أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأسد يسلم الحسكة للأكراد..«الصحة»: 4 طلبات جديدة لإنشاء مستشفيات خاصة.. طهران تكذّب نفسها: «همدان» للروس.. بدل البنزين مع علاوة المعيشة

في خطوة لم تخلُ من دلالات، وبوساطة روسية، لنزع فتيل اشتباكات استمرت أياماً بين وحدات حماية الشعب الكردي و«الأسايش» من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، انجلى غبار المعركة في محافظة الحسكة عن خسارة فادحة للرئيس السوري بشار الأسد، تمثلت في تخليه عن معظم مقراته الإدارية والأمنية بالمدينة، وتفكيك ميليشيا الدفاع الوطني الموالية له بأوامر من موسكو، مقابل وعد قطعته «الأسايش»، تحت ضغوط روسية، ومن وجهاء المنطقة، بوقف إطلاق النار، واعتُبر ذلك خطوة كبيرة قطعها الأكراد نحو الفدرالية في سورية، في حين طلبت السلطات التركية من سكان مدينة كركميش قبالة جرابلس السورية، إخلاءها «لدواع أمنية».ووفق مسؤول كردي، والتلفزيون السوري الرسمي، فإن الاتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية، في قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية، ودخل حيز التنفيذ في الثانية ظهر أمس، ويتضمن «تسليم الجرحى وجثامين الشهداء وتبادل الأسرى».وبحسب الإدارة الذاتية، فإن بنود الاتفاق تتضمن انسحاب قوات النظام من المدينة، وتسليم مواقعها إلى «الأسايش»، مع اقتصار بقاء شرطتها على المربع الأمني، حيث يقع مبنى المحافظة، وفتح كل الطرقات التي أغلقت.وجاء توقيع الاتفاق بعد تمكن المقاتلين الأكراد من السيطرة شبه الكاملة على المدينة، التي انحصر وجود قوات النظام بها في حيين بوسطها، وعدد قليل من المباني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد أنه حتى إذا ظل هناك وجود رمزي للجماعات الموالية للحكومة فإنها هزيمة كبيرة للأسد في الحسكة.وبينما قال المرصد إن القوات الكردية انتزعت أيضاً السيطرة على 5 قرى من مقاتلين موالين للحكومة، أكد المسؤول الكردي ناصر حاج منصور أن «الأغلبية العظمى من المدينة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب والأسايش، باستثناء المنطقة الأمنية»، واصفاً النتيجة بأنها «خطوة للأمام» للجماعات الكردية التي ترغب في التوصل إلى تسوية الحرب السورية بإقامة كيان اتحادي، بهدف حماية حكمها الذاتي.وتشمل المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية مسافة 400 كيلومتر من الحدود مع تركيا، بدءاً من الحدود مع العراق إلى نهر الفرات، علاوة على جيب من الأراضي في شمال غرب سورية، يعرف باسم «عفرين».وفي تطور لافت، حشدت القوات الكردية في القامشلي قواتها في المدينة الواقعة عند الحدود السورية – التركية، ونصبت مدفع هاون، واستقدمت راجمة صواريخ، كما حشدت قوات في محيط المجمع الأمني الذي يسيطر عليه الجيش السوري.وأشار موقع «النشرة» اللبناني إلى وجود حركة نزوح لعوائل القيادات الكردية من محيط «المجمع»، ويسري بين القادة الأكراد الميدانيين حديث عن أنه حان الوقت للهجوم عليه.وبينما وجهت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحذيراً جديداً إلى النظام السوري بأنها مستعدة لإسقاط أي طائرة تهدد قواتها الموجودة في الحسكة، أعلنت قوات سورية الديمقراطية (قسد)، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركية، أمس، عزمها التصدي لأي هجمات يشنها الجيش التركي أو فصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة، للسيطرة على بلدة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي يسيطر عليها حالياً تنظيم داعش.ولليوم الثاني على التوالي، قصفت المدفعية التركية أمس مواقع «داعش»، في حين يستعد مئات المعارضين السوريين لشن هجوم على جرابلس، آخر معبر يسيطر عليه «داعش» على الحدود السورية - التركية.وفي حين تعهد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بتقديم «كل أشكال الدعم» للعمليات الهادفة إلى طرد «داعش» من مدينة جرابلس، القريبة من الحدود التركية، اعتبر نظيره الروسي سيرغي لافروف أن روسيا بمنعها الضربة العسكرية التي كانت واشنطن تخطط لها عام 2013، جنبت سورية والعالم عواقب مدمرة، بإقناعها الأسد بالتخلي عن ترسانة الأسلحة الكيماوية.

