أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الحكومة تتجرَّع مرارة العلاج السياحي.. «الأغلبية المبطلة» تتشاور حول الانتخابات.. مجلس الوزراء: سنتصدى للمتلاعبين بالأسعار.. «عمران جديد» يصرخ من تحت الركام: عطشان.. عطشان

تفاعلاً مع ما أثارته 'الجريدة' في عددها أمس، بشأن نفاد ميزانية العلاج بالخارج خلال أقل من أربعة أشهر، طالب عدد من النواب الحكومة بالتدخل لوقف 'العلاج السياحي' وتوجيه الدعم إلى المرضى المستحقين، محملين وزارة الصحة مسؤولية الفساد في هذا الملف.وقال النائب راكان النصف، إن ما يحدث في هذا الشأن هو نتيجة تخاذل الحكومة عن محاسبة وزير الصحة د. علي العبيدي على ما قام به خلال السنوات الماضية، موضحاً أن 'الحكومة تتجرع اليوم مرارة الدفاع عن الفساد في هذا الملف'.وأضاف النصف، في تصريح أمس، أن 'العلاج بالخارج أصبح يُضرَب به المثل في الفساد والهدر المالي الحكومي'، مؤكداً أنه 'بات دليلاً على ضعف الحكومة وتخبطها، لاسيما بعد دفاعها عن الوزير العبيدي في الاستجواب الذي قُدِّم له'.من جهته، قال النائب عبدالله المعيوف إنه 'يفترض أن يبادر مجلس الوزراء إلى حل هذه الأزمة، فالأمر لا يحتاج إلى التنبيه من البنك المركزي'، مضيفاً: 'كان يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة لتقنين هذا النوع من العلاج، والتأكد من عدم ابتعاث غير المستحقين'.وصرح المعيوف، أمس، بأن 'هذه المشكلة لا يصح أن تحل عن طريق وزير بالإنابة، والمطلوب أن يعود العبيدي إلى البلاد فوراً'، داعياً الحكومة إلى ضرورة اتباع الجدية في معالجة هذا الملف الشائك.بدوره، طالب النائب حمود الحمدان الحكومة بضبط عملية ابتعاث المرضى إلى العلاج بالخارج، مبيناً أنه 'ضد أي تسيب أو تجاوزات تحدث في هذا الشأن'.ورفض الحمدان في تصريح لـ'الجريدة' ما يسمى 'العلاج السياحي'، لافتاً إلى أنه 'يؤدي إلى حرمان مرضى هم في أمس الحاجة للعلاج'.أما النائب أحمد لاري فشدد على ضرورة توجيه العلاج إلى مستحقيه، داعياً 'الصحة' إلى 'تنظيم هذا الملف، دون المساس بالمستحقين، لاسيما أصحاب الأمراض الخطيرة أو من هم في منتصف العلاج'.

مع دخول معارك الحسكة غير المسبوقة في حدتها، يومها السادس، صعّدت وحدات حماية الشعب الكردية وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) موقفها أمس، مطلقة هجوماً واسع النطاق للسيطرة على ما تبقى فيها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.ورغم الوساطات الروسية للتهدئة ووقف القتال، فقد بلغ التوتر ذروته في المدينة المقسمة، بتوجيه القوات الكردية نداءً عاجلاً لقوات الأسد وميليشيات الدفاع الوطني بإخلاء مقارها والاستسلام.وبدأت 'وحدات الحماية' و'الأسايش' هجومها الجديد بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين من منطقة نشوى الواقعة شمال شرق المدينة والقريبة من موقع المجمع الأمني الواقع على مقربة من مكتب المحافظ محمد زعال العلي.وبعد سيطرتهم على غويران، وهو الحي العربي الوحيد الذي مازال في يد الحكومة، وسع الأكراد نطاق المعارك لتشمل، وفق وكالة 'فرانس برس' والمرصد السوري لحقوق الإنسان، مركز الحسكة ووسطها، وتحديداً حي الغويران، وحي المساكن الذي انسحبت عناصر النظام باتجاه الجزء الغربي منه.