذله من جهود لانجاح المشاورات اليمنية.وحول دعم الصومال رحب وزراء الخارجية عاليا بقرار دولة الكويت استضافة مؤتمر لدعم قطاع التعليم الصومالي والطلب من الدول العربية الاعضاء المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر وبخاصة الوزارات المعنية بشؤون التعليم من اجل مساعدة الحكومة الصومالية في دعم قطاع التعليم والمساهمة بنشر اللغة العربية في المدارس والمناهج التعليمية الصومالية.

الآن - صحف محلية