في تناقض صريح لإعلان إيران توقف روسيا عن شن ضربات جوية على مواقع في سورية انطلاقاً من أراضيها، أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس أن موسكو لم توقف عملياتها من قاعدة همدان الجوية.وانتقد لاريجاني بشدة تصريحات لوزير الدفاع حسين دهقاني، اتهم فيها الروس بالاستعراض و«عدم الاكتراث»، بإعلانهم اتفاقاً سرياً مثل انتهاكاً لدستور الجمهورية الإسلامية، مشدداً، خلال رد على نائب معارض لمنح القاعدة لقوة أجنبية، على أن بلاده تعمل مع روسيا، ولها تحالف معها وصفه بأنه لـ«مصلحة المسلمين في المنطقة».وجاء نفي لاريجاني توقف العمليات الروسية في وقت تشهد بلاده جدلاً محتدماً حول انتهاك هذه الخطوة الدستور و«شعارات النظام».وفي حين تباهى الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني بما وصفه بـ«جذب روسيا القوية» إلى جانب عناصر بلاده، التي تدعم قوات النظام السوري ضد المعارضة في حلب، نفى عضو مجلس خبراء القیادة وإمام جمعة طهران أحمد خاتمي أن تكون بلاده منحت موسكو قاعدة عسكرية، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية لا تزال متمسكة بشعار «لا شرقية ولا غربية».في غضون ذلك، شككت وزارة الخارجية الأميركية في إعلان توقف استخدام القاعدة الإيرانية من قبل الطائرات الروسية.

بينما أبدى التجمع الإسلامي السلفي معارضته قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين، مستغرباً عدم الأخذ بملاحظات اللجنة المالية في مجلس الأمة، دعا رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع إلى تقنين الدعومات الحكومية المقدمة على السلع والخدمات مقابل زيادة رواتب المواطنين.وصرح الشايع، أمس، بأن اللجنة قدمت للحكومة، خلال مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي، بدائل كثيرة، منها تعويض المواطن من خلال كوبونات أو زيادة في المرتب، لافتاً إلى أهمية التحقق من الهدر الذي يحدث أحياناً عند تقديم الدعوم، مثلما يحدث في البطاقة التموينية، «إذ يباع الحليب البودر في البصرة والخفجي ودول أخرى».وشدد على ضرورة منح الدعم لمستحقيه فقط، ومن هم بحاجة ماسة إليه، مفضلاً دفعه (كاش) للمواطنين، مع محافظة وزارة التجارة على الأسعار.من جهته، دعا التجمع السلفي، في بيان أمس، الحكومة إلى البدء «بالكبار والأثرياء عبر تطبيق فريضة الزكاة، إذا كانت تريد حسب تأكيداتها إصلاح المنظومة الاقتصادية للدولة»، مشيراً إلى أن فرض زيادة أسعار البنزين في هذا التوقيت يفتقر للحكمة والخبرة.وطالب التجمع الجهات المسؤولة بالتحلي بالشفافية من خلال نشر تقارير ديوان المحاسبة أسبوعياً، لتوضيح سبل الهدر ومدى تجاوب الجهات الهادرة في معالجته، لافتاً إلى أن أي زيادة في أسعار البنزين ستؤدي دون أدنى شك إلى زيادة السلع وأشياء أخرى مرتبطة بها.