وبعد فشل الروس في تثبيت وقف القتال بين الطرفين، حذر قائد قوات التحالف الدولي، الجنرال ستيفن تاونسند، روسيا والنظام السوري من أن واشنطن ستدافع عن قواتها في المنطقة إذا قصف الأسد مناطق توجد فيها قوات خاصة أميركية.وفي تحذير مباشر لموسكو ودمشق، قال تاونسند، لشبكة 'سي إن إن': 'أبلغنا الروس بمواقع وجود قواتنا، وأخبرونا أنهم أبلغوا بدورهم السوريين، وأود أن أؤكد أننا سندافع عن أنفسنا في حال شعرنا بالتهديد'.وانعكست الحرب الدائرة في الحسكة على جبهة حلب، إذ أقدمت قوات سورية الديمقراطية (قسد) الموجودة في حي الشيخ مقصود ذي الغالبية الكردية على قطع طريق 'الكاستيلو' الواصل إلى الأحياء الغربية للنظام نارياً.وبعد هذا التطور، بات النظام عملياً محاصراً، بقطع الوحدات الكردية طريق الكاستيلو من الشمال، وقطع فصائل حلب طريق الراموسة من الجنوب.وفي مدينة حلب ذاتها، عادت معركة الكليات العسكرية إلى السطح من جديد، بعد محاولات فاشلة قامت بها قوات الأسد، مدعومة بميليشيات 'حزب الله' اللبناني، والفرق الطائفية الأخرى، في استعادة ما خسرته بكلية المدفعية والفنية الجوية ومشروع 1070 وعشرات النقاط الأخرى.وفي نيويورك، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، خطة لتقديم مساعدات عاجلة لمدينة حلب إذا أتيح لها الوصول عبر طريق الكاستيلو إلى شرق المدينة وغربها.وخلال جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني بسورية، شدد على أنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار تحت مظلة دولية، مشيراً إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية هي الأكثر دموية على المرافق الصحية.في هذه الأثناء، دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس، الدول الكبرى وفي مقدمتها روسيا والولايات المتحدة، وإيران والسعودية، إلى العمل معاً من أجل فتح 'صفحة جديدة' لحل الأزمة السورية.وعقب اجتماع للحكومة، قال يلدريم للصحافيين، 'من المهم للغاية عدم إضاعة الوقت وفتح صفحة جديدة تقوم على مقاربة تشارك فيها بشكل خاص تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة وبعض دول الخليج والسعودية'، مضيفاً أنه 'من غير المقبول بتاتاً' إقامة أي كيان كردي في شمال سورية أو جنوب تركيا أو أي منطقة أخرى.

استمراراً لتداعيات ملف «بيع شهادات عليا مزورة»، الذي انفردت «الجريدة» بنشره، كشف رئيس المكتب الثقافي الكويتي لدى الأردن د. محمد الظفيري، أن المكتب سلّم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني د.وجيه عويس مذكرة مدعمة ببعض الوثائق لمتابعة «إعلانات البيع» مع الجهات الأمنية والقانونية.وفي حين شدد الظفيري على أن نظام الدراسة بالأردن يجعل بيع الشهادات أو محاولة تزويرها دون حضور أو انتظام الطالب «متعذراً»، معتبراً ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من وجود إعلانات لبيع شهادات عليا أردنية مزورة، أقرب إلى «عمليات النصب والاحتيال»، كشف الوزير الأردني عويس أن وزارته بالتعاون مع الجهات المختصة أحالت عدداً من حاملي الشهادات المزورة من دول عديدة إلى المدعي العام، وضبطت بعضها من خلال دقة الآليات والإجراءات التي تطبقها بهذا الشأن.وأوضح عويس أن الوزارة مطلعة على «الإجراءات الانضباطية»، التي تقوم بها السفارة الكويتية ممثلة بالمكتب الثقافي والجهود المبذولة لضمان توثيق الشهادات الدراسية بالصورة السليمة إدارياً وقانونياً.

