الحوثيون وصالح يشكلون مجلس سياسي لا دارة البلاد

أقرت 'اللجنة الثورية' التابعة للحوثيين برئاسة محمد الحوثي تشكيل ما سمته 'اللجنة الثورية العليا لتسيير شؤون الدولة'، وذلك بعد اجتماع أمس في القصر الجمهوري بصنعاء، ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الذي أمهل الحوثيين أسبوعين للتراجع عن 'قراراتهم الأحادية'.

ونشرت صحيفة المسيرة الناطقة باسم جماعة الحوثي أسماء 15 عضوا -بينهم امرأتان- قالت إنهم مرشحون لتشكيل اللجنة العليا التي سيرأسها أيضا محمد الحوثي.

كما نشرت ما سمته 'اللائحة المنظمة' لعمل اللجنة ومهامها التي تتمثل في متابعة تسيير شؤون الدولة لحين تشكيل مؤسساتها وفقا للإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون.

كما ستراقب اللجنة الجوانب الأمنية والمالية والاقتصادية، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي اختلالات بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وستكون من مهامها أيضا متابعة سير العمل في الوزارات وأجهزة الدولة ومؤسساتها.

ويأتي ذلك التحرك رغم تصويت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار يندد 'بالقرارات الأحادية' لجماعة الحوثي، ويدعوها لترك السلطة والعودة إلى المفاوضات، والإفراج عن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح.

ويدعو القرار الحوثيين إلى رفع حصارهم على مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها في الآونة الأخيرة، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء، والالتزام بالعملية السياسية السلمية، وندد 'بالقرارات الأحادية' التي اتخذها الحوثيون في الآونة الأخيرة.

وكان الحوثيون أعلنوا يوم السادس من فبراير/شباط الجاري ما سموه 'إعلانا دستوريا' يقضي بتشكيل مجلس رئاسي ومجلس وطني انتقالي وحكومة انتقالية بعد وضعهم الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية، وهو ما رفضته كل الأطراف السياسية ووصفته بالانقلاب.