وافقت اللجنة التشريعية على اقتراحين بقانون في شأن رفع قيمة رسوم الدعاوى القضائية معلومة القيمة وغير مقدرة القيمة بنسبة تتراوح بين 2.5 و4.5%.وأنجزت اللجنة تقريرها، الذي حصلت عليه «الأنباء»، وكانت قد أحالته إلى المجلس، حيث رأت أن الاقتراحين يستهدفان زيادة الرسوم بما يتناسب ونسبة التضخم دون تحميل المتقاضين سوى عبء يسير. وأوضح التقرير فرض نسبة 4.5% من قيمة المطالبة إذا لم تتجاوز 20 ألف دينار في الدعاوى معلومة القيمة، و2.5% من قيمة المطالبة إذا بلغت 20 ألف دينار فأكثر. ونص التقرير: «يدفع من الرسم عند رفع الدعوى نسبة 2.5% بالنسبة للأفراد، وذلك من قيمة المطالبة التي تقل عن عشرين ألف دينار، ونسبة 1% من قيمة المطالبة التي تبلغ عشرين ألف دينار أو أكثر، وعند صدور الحكم يلتزم المحكوم عليه بالمصروفات بقيمة الرسوم كاملة. أما بالنسبة للدعوى المرفوعة من الأشخاص الاعتبارية الخاصة فتسدد الرسوم المستحقة عنها كاملة عند رفع الدعوى». مع تسديد 30 دينارا عن القضايا المحالة للأمور المستعجلة و50 إلى المحكمة الكلية و100 دينار لإشهار الإفلاس.وفي مزيد من التفاصيل فقد أنجزت لجنة الشؤون التشريعية تقريرها عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية وقد وافقت اللجنة على الاقتراحين اللذين يستهدفان رفع رسوم الدعاوى معلومة القيمة (المادة 6)، ورسوم الدعاوى غير مقدرة القيمة (المادة 7)، ورسوم الإنذارات والإعلانات (المادة 18)، والرسوم على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم ورسوم الشهادات وصور أوراق الدعوى (مادة 19).واستمعت اللجنة لرأي كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وقد أبدوا موافقتهم على الاقتراحين بقانونين كما اشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الى ورود بعض الرسوم في قوانين اخرى مثل قانون المرافعات من الأفضل تعديلها مستقبلا تماشيا مع التعديلات المعروضة.ورأت اللجنة ان الاقتراحين بقانونين يستهدفان زيادة الرسوم المشار إليها بما يتناسب مع نسب التضخم، حيث إن الرسوم المذكورة بوضعها الحالي قد مضى على تقريرها ما يزيد على 40 عاما، كذلك ترى اللجنة ان الاقتراحين بقانونين المعروضين يستهدفان تحقيق غاية مشروعة ويساهمان في زيادة الموارد المالية للدولة دون تحميل المتقاضين سوى عبء يسير يتمثل في الزيادة المقترحة.لذلك وافقت اللجنة على الاقتراحين بقانونين مع إجراء بعض التعديلات في الصياغة أوضحناها في الجدول المقارن مرفق هذا التقرير.وانتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين على الاقتراحين بقانونين بعد التعديل.وجاء النص كما انتهت إليه اللجنة كالتالي:مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد 6، 7، 18، 19 من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه النصوص التالية:المادة 6: يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:4.5% من قيمة المطالبة إذا لم تجاوز عشرين ألف دينار.2,5% من قيمة المطالبة إذا بلغت عشرين ألف دينار فأكثر.ويدفع من الرسم عند رفع الدعوى نسبة 2.5% بالنسبة للأفراد وذلك من قيمة المطالبة التي تقل عن عشرين ألف دينار، ونسبة 1% من قيمة المطالبة التي تبلغ عشرين ألف دينار أو أكثر، وعند صدور الحكم يلتزم المحكوم عليه بالمصروفات بقيمة الرسوم كاملة.