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيلزم الجهات الحكومية والوزارات بتنفيذ المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة والمتعلقة بالمناقصات التي تزيد قيمتها على 100 الف دينار حيث سيتم تعميم الضوابط والشروط الواردة في هذه المادة لتطبيقها بشكل كامل. وفي سابقة حميدة إيجابية قرر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الرد على المعلومات التي تنشر من وقت لآخر وليس لها اي أساس من الصحة. وقالت مصادر لـ «الأنباء»، ردا على استفسار حول عدم رد الحكومة على المعلومات غير الصحيحة التي تصنف تحت بند الإشاعات المغرضة: إن المجلس كلف وزير الإعلام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للرد على ما ينشر وليس له أساس من الصحة بل عبارة عن اشاعات مغرضة لهدف معين. وعما إذا كانت قضايا معينة كلف بها وزير الإعلام للرد عليها، قالت المصادر: سيكون هذا دور وزارة الإعلام في تصنيف مثل هذه القضايا. وردا على سؤال حول المقترح الإيجابي الذي قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حول استثمار الجزر الكويتية الخمس في استحداث مشاريع وبرامج خاصة للشباب، أجابت المصادر: بالفعل ناقش المجلس المقترح وأحاله الى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسته بشكل تفصيلي.وكشفت المصادر عن قرب دخول اتفاقية بين الكويت وبريطانيا حيز التنفيذ لنقل المحكوم عليهم بين البلدين. وأكدت المصادر ان المشاورات بين الحكومة والبرلمان قائمة للوصول الى اتفاق حول الموعد الأحوط لإجراء الانتخابات البرلمانية 2017. وأوضحت المصادر: سنعمل على التوصل الى الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات لتلافي اي شبهة دستورية قد تؤدي الى الطعن وما شابه.وحول مدى صحة دراسة احتمال حل المجلس ردت المصادر قائلة: نستبعد هذا الخيار وان كان حل او عدم حل المجلس ليس من صلاحيات الحكومة.هذا، وقرر المجلس تعيين أعضاء جدد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمدة 3 سنوات يبدأ عملهم عقب انتهاء مدة الأعضاء الحاليين وهم: الشيخة ألطاف سالم العلي، د.عبدالله يوسف الغنيم، د.ملك جاسم الرشيد، د.سليمان محمد آرتي، فاطمة حسين، وليد عبدالله العوضي، ومحمد عبدالله الديهان.وقرر المجلس التجديد لوكيلة وزارة الإعلام الزين الصباح وعدم التجديد لثلاثة وكلاء مساعدين هم: الوكيلة المساعدة في وزارة الإعلام د.هيلة المكيمي، والوكيلان المساعدان في بلدية الكويت يوسف حبيب مناور، وعبدالكريم حسن الزيد.

تحــضـــيرا لبـــداية دور الانــعــقـاد المــقبل والأخير في عمر المجلس الحالي، أكد مصدر نيابيلـ «الأنباء» أن اغلب اللجان البرلمانية ستباشر أعمالها منتصف شهر سبتمبر المقبل وذلك لمناقشة التقارير المدرجة على جداول أعمالها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمة قبل الجلسة الافتتاحية.وبين المصدر أن هناك قوانين تناقش منذ بداية الفصل التشريعي يجب حسمها ولا بد من رفع تقاريرها ومن ضمنها الاتفاقية الأمنية الخليجية، بالإضافة إلى قانون استقلالية القضاء الذي شهد تجاذبا بين السلطتين أثناء إعداد الحكومة للمشروع.وعلى صعيد المشاركة في الانتخابات المقبلة، علمت «الأنباء» ان المشاورات الخاصة بتحديد مواقف بعض أعضاء المعارضة من المشاركة عادت من جديد لجهة الاتفاق على رأي موحد او ترك الأمر كل حسب ما يرى.مصادر نيابية أكدت ان ثمة اجتماعا سيعقد أوائل شهر سبتمبر المقبل لأعضاء من الغالبية المبطلة لاتخاذ الموقف والإعلان عن البرنامج الجديد والتأكيد على خوض الانتخابات المقبلة من عدمه.وأشارت المصادر الى ان هناك أسماء معروفة تبحث حاليا مدى سلامة موقفها قانونيا للإعلان عن مشاركتها.

كشفت مصادر عسكرية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان هناك توجها جديا لإعادة النظر في بعض البدلات المهمة للعسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني إضافة الى رجال الإطفاء.وقالت المصادر إن من أبرز هذه البدلات التي من المفترض زيادتها منذ سنتين «بدل الخطر» الذي لا يرقى مع حجم ما يتعرض له هؤلاء العسكريون من أعمال خطرة أو مشتعلة وإشرافهم على مواد خطرة ومتفجرة أو العاملون في مستودعات نقل الذخيرة وكذلك من يعملون في الإطفاء (مكافحة الحرائق) والعاملون في فرق النجدة والإنقاذ والإسعاف ودوريات الحدود البرية والبحرية وكذلك العسكريون الذين من مهام عملهم حماية المنشآت النفطية.وأكدت المصادر ان كل هذه المبررات جعلت كبار المسؤولين يعطون أوامرهم بضرورة حسم زيادة البدل في أسرع وقت.وحول مبلغ الزيادة المتوقعة، ردت المصادر قائلة: احتمال أن يكون البدل مضاعفا على أقل تقدير.