أما بالنسبة للدعوى المرفوعة من الأشخاص الاعتبارية الخاصة فتسدد الرسوم المستحقة عنها كاملة عند رفع الدعوى.مادة 7: يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي:ـ ثلاثون دينارا عن الدعوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة والى المحكمة الجزئية.ـ خمسون دينارا عن الدعاوى المرفوعة الى المحكمة الكلية.ـ مائة دينار عن دعاوى إشهار الإفلاس، بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب وكيل الدائنين.مادة 18: يفرض على الإنذارات والإعلانات - خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير الخصومة المطروحة أمام القضاء ـ رسم مقداره خمسة دنانير عن كل معلن إليه. وتدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.مادة 19: يفرض رسم مقداره خمسة دنانير على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الأولى.وكذلك يفرض رسم مقداره ثلاثة دنانير على الشهادات وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان وزارة التربية اضافت المحالين للتقاعد مؤخرا الى الفئات المستحقة لمكافآت الاعمال الممتازة، ومن المتوقع ان تكون في حساباتهم الأسبوع المقبل، حيث يقوم حاليا القطاع المالي بالوزارة بمراجعة وتدقيق الاسماء المستحقة للمكافآت. وأشارت المصادر الى ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى اكد على ضرورة صرف الاعمال الممتازة للمحالين للتقاعد الشهر الماضي وفق النظم واللوائح المعمول بها بهذا الشأن خاصة وأنهم كانوا على رأس عملهم خلال العام الفائت وأدوا واجبهم على اكمل وجه. وعلى صعيد متصل، قامت الوزارة بصرف الأعمال الممتازة لجميع المستحقين في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة باستثناء منطقة الاحمدي التعليمية التي ستكون مكافآت العاملين فيها في حساباتهم اليوم. ووفقا لجدول الاعمال الممتازة والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه فان الوزارة صرفت على المستحقين للأعمال الممتازة مبلغا اجماليا قدره ٤٩ مليونا و٧٦٠ الفا و٣٠٠ دينار من اصل ٥٣ مليون دينار على ٧٧ الفا و٧٧١ معلما وإداريا منهم ٢٦ الفا و٥٩٢ وافدا، حيث تبقى من المبلغ المرصود حوالي ٣ ملايين و٢٣٩ الفا و٧٠٠ دينار. وأعلنت الوزارة عن فتح باب التظلمات اعتبارا من اول يوم تودع فيه المكافآت في حسابات المستحقين ولمدة ٦٠ يوما وذلك عن طريق موقع الوزارة او خدمة المواطن في المبنى 1 بالوزارة، مشددة على انه لن تقبل التظلمات بغير ذلك.

لاتزال قضية ارتفاع أسعار البنزين محل تداول رغم تأكيد الحكومة أكثر من مرة على سريان القرار اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، إلا ان الحديث الآن عن آلية تعويض المواطنين عن تلك الزيادة.مصدر نيابي مطلع نقل لـ «الأنباء» توجه الحكومة الرامي الى ربط المبلغ المقرر صرفه للمواطنين مع علاوة غلاء المعيشة، موضحا ان الـ 20 دينارا هي الأقرب الى التطبيق. وأشار المصدر الى ان هذا هو التوجه الحكومي الأخير لحل القضية، إلا أنه قابل للنقاش والتعديل. الى ذلك، جدد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري تأكيده أن الحكومة وعدت في الاجتماع الأخير بدراسة مقترح اللجنة المالية بمنح المواطن مقابلا ماديا للبنزين.وقال الجبري لـ «الأنباء»: نحن في اللجنة المالية لن نرضى دون تحقيق تلك المطالب والنظر في تعويض المواطن، وكلنا ثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء الذي تعودنا منه حرصه على التعاون مع المجلس وحرصه على المواطن أيضا. إلى ذلك، طالب رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع بتقنين كل الدعوم الحكومية المقدمة على السلع والخدمات، خصوصا على التموين والمزارعين والأعلاف، داعيا الحكومة إلى تقديم الدعم للمواطنين بشكل مباشر عن طريق زيادة في المرتبات توازي قيمة الدعم مع إلغاء آليات الدعم المتبعة حاليا.وقال الشايع في تصريح صحافي ان الحكومة كانت لديها نية زيادة الأسعار ومن ضمنها أسعار البنزين بسبب تدني أسعار النفط العالمي، موضحا ان الحكومة اقترحت زيادة معينة ولكننا في اللجنة المالية وأثناء مناقشة الوثيقة الاقتصادية اقترحنا تعويض المواطن من خلال كوبونات أو زيادة في المرتب وقدمنا أكثر من بديل، وعلى الحكومة أن تدرس هذه البدائل وترى ما يناسبها، ولم تحدد الحكومة وقتا للرد على هذه البدائل، وعموما ان تكلفة زيادة البنزين ووفق دراسة قدمت تتراوح بين 8 و12 دينارا شهريا.ونوه إلى أهمية التحقق من الهدر الذي يحصل أحيانا عند تقديم الدعوم، مثلما يحدث الآن في البطاقة التموينية إذ نشاهد الحليب البودر يباع في البصرة والخفجي ودول أخرى.وأوضح الشايع ان المواطن يستفيد من دعم التموين نحو 20 دينارا فقط، مقترحا على الحكومة ان يمنح هذا المبلغ للموطن مباشرة، وسيكون أكثر وفرة للدولة خصوصا ان مراكز التموين تحتاج إلى موظفين ومسؤولين وإداريين ومخازن خصوصا ان غالبية الموظفين غير كويتيين، ما يكلف الدولة مبالغ كبيرة من شأنها تضاعف الأعباء المالية على الدولة، مشددا على منح الدعم للمستحقين فقط، وإلى من هم بحاجة ماسة إليه، مشددا على أفضلية دفع الدعم (كاش) للمواطنين مع محافظة وزارة التجارة على الأسعار.وذكر الشايع انني قدمت اقتراحا بخصوص إلغاء الدعم المقدم للمزارعين مع تشكيل لجنة من وزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات واتحاد المزارعين وهيئة الزراعة والجهات صاحبة العلاقة، بحيث تجتمع اللجنة أسبوعيا لتحديد أسعار المنتجات الكويتية حتى نضمن بذلك الفائدة للمزارع الكويتي وللدولة من خلال إلغاء الدعم، مبينا انني اشترط في الاقتراح أن الوسيط لا يستفيد إلا بحدود 10 إلى 20% واللجنة هي التي تحدد النسبة التي يستحقها الوسيط، وذلك لضمان بيع المنتجات الكويتية بأسعار مناسبة تغني المزارعين عن الدعم الحكومي، خاصة انه في الوقت الحالي تباع تلك المنتجات بأسعار لا تتعدى 50 فلسا.من جهة أخرى، أبّن الشايع النائب الراحل سامي المنيس الذي يصادف اليوم ذكرى وفاته، واصفا إياه بـ «الرمز الوطني والقدوة التي تعلمت منها الكثير، وأفتخر بأنني زاملته في مجلس 96، مستذكرا وصاياه بالالتزام بالمبادئ التي يؤمن بها ومحاربة الفساد والتصدي له والحكمة التي يتمتع بها، وهو من النواب القلائل الذين خدموا وطنهم ولم يستفيدوا من المجلس»، «وأنه دخل المجلس نظيفا وخرج منه نظيفا».واستذكر الشايع اختياره مرشحا عن دائرة الروضة خلفا للنائب السابق د.أحمد الخطيب: لم أكن بديلا للخطيب وإنما كنت امتدادا لخطه السياسي، وعندما كنت أزور الديوانيات في الدائرة الثامنة عندما كان النظام الانتخابي 25 دائرة، واجهت تيارات إسلامية مخالفة للآراء التي أطرحها وعندما ذكرت ذلك للمرحوم المنيس قال لي: «لا تخش ذلك، ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف وتنوع بين أطياف الناخبين».