لم يكن عمران هو القصة المأساوية الوحيدة ولم تكن صورته الصامتة أمام هول الصدمة التي هزت العالم بأكمله الوحيدة في حلب أو في سورية.ولكن بعد عمران الحكايات توالت وحتى الفيديوهات ظهرت وتكشفت فهنا حكاية إنسانية أخرى لطفل اسمه أحمد يبلغ من العمر 11 عاما ولد من جديد من تحت أنقاض الركام الذي خلفته قوات النظام السوري في حلب المنكوبة.ففي فيديو نشرته شبكة بي بي سي عثر رجال الإنقاذ على طفل عالق جسده بين الركام والدماء تغطي وجهه وفيما استمروا في محاولة إخراجه لمدة امتدت إلى أكثر من ساعة باستعمال كل ما يمكن من أدوات لتكسير ما حوله من إسمنت وطوب.وفي تلك الأثناء كان أحمد يئن ويبكي من الألم وكان يطلب منه قراءة القرآن حينا والكلام حينا آخر لإبقائه يقظا وواعيا حتى يتم انتشاله.وفي لحظات تعبه صرخ أحمد قائلاً: عطشان عطشان جيبولي ميه ميه.وبعد محاولات كثيرة تم إخراج أحمد حياً فيما فقد عائلته كاملة (والده ووالدته وأخته وجدته)، ولم يبق إلا هو. ويعتقد أن أكثر من 140 طفلا قتلوا في حلب خلال شهر أغسطس الحالي بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض الذي يتخذ من لندن مقرا له. كما يعتقد أن 50 ألف طفل قتلوا في جميع أنحاء سورية خلال السنوات الخمس الماضية. وهزت صورة الطفل الحلبي عمران دنقيش وجدان العالم، تماماً كما فعلت قبلها صورة إيلان الطفل الكردي الملقى جثة هامدة على أحد الشواطئ التركية. والسبت أيضاً أضيفت إلى مأساة عائلة دنقيش الذي هدم سقف مأواهم على رؤوسهم ليلاً، مأساة أخرى تمثلت بمقتل شقيق عمران علي.إلا أن كل تلك المآسي مجرد وقائع يومية في حياة أطفال سورية لا سيما حلب.تخطف القذائف والغارات الجوية يومياً حياة العشرات بينهم العديد من الأطفال. فالموت في حلب حكاية يومية، اعتادها الصغار والكبار.ومثل عمران وعلي، المئات والآلاف.وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، فإن 100 ألف طفل يعيشون تحت الحصار في حلب، وأغلبية هؤلاء الأطفال في عمر عمران وعاشوا ظروف الحرب منذ ولادتهم.كما أكدت المنظمة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، السبت: أن أكثر من 100 ألف طفل محاصرون في رعب تجسده #حلب وجميعهم يعانون أشياء لا يجوز أن يعانيها أو حتى أن يراها أي طفل.

كشفت مصادر حكومية عن تحول جزئي في الاستدانة من المصارف المحلية والأجنبية لحماية الاحتياطي العام من التآكل، حيث ظهر هذا التوجه عبر أخذ بعض الأطروحات الخاصة باستمرار الاعتماد على الاحتياطي العام والبنوك المحلية وارجاء الاستدانة من بنوك أجنبية بعض الوقت (لارتفاع كلفتها نسبياً) حتى تتضح معالم سوق النفط بشكل أكبر خصوصا أن تحسناً ملحوظاً في الأسعار ظهر مؤخراً. (طالع ص9)وقالت المصادر: تواجه الموازنة عجزاً لكن يمكن معالجته من باب الاحتياطي حتى وقتنا الحالي، انتظاراً لاطلاق عملية سندات وصكوك كبرى توفر 5 مليارات دينار على الأقل من مصارف محلية وأجنبية. وذكرت المصادر ذاتها: بلغ ما صدرته الحكومة للبنوك المحلية من سندات وأدوات تورق مليار دينار وهناك نية لاصدار مليار دينار أخرى ليصبح اجمالي ما تساهم به البنوك المحلية لسداد عجز الميزانية الحالية (ملياري دينار)، لكن المصادر ذاتها أوضحت أنه لا قرار حتى الآن في هذا الصدد.وفي سياق متصل أوضحت مصادر مالية أن توجيهات أصدرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح بضرورة الاستمرار في الصرف على المشروعات الخدمية، خصوصا تلك التي تتعلق بالمواطنين والمقيمين، موضحة أن الوزير ناقش مع قيادات الوزارة طبيعة السيولة المتوافرة للموازنة الحالية والمتضمنة أكثر من مليار دينار قدمت من البنوك بشكل مباشر عبر سندات وصكوك حكومية.وكان الصالح قد كشف عن نية لاستدانة 5 مليارات دينار من الأسواق المحلية والخارجية لسداد عجز الموازنة الحالية المتوقع عند 9.5 مليارات دينار.