هبوط الإيجارات بدأ. 60 ديناراً على الأقل الفارق في إيجار الشقق الاستثمارية منذ شهرين إلى اليوم، خصوصاً بعد القرارات التي مست ساكنيها مثل زيادة في أسعار الكهرباء والماء والبنزين وغيرها.ومن نحو 400 دينار إلى 320 فقط، من 360 إلى 300 دينار، سجل مؤشر أسعار إيجار الشقق انخفاضه في منطقة السالمية على سبيل المثال مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس وانتهاء الإجازات الصيفية، وهو الوقت الذي تشهد فيه إيجارات الشقق ارتفاعاً، لكن يبدو انه موسم العودة إلى «الواقعية» بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي شهده سوق العقار.أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، الذي كان أول من توقع عبر «الراي» بموجة الهبوط الراهنة، ربط انخفاض الإيجارات بتراجع أسعار الأراضي الاستثمارية في الكثير من المناطق كحولي والسالمية والفروانية بنحو 30 في المئة، إلى جانب ان العرض بدأ يفوق الطلب بكثير، متوقعاً أن «يصل إيجار الشقة المؤلفة من غرفتين وصالة خلال الأشهر المقبلة إلى ما دون 250 ديناراً».وقال الغانم ان أصحاب العقارات ينتظرون شهري سبتمبر وأكتوبر حتى يتمكنوا من تأجير المساحات الشاغرة في الوقت الحالي، متوقعا «ألا تجري الرياح كما تشتهي سفنهم، إذ إنه لن يكون هناك إقبال عليها، وبالتالي ستبدأ التراجعات الملحوظة بشكل أكبر في مرحلة لاحقة».واعتبر عدد من الخبراء ان سوق العقار قد «تشبّع» بعد الطفرة الكبيرة في إنشاء البنايات الاستثمارية، وتراجع الإيجارات لابدّ أن يحصل بعد سنوات طويلة من «الفقاعات الإيجارية».وعلى الصعيد نفسه، كشف مدير عام شركة عوائد الكويت العقارية حسين محمد بوعباس لـ «الراي» أن تراجع القيم التأجيرية للشقق السكنية بدأ يظهر بشكل ملحوظ أخيراً، متوقعاً أن «تزداد هذه الظاهرة بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة، ما يعني أن المساحات الشاغرة ستزداد أكثر فأكثر، وبالتالي فإن الإيجارات ستنخفض أيضاً».

باشرت وزارة الداخلية خطواتها التنفيذية لتطبيق مشروع البصمة الوراثية من خلال افتتاح أول مركز للبصمة الوراثية في منطقة الشامية وبدء العمل لتزويده بالمعدات ليكون مركزا لتدريب الفنيين قبل الشروع في افتتاح 5 مراكز أخرى بمعدل مركز لكل محافظة، يجري العمل على تجهيزها بالمعدات اللازمة لإجراء الفحص والحفظ والتخزين، فضلاً عن الكوادر في مختبرات الأدلة الجنائية حيث من المقرر أن ينتهي تجهيز هذه المختبرات الشهر المقبل، استعداداً لمباشرة أخذ البصمة التعريفية للمواطنين بالتزامن مع بدء صرف جوازات السفر الإلكترونية.وذكرت مصادر أمنية لـ«الراي» أن اللجنة العليا المشكّلة من وزارة الداخلية لتطبيق مشروع البصمة الوراثية برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري، وعضوية مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء شهاب الشمري، ومدير عام الإدارة العامة للجنسية والجوازات العميد فيصل السنين، أقرت في اجتماعها أخيرا عدداً من الخطوات التنفيذية للبدء بالمشروع لمواكبة عملية صرف الجوازات الإلكترونية بناء على رغبة وزارة الداخلية، والتي رأت البدء بتوزيع الجواز الإلكتروني فرصة لأخذ البصمة التعريفية والمقررة الشهر المقبل.وكشفت المصادر أن من بين التوصيات التي أقرتها اللجنة:١- ضرورة إيجاد 6 مختبرات لأخذ البصمة بمعدل مختبر في كل محافظة، على أن يكون موقع المختبر قريباً لمراكز الخدمة التي خصصتها وزارة الداخلية لتوزيع الجواز الإلكتروني للتسهيل على المراجعين، وألا تكون المختبرات داخل مركز الخدمة لصعوبة العمل بسبب الحاجة إلى فنيين ومعدات خاصة وإجراءات أمنية عالية لا تتوافر في مراكز الخدمة.