حث مجلس الوزراء وزارة التجارة على استمرار العمل في عملية رصد الاسعار المصطنعة وغير المبررة ومواجهة التكسب غير الشرعي مع رفع تقرير له كل اسبوعين لاطلاعه على الاجراءات المتبعة. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في تصريح له عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس ناقش أمس تقرير وزارة التجارة بشأن الاجراءات التي اتخذها قطاع حماية المستهلك في الوزارة من اجل كبح زيادة الاسعار المصطنعة وغير المبررة. واضاف ان وزارة التجارة افادت بأن قطاع حماية المستهلك قام منذ مطلع شهر اغسطس الحالي بتحرير اكثر من 350 مخالفة لمتاجر ومحلات قامت فعلا بـ التكسب غير الشرعي من خلال رفع الاسعار. وذكر ان مجلس الوزراء حث الوزارة على التعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون والاستمرار في عملية رصد الاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يتلاعب بها ورفع تقارير دورية كل اسبوعين لمجلس الوزراء لاطلاعه على سير العمل. من جهة اخرى، اشار العبدالله الى ان مجلس الوزراء ناقش كذلك الاجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية وهي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اجل ايجاد حل لارتفاع اسعار الاسماك.وقال ان مجلس الوزراء كلف هذه الجهات بالاجتماع الفوري من اجل وضع الحلول المناسبة للتعامل مع هذا الموضوع.وكان مجلس الوزراء وافق على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن منح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اختصاص توزيع القسائم التجارية مع تكليف بلدية الكويت باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.وكانت وزارة التجارة أعلنت أمس ضبطها منذ صدور قرار رفع الدعم عن البنزين 350 شركة ومحلا تجاريا بارتكاب مخالفات متنوعة ما بين غش تجاري وارتفاع مصطنع وغير مبرر للاسعار.وكشف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالوزارة في بيان صحافي عن احالة مجموعة ضبطيات لعدد من الشركات المخالفة الى النيابة التجارية، موضحا ان عددا اخر من تلك الجهات المخالفة قيد التحويل للنيابة.ونقل البيان عن الوكيل المساعد لقطاع الرقابة عيد الرشيدي قوله ان فريقا من مفتشي الرقابة التجارية كثف انتشاره في جميع مناطق الكويت لرصد تلك الاسعار بتوجيهات صادرة من مجلس الوزراء بتشديد الرقابة التجارية على اسواق الكويت.واكد الرشيدي رفض الوزارة اي زيادة مصطنعة في الاسعار، مبينا أن قرار رفع أسعار البنزين لايؤثر على أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية.ودعا المستهلكين الى الاتصال على الخط الساخن رقم 135 في حال وجود اي مخالفة، مشيرا الى وجود تعليمات للقائمين على البدالة بالتعاون المستمر مع المستهلكين واستقبال الشكاوى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

«قنبلة الرواتب... الانفجار آتٍ»... رد الفعل الأول أتى من النواب، دعوة إلى عدم تعيين الوافدين، ووضع ضوابط لبدل الإيجار للكويتيين، على أن يكون البدل لمن يقل راتبه عن 1200 دينار، وهجمة على الكوادر التي أقرتها الحكومة وجعلت منها موطناً لفروقات كبيرة في رواتب الموظفين، وتصويباً على البديل الاستراتيجي «الأكذوبة» التي روّجتها الحكومة، وطرح مناطق سكنية خلف المطار أو في منطقة كبد للمستأجرين الكويتيين، وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية، ودمج بعض الهيئات لسد حنفية الهدر في المال العام، مع سؤال للحكومة مفاده أن عدد الخريجين في العام 2030 سيزيد على الـ60 ألف خريج... فماذا أنتم فاعلون؟ودعا عدد من النواب الى إجراءات عملية عاجلة توقف زحف الباب الأول (الرواتب والأجور) على الميزانية العامة للدولة، مقترحين ربط الزيادة في بند الرواتب بالأداء مع ضرورة وقف مواطن الهدر في الميزانية.وقال النواب لـ «الراي» إن الحكومة مطالبة بالتسويق لثقافة العمل والإنتاج والولاء للمؤسسة، وإلزام القطاع الخاص بتوظيف الكويتيين، منوهين إلى أن البديل الاستراتيجي «مجرد أكذوبة تم ترويجها، لأن إيقاف زحف بند الرواتب يكون عن طريق إيقاف تعيين الوافدين في الحكومة والمساواة في الرواتب حسب الشهادة والخبرة».وأكد عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن «الزحف على بند الرواتب لا يمكن وقفه أو تخفيف آثاره»، لافتاً إلى «فقدان الامل والطموح لدى حملة الشهادات من الشباب وثقتهم بسوق العمل، يعزز ذلك ثقافة الاستهلاك ومد العولمة الإعلامية في تسويق القروض والسلع والأطعمة السريعة وحب الإثارة والاستطلاع والسياحة والسفر والارتهان بالبنوك» وقال الجيران إنه لا يوجد تسويق لثقافة العمل والانتاج والولاء للمؤسسة، ويجب إلزام القطاع الخاص بتوظيف الكويتيين، موضحاً أن المملكة العربية السعودية حدّدت الكثير من الوظائف في القطاع الخاص وقصرت التعيين فيها على السعوديين، وتفعيل دور صندوق المشروعات الصغيرة وتركيزه على المشاريع الإنتاجية، وهذه بعض المقترحات المستحقة بهذا الصدد.وذكر الجيران أن «الطريق إلى خفض بند الرواتب الحكومية يبدأ أولاً بربط الزيادة بالأداء، وتشجيع القطاع الخاص عملياً وليس نظرياً على استقطاب العنصر الكويتي وفق رقابة حكومية جادة، والعمل على طرح مناطق سكنية جديدة للمستأجرين الكويتيين، ولتكن خلف المطار أو منطقة كبد، تكون خاصة لمن لا يملك بيتاً ومستحقاً للرعاية السكنية، حتى تقل نسبة المصروف من راتب الكويتي على الايجار والمقدر بـ30 الى 35 في المئة من الراتب، ومنح بدل الإيجار لمن يقل راتبه عن 1200 دينار، إذ إن من غير المعقول الاستمرار في صرف بدل إيجار دون تحديد المستحق فعلاً»، مشدداً على العمل أولا وأخيراً على وقف مواطن الهدر في الميزانية العامة للدولة.وأوضح النائب محمد الحويلة أن «زيادة بند الرواتب أمر طبيعي مع زيادة عدد السكان، ومن المفترض أن تكون هناك خطة استراتيجية في تنويع مصادر الدخل وتنويع المنتج الوطني، وكذلك دعم الصناعات الوطنية، كما يجب التركيز على القطاع النفطي الحيوي والحساس لتعظيم إيرادات الدولة والعمل على تنويع الصناعات الوطنية حتى يكون عائدها قوياً ويعزز من العائدات المالية للدولة».وأكد الحويلة «ما زلنا متأخرين في ما يخص الصناعات، إذ إن المطلوب ان تكون لدينا خطة في عملية تنويع مصادر الدخل والصناعات الوطنية، ما يعزز من العائدات المالية، كما أن في الإمكان تخفيض نسبة الازدياد المطرد في بند الرواتب، من خلال المساهمة في توظيف الشباب في القطاع الخاص، وبذل مجهود أكبر في عدم التوسع في الهيئات والدوائر الحكومية التي تستهلك كماً كبيراً من ميزانية الدولة».