٢- البدء بافتتاح مختبر في منطقة الشامية وتدريب الكوادر البشرية من مختبرات الأدلة الجنائية على آلية العمل من خلال أخذ المسحات والربط الإلكتروني مع الجوازات، بحيث إن إدارة الجوازات تستطيع معرفة من قام بعمل البصمة آلياً من دون الحاجة لمراسلات وبالتالي صرف الجواز الإلكتروني له.٣- مراعاة الجانب الإنساني لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والذين من الممكن أن يتركوا للمراحل الأخيرة، وبالتالي إرسال فريق جوال لتبصيمهم في المستشفى أو المنزل أو أي مكان آخر.٤- التنسيق بين قطاعي الجنسية والأدلة الجنائية من حيث وضع خطة للاستقبال منعاً للتكدس، حيث تم اقتراح اعتماد نظام الحروف الأبجدية أو المناطق أو المهن.وأشارت المصادر إلى أن «قطاع الأدلة الجنائية بصدد فرز نحو 100 موظف وموظفة للعمل في تلك المختبرات والتي ستعمل من الثامنة صباحا وحتى الثامنة ليلاً وسط تأمين من قوات الأمن الخاصة على مدار الساعة لتوفير الحماية اللازمة لها».وقالت المصادر: «خلال شهر سبتمبر سنكون جاهزين، ونتوقع البدء في أكتوبر، لا سيما أن قطاع الجوازات أكد أن الدفعة الأولى من الجوازات ستصل البلاد الشهر المقبل وهم بانتظار جهوزية المختبرات، حيث سنبدأ بالعمل معاً في أكتوبر المقبل».

فيما قطع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي إجازته الخاصة عائداً إلى البلاد لمتابعة الأوضاع الصحية والمستجدات المتعلقة بقضية العلاج بالخارج وما أُثير حولها أخيراً انطلاقاً من أن صحة المرضى والمواطنين فوق كل اعتبار، أكد مصدر مسؤول في مكتب لندن الصحي أن «التعامل مع جميع المستشفيات البريطانية المعتمدة يتفق وفق القواعد والأصول المتفق عليها دون وجود أي مشاكل تذكر».وشدّد المصدر لـ«الراي» على أن «سداد فواتير المصحات يتم بصورة طبيعية من دون أدنى مشاكل، وأن مخصصات المرضى ومرافقيهم تصرف للمستحقين وفق القواعد المعمول بها ولم يتم وقفها كما يشاع»، مبيناً أن «لا صحة لما تردد عن أن مستشفيات بريطانية بصدد رفع دعاوى قضائية على الكويت لتحصيل مستحقاتها».

مواقع التواصل الاجتماعي من المفترض انها وسيلة عصرية لتلاقي المعارف والأصدقاء، ولو باعدت بينهم المسافات وتناءت الديار واختلفت الأوطان.لم يدر في خلد أحد أن تلك المواقع ستنقلب الى اداة للتدابر والتقاطع، تفرق بين المرء وزوجه، وتزيد الهوة بين الأزواج المنفصلين، بل ويتخذها البعض دليلاً قانونياً أمام المحاكم وفي ساحات القضاء لينال من مطلقته، أو ليحرمها حضانة الصغار التي كفلتها لها الشريعة وأثبتها القانون، انطلاقاً من أن حاجة الاطفال الى حنان الأم ودفء مشاعرها أكبر بكثير من حاجتهم الى صلابة الأب ورجاحة عقله وقدرته على مواجهة أعباء الحياة.هذا الذي لم يطرأ على البال، ولم يفكر فيه قبل ذلك كبير أو صغير حدث ويحدث في الكويت ويتكرر بصفة شبه دائمة في أروقة محاكم الأسرة وغيرها، لدرجة بلغت مبلغ الظاهرة وأدت الى خراب البيوت. فكم من زوج طلق زوجته بسبب تغريدة هنا أو هناك، وربما بسبب رسالة «sms» تلقتها على هاتفها المحمول، ورأى فيها الزوج انحرافاً يستدعي الانفصال السريع، وكم من زوجة هدمت عشها بيديها جرّاء صورة على موبايل حبيب العمر وشريك الحياة، فطلبت اطلاق سراحها والعودة الى بيت ابيها ظنا منها أن الزوج خائن أو راعي حريم.