ورأى النائب عبد الله المعيوف أنه بالإمكان تقليص الزحف في بند الرواتب، من خلال تقليل عدد العاملين من الوافدين في القطاعين الحكومي والخاص التابع للحكومة، مشيرا الى أنه لا يمكن حل المشكلة من دون الإحلال، كما انه لا يمكن لدولة تعاني من البطالة ويكون عدد الوافدين فيها ثلاثة أضعاف عدد مواطنيها الا أن تعاني، ولذلك فإن التركيبة السكانية سبب هذه الازمة والحكومة تعرف ذلك.وأكد المعيوف ان «الوزراء يساهمون في مثل هذه الازمة، وهم أحد أسبابها، لانهم ما زالوا يعتمدون على الوافد في التوظيف»، لافتا إلى أن «البديل الاستراتيجي أكذوبة مررت على مجلس الأمة لتخدير أعضائه وصرف أنظارهم عن المشاكل التي يعاني منها المواطنون، والمتعلقة بالفروقات في الرواتب بين الموظفين، واعتقد ان الحكومة غير جادة في اقرار تعديل البديل الاستراتيجي، لان البديل لا يحتاج إلى هذا الوقت الطويل والدراسات التي تدعي الحكومة أنها بصدد إجرائها».وأشار المعيوف إلى أن الحكومة تعلم الفروقات في الرواتب، وبإمكانها ان تجهز دراسة وتعرضها على مجلس الامة، وفي بعض الاحيان لا تحتاج إلى عرضها على المجلس، بحيث تنصف اصحاب الرواتب الضعيفة من خلال قرارات حكومية، ولكن المشكلة حكومية - حكومية.وقال النائب صالح عاشور إن الزحف والتمدد في بند الرواتب مسؤولية الحكومة والمجلس في آن، ولذلك يجب ان تكون لديهما وقفة واضحة حول موضوع تضخم باب الرواتب، والحكومة هي المسؤولة بالدرجة الاولى، لأنها توسعت في انشاء هيئات وإدارات جديدة، وفي اقرار كوادر، وبذلك من الطبيعي أن تكون هناك زيادة في باب الرواتب.وأوضح عاشور أن زيادة الكوادر جاءت على حساب الميزانية وليس لمصلحة العمل، بمعنى ان الزيادة في الاعداد لم تساهم في مرونة انهاء المعاملات في الجهات الحكومية، بل على العكس لا تزال المعاملات والقضايا تتعقد أكثر، والبيروقراطية ازدادت والمدة اللازمة لإنهاء أي معاملة تتمدد.وطالب عاشور الحكومة بإلغاء بعض الهيئات «لأن الكثير منها ليس له داع، وعلى سبيل المثال أصبح لدينا الآن هيئة للشباب وهيئة للرياضة، علما بأننا لم نطور في الرياضة ولم نقدم شيئا يذكر للشباب، وإنما الأمور تعقدت أكثر، فحبذا لو تم ضم الهيئتين مجدداً لترشيد المصاريف، والأمر ينسحب على هيئة القرآن، خصوصا أنه يوجد في وزارة الأوقاف قطاع كامل يترأسه وكيل مساعد لشؤون القرآن الكريم، وحتى اللجنة العليا لاستكمال الشريعة من المفترض أن تلغى، بالإضافة إلى دمج هيئة القوى العاملة مع اعادة الهيكلة، وهذه الهيئات من ضمن أسباب زحف باب الرواتب، واعتقد ان الحكومة تتحمل الجزء الاكبر من المشكلة».وقال النائب خليل الصالح إن 70 في المئة من ميزانية الدولة ستذهب للرواتب «لأنه لم يكن هناك ترتيب صحيح، إذ تم صرف الكثير من الأموال وهدرها، إضافة إلى انه لا يوجد بنية تحتية».وأكد الصالح أن «هذا الموضوع لا يحل بالكلام فقط، وفي سنة 2030 سيكون لدينا 60 ألف خريج، فماذا ستفعل الحكومة معهم وأين ستوظفهم؟ الأمر بكل بساطة يحتاج إلى منهجية جديدة في التعامل مع الرواتب والكوادر وإنشاء الهيئات».