وإذا كانت مواقع التواصل قد أفسدت كثيرا من الزيجات، فان آثارها لم تتوقف عند ايقاع الطلاق، إذ عمد عدد غير قليل من الرجال المطلقين الى الاستعانة بوسائل التواصل من أجل حرمان مطلقاتهم حق حضانة الأولاد، من خلال تقديم صورة أو محادثة لمطلقته أو حتى الاستناد الى حساباتها في الانستغرام وسناب شات يرى أنها تخدش أهليتها في الحضانة، وبالتالي يقدمها الى المحكمة التي لا تملك حيالها الا ان تستجيب لمطالب الرجل، في عودة أبنائه الى حضانته، كما جاء في دراسة أعدتها المحامية حوراء الحبيب.إن عشرات من الأمهات المطلقات فقدن حضانة أولادهن بأحكام قضائية باتة بسبب مواقع التواصل، ومن ثم أصبحت الكارثة كارثتين احداهما الطلاق، والثانية فقدان الحضانةولعل أكثر ما يؤيد ذلك ويؤكده أن العام الماضي 2015 شهد أكثر من 2000 دعوى اسقاط حضانة، تبين أن 300 منها بسبب مواقع التواصلوأكدت الدراسة أن المحاكم لا تتجاهل ما يقدمه المطلق من أدلة ولو كانت صوراً أو محادثات عبر الهاتف المحمول أو غيره، إذا ثبت من خلالها أن الأم لا تصلح لتربية الأبناء حيث ان قانون الاحوال الشخصية اشترط حسن السمعة لنيل حضانة المحضون.

تمكنت القوات العراقية المشتركة، من إحكام سيطرتها على مركز ناحية القيارة (جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد) والتي تعتبر قاعدة تحرير الموصل وذلك في إطار عمليتها لاستعادتها من تنظيم داعش، بدعم من التحالف الدولي.وقالت مصادر أمنية إن القوات المشاركة في العملية، والمكونة من قوات الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد العشائري، قطعت الطريق الرئيس بين حمام العليل والقيارة.وذكرت قيادة القوات المشتركة أنه تم تدمير ثلاث سيارات مفخخة لداعش في محيط القيارة، فيما تتقدم القوات ببطء نتيجة الهجوم المضاد للتنظيم.وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن مسلحي داعش يفرون، من قضاء القيارة، باتجاه نينوى.وتمثل السيطرة على القيارة، عند اكتمالها، نكسة قوية لتنظيم «داعش»، حيث سيؤدي ذلك لعزل أراضٍ يهيمن عليها التنظيم جنوبا وشرقا.

أعلنت وزارة الصحة تقديم 4 طلبات للحصول على ترخيص انشاء واقامة مستشفيات طبية خاصة عقب دخول مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين حيز التنفيذ شهر يوليو الماضي.وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. محمد الخشتي على هامش الاحتفال بيوم العمل التطوعي في مستشفى (حسين مكي جمعة) ان «السوق الصحي الخاص في الكويت يلبي احتياجات مشروع قانون التأمين الصحي للمتقاعدين ولا نعتقد بوجود نقص» في هذا الشأن.ولفت الى أن الباب مفتوح أمام الراغبين في استخراج تراخيص جديدة لانشاء واقامة مستشفيات طبية خاصة.وأشار من جانب آخر الى أن هناك اجتماعات مكثفة تعقد بين وزارتي الصحة والداخلية بغية انجاز الموضوعات المتعلقة بالصحة الشرطية. وكانت الوزارة وقعت الشهر الماضي عقد المشروع مع احدى شركات التأمين بمبلغ 82 مليون دينار كويتي لمدة عام يخدم 107 آلاف متقاعد مسجلا في نظام التأمينات الاجتماعية وسمي باسم (عافية) على ان يتم تطبيقه فعليا شهر أكتوبر المقبل.ويغطي مشروع التأمين الصحي حتى 15500 دينار كويتي للذكر و17 ألف دينار للأنثى في السنة على أن تشمل 1500 دينار لخدمات الأسنان للجنسين ومثلها لأمراض النساء والولادة وأربعة آلاف دينار للعيادات الخارجية.

الآن - صحف محلية