أحيلت الموظفة الكويتية في المكتب الصحي الكويتي بواشنطن الى السجن المركزي لقضاء 21 يوماً في محبسها، على تهمة إهدار المال العام، بعدما سبق لوزير الصحة الدكتور علي العبيدي أن أحالها في ديسمبر الماضي وعاملين آخرين في المكتب على النيابة بشبهة إهدار مال عام، وسبق لمكتب التحقيقات الفيديرالي أن أوقفها قبل أشهر في المطار لدى استعدادها لمغادرة واشنطن.وكانت النيابة العامة وضعت على الموظفة «بلوك» بتهمة اختلاس وهدر أموال عامة وعندما وصلت الى المطار فجر يوم الخميس الماضي، أحيلت الى المباحث لإجراء التحقيقات اللازمة معها أيام الخميس والجمعة والسبت، ومن ثم أمر وكيل النيابة بحجزها 21 يوماً في السجن المركزي الذي أحيلت عليه.وكان مكتب التحقيقات الفيديرالي في الولايات المتحدة (اف بي اي) أوقف الموظفة الكويتية في المكتب الصحي الكويتي في مطار واشنطن قبل أشهر بتهمة «غسل الأموال وإجراء تحويلات مالية مشبوهة»، لدى استعدادها لمغادرة واشنطن الى الكويت، كما اصدر العبيدي قبل أشهر قراراً بإحالة العاملين في المكتب الصحي الكويتي في العاصمة الأميركية على النيابة العامة بشبهة إهدار مال عام وتجاوزات مالية وإدارية وتزوير، بعد تقرير أعده فريق فني ومالي وقانوني متخصص أرسلته الوزارة إلى واشنطن للنظر والتحقق من شبهة التجاوزات المالية والإدارية في المكتب، بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين المبتعثين للعلاج في أم

في خطوة من شأنها قطع الطريق على استغلال السيارات الحكومية لأغراض شخصية بأسلوب ناعم،غيرت بلدية الكويت ألوان سياراتها لاسيما الفارهة منها والمخصصة للقياديين إلى اللون الأصفر. وفيما أعلن مدير عام البلدية أحمد المنفوحي أمس أن لجنة التنسيق والمتابعة وافقت على تغيير ألوان السيارات، اكدت مصادر مطلعة في البلدية أن هذا الإجراء سيجبر كثيرا من الموظفين وكبار المسؤولين على استخدامها في الأغراض الرسمية المخصصة له أو إعادتها دون إمكانية استخدامها بشكل خاص أو لـ”الكشخة” كما كان بالسابق. وذكرت المصادر أن عددا من سيارات البلدية هي من الأنواع الفارهة التي يمكن لأي شخص التمتع بمزاياها الفنية وتقنياتها التكنولوجية التي تواكب التطور في عالم السيارات، الأمر الذي يغري بعض الموظفين باستخدامها في مهام ومناسبات خاصة إلا أن صبغها باللون الأصفر سيعيدها إلى “مصافطها” ولسان حال الموظف.. ” مكره أخوك لا بطل”.

أحال نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى التقاعد 16 قياديا من رتب لواء وعميد وعقيد وما يليها ممن يتولون مناصب مديرين عامين ومساعدي مديرين عامين ومديري إدارات في قطاعات الوزارة. وقالت مصادر مطلعة لـ “السياسة” أمس إن القرار الذي أصدره الخالد جاء بعد مراجعة شاملة للمنظومة الأمنية واستهدف بالدرجة الأولى المباحث الجنائية وادارات المنافذ والجنسية ووثائق السفر وأمن الدولة، لافتة إلى أن “الظروف الراهنة تتطلب ضخ دماء شابة لتولي المسؤوليات لا سيما مع تزايد حجم الجرائم وتهريب المخدرات والعمليات الإرهابية”. أضافت إن الإحالة للتقاعد ستعقبها حركة تعيينات وتدوير موسعة خلال الأيام القليلة المقبلة لشغل المناصب التي شغرت بالتقاعد، مبينة أن المحالين من رتبة لواء هم:خالد الصقعبي، عبد الله العلي، محمود الطباخ ، فيصل السنين ، إبراهيم العيسى. وأوضحت أن الإحالة شملت كلا من العمداء محمد هاشم الصبر ، نافع العنزي، توحيد الكندري، عبد الرحمن الصهيل، عبد المحسن المخيال، ماجد السلطان والعقداء عبدالعزيز العرادة، صلاح المطيري، بسام المجرن، سعدون الخالدي، عبدالله البلوشي. وأكدت المصادر أن المديرالعام للإدارة العامة للإنشاءات والصيانة اللواء فيصل السنين تقدم أمس بطلب إحالة للتقاعد اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل .

الآن